بیانیه کارگاه های نساجی اصفهان در مورد صدور بخشنامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد
صدور بخشنامه تعیین نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) واکنش‌های بسیاری در اهالی نساجی به وجود اورده‌است به‌نحوی که انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه صنایع نساجی اصفهان در خصوص معایب اجرای این بخشنامه نامه‌هایی به رییس جمهور ارسال کرده‌اند
متن نامه اتحادیه صنایع نساجی اصفهان به این شرح می‌باشد:
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند در ماه‌های اخیر رکود فراگیری اقتصاد و بخش تولیدی کشور را فرا گرفته است و همزمان کمبود نقدینگی به کاهش تولید واحدهای صنعتی دامن زده و بنگاه‌های تولیدی را با انباشت کالاهای ساخته شده و حبس نقدینگی مواجه ساخته است. به طور مثال اکثر واحدهای تکمیلی صنایع پایین دست پتروشیمی از فزونی موجودی محصولات خود در انبار رنج می‌برند. بدیهی است صاحبان صنایع در چنین شرایطی انتظار اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌ای برای رفع این معضلات را از سوی مقامات مسئول صنعتی کشور داشتند.
صدور بخشنامه شماره ۸۵۵۱۴/۶۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ از سوی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر مبنای آن نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) تعیین گردیده است، باعث حیرت گردید و به نظر این تشکل دارای اشکالات ذیل می‌باشد:
۱. این بخشنامه در تضاد آشکار با ماده ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری می باشد که موجب رکود بیشتر و توقف و متعاقباً بیکاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهد گردید.
۲. سخنگوی محترم دولت در مورخه ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ صریحاً اعلام داشته‌اند که «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. دولت با توجه به سیاست مهار تورم، با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد» متأسفانه پس از گذشت فقط ۸ روز از اظهارات ایشان که منعکس کننده نظرات رئیس جمهور محترم و هیأت‌وزیران می باشد بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۲ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی که بخش عظیمی از صنایع تکمیلی را متأثر می‌نماید حکایت دارد.
۳. اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش محصول یک بخش از صنعت بجای نرخ رسمی آن، این تناقض را در ذهن شکل می دهد که وقتی دولت با کسانیکه از ارز رسمی برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کرده سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند به مثابه اخلال گران اقتصادی برخورد می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد با صدور این بخشنامه همین مسیر را طی نماید؟
۴. به نظر ما، تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در کشور، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی می‌باشد و هیچ مرجع و یا کمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری نماید.
۵. اجرای این بخشنامه موجب کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دست محصولات پتروشیمی گردیده و منجر به افزایش واردات خواهد شد که در تضاد آشکار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی می باشد.
۶. از ابتدای دولت جدید، صنایع پتروشیمی کشور با اقبال و حمایت‌های ویژه مواجه شده است. به طوریکه برای صنایع پایین‌دستی شکی باقی نمانده که عنایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از علایق ویژه صنایع تکمیلی را از دریافت توجهات منصفانه این وزارت‌خانه محروم ساخته است. مثلاً در همین بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراک این مجتمع‌ها را شامل نمی‌شود. یعنی منابع کشور به قیمت ارزان (ارز مبادله ای) به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات ایشان به قیمت ارز آزاد به واحدهای پایین‌دستی فروخته می‌شود یعنی مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی به جیب دولت هم نمی‌رود و بلکه صرفاً یک بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.
۷. وعده های دولت یازدهم این دلخوشی را ایجاد کرده بود که صاحبان صنایع منبعد با بخشنامه‌های مخل تولید مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از خاطره‌ها زدوده نشده که فرمودند «منبعد هیچ بخشنامه و مصوبه‌ای بدون اخذ نظر نمایندگان بخش خصوصی تهیه، تدوین و اعلام نخواهد شد» سوال اینجاست که کدام نماینده بخش خصوصی در صدور این بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟
لذا ما مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی بدینوسیله از مسئولین صنعتی کشور تقاضا داریم تا اقدامات لازم را به منظور توقف اجرای این بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مصرف کننده محصولات پتروشیمی به کمیته کارشناسی ارجاع نمایند.
بدیهی است در صورت عدم موافقت با این درخواست حق پیگیری موضوع از سایر طرق برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ خواهد بود.
رونوشت به:
۱. جناب آقای محمد علی مختار پور (ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی)
۲. جناب آقای سید جواد تقوی (ریاست محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)
۳. جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی (ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
۴. جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق (ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
۵. جناب آقای نوبخت (معاونت محترم نظارت راهبردی و سخنگوی دولت)
۶. جناب آقای رضا رحمانی (ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)
۷. جناب آقای ارسلان فتحی‌پور (ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)
۸. دفتر مقام معظم رهبری
۹. جناب آقای دکتر نهاوندیان (رئیس دفتر ریاست محترم جمهوری)
۱۰. جناب آقای مهندس جهانگیری (معاون اول محترم ریاست جمهوری)
۱۱. جناب آقای محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت)
۱۲. جناب آقای صالحی‌نیا (معاونت محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۱۳. سرکار خانم گلنار نصرالهی (مدیر محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت)
مرتضی منصوری
رئیس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان
