جلوگیری از واردات كالاهای غیرضرور برای كنترل نرخ ارز


با توجه به اینكه شایعهپراكنی یك عامل تأثیرگذار در نوسانات نرخ ارز به شمار میآید، بر این اساس كسانی كه اقدام به این مسئله میكنند، بهگونهای در تحولات بازار اقتصادی كشور نقش خواهند داشت، اگرچه این مسئله (توسعه شایعه پراكنی در امور اقتصادی) نكتهای قابل تأمل است اما از طرف دیگر توسط این افراد بهعنوان نمونه بیان میشود كه درآمد ارزی كشور در حال حاضر نسبت به مدت مشابه كاهش داشته است. براین اساس باید با اعمال سیاستهایی، مباحث واردات نیز كنترل و كاهش یابد. البته تحقق این دیدگاه به طرق مختلف امكانپذیر است.
همچنین در صورت تحقق مسائل مذكور بهگونهای تعادل در بازار حاكم خواهد شد و دلیلی ندارد كه قیمت ارز افزایش یابد.
باید در نظر داشت زمانی كه به مرحلهای برسیم كه نیاز ارزی واردات كشور در حدی باشد كه قابلیت انعطاف نداشته و ارز برای تأمین این مسئله نیز نباشد، باید در این زمان از لحاظ اقتصادی انتظار افزایش قیمت ارز و كاهش ارزش ریال را داشت. ذكر این نكته قابل توجه است كه با توجه به شرایط مطلوب اقتصادی كشورمان، تا رسیدن به مسئله مذكور فاصله بسیاری وجود دارد.
از آنجا كه بهعنوان نمونه در حال حاضر حجم زیادی كالای غیر ضروری نظیر اتومبیلهای خارجی یا كالاهای لوكس وارد كشورمی شود، باید در شرایط كنونی تدابیر منطقی برای كنترل این روند اتخاذ شود كه در این صورت نیاز به تقاضای ارز كاهش خواهد یافت.
همچنین در یك دوره بلندتر میتوان سیاستهای جانشینی واردات را اعمال كرد، بدینگونه كه صنایع برای تمركز بر تولید داخل هدایت شوند و در پی آن صنایع مدرنی را ایجاد كنیم كه جایگزین برنامههای واردات شوند.
باید اذعان داشت شرایط كشورمان بهگونهای است كه توانستهایم حداكثر با ارقام 20 الی 30 میلیارد دلار واردات، نیازهای كشور را مرتفع كنیم.اگر چه اقتصاد كشور بزرگتر شده، اما در این روند بیشتر باز شدن فضای اقتصادی در كشورمان بهوجود آمده است، در نتیجه برای رفع نیازهای ساختار كنونی اقتصاد باید بهگونهای در سیاستهای واردات، كنترلهای علمی و منطقی اعمال شود. البته تحقق این مسئله یك نكته بسیار قابل توجه برای ساماندهی در مدیریت اقتصادی كشور بهشمار میآید. همچنین در این روند باید به ارتقای روند صادرات نفتی و غیر نفتی نیز توجه داشت.
با توجه به مسائلی كه مطرح شد، به هر حال در شرایطی كه قیمت ارز یك مرتبه جهش غیر قابل تصور داشت، باید عامل اصلی آن را در بازی سوداگران در بازار ارز دانست و نمیتوان از كنار این مسئله به سادگی گذشت. البته در این زمینه برخی مباحث از جمله عدم مدیریت صحیح و دیر اقدام كردن نهادهای مسئول در برخورد با اخلالگران بازار ارز را نیز میتوان مد نظر قرار داد.
باید پذیرفت برای ساماندهی شرایط بازار ارز، بهعنوان نمونه افزایش نرخ ارز مرجع را میتوان مطرح كرد و در مجموع تحقق این مسئله غیر منطقی بهشمار نمیآید.اگر چه اجرای این مسئله بدان مفهوم نیست كه باید قیمت ارز در بازار آزاد هم افزایش یابد، اما برعكس عملیاتی شدن این مسئله كاهش قیمت ارز را میتواند بههمراه داشته باشد. البته در این روند افزایش قیمت ارز مرجع میتواند در كنترل و كاهش كالاهای وارداتی با این ارز تأثیر بگذارد. باید در نظر داشت در شرایط كنونی بازار ارز كه مسئولان از جمله دولت اتخاذ تدابیری قابل توجه را برای كنترل نوسانات ارزی مد نظر قرار دادهاند، اظهار نظرهای غیركارشناسی بدون پشتوانه علمی و داشتن آمار و اطلاعات اقتصادی صحیح، مشكلات بازار ارز را دوچندان خواهد ساخت. همچنین این گونه مسائل، زمینههایی را برای افزایش حضور سوداگران در بازار ارز بهوجود میآورد. در مجموع بهنظر میآید دولت با همكاری سایر مسئولان كشور سعی بر ساماندهی و كنترل مشكلات مبادلات ارزی دارد.
البته در این روند نقش و جایگاه رسانهها در شفافسازی افكار عمومی همراستا با در نظر گرفتن منافع ملی بسیار با اهمیت است، بدین مفهوم كه از درج اظهار نظر افراد غیرمطلع در مباحث اقتصادی كه قصد شایعه پراكنی دارند پرهیز شود تا در یك فضای آرام و منطقی مسئولان بتوانند ثبات لازم را در مباحث اقتصادی از جمله ساماندهی بازار ارز بهوجود بیاورند.



