تولیدکنندگان واقعی یا رانت‌خواران حرفه‌ای
تحلیلی درباره ماهیت ذی‌نفعان اصلی سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری هفته نامه تجارت فردا در شماره ۲۴۰ این مجله یادداشتی در رابطه با انتظاراتی که تولیدکنندگان از بدنه دولتی دارند و درمقابل دولت چه امتیازی از آنها بابت برآورده کردن خواسته های آنان دارد پرداخته که در زیر این یادداشت به طور مفصل می‌آید.
وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی در مقام نماینده منافع عمومی، حفظ امنیت و پاسداری از جان و مال مردم است. تولید کالاها و خدمات، سوای کالاهای عمومی که بخش خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست، در حیطه وظایف دولت قرار ندارد. اگر دولت وظیفه اصلی و اولیه خود را به درستی انجام دهد مردم طبیعتاً تشویق به تولید ثروت بیشتری می‌شوند و کل جامعه اعم از دولت و جامعه مدنی از آن بهره‌مند می‌شوند. اما دولت‌ها به دلایل مختلف و به درجات متفاوت تمایل دارند پا از محدوده وظایف خود فراتر نهند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مردم مداخله کنند. انگیزه دولت‌ها در این خصوص موضوع بحث این نوشته نیست فقط اشاره می‌کنیم که افزون‌طلبی در ذات هر قدرتی به ویژه در قدرت سیاسی است. از این‌رو قدرت‌های حاکمه در جوامع مختلف تمایل دارند در کنار انحصار قدرت سیاسی که در اختیارشان است به هر وسیله ممکن بر قدرت اقتصادی هم تسلط یابند. از آنجا که این تمایل از منظر عقل سلیم غیرقابل توجیه و در نهایت بسیار خطرناک است، دولتمردان آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌ورزند بهانه‌هایی برای مقبول جلوه دادن آن بتراشند. سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در حقیقت امر مبنای اصلی این بهانه‌تراشی‌هاست. آنچه در این رابطه معمولاً از چشم عامه مردم پنهان می‌ماند ماهیت این سیاست‌هاست که در واقع چیزی نیست جز برداشتن از یک جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر البته با کسر حق‌الزحمه دولتیان و نیز «نشتی»ها یا اتلاف منابع و فسادی که ذاتی چنین اقداماتی است. اگر واقعیت این سیاست‌های حمایتی-یارانه‌ای و نتایج زیانبار درازمدت آن برای مردم روشن می‌بود یقیناً دولت‌ها نمی‌توانستند به راحتی به آن دست یازند. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ملموس بودن نتایج به ظاهر مفید این‌گونه سیاست‌ها در کوتاه‌مدت است که اتخاذ آنها را موجه جلوه می‌دهد.
در همه جوامع از دیرباز سیاست‌های حمایتی-یارانه‌ای کم‌وبیش رواج داشته و سیاستمداران اغلب از آن برای وجیه‌المله شدن و نهایتاً برای افزودن بر قدرت خود سود برده‌اند. این پدیده در کشور ما به دلیل وجود درآمدهای سرشار و آسان‌یاب نفتی، به ویژه در نیم‌قرن اخیر، ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌ای به خود گرفته و به مانعی جدی برای پیشرفت اقتصادی تبدیل شده است. در حقیقت درآمدهای نفتی نه‌تنها اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای از سوی دولت را نزد افکار عمومی توجیه می‌کند بلکه فراتر از آن توقع عامه مردم و به طریق اولی فعالان اقتصادی را نیز برای بهره جستن از آنها به شدت بالا میبرد چراکه تصور می‌شود این درآمدهای دولتی ماهیتاً متفاوت از مالیات است و منبع آن درآمدها و دارایی‌های مردم نیست. این تصور البته کاملاً غلط است چون درآمدهای نفتی نیز مانند مالیات از دارایی‌های متعلق به مردم برگرفته می‌شود و به همین دلیل از لحاظ ماهیتی تفاوتی با آن ندارد. از این‌رو همه ملاحظاتی که در هزینه کردن مالیات‌ها باید رعایت کرد در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز صدق می‌کند. به سخن دیگر ملاک هزینه کردن درآمدهای نفتی همانند درآمدهای مالیاتی باید اصل اساسی منافع عمومی باشد نه ملاحظات سیاسی خاص برای راضی نگه‌داشتن کوتاه‌مدت عامه مردم به منظور وجیه‌المله شدن برخی سیاستمداران از یک‌سو، و افزودن بر سیطره اقتصادی دولت از سوی دیگر. متاسفانه بررسی رفتار دولت‌ها در نیم‌قرن اخیر در کشور ما خلاف رفتار بر اساس اصل مصلحت عمومی را نشان می‌دهد. یارانه‌هایی که دولت‌ها در این مدت صرف به اصطلاح تولید کرده‌اند نه‌تنها در درازمدت نتایج مورد انتظار را به وجود نیاورده بلکه کاملاً در جهت معکوس عمل کرده است. سیاست‌های حمایتی-یارانه‌ای مانع بالا رفتن توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شده و آنها را تنبل و بی‌انگیزه بار آورده است. اغلب صنایع انرژی‌بر ما که طی نیم‌قرن اخیر شکل گرفته‌اند به غول‌های بلعنده یارانه تبدیل شده‌اند که بدون اتکا به این یارانه‌ها به هیچ وجه توان حضور و رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. بخش اعظم آنچه ما به عنوان سیمان، فولاد یا پتروشیمی صادر می‌کنیم در حقیقت چیزی جز انتقال انواع یارانه‌های انرژی و آب به مصرف‌کنندگان خارجی نیست. این صنایع به اصطلاح سنگین که عمدتاً دولتی یا شبه‌دولتی‌اند از منظر منطق اقتصادی و با محاسبه سرانگشتی هزینه فرصت‌شان نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ذی‌قیمت ملی نداشته‌اند. سرپا نگه‌داشتن چاه ویل این صنایع با اعمال سیاست‌های حمایتی به قیمت تزریق بی‌دریغ انواع یارانه‌ها اگر برای مردم آب نشده برای عده‌ای از دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی نان شده. گرچه صنایع و بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مصداق‌های بارزی از نتایج زیانبار سیاست‌های حمایتی-یارانه‌ای است اما مساله ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد و شامل اغلب فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات در بخش‌های غیردولتی نیز می‌شود. تاسف‌بارتر اینکه برخی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز چشم‌انتظار یارانه‌های دولتی هستند که گره از مشکلات آنها بگشاید غافل از اینکه مشکلات آنها اساساً ریشه در حضور و مداخله دولت در فضای کسب‌وکار دارد که به بهانه کمک به تولید توجیه می‌شود.
