تولید در انتظار تخصیص منابع سال گذشته
بهارستان‌نشینان در حالی با تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و صنعت در بودجه امسال موافقت کردند که هنوز سهم در نظر گرفته برای سال گذشته به طور کامل به این دو بخش اختصاص نیافته و مشکل نقدینگی همچنان به قوت خود باقی است.
چگونگی تخصیص بودجه مربوط به صندوق توسعه ملی را می‌توان یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای بودجه سال‌جاری دانست. بندی که بهارستان‌نشینان پس از بحث فراوان با اختصاص ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش غیردولتی در زمینه کشاورزی و صنعت و معدن موافقت کردند.
علاوه بر موافقت با تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق مجلسی‌ها مصوب کردند که ماده ۸۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه در رابطه با صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحاتی اجرا شود. در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه این نکته قید شده که شرکت‌ها و بنگاه‌هایی از نظر این قانون خصوصی تلقی می‌شوند که ۸۰ درصد سهام آنها به صورت مستقیم یا به واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد با این شرایط طرح‌هایی که حتی اگر یک سهم بیشتر از ۲۰ درصد در اختیار دولت باشد، نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کند؛ علاوه بر این در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از اعضای هیات مدیره توسط دولت یا مقامات دولتی تعیین شده باشد هم نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند، هرچند مجلسی‌ها با اصلاح این ماده از برنامه پنجم توسعه موافقت کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که تغییر این ماده از قانون چگونه صورت خواهد گرفت و آیا با تغییر صورت گرفته دست دولتی‌ها به منابع صندوق خواهد رسید.
آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به امضای تفاهمنامهای بین صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت و خانه صنعت در اوایل سال گذشته گفت: مصوبه مذکور در اصل تمدید مصوبه سال گذشته است که براساس آن مقرر شد تسهیلات به صورت سرمایه در گردش در اختیار تولید قرار گیرد.
به گفته خالقی، بر اساس این تفاهم‌نامه سال گذشته مقرر شد تا ۱۰ درصد از منابع صندوق جهت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با بهره ۱۶ درصد اختصاص یابد تا پس از تبدیل به ریال در اختیار متقاضیان قرار گیرد که این مصوبه برای سال‌جاری نیز تصویب شده است.
به گفته خالقی، سال گذشته تفاهمنامهای سه‌جانبه میان صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن بسته شد تا تسهیلات در اختیار واحدهایی که مشکل سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد.
خالقی افزود: سال گذشته سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل ۵ میلیارد تومان مشخص شد که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود؛ اما با وجود بررسی و معرفی ۴۳۰۰ متقاضی بانک‌های عامل تنها ۱۵۰ طرح و صندوق نیز ۳۰۰ تا ۳۵۰ طرح را تصویب کردند که این امر باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات شد.
عضو کارگروه حمایت از تولید درخصوص چگونگی تخصیص اعتبار در سال‌جاری نیز می‌گوید: نحوه تخصیص اعتبار در سال‌جاری هنوز مشخص نیست، ممکن کارگروهی که سال گذشته تشکیل شد همچنان به فعالیت خود ادامه دهد یا سازوکار جدیدی تعریف شود؛ اما آنچه بخش خصوصی خواهان آن است تخصیص تسهیلات پیش‌بینی شده سال گذشته است، چرا که سهم این بخش در سال گذشته هنوز به طور کامل تخصیص نیافته است.
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در خصوص اینکه تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی تا چه میزان می‌تواند مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند می‌گوید: ما پیشنهاد دادیم تا منابع صندوق در اختیار واحدهای خصوصی که توجیه اقتصادی دارند و امکان بازگرداندن تسهیلات برای آنها وجود دارد پرداخت شود، در این خصوص نیز جلساتی با اعضای صندوق توسعه ملی برگزار شد که در این جلسات مسوولان صندوق اعلام کردند تسهیلات تنها به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد و دولتی‌ها نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به اثرات منفی عدم تخصیص کامل منابع صندوق در سال گذشته می‌گوید: عدم تخصیص تسهیلات در نظر گرفته شده به بخش صنعت و کشاورزی در سال گذشته موجب افزایش رکود در این دو بخش شد به همین دلیل ما از دولت جدید می‌خواهیم تا مشکلات تولید را جدی‌تر پیگیری کند و با تعامل بیشتر با بخش خصوصی پیگیر رفع این مشکلات باشد.
سلیمی در خصوص اینکه مشخص شده چه رقمی از صندوق به این دو بخش اختصاص خواهد یافت، عنوان کرد: رقم تخصیص تسهیلات به میزان فروش نفت بازمی‌گردد؛ چراکه براساس قانون ۲۶ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق اختصاص خواهد یافت؛ به همین دلیل افزایش فروش نفت و گاز درآمد صندوق را افزایش خواهد داد و این امر در نهایت به نفع بخش صنعت و کشاورزی خواهد بود.
تخصیص عادلانه گره‌گشای مشکلات
علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز با اشاره به اینکه تخصیص عادلانه می‌تواند گره‌گشای مشکلات بخش تولید باشد، می‌گوید: منابع باید با نظر تشکل‌ها و با توجه به میزان اشتغال، ارزش افزوده و میزان صادرات اختصاص یابد.
به گفته حائری، علاوه بر تخصیص ۱۰درصد منابع صندوق به صورت ریالی، سهمی برای تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده که در صورت تخصیص این دو رقم مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
دبیر انجمن نساجی در ادامه با اشاره به عدم تخصیص منابع صندوق در سال گذشته می‌گوید: تا پایان سال گذشته چند طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شدند؛ اما طولانی بودن پروسه تخصیص اعتبار موجب شد تا این واحدها نتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند.
به گفته حائری، عدم هماهنگی بانک‌های عامل با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی موجب شد تا برخی از بخشنامه‌های بانک مرکزی را بانک‌های عامل یا اجرایی نمی‌کنند و یا تفسیر به رای می‌کنند؛ بنابراین پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده است.
