تعارض قانون و مصوبه در بدهی‌های ارزی
محمدمهدی رییس‌زاده نماینده رییس اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار برای حل معضل بدهی‌های ارزی صدها بنگاه وام‌گیرنده ارزی که نمی‌دانستند باید با چه نرخی بدهی خود را پس دهند، روز گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» نکات تازه‌یی از این معضل را بیان کرد.
وی در پاسخ به «تعادل» که آیا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می‌تواند گرفتاری‌ها را برطرف کند و آیا تعارض با مصوبه‌های دیگر ندارد توضیح داد: آنچه در شورای پول و اعتبار مصوب شده است با مصوبه روز ۱۶ دی‌ماه مجلس که در آن پرداخت وام‌های ارزی با دلار به نرخ روز گشایش اعتبار است مغایرت و تعارض دارد. نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اند که بدهکاران اگر تا ۳ماه بدهی خود را پرداخت کنند از مزیت یاد شده برخوردار خواهند شد. وی در پاسخ به این پرسش که الان یک مصوبه مجلس وجود دارد و یک مصوبه شورای پول و اعتبار و این تناقض چه پیامدهایی دارد تاکید کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار با استناد به قانون بودجه ۱۳۹۳ تدوین و تصویب شده و یک قانون دایمی نیست، اما مصوبه مجلس می‌تواند یک قانون دایمی باشد و از این نظر نافذتر است. از طرف دیگر گروهی از بدهکاران ارزی ممکن است به این فکر باشند که شاید شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، پس باید مصوبه شورای پول و اعتبار را که نقد است قبول کنیم. اما گروهی هم ممکن است تا زمان تایید یا عدم تایید شورای نگهبان منتظر بمانند که نوعی بلاتکلیفی است. با این حال باید از شورای پول و اعتبار ممنون بود که سرانجام این مساله را به نوعی در دستور کار و حل قرار داد. نماینده رییس اتاق بازرگانی ایران به تعارض دیگری که وجود دارد اشاره کرد و گفت: در دولت دهم چهار بانک ملت، صادرات، رفاه و تجارت خصوصی شدند و مطابق یک مصوبه بانک مرکزی در آن دولت، بانک‌های یاد شده توانستند بدهی ارزی مشتریان خود را با نرخ‌های توافقی، بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی تلقی کرده و تهاتر کنند. اما بقیه بانک‌ها که دولتی مانده‌‌اند این اختیار را نداشتند. در صورتی که برخی بدهکاران هم از بانک‌های خصوصی شده و هم از بانک‌های دولتی وام گرفته‌اند، اکنون با نوعی تبعیض مواجه هستند.
به نظر رییس‌زاده باید نوعی وحدت رویه فراهم شود که تبعیض وجود نداشته باشد. به گزارش ساعت ۲۴، رییس‌زاده در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران از احتمال ایجاد محدودیت ارزی برای بخش تولید خبر داده است. او گفت: به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است که مشکلات عدیده‌یی برای صنایع و تولیدکنندگانی که از اعتبارات مدت‌دار بانک‌ها استفاده کرده‌اند ایجاد خواهد کرد.
