جذب ۴.۹ میلیارد دلاری سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۲

نماینده جمهوری اسلامی ایران در هئیت عامل بانک توسعه اسلامی در سی‌وهشتمین اجلاس شورای مدیران بانک توسعه اسلامی «دوشنبه تاجیکستان»، گفت: در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴.۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب ایران شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در سی‌وهشتمین اجلاس شورای مدیران بانک توسعه اسلامی که با حضور ۵۰ کشور در تاجیکستان در دوشنبه بسر می‌برد، ساعاتی پیش به ایراد سخنرانی پرداخت.

«سید شمس الدین حسینی» در نوبت سخنرانی خود، خطاب به اعضای هیئت عامل بانک توسعه اسلامی و جمع حضار گفت: فرصت را مغتنم شمرده، مراتب سپاس خود را از دولت و مردم جمهوری تاجیکستان برای میهمان نوازی و ترتیب دادن چنین اجلاس با شکوهی ابراز می‌دارم؛ به‌علاوه مراتب سپاس خود را از برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی محمد علی، مدیریت و کارکنان بانک توسعه اسلامی برای تلاش‌های بی وقفه بیان می‌دارم.

وی ادامه داد: بحران مالی و اقتصادی بین‌المللی که از سال ۲۰۰۷ میلادی گریبانگیر اقتصاد جهانی گشته، همچنان تداوم دارد؛ این بحران اختلال در امر مانعی بر سر راه دستیابی کشورها به اهداف توسعه هزاره و توسعه پایدار گشته است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم قطعیت در بازارهای مالی، عدم توازن اقتصاد کلان و نوسان قیمت کالاها همراه با بحران مالی و بدهی در حوزه یورو و آمریکا، کشورهای جهان منجمله کشورهای عضو IDB را در دستیابی به توسعه با چالش مواجه کرده است.

حسینی خاطرنشان کرد: از جمله آموزه‌هایی که از این بحران فراگرفته‌ایم، شکنندگی و مخاطرات ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد‌های سرمایه داری است؛ کما اینکه هر چقدر میزان ادغام سایر اقتصادهای ملی با این اقتصادهای پرریسک بیشتر باشد و یکپارچگی مالی و تجاری ایشان با اقتصادهای سرمایه داری بالاتر باشد، حتما آسیب پذیری و خسارات برای سایر کشورها بالاتر خواهد بود.

وی افزود: از همین روی به جای اتکا و ادغام با این کانون‌های زلزله خیز اقتصادی باید به دنبال تنوع و تغییر در شرکای اقتصادی بود.

وزیر اقتصاد گفت: گسترش شراکت و مناسبات اقتصادی اعم از تجاری، مالی و سرمایه گذاری درون کشورهای اسلامی یک رویکرد اصولی و عاقلانه است که به تصویب سران کشورهایمان نیز رسیده است؛ گروه بانک توسعه اسلامی در این راستا هم نقش محوری دارد و هم عملکرد آن بسیار مفید بوده است.

حسینی ادامه داد: با نگاهی به گزارش سالانه بانک توسعه اسلامی و موسسات وابسته به آن، به تحولات مثبت صورت گرفته در این موسسات پی میبریم، از جمله؛ حجم مصوبات گروه IDB با ۴/۱۸ در صد افزایش نسبت به سال قبل به ۸/۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۳۳ (ه.ق) بالغ شده که ۱/۴۷ درصد از این افزایش ناشی از روند افزایشی تامین مالی تجاری بوده است.

وی با ارائه گزارشی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، افزود: ظرفیت‌های کم نظیر کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین نیروی انسانی بالقوه کشورم با بیش از ۷۵ میلیون نفر جمعیت و با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بر حسب معیار برابری قدرت خرید (PPP)، رتبه هفدهم اقتصاد جهان را برای کشورم رقم زده است.

وی ادامه داد: ایران با دارا بودن ذخایر معدنی غنی و پر ارزش نفت و گاز، بالاترین ذخایر انرژی را دارا است؛ البته ذخایر فلزات اساسی و نظایر آن نیز بسیار بالا است و از این نظر نیز، ایران مستعد سرمایه گذاری است؛ خوشحالم اعلام کنم که بر اساس گزارش ۲۰۱۳ آنکتاد، ما موفق شدیم حدود ۹/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۲ جذب کنیم که نسبت به سال قبل آن ۱۷ در صد رشد داشته است.

وی گفت: پیشرفت‌های علمی ایران در علوم نوین که پایه اصلی خلق ثروت در اقتصاد نوین است، مزیت‌های فوق را رقابتی‌تر ساخته است؛ به دلیل توانمندی‌های فوق در گزارشات رسمی نهادهای بین‌المللی از ایران، هم قطب علمی و هم قطب اقتصادی در منطقه یاد شده است.

