خودت را جای فعال اقتصادی بگذار!

نگاهی به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت طی یک هفته گذشته درباره سیاست‌های تجاری کشور از جمله لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی نشان می‌دهد که عمر بخشی از این دستورالعمل‌ها حتی به ۴۸ ساعت هم نمی‌رسد و تغییرات پی در پی در لیست یاد شده دیده می‌شود.همین سه‌روز پیش بود که لیست بلند کالاهای ممنوعه وارداتی تعدیل شد و روز بعد هم این لیست کوتاه‌تر شد و البته خبر می‌رسد که قرار است تا روز شنبه باز هم کوتاه‌تر شود. کوتاه شدن لیست کالاهای ممنوعه وارداتی در شرایطی است که حتی یک هفته هم از عمر لیست بلند بالای کالاهایی که دولت به‌عنوان کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام کرده، نمی‌گذرد. فارغ از اینکه ممنوع کردن واردات کالاهایی چون لوازم خانگی، موبایل و کامپیوتر به تشدید قاچاق چنین کالاهایی منجر می‌شود،اما با این وجود موضوع بحث این یادداشت، پیامدها و نتایج چنین لیستی از کالاهای ممنوعه وارداتی یا صادراتی نیست بلکه موضوع اصلی بحث این است که لابد دولت بر اساس کارهای کارشناسی دقیقی که انجام داده است به این نتیجه رسیده ۷۴ قلم کالا را در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار بدهد و ۵۴ قلم کالا را نیز در لیست کالاهای ممنوعه صادراتی. حال سوال اساسی‌تر این است که ظرف دو، سه روزیا حداکثر یک هفته چه اتفاقی افتاده است که دولت لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی را تعدیل، تغییر یا حتی منتفی می‌کند؟ آیا در دو یا سه روز اتفاق خاصی افتاده که لیست کالاهای ممنوعه وارداتی یا صادراتی مشمول تغییر شود؟ آیا کارهای کارشناسی اولیه که منتج به صدور بخشنامه رسمی به گمرکات کشور شده است، از بنیان کافی مطالعاتی برخوردار نبوده است؟ اگر چنین استحکام کارشناسی وجود نداشته است که به نظر می‌رسد چنین باشد چرا دولت بخشنامه کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی را صادر کرده است و از سوی دیگر، درحالی‌که گمرکات هنوز فرصت نکرده‌اند سیستم کامپیوتری خود را با بخشنامه جدید دولت منطبق کنند، ناگهان دستورات جدیدی می‌رسد که لیست ممنوعه تغییر کند. آیا چنین تغییرات پی در پی در سیاست‌های اقتصادی دولت یکی از عوامل اصلی به هم ریختن وضعیت اقتصادی کشور نیست؟ کافی است کسانی که چنین بخشنامه‌هایی را نوشته و ظرف کمتر از چند روز تغییر می‌دهند برای لحظاتی هم که شده خود را به جای فعالان اقتصادی قرار دهند که قرار است بر اساس چارچوبی که دولت تعیین می‌کند، آینده فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند. آیا مقامات یادشده حق نمی‌دهند که فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده و آینده‌ای مبهم را پیش روی خود ببینند؟ اگر مقامات دولت به همین یک پرسش پاسخ بدهند و پیامدهای تغییرات پی در پی دستورات و تصمیمات اقتصادی خود را بسنجند آن‌گاه فهم ریشه بسیاری از تلاطمات اخیر اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.