توافق دولت و بخش خصوصي براي ارائه ارز صادرکنندگان به واردات

سرانجام پس از ۳ روز مذاکره، نمايندگان دولت و بخش خصوصي درخصوص ارائه ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي براي واردات توافق کردند.

به گزارش ايسنا، سلسله جلسات بين صادر کنندگان و دولت براي بررسي نحوه اختصاص ارز حاصل از صادر ات به وارد ات که از چهارشنبه گذشته آغاز شده بود، عصر روز يکشنبه به پايان رسيد و توافقاتي نيز انجام شد. اين جلسات از سوم آبان ماه بين صادرکنندگان و معاون اول رئيس جمهوري براي اختصاص ارز صادراتي به واردات برگزار شد. پيش از اين نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران وعده داده بود امسال بخش خصوصي ۱۷ الي ۱۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي خواهد داشت و ارز حاصل از آن براي مديريت ارزي کشور مورد استفاده قرار مي گيرد.از زمان تاسيس مرکز مبادلات ارزي از سوي بانک مرکزي قرار بود بخشي از منابع ارزي ارائه شده در اين مرکز از سوي صادرکنندگان بخش خصوصي تامين شود. آنها نيز به دليل تفاوت قيمتي که نرخ ارز در مرکز با بازار آزاد داشت، حاضر به همکاري نبودند که گويا پس از برگزاري چند جلسه صادرکنندگان به توافق هايي رسيده اند.

ارائه ارز صادراتي هم در مرکز مبادلات و هم در جاهاي ديگر

اسدا… عسکراولادي رييس کميسيون صادرات اتاق ايران در اين باره به ايسنا گفت: در اين جلسه با دولت توافق شد که ارز صادرکنندگان در اختيار واردکنندگان قرار گيرد. وي افزود: در اين جلسه صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را در اختيار واردکنندگان قرار دهند اما اين اختصاص ارز مي تواند هم از طريق مرکز مبادلات ارزي باشد يا از هر طريقي که سازمان توسعه تجارت عنوان کند.

توافق در حد شفاف سازي فروش ارز صادراتي بود

محمد لاهوتي نايب رييس کنفدراسيون صادرات   در گفت وگو با ايسنا درباره جزئيات اين جلسه و توافق  هاي انجام شده اظهار کرد: در جلسه ديروز توافق هايي بين صادرکنندگان و دولت انجام و بر اساس آن قرار شد ارز صادراتي در برخي اولويت هاي کالايي مورد استفاده قرار گيرد. لاهوتي با بيان اين که البته هنوز سازوکارهاي اجرايي اختصاص ارز به واردات به طور دقيق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز صادراتي به بعضي اولويت ها اجباري و در مابقي اختياري است. نايب رئيس کنفدراسيون صادرات با تاکيد بر اين که صادرکنندگان با شفاف سازي فروش ارز صادراتي در مقابل واردات موافقت کردند، گفت: در حال حاضر بايد مصوبه  اين طرح در شوراي عالي صادرات تهيه و ابلاغ شود.

جزييات توافق

در همين حال دبير کل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با اعلام توافق دولت (سازمان توسعه تجارت ) و بخش خصوصي شامل اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران و تعدادي از تشکل ها، براي نحوه استفاده ارز حاصل ازصادرات براي واردات مواد اوليه توليد، به تشريح جزييات آن پرداخت . محمد مهدي راسخ در گفت وگو با ايرنا عنوان کرد : توافق انجام شده حاصل نشست هاي متعدد و نشست نهايي چهارشنبه گذشته بوده که دفتر معاون اول رييس جمهوري با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي ودارايي برگزار شده است .

وي با بيان اين که کليات پيشنهاد بخش خصوصي براي نحوه ارايه ارز صادر کنندگان در آن جلسه مطرح شده است، گفت : محمدرضا رحيمي دستور تشکيل کارگروه بررسي را داد و حاصل اين کارگروه توافق يکشنبه شب گذشته است.وي گفت : به محض تصويب نهايي توافق از سوي مراجع عالي بلافاصله وارد مرحله اجرايي و ارز حاصل از صادرات براي واردات اولويت هاي کالايي مصرف مي شود .به گفته راسخ اين توافق نامه، براي تعامل بيشتر صادرکنندگان با وارد کنندگان و در راستاي هم افزايي دولت و بخش خصوصي امضا شده است .

اظهار نامه صادراتي ملاک اصلي توافق

دبير کل اتاق بازرگاني تهران با استناد به ماده اول اين توافق گفت : اظهار نامه صادراتي ملاک توافق نامه است و براساس آن صادرکننده مي تواند ارز را به اشکال مختلف ارايه کند.وي افزود: مقرر شد کميته قيمت گذاري مستقر در سازمان توسعه تجارت در به روز رساني قيمت پايه هاي صادراتي اقدام کند چرا که نرخ برخي اقلام تغيير کرده است و ضرورت بازنگري آن احساس مي شود .

استفاده از ارز صادر کنندگان به ۳ روش

اين فعال بخش خصوصي در باره بند دوم اين توافق تصريح کرد: صادر کنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات را به يکي از روش هاي واردات کالاي مجاز توسط خود ، ارايه ارز حاصل از صادرات به وارد کنندگان کالا و خدمات تجاري مجاز با نرخ توافقي واگذار کنند.راسخ افزود: در شکل سوم اين توافق قرار شد اگر صادرکننده به نظام بانکي بدهي ارزي داشته باشد ارز خود را براي پرداخت بدهي ها استفاده کند.

مجاز شدن همه اولويت ها با ارز حاصل از صادرات

وي به اولويت کالايي به عنوان يکي ديگر از محورهاي مورد توافق اشاره کرد و گفت : مقرر شد واردات همه اولويت ها ي مورد نظر سازمان توسعه تجارت با ارز حاصل از صادرات مجاز باشد.به گفته دبير کل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران قرار شد سازمان توسعه تجارت اولويت هاي اختصاصي براي ارز حاصل از صادرات را اعلام کند.درعين حال ارز اختصاصي ، نبايد مانع از ارايه ارز به ساير اولويت هاي کالايي باشد.در همين حال معاون وزيرصنعت و معدن وتجارت از بررسي طرحي خبرداد که درصورت تصويب نهايي، دولت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را از صادرکنندگان مي خرد و صرف واردات مي کند.حميد صافدل درگفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، با تاکيد بر اين که توليد و تجارت با برگشت ارز به اقتصاد استمرارپيدا مي کند افزود: کارگروه توسعه صادرات درصدد است تا بابررسي و تصويب طرحي، ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را وارد چرخه اقتصادي کند.رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت:وزارت صنعت و معدن به دنبال اين است که ارز حاصل از صادرات را به سمت واردات هدايت و مديريت کند.