توسعه صادرات صنعت نساجی با فضای کسب‌ و‌ کار توسعه‌ محور

توسعه صادرات صنعت نساجی و فرش ماشینی یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان و فعالان این صنعت است.

نویسنده : دکتر علی‌اشرف احمدیان

مقدمه : ورود به بازارهای خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پیچیدگی‌ها و ابهامات خاصی همراه است به عبارت بهتر در بازار جهانی امروز تولید کنندگان هر کشور با چالش های خاصی روبرو هستند. بحران اقتصادی حاکم بر اکثر بازارهای جهانی، رقابت شدید در حوزه کسب‌و‌کار، ریسک‌های موجود در برخی بازارهای در حال توسعه، محدودیت منابع مالی، تامین مواد اولیه، تغییرات گسترده در سلائق بازارها ، بنگاه‌های کوچک نوظهور و استارت‌آپ‌ها، مدیریت هزینه ها و… بخشی از چالش‌های دنیای امروز کسب‌و‌کار بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

صنعت نساجی ایران بعنوان یک صنعت مادر و دارای قابلیت‌های ارزشمند در زمینه تولید، اشتغالزایی و صادرات، یکی از صنایعی است که می‌تواند در این کانتکس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و اثرپذیری و اثرگذاری آن بر فضای کسب‌و‌کار تحلیل شود.

از طرفی یکی از کلید واژه‌های اصلی مرتبط با توسعه اقتصادی پایدار، به مبحث فضای کسب‌و‌کار برمی‌گردد. فضای کسب و کار پیش‌برنده یکی از عوامل کلیدی موثر بر کاهش رتبه کشورها و در نتیجه ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و می‌تواند به توسعه صنایع در داخل نیز کمک کند. فضای کسب‌و‌کار پیش برنده دارای چه مولفه‌ها و ویژگی‌هایی است؟

توسعه صادرات صنعت نساجی به صورت پایدار

تغییر و تحولات سریع محیط بازار بین‌المللی با ابهام‌های همراه، سیاست‌گذاران حوزه جهانی‌سازی و مدیران بنگاههای اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی استفاده از راهبردهای قدیمی چندان چاره‌ساز نخواهد بود. یک راهکار جدید در چنین محیط پویایی، رویکرد یادگیری‌محوری عنوان شده است.

به عبارت بهتر برنامه‌ریزان سطح کلان و بنگاهها، بدون یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان مواجهه اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت و برای حفظ رقابت و مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش‌های گوناگون امروزی سازمان‌های یادگیرنده که بر یادگیری از طریق شاخص‌سازی، تجربه‌اندوزی و پیش‌بینی مکانیزم‌های مناسب جهت مقابله با بحران‌های احتمالی تاکید مستمر دارند، یک الگوی موفق به شمار می‌روند (احمد و اسکرودر، ۲۰۱۱؛ سانتوز و همکاران، ۲۰۱۲). یادگیری‌محوری یک قابلیت پویا و اثرگذار در افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌های کسب‌و‌کار به‌شمار می‌رود (مهدی و همکاران، ۲۰۱۹؛ شون و همکاران، ۲۰۱۴).

از طرفی صادرات پایدار یکی از شاخص‌های اصلی رشد اقتصادی کشورها بویژه در دنیای امروز است و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از گام‌های اولیه حرکت به سوی صادرات پایدار، شناخت عوامل موثر بر آن است. نتایج پژوهش‌های قبلی در این زمینه حاکی از وجود دو دسته عوامل کلی موثر بر توسعه صادرات می باشد. به عنوان نمونه؛ لئونیدو و کاتسیکاس (۱۹۹۶)، در طبقه‌بندی خود عوامل موثر بر توسعه صادرات را به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود:

* دسته اول، عوامل محیطی است.یعنی عواملی که صادرکنندگان فقط در سطح محدودی می‌توانند آن‌ها را کنترل نمایند. مانند عوامل مربوط به اقتصاد کلان، عوامل عوامل اجتماعی، فیزیکی، فرهنگی و جنبه‌های سیاسی. به‌عنوان یک مثال ساده ، ویژگی‌های مربوط به صنعت که رفتار صادراتی و عملکرد بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، جزء این دسته از عوامل می باشد.