وی گفت: گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳، شاخص توسعه انسانی ایران را در سال گذشته ۷۴۲/۰ اعلام کرده است و ایران همانند سال ۲۰۱۲، بر اساس گزارش ۲۰۱۳ شاخص توسعه انسانی نیز به عنوان کشوری دارای توسعه انسانی بالا طبقه بندی شده است.

وزیر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: ممنوعیت‌ها برای حضور بخش‌های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بر طرف شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: ۶۰۰ بنگاه بزرگ، کوچک و متوسط به بخش غیر دولتی واگذار شدند؛ البته به حدود ۶۰ درصد مردم کشور که جزو دهک‌های پایین درآمدی بوده‌اند، سهام با شرایط سهل واگذار شده است و لذا، با اجرای پروژه عظیمی با عنوان سهام عدالت، هم توزیع عادلانه ثروت انجام شد و هم طعم مردمی سازی به برنامه خصوصی سازی داده شد؛ جهت تکمیل این سیاست، برنامه تحول اقتصادی در محورهای همی چون یارانه ها، گمرک، مالیات، بانکداری در ایران در دست اجرا است.

وی گفت: در سال ۲۰۱۰، اولین فاز سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در بخش غذا و انرژی با موفقیت اجرا شد؛ اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه و باز توزیع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها، رویکرد اصلی این سیاست بود. این سیاست که با اعمال قیمت تبعیضی و ارزانتر انرژی برای بنگاه‌های تولیدی دنبال می‌شود، صرفه جویی‌های عظیم ارزی و مالی و اقتصادی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: تراز تجاری انرژی ایران در بخش های فراورده‌های نفتی، برق و گاز متحول شدند و ایران علاوه بر صادرات نفت خام، به صادر کننده خالص موارد فوق تبدیل شد؛ کاهش نرخ رشد مصرف کل انرژی، پایین آمدن مصرف مطلق خانوارها، افزایش سهم تولید از مصرف انرژی از نتایج این سیاست ها بود.

وی افزود: ضریب جینی در مناطق شهری ظرف دو سال پس از اجرای این سیاست از ۳۴۸/۰ به ۳۴۳/۰ کاهش یافت و در مناطق روستایی از حدود ۴/۰ به حدود ۶/۳/۰ رسید؛ امروز خانوارهای ایران متقاضی دریافت یارانه، از پرداخت‌های نقدی که ماهیانه به حساب‌های بانکی آنها به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود، بهره‌مند هستند؛ حجم سرشاری از منابع مالی در اقصی نقاط کشور و شهرهای کوچک و متوسط توزیع می‌شود که سبب تحرک و شکوفایی اقتصادهای این مناطق می‌شود.

وی ادامه داد: درس بزرگی که ما از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها در ایران گرفتیم این است که چنین برنامه‌های بزرگ اصلاحی از مسیر “پذیرش اجتماعی” موفق می‌شوند و این رویکرد بی تردید بر شیوه “ریاضت اقتصادی” برتری دارد؛ قانون اصلاح امور گمرکی بیش از یکسال است که تصویب شده است و برنامه مدرنیزاسیون و تسهیل امور گمرکی و تجاری در ایران با سرعت دنبال می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارائی تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها نیز در مرحله رسیدگی در مجلس قرار دارد؛ افزایش شفافیت، رفع تبعیض بین بخش‌های عمومی و خصوصی، هدفمندسازی معافیت‌ها، گسترش پایه‌ها، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری اعم از جایگزین و جدید … از جمله مجوزهای این لایحه اصلاح مالیاتی است.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به حضار گفت: در بخش پایانی سخنانم، در راستای اصلاح ساختار و پیاده سازی استراتژی میان مدت IDB پیشنهاداتی را ارائه می‌کنم.

۱- تبریک کسب رتبه اعتباری AAA، چنین امتیازی و پیشگامی بانک می‌تواند به جذب بیشتر منابع برای کشورهای عضو کمک کند.

۲- موضوع تامین مالی مشترک و سندیکایی در اولویت همکاری‌های بانک با تمامی کشورهای عضو قرار گرفته و در همین راستا، صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن منابعی بیش از ۵۰ میلیارد دلار آمادگی همکاری با بانک توسعه اسلامی را دارد.

۳- همکاری بیش از پیش نهادهای مالی و بانکی کشورهای اسلامی در جریان مقابله با بحران‌های مالی جهانی انجام پذیرد. این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه اعطای اعتبار به پروژه‌های زیربنایی مشترک صورت پذیرد. اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های چون راه و راه آهن، ارتباطات، انرژی و … می‌تواند ما را در دسترسی به اهداف عالیه بانک موفق کند.

به گزارش فارس، اجلاس اصلی شورای مدیران بانک توسعه اسلامی امروز با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در کاخ سامان برگزار شد.

بنابر گفته منابع رسمی در این اجلاس هیئت‌های از ۵۳ کشور و جمعا حدود ۷۰۰ نفر شرکت کرده‌اند.