در صورت تصويب در مجلس دلار با نرخ مرجع فقط به كالاي اساسي اختصاص مي يابد

طرح جديد كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي نظام ارزي كشور منتشر شد.

جزئيات اين طرح كه در حال حاضر از طرف رئيس كميسيون اقتصادي به مركز پژوهش ها و رؤساي كميسيون هاي تخصصي ارائه شده است به شرح زير است:

ماده 1: به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي كشور و كاهش نيازهاي ارزي و تكيه بر توانايي هاي توليد داخل و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي از جمله واردات كالاهاي تجملي، ارز مسافرتي و نظاير آن دولت مكلف به تشكيل و فعال سازي كميته هاي تخصيص ارز مي باشد.
ماده 2: دولت مكلف است نسبت به برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت براي ايجاد زمينه و يا افزايش ظرفيت توليد داخلي كالاهاي عمده وارداتي را از طرق مختلف از جمله اعطاي معافيت مالياتي، تضمين خريد محصولات و نظاير آن حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام نموده و فهرست كالاهاي مذكور را ظرف يك ماه به كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه نمايد.

ماده 3: دولت مكلف است تأمين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفاً به كالاهاي اساسي و استراتژيك راهبردي محدود كند.

تبصره 1: فهرست كالاهاي موضوع اين ماده ظرف يك ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به منظور روزآمد كردن اين فهرست لازم است آن در مقاطع يك ماهه توسط دولت مورد بررسي دوباره قرار گرفته و تغييرات آن به اطلاع كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس برسد.

تبصره2: گمرك ايران مكلف است تشريفات ترخيص كالاهاي اساسي موضوع اين ماده را طي آيين نامه اي به حداكثر 48 ساعت برساند.

تبصره3: سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و نهاده هاي اساسي وارداتي به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تشريفات بازرسي و تأييد مراحل استاندارد را در كشور مبدأ انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.

ماده 4: دولت مكلف است با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به ذخيره سازي كالاهاي اساسي با توجه به نياز مصرفي داخلي و امكان سنجي تامين كالا از داخل و خارج كشور اقدام نمايد.

تبصره 1: در صورتي كه ميزان ذخيره كالاهاي اساسي با توجه به پيش بيني مصرف و توليد، تامين كننده يك دوره 3 ماهه نباشد بانك مركزي موظف است با همكاري وزارتخانه ذيربط نسبت به تخصيص فوري و خارج از نوبت ارز مورد نياز براي واردات اقدام نمايد.

تبصره 2: وزارتخانه هاي توليدي مربوط به كالاي اساسي مذكور در ماده 3 مكلفند عملكرد سه ماهه تأمين كالاي مذكور به تفكيك ظرفيت اسمي و بهره برداري شده توليد داخلي، ميزان ارزبري توليدات داخلي، ميزان واردات (ترخيص شده، در حال ترخيص و در حال حمل)، ميزان موجودي استراتژيك، ميزان مصرف، ميزان كسري احتمالي و پيش بيني شرايط هشداردهنده در سه ماهه پيش رو را تهيه و با رعايت طبقه بندي محرمانه به ساير دستگاه هاي متولي امر، هيئت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه دهند.

ماده 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظفند تامين كالاهاي اساسي در بازار را به گونه اي ساماندهي نمايند تا در صورتي كه ميانگين قيمت اين كالاها در طول يك هفته نسبت به ميانگين هفته قبل بيش از 3 درصد افزايش پيدا كرد نسبت به ايجاد تعادل در بازار اقدام نمايند.

تبصره: در هر صورت قيمت كالاهاي اساسي موضوع ماده 3 نبايد از قيمت فوب خليج فارس بعلاوه هزينه هاي ترخيص و حقوق ورودي و نظاير آن بيشتر باشد.

ماده 6: واردات كالاهاي خارج از فهرست تبصره 1 ماده 3 اين قانون با شرايط اخذ گواهي ثبت سفارش و تنها با تامين ارز از بازار آزاد مجاز است. تامين ارز مسافرتي نيز صرفاً از بازار آزاد انجام مي شود.

تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظفند فهرست كالاهاي غيرمجاز را به منظور جلوگيري از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومي در سامانه اي كه به اين منظور ايجاد گردد اعلام نمايند.

تبصره 2: در صورت ورود كالا بدون ثبت سفارش به گمركات كشور و به شرط عدم وجود ممنوعيت شرعي وزارتخانه مربوطه مي تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقي معادل دو برابر حقوق ورودي و رديف تعرفه مربوط نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايند.

ماده 7: بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، گمرك ايران و بانك هاي عامل حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه رهگيري ارزي جهت رديابي مسير انتقال وجوه ارزي از هنگام تخصيص تا روز ترخيص كالا اقدام نمايد.

تبصره: واردكنندگان در صورتي كه ارز دريافتي را درمحلي غير از محل مصرف اصلي آن مندرج در سيستم بانكي هزينه كرده باشند، به ميزان دو برابر ارز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرايم مذكور با رعايت تشريفات مندرج در قانون مجازات اسلامي به مجازات هايي از قبيل ابطال كارت بازرگاني و محروميت از فعاليت هاي تجاري محكوم خواهند شد.

ماده 8: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي موظف هستند با همكاري شوراي پول و اعتبار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون مركزي، اتحاديه ها و انجمن هاي صنوف توليدي ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بسته جامع حمايت از توليد شامل چگونگي تضمين نرخ سود سپرده ارزي و ريالي و تسهيلات براي واحدهاي توليدي و ساماندهي جوايز صادراتي را ابلاغ نمايد.

ماده 9: اجراي دقيق اين قانون براي كليه سازمان ها، شركت ها، دستگاه ها و واحدهاي مربوط از جمله آنهايي كه شمول قانون از آنها مستلزم ذكر نام است الزامي بوده و متخلفين از اين قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتيب، به تذكر، درج در پرونده، تعليق و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اين مجازات ها مانع از مجازات مربوط به ساير قوانين نمي باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر قرار است اين طرح پس از بررسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارائه شود.