* دسته دوم ، عوامل مربوط به سطح بنگاه یا شرکت؛ که به‌عنوان عوامل سازمانی نیز از آن ها یاد می‌شود و شامل عوامل ساختاری و رفتاری درون بنگاه بوده و تاثیر بالقوه ای بر صادرات دارند. یکی از مهمترین عوامل کلان موثر بر توسعه صادرات پایدار، فضای کسب و کار پیش‌برنده می‌باشد.

فضای کسب و کار پیش برنده، پایه‌گذار توسعه سرمایه‌گذاری

محیطی که با سرعت بخشیدن به کسب‌و‌کار و جذب سرمایه‌گذاری زمینه تحریک رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد، محیط نهادی امن و آزاد شمرده می‌شود و ایجاد آن برای کشورهایی که خواهان کاهش هزینه مبادله هستند الزامی است . برای تحلیل محیط نهادی امن و آزاد به دو سازمان شامل؛ بانک جهانی و بنیاد هریتیج که آزادی و امنیت اقتصادی را نشان می‌دهند اشاره می شود . عمده ادبیات نهادی به آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب‌و‌کار در ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای ارتقاء عملکرد اقتصادی توجه داشته است.

لذا فاکتورهایی مانند اندازه دولت، قوانین دست و پاگیر و زاید و چسبندگی‌های بازار کار را جزء عوامل مهم در محدود کردن آزادی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش عملکرد آن می‌دانند(براوو و دیگران،۲۰۰۳؛ گلازر و زاروسکی ،۲۰۰۴). نتایج پژوهش‌هایی که در حوزه کسب‌و‌کار و نحوه اثرگذاری آن در فرآیند توسعه صادرات، اجرایی شده نشان می‌دهد، ویژگی‌های یک فضای موثر عبارتند از:

* قوانین و مقررات مشوق تولید و صادرات
* آرامش در محیط بازار و وجود ظرفیت برنامه ریزی برای آینده بنگاه ها
* اطمینان از آینده و رو به جلو بودن تصمیمات کلان نهادهای حمایتی
* ساختار تأمین مالی مشوق تولید و صادرات
* فضای اطلاعاتی شفاف و قابل اتکا
* ساختار مالیاتی مشوق فعالیت های تولید و صادرات
* اهمیت زمان برای فعالان اقتصادی از دیدگاه سیاست‌گذاران و نهادهای حمایتی و مالی
* حضور فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیریهای مربوط به تولید و صادرات
* پوشش ریسک‌های سیاسی، تجاری، مالی، ارزی و اقتصادی خارج از مرزهای کشور مادر
* کاهش هزینه‌های تأمین مالی در بخش تولید و صادرات بطور مداوم
* حمایت مالی و اطلاعاتی ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تولید و صادرات
* کاهش بوروکراسی اداری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی از زمان ثبت شرکت تا مرحله انحلال
* استفاده بهینه و رو به جلو از فناوری اطلاعات جهت ارائه سرویس‌های دولتی به فعالان اقتصادی
* ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه، صنعت و بازرگانی بطور مداوم
* کمک به فعالان اقتصادی جهت اشتغالزایی مناسب
* کاهش هرگونه استرس ( بویژه استرس مالی ) در حوزه تولید و صادرات (براوو و دیگران،۲۰۰۳؛ گلازر و زاروسکی ،۲۰۰۴؛کوک و دیگران،۲۰۰۳).

سیاست‌های فضای کسب‌و‌کار بایستی رو به جلو باشد، یعنی با توجه به شرایط رقابتی محیط بازار امروز، اهمیت زمان را برای فعالان اقتصادی در خود گنجانده باشد، هر ساله مدت زمان فرایندهای اداری برای فعالان اقتصادی کاهش یابد، از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بصورت بهینه بهره‌برداری کند و همواره موازی‌کاری‌های نهادهای دولتی را کاهش دهد (شارما،۲۰۰۴؛ ورمن و همکاران،۲۰۰۰؛وود و روبرتسون،۲۰۰۰).
فضای کسب و کار پایدار ، آرام و رو به جلو منجر به ایجاد محیطی با نشاط برای صادرکنندگان شده و عملکرد صادراتی آنها را ارتقا می بخشد (فراندز و نتیو،۲۰۰۵؛ورمن،۲۰۰۲).

