جزئیات امضای ۶میلیون قرارداد موقت کار

افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار در دو دهه اخیر باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در نوع قراردادهای کاری شد و هم اکنون از ۸میلیون نیروی شاغل مشمول قانون کار، ۶ میلیون نفر دارای قرارداد موقت بوده و پرونده استخدام افراد بایگانی شده است.

انعقاد قرارداد به عنوان اصلی ترین و محوری ترین موضوع مطرح شده در قانون کار در کنار مسائل مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه و سایر زمینه های روابط کار؛ نه تنها یکی از حساس ترین حقوق نیروی کار و کارفرما نسبت به یکدیگر است بلکه همیشه محل مناقشه و اختلاف نیز بوده است.

اینکه کارگر نتواند در محیط های کاری به مفاد قرارداد عمل کند و یا اینکه کارفرمایان بدون درنظر گرفتن شرایط مطرح شده در قانون کار بخواهند سلایق شخصی خود را در این بخش اعمال کنند؛ زمینه های کلی و اساسی است که به اختلاف نیروی کار و کارفرما دامن می زند و در موارد بسیاری پای آنها را به هیئت های حل اختلاف باز می کند.

متاسفانه افزایش بی رویه جمعیت در کشور طی دهه ۶۰ و پس از آن ورود آنها به بازار کار باعث ایجاد نوعی نگرش در کارفرمایان شد به نحوی که بیش از ۹۰ درصد کارفرمایان در حال حاضر فکر می کنند نیروی کار مورد نیاز خود را همیشه در دسترس دارند و هر زمانی که اراده کنند می توانند نسبت به انجام تغییر و تحول در وضعیت نیروی انسانی تحت پوشش بنگاه خود اقدام نمایند.

تغییر نگرش کارفرمایان

این موارد باعث شد تا از دهه ۷۰ به بعد رفته رفته نوع قراردادهای کاری از دائمی و رسمی حتی در مشاغل با ماهیت دائم به سمت قراردادهای موقت و پیمانی برود و این مسئله حتی به سازمان ها و بنگاه های بزرگ و دولتی کشور نیز کشیده شد.

دیگر با هجوم تقاضای کارجویان برای اشتغال، کارفرمایان تمایلی به اعمال شرایط کارگران در متن قراردادها از خود نشان ندادند و این مسئله باعث ایجاد تغییرات اساسی در نحوه انعقاد قراردادهای کاری و نوع آنها شد.

تا قبل از دهه ۷۰ بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد کل قراردادهای کاری در بنگاه های مختلف دولتی و خصوصی به صورت دائمی منعقد می شد و دست کم در مشاغل دارای ماهیت دائم قراردادها دارای شرایط بهتری به نسبت امروز بوده است.

متاسفانه به دلیل افزایش حجم تقاضای نیروی کار، کاهش قدرت ریسک بنگاه ها به دلایلی مانند نوسانات دائمی قیمت های مواد اولیه، امکان از دست دادن بازار فروش به دلیل واردات بی رویه از خارج، گرانی ناگهانی قیمت حامل های انرژی مانند آنچه که در فاز اول هدفمندی اجرا شد و همچنین تمایل کارفرمایان به افزایش سود بنگاه؛ امروز از مزان قراردادهای دائم و دارای امنیت شغلی به شدت کاسته شده است.

با اینکه در این زمینه هیچگونه آماری مبنی بر میزان دقیق قراردادهای کاری از قبیل دائم، موقت، پیمانی و انواع دیگر وجود ندارد ولی طبق برآوردهای کارشناسان و فعالان بازار کار؛ هم اکنون چیزی کمتر از ۱۰ درصد قراردادها دارای ماهیت دائم و مستمر هستند و مابقی موقت و کوتاه مدت منعقد می شوند.

انعقاد ۶میلیون قرارداد موقت

این مسئله باعث بروز چالش های فراوانی برای نیروی کار کشور شده است به نحوی که عدم احساس امنیت شغلی، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده و همچنین نامشخص بودن وضعیت اشتغال؛ از مسائل مهمی است که از قراردادهای موقت ناشی می شود و این موضوع خود باعث از دست رفتن انگیزه افراد برای ارائه کار بهتر و همچنین تقویت بهره وری در محیط کار می شود.

فتح الله بیات در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هم اکنون ۵.۵ تا ۶ میلیون نفر از کل کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور در بخش های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی دارای قراردادهای کاری موقت و پیمانی هستند، گفت: کل مشمولان قانون کار کشور هم اکنون ۸ میلیون نفر است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تاکید بر اینکه به صورت کلی می توان گفت ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت و خارج از چارچوب های قانون کار منعقد می شود، اظهار داشت: با توجه به تعدیل نیرو، اخراج از کار و بازنشستگی هایی که اتفاق می افتد، جذب و استخدام نیروی جدید انجام نمی شود.

بیات با بیان این موضوع که روز به روز به تعداد کارگران پیمانی و قرارداد موقت افزوده می شود، گفت: با روند فعلی، تعداد کارگران قراردادی و پیمانی رو به افزایش و تعداد نیروهای رسمی و استخدامی به شدت رو به کاهش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: مسائلی هم که به تازگی از سوی دولت در زمینه تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری مطرح شده است در واقع تبدیل قرارداد افراد از پیمانکاری و واسطه ای به موقت و پیمانی است و استخدام رسمی در این بخش به هیچ وجه اتفاق نمی افتد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی بیشتر قراردادهای کاری که در کشور منعقد می شود ماهیانه، ۳ ماهه و یکساله است.

لطمه پیمانکاران به قراردادهای دائم

به گفته بیات، پس از سال ۷۴ تعداد شرکت های پیمانکاری رشد قابل ملاحظه ای را داشته اند و این موضوع باعث انعقاد قراردادهای موقت شده است در صورتی که قبل از آن قراردادهای دائم و رسمی بین نیروی کار و بنگاه ها منعقد می شد.

وی با تاکید بر اینکه از سال ۷۴ به بعد اوضاع کارگران قراردادی با ایجاد شرکت های پیمانکاری بسیار بد شده است، خاطر نشان کرد: امروز تقویت امنیت شغلی و دستیابی به قراردادهای محکم از آرزوهای مشمولان قانون کار است.

این مقام مسئول کارگری کشور در مورد افزایش گرایش کارفرمایان به انعقاد قراردادهای موقت، گفت: ممکن است انعقاد قراردادهای کوتاه مدت و نامطمئن برای کارفرمایان از نظر مالی صرفه جویی به همراه داشته باشد اما اگر بررسی شود می بینیم که کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار در نهایت به ضرر بنگاه ها خواهد انجامید.

بیات در ارتباط با اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات کارگری به منظور بهبود وضعیت قراردادها در قالب اصلاح قانون کار، گفت: با اینکه بین کارگران و کارفرمایان توافقات زیادی در زمینه کار صورت گرفته است، اما به دلیل اهمیت مبحث قراردادها و همچنین حقوق و دستمزد؛ آنها به هیچگونه توافقی در این زمینه ها نرسیدند.