خسارات تلفات جاده ای بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی
سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به رقم بالای تلفات جاده ای در کشور گفت: رقم خسارت های مستقیم و غیر مستقیم این تصادفات بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سرپرست پژوهشکده بیمه بابیان اینکه هر ساله تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری دچار جرح و یا خسارت های ناشی از آن می شوند، افزود: طی سال های گذشته سالانه در حدود ۲۶ هزار نفر از هموطنان ایرانی در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند و حدود ده برابر این تعداد مجروح شده اند.
وی اضافه کرد: طبق آمار، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا، از نظر عدم ایمنی در تصادفات رانندگی رتبه ۱۸۹ را به خود اختصاص داده است و تنها کشور سیرالئون بوده است که وضعیت نامناسب تری از ایران داشته است.
مهدوی با اشاره به تبعات تصادفات جاده ای در کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه تصادفات، زیان های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود و تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند.
وی با بیان اینکه طبق برآوردهای علمی پرفسور آیتی، رقم خسارت های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده ای بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است، ادامه داد: به نظر ایشان می توان با تدوین و اجرای یک برنامه ۴ تا ۵ ساله میزان تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان فعلی کاهش داد.
سرپرست پژوهشکده بیمه تصریح کرد: این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال های پیش اجرا شده است.
وی در ادامه افزود: با وجود اینکه در این کشورها نرم تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین تر بود اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.
مهدوی متوسط جهانی مرگ ومیر در اثر حوادث رانندگی را ۱۴تا ۱۵نفر در هر ۱۰۰هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در کشور ما ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.
وی با اشاره به مؤلفه های برنامه کاهش حوادث رانندگی ابراز داشت: اولین مؤلفه، افزایش کنترل پلیس و اصلاح نظام جریمه و مؤثر کردن جریمه هاست.که یکی از راه های آن کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است.
مهدوی ادامه داد: در کنار آن بایستی حقوق و دستمزد پلیس افزایش یابد تا بهتر بتواند وظایف خود را به انجام برساند.
این استاد دانشگاه مؤلفه دیگر کاهش حوادث رانندگی را داشتن برنامه جامع فرهنگ سازی دانست و گفت: مدارس، مهدکودک ها، مساجد و رسانه ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.
وی همچنین به نحوه ارائه گواهینامه رانندگی و آموزش های لازم در این زمینه اشاره و اظهار داشت: در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیز توجه می شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می گیرد و آموزش های لازم در این زمینه ارائه می شود.
مهدوی استاندارد لازم در ایمنی خوردو را مؤلفه دیگر می داند و می افزاید: افزایش ایمنی خودروها با توجه به شرایط کشور و مسائل مالی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث رانندگی باشیم.
وی اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بیمه نامه ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند، به گونه ای که درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و بر اساس کاراکتر راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.
سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از ریسک صنعت بیمه مربوط به اتومبیل است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل صنعت بیمه باید با جدیت برای کاهش این ریسک برنامه ریزی کند. از این رو ما برای هر نوع همکاری در کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه بهبود ریسک صنعت بیمه آمادگی خود را اعلام می کنیم.
وی با اشاره به روند رو به کاهش حوادث جاده ای طی دهه گذشته در کشور، خواستار حرکت جدی تر در این زمینه شد و اضافه کرد: هنوز وضعیت کشور در جهان در این زمینه ، مناسب نبوده و یکی از غیر ایمن ترین کشورهای جهان از جهت رانندگی و عبور و مرور هستیم.
مهدوی تصریح کرد: بر اساس آمار، اگر چه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث از ۱۳۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است، ولی در سال ۱۳۸۹، طی۵۳۱۰۰۰ فقره تصادف ، ۲۳۲۰۰ فوتی و ۳۱۲۰۰۰ مجروح در شرکت های بیمه ثبت شده است، که بطور نسبی یکی از بالاترین آمارهای جهانی در زمینه حوادث مربوط به وسایل نقلیه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۹ از حدود ۵۹۰۰۰ میلیارد ریال حق بیمه عاید شده ، ۳۱۳۲۶میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود ۵۳ درصد) بوده و از ۴۱۱۲۱ میلیارد ریال خسارت پرداختی ۲۵۰۰۶ میلیارد ریال آن نیز (حدود ۶۰ درصد) مربوط به اتومبیل است.