وجود یک فضای کسب و کار بر راهبردهای بنگاه ها جهت ورود به بازارهای خارجی اثرگذار بوده ، قدرت رقابت و مانوردهی آنها در بازار را افزایش می دهد و در نتیجه به ارتقا دانش و عملکرد صادراتی منجر می شود ( داس و تنگ،۲۰۰۱؛ گلازر و آکرمان،۲۰۰۴).
فضای کسب و کار نا مطمئن ، متغیر و گذشته نگر یکی از مهمترین دلایل خروج بنگاه های صادرکننده کشورهای جهان سوم از بازار است و این امر در موارد بسیاری از جمله ناتوانی در ایفای تعهدات مربوط به قراردادها و ارائه کالاها و خدمات ، با کیفیت و با قیمت برابر با رقبا مشاهده شده است ( باری ،۲۰۰۲ ؛دانیل،۱۹۹۳).

کار گروه ویژه کسب و کار بانک جهانی با توجه به چرخه کسب و کار از زمان شکل گیری تا انحلال و وجود قوانین و مقررات کسب و کار ، تحمیل هزینه های گوناگون و صرف زمان در این چرخه ، سالانه شاخص هایی کمی و عینی در خصوص قوانین مربوط به آغاز یک کسب و کار و طی مراحل دیگر تا تعطیلی آن برای قریب به ۱۹۰ کشور را تهیه می نماید . این شاخص های ده گانه به شرح زیر مطرح می گردند :

۱. شروع کسب و کار : فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل ، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر می گیرد .

۲. اخذ مجوزها : شامل تمامی فرآیند لازم الرعایه برای اخذ مجوزهای مورد نیاز تأسیس و راه اندازی یک کارگاه است که مطالعه موردی این شاخص نشان دهنده تعداد مراحل ، مدت زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای مورد نیاز با استاندارد معین هر کشور است .

۳. شاخص استخدام و اخراج نیروی کار : میزان دشواری استخدام ، انعطاف پذیری ساعت کار ، دشواری اخراج ، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد .

۴. ثبت مالکیت : فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است . تعداد مراحل ، مدت زمان و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می شود . به عنوان مطالعه موردی فرایند کامل خرید یک زمین ، ساختمان و تنقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر نشان دهنده این شاخص است.

۵. اخذ اعتبار : این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده ف دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان ها یا افراد قرار داده می شود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند .

۶. حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران) : در این شاخص بررسی می شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی می باشند به ویژه در معاملاتی که در آن ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است . این شاخص میزان علنی بودن (افشا) مبادلات مالی ، میزان پاسخگویی مدیر ، سهولت شکایت برای سهامدار و توان حمایت از سرمایه گذار را در بر می گیرد .

۷. پرداخت مالیات : این شاخص مأخذ تعلق مالیات ، دفعات پرداخت ، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی را ارزیابی می کند .

۸. تجارت فرامرزی : تعداد مراحل ، تعداد امضا ، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات ( از بسته بندی در کارخانه تا خروج از بندر ) ، میزان تعرفه ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل ، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات ( از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه ) و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد . در مطالعه موردی صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می شود .

۹. انحلال یک فعالیت : تعداد مرحله ، زمان لازم برای دادرسی (روز ) و هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

۱۰. الزام آور بودن قراردادها : زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی های شرکت ورشکسته میان طلبکاران را در بر می گیرد .

بدیهی است هر قدر این مراحل مشکل تر ، پیچیده تر ، و پر هزینه تر باشد انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی در فضای کسب و کار کمتر خواهد شد . بنیاد هریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمایه گذاری به محیط نهادی می نگرد و طبق این رویکرد دولت ها با فشار یا اجبار بیش از حد محیط سرمایه گذاری اقتصادی را نا امن می سازند .

از همین روی این بنیاد معیار آزادی اقتصادی را در دو بعد روابط خارجی و داخلی کشورها در ده شاخص به قرار زیر دنبال می کند :

۱. آزادی کسب و کار : این شاخص به میزان آزادی هر کشور از بروکراسی های اداری و قوانین زاید در فضای کسب و کار می پردازد .

