حذف تدریجی دو اولویت واردات و تک نرخی شدن ارز/هزینه تولید افزایش می‌یابد
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: هدف دولت از طبقه‌بندی کالاها برای برخورداری از ارز مرجع، حذف تدریجی اختصاص ارز به این بخش‌ها و تک نرخی شدن آن است.
روح‌الله جانی عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد قطع پرداخت ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع از جمله لوازم خانگی اظهار داشت: اساس طبقه‌بندی ارز و هدف دولت از این کار حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است.در این راستا ۲ یا ۳ پیشنهاد به دولت ارائه شد که یکی از آنها پیشنهاد وزارت صنعت مبنی بر طبقه‌بندی محصولات در برخورداری از ارز مرجع بود.
وی ادامه داد: به این ترتیب هدف از طبقه‌بندی کالاها حذف تدریجی آنها از گردونه دریافت ارز دولتی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.
عباسپور با بیان اینکه همین چند گروه مشمول دریافت ارز دولتی نیز به زودی از گردونه دریافت ارز مرجع خارج خواهند شد، گفت: در حال حاضر مواد غذایی و دارو دارای اولویت دریافت ارز مرجع هستند که اینها نیز به تدریج از گردونه دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خارج می‌شوند.
* افزایش قیمت تمام شده تولید
به گفته وی، تغییر نرخ ارز صنایع از ۱۲۲۶ تومان به ارز ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باعث افزایش قیمت تمام شده تولید این واحدها خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مسئله را در جلسه کمیسیون تلفیق با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم، اظهار داشت: مسئولان بانک مرکزی معتقدند در این موضوع، رانت وجود دارد و برخی از آن سوء استفاده می‌‌کنند به طوری که کالایی که با استفاده از ارز ۱۲۲۶ تومانی تولید می‌شود با دلار ۲۰۰۰ تومانی فروخته می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع افزود: به گفته مسئولان بانک مرکزی، کالا با قیمت ارز مرجع فروخته نمی‌شود و این مسئله یک نوع رانت را ایجاد می‌کند.
وی در مورد زمان تک نرخی شدن ارز در کشور نیز گفت: این مسئله بستگی به مدیریت ارز و شرایط اقتصادی جامعه دارد ولی به نظر می‌رسد تا پیش از پایان سال حذف اولویت‌ها از دریافت ارز مرجع اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، اخیراً محمدرضا دیانی عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی از قطع ارز مرجع برای واردات مواد اولیه صنعت لوازم خانگی از یک ماه پیش تاکنون خبر داده و نسبت به احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل بالارفتن تقاضا هشدار داده است.
به گفته وی، پس از اولویت‌بندی صنایع مختلف برای دریافت ارز دولتی، برخی از محصولات و مواد اولیه از شمول دریافت ارز مرجع خارج شدند که این مسئله باعث ضرر برخی تولید‌کنندگان شده است.