باید توجه کرد که علت اصلی ناکارآمدی عملکرد اقتصاد ایران، به‌رغم وجود همه شرایط لازم از نیروی کار جوان و تحصیلکرده گرفته تا منابع طبیعی غنی و فراوان، عمدتاً به فقدان فضای کسب‌وکار مناسب بازمی‌گردد. نگاهی به جایگاه اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی که از سوی نهادها و موسسات معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد نشان می‌دهد اقتصاد ما از لحاظ میزان آزادی کسب‌وکار در میان عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهانی قرار دارد. تنها توضیح منطقی که در این خصوص می‌توان داد به مداخلات دولت در نظام اقتصادی مربوط می‌شود. دولت در ایران در تقریباً همه مراحل و سازوکارهای فعالیت‌های اقتصادی، از انواع مجوزهای ورود به بازار گرفته تا قیمت‌گذاری، مداخله می‌کند. این مداخلات هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها را بالا برده و انگیزه فعالان جدید برای ورود به بازار یا توسعه فعالیت‌های موجود را به شدت کاهش می‌دهد. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، این مداخلات گسترده و مخرب با سیاست‌های حمایتی-یارانه‌ای دولت گره خورده است. دولت در قبال هر امتیازی که به تولیدکنندگان می‌دهد سیطره خود را بر فعالیت‌های آنان افزایش می‌دهد. اگر دولت برای واردات برخی کالاها تعرفه‌های بالا می‌گذارد یا ممنوعیت ورود قائل می‌شود در مقابل روی تولیدات داخلی قیمت‌گذاری می‌کند. هر زمان که دولت با تکیه بر انواع یارانه‌ها، از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و نرخ ارز ترجیحی گرفته تا یارانه مواد اولیه و انرژی به «حمایت» از تولیدکنندگان دست می‌یازد روی دیگر سکه اعمال سیاست‌های به اصطلاح تنظیم بازار و مداخله در مکانیسم قیمت‌ها از سوی دیوانسالاران دولت بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آنها خواهان برچیده شدن این مداخلات گسترده و مخرب فضای کسب‌وکار هستند اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد این درخواست‌ها پاسخ مناسب و مثبتی دریافت نکرده است. علت این امر روشن است، دولت در بده‌بستان خود با بخش خصوصی تمایلی به چشم‌پوشی از توقعات خود در مقابل امتیازاتی که می‌دهد ندارد. واقعیت این است که هر بده بستانی دو طرف دارد و هیچ طرفی نمی‌تواند متوقع گرفتن امتیاز بدون دادن هزینه باشد. به سخن دیگر، فعالان اقتصادی زمانی می‌توانند متوقع کوتاه شدن دست دولت از بازار باشند که هیچ امتیاز یارانه‌ای از دولت مطالبه نکنند. در چنین صورتی است که به طور منطقی می‌توان انتظار داشت افکار عمومی از خواسته‌های بخش خصوصی به طور جدی پشتیبانی کند و زمینه را برای برآورده شدن این مطالبات برحق فراهم سازد. واقعیت این است که در بده بستان یارانه‌ای-حمایتی دولت و بخش خصوصی، فعالان واقعی اقتصادی متضرر می‌شوند و اغلب خیل بزرگی از رانت‌خواران حرفه‌ای منتفع می‌شوند، رانت‌خوارانی که با انواع ترفندها منابع یارانه‌ای را به مصارف دیگری غیر از بخش تولیدی هدفگذاری‌شده از سوی دولت هدایت می‌کنند. بخش بزرگی از معوقات بانکی که امروزه به تهدید بزرگی برای نظام مالی کشور تبدیل شده نتیجه سیاست‌های یارانه‌ای نادرست دولت‌هاست که با تکلیف بانک‌ها به اعطای تسهیلات با نرخ‌های دستوری، در عمل مشوق رانت‌خواران به جای تولیدکنندگان واقعی شده‌اند. برای پایان دادن به وضعیت نامطلوبی که سیاست‌های یارانه‌ای برای بخش خصوصی و عملکرد کل نظام اقتصادی کشور به وجود آورده تنها راه برون‌رفت منطقی و عملی حذف یارانه‌ها در تمام اشکال و انواع آن است. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت دولت با دست برداشتن از مداخلات ویرانگر خود در اقتصاد، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و تولیدکنندگان واقعی به جای رانت‌خواران حرفه‌ای میدان‌دار فعالیت‌های اقتصادی شوند.