۲. شاخص آزادی و تجارت : ای شاخص مربوط است به میزان تعرفه هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می گردد . برای محاسبه این شاخص میزان محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای مد نظر است .

۳. شاخص آزادی مالی : این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد . مالیات ابزاری است که دولت برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می نماید و فعالیت های اقتصادی افراد و شرکت ها از آن متأثر می شود . در این شاخص سه متغیر مد نظر است . حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه ها و شرکت ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات ( درصد از تولید ناخالص داخلی )

۴. شاخص مخارج دولت : میزان مخارج دولت در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی نشان دهنده بزرگ تر بودن اندازه دولت است .

۵. آزادی پولی : دو آفت برای بازارهای اقتصادی ، دخالت و کنترل دولت در قیمت ها و نرخ تورم زیاد است . شاخص آزادی پولی در برگیرنده این دو متغیر است . برای محاسبه این شاخص ب استفاده از فرمول هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت ها محاسبه می گردد .

۶. آزادی سرمایه گذاری : کشوری که سرمایه گذاری در آن با حداقل محدودیت های قانونی و بوروکراتیک امکان پذیر باشد می تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد .

۷. آزادی تأمین اعتبار : مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی در تعیین نحوه تأمین اعتبار از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است .

۸ . حقوق مالکیت : قانون کپی رایت و علی الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم افزارها از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز در این شاخص است .

۹. آزادی از رشوه و فساد

۱۰. آزادی بازار نیروی کار : برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر ، میزان نا مناسب بودن ساعات کار ، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده می گردد (طیبی وعباسلو، ۱۳۸۸؛ طیبی و دیگران، ۱۳۹۲).

به‌طور کلی یک فضای کسب و کار پیش برنده، به دنبال مدیریت زمان برای فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی در همه حوزه‌های اقتصادی مرتبط با فعالان بخش خصوصی و بازار، مشوق سرمایه‌گذاری و نهایتاً پایه‌گذار اصلی توسعه پایدار اقتصادی می‌باشد.

صنعت نساجی ایران

صنعت نساجی ایران بعنوان یک صنعت مادر و متشکل از صنایع زیرمجموعه (مانند صنعت فرش دستباف و ماشینی، صنعت نساجی و پوشاک، کیف و کفش و …)، از قابلیت و ظرفیت بالقوه بالایی جهت تبدیل شدن به یک صنعت راهبردی صادراتی برای کشور برخوردار بوده و گواه این مدعا عملکرد زیربخش‌های مختلف صنعت در سالهای گذشته است.

اینکه چرا صنعت نساجی نتوانسته است به چنین جایگاهی در ایران دست یابد، خود نیازمند پژوهش میدانی ویژه در صنعت مذکور است ولی با شناختی که نگارنده از صنعت و زیرمجموعه‌های آن دارد، معتقد است بخشی از مشکلات و مسائل امروز صنعت مذکور به فضای کسب‌و‌کار و چالش‌های آن برمی‌گردد. براساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، عملکرد صادراتی صنایع فرش ماشینی، فرش دستباف و پوشاک کشور طی سالهای گذشته با نوسانات متعددی روبرو بوده و متاسفانه در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

بخشی از این نوسانات بدون شک به ویژگی‌های خاص فضای کسب‌و‌کار ایران برمیگردد که از یکسو تحریم‌های غرب و از طرف دیگر مسائل و مشکلات داخلی آن را درگیر نموده است. اینگونه چالشها درکنار بحران‌هایی مانند ویروس کووید ۱۹، فضا را به سمت نگرانی پیش برده است.
بحران های مالی اخیر نشان می دهند، استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش-بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار هستند. به طوری که اثرات مخرب و با تناوب رو به تزاید آن ها  به پیامدهای ناگواری برای فعالان اقتصادی برجای گذاشته است.

بنابراین با با توجه به چالش های مهم صادرکنندگان ایرانی و با بهره گیری از مفروضات فضای کسب و کار پیش‌برنده که بدنبال بهبود وضعیت توانمندی های داخلی اقتصاد و در نتیجه رفع موانع داخلی تولید و صادرات می باشد می توان مدل زیر را بعنوان کلید واژه های توسعه پایدار و بهبود وضعیت موجود معرفی نمود.

جمع بندی و نتیجه گیری

وجود یک فضای کسب و کار پایدار و روبه جلو که درآن فعالیت‌های اداری مربوط به شروع و یا خاتمه یک فعالیت تولیدی و صادراتی با حداقل زمان ممکن انجام می‌شود و بر اهمیت زمان در فعالیت‌های تجاری بین‌المللی تاکید دارد همراه با شفافیت در عرصه اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی نیز می‌تواند به توسعه صادرات پایدار منجر شود. همانگونه که گفته شد، صنعت نساجی ایران بعنوان یک صنعت راهبردی، نیازمند یک نگاه ویژه و راهبردی است و درصورت بهبود فضای کسب‌وکار، این صنعت ظرفیت بالایی در زمینه تولید، ایجاد اشتغال و صادرات و ارزآوری دارد.

درباره نویسنده

دکتر علی‌اشرف احمدیان دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی، دانش آموخته از دانشگاه تهران، پژوهشگرحوزه بازرگانی بین الملل و روابط بین بنگاهی، مدرس دانشگاه می باشد.

منابع و ماخذ
طیبی، کمیل، عباسلو، یاسر (۱۳۸۸)،. اعتبارات بانکی و سایر تعیین کننده‌های فضای کسب‌و‌کار در ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره۱، تهران.

A World Bank Group Flagship Report. (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0948-4.
Ahmad, S., & Schroeder, R. G. (2011). Knowledge management through technology strategy: implications for competitiveness. Journal of Manufacturing Technology Management.
Balabanis, G. I., and E. S. Katiskea. 2003. Being an entrepreneurial exporter– does it pay? International Business Review 12:233–۵۲.
Begley, T.M. 1995. Using founder status, age of firm and company growth rate as the basis for
distinguishing entrepreneurs from managers of smaller businesses. Journal of Business Venturing 10 (3): 249–۶۳.
Berry, Albert. 2002. Valoración de Políticas de Apoyo a la Pequeña Empresa: Primera Aproximación a una Metodología Regional. Inter. American Development Bank.
Bravo, David, Gustavo Crespi and Irma Gutiérrez. 2002. Desarrollo se Escribe con PYME; El Caso Chileno. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Universidad de Chile and FUNDES.
Brown, D, A. Deardorff, R. Stern (2002). “Computational Analysis of Multilateral Trade
Liberalization in the Uruquay Round and Doha Development Round.” University of Michigan Research Seminar in International Economics. Discussion Paper No.489.
Cook, Paul, Colin Kirkpatrick, Martin Minogue and David Parker. 2003. “Competition, Regulation and Regulatory Governance in Developing Countries: An Overview of the Research Issues.” Mimeo .
Daniels, P.W. (1993). International Trade and Foreign Direct Investment in Services in
“Service Industries in the World Economy.” Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell.
Leonidou, L. C. and Katsikeas, C. S. (1996) ‘The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models’, Journal of International Business Studies 27(3):517–۵۱.
Das, T. K., and B.-S. Teng. 2001. Strategic risk behaviour and its temporalities: Between risk propensity and decision context. Journal ofManagement Studies 38 (4): 515–۳۴.
Gallagher, Kevin P., and Frank Ackerman (2004), “Computable Abstraction: the case of
environmental reviews of Trade Agreements,” Flawed Foundations of General Equilibrium Theory, Ackerman and Nadal (eds). London: Routledge.
Mahdi, O. R., Nassar, I. A., & Almsafir, M. K. (2019). Knowledge management processes and sustainable competitive advantage: An empirical examination in private universities. Journal of Business Research, 94, 320-334.
Nguimkeu, P. E. (2013) Business Environment and Firm performance: The Case of Retailing Firms in Cameroon. Andrew Young School of Policy Studies – Georgia State University, 14Marietta Street NW, Atlanta, GA 30303, USA.www.gsu.edu/~econpn/ Pierre_Nguimkeu/RESEARCH_files/bizclimate.pdf
Santos-Vijande, M. L., López-Sánchez, J. Á., & Trespalacios, J. A. (2012). How organizational learning affects a firm’s flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of business research, 65(8), 1079-1089.
Shuen, A., Feiler, P. F., & Teece, D. J. (2014). Dynamic capabilities in the upstream oil and gas sector: Managing next generation competition. Energy Strategy Reviews, 3, 5-13.