درخواست معافیت حمل و نقل بین المللی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

    اعضای کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران، پانزدهمین نشست خود را نیز به موضوع “مالیات” اختصاص دادند. از نگاه آنان معافیت حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا از مالیات بر ارزش افزوده به درستی اجرا نشده است و به این ترتیب با دعوت از “ابراهیم بیگی” مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده به بررسی این موضوع پرداختند. فعالان عضو این کمیسیون البته به تبعیضی که دولت در اعمال معافیت خدمات حمل‌و‌نقل بین‌المللی دریایی نسبت به سایر شقوق حمل‌ونقل قائل شده است نیز اعتراض کردند. “ابراهیم بیگی” نیز پاسخ این اعتراضات را این‌گونه داد که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت سایر بخش‌های حمل‌و‌نقل پیش‌بینی نشده و سازمان امور مالیاتی چاره‌ای جز دریافت آن ندارد. او البته نوید داد که معافیت حمل‌ونقل بین‌المللی از مالیات بر ارزش افزوده مد نظر وزارت اقتصاد و دارایی است و در اصلاحیه این قانون لحاظ خواهد شد.

توقف ترانزیت محموله نفتی

در ابتدای این نشست و پیش از آغاز این بحث، برخی رویدادهای حوزه حمل‌و‌نقل نیز مرور شد. آن‌طورکه “غلامحسین امیری” خبر داد، رییس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای برای پایان دادن به برداشت‌های غلط دایره ثبت سفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت درمورد عمر سه ساله کامیون‌های وارداتی توسط شرکت‌های حمل‌و‌نقل بخشنامه‌ای صادرکرده و در این بخشنامه اعلام کرده است که منظور از”سه سال” عمر کامیون‌های نو و کارکرده است. او در بخش دیگری از سخنانش از توقف محموله ترانزیتی مواد نفتی وارده از کشور امارات خبر داد و گفت: «۵۰ تا۶۰ کامیون منتظر هستند که این محموله ۱۸ هزار تنی نفت سفید را از بندر بوشهر بارگیری کنند و حتی پروانه ترانزیت نیز صادر شده است، اما حراست گمرک بازرسی آن را به کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا احاله داده است و این محموله هم‌چنان بلاتکلیف است.»

انجمن نمایندگانش را در مرزها مستقر کند

در ادامه “علی عیقرلو” نیز گفت: «تعدادی از مسئولان در مرز باشماق از ما تقاضا کرده‌اند که با توجه به افزایش شرکت‌های حمل در مرزها، حضور نماینده انجمن در مرزهایی مانند بازرگان و آستارا نیز افزایش یابد و انجمن با تقویت نظارت خود بر عملکرد شرکت‌ها به نظم این مناطق کمک کنند.» در همین حال “جواد سمساریلر” رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران گفت: «اگر قرار باشد در هر مرزی، انجمن، دفتری برپا کند و مسئولیتی را به افراد اعطا کند که البته دادن این مسئولیت‌ها هم آسان نیست، مشکلات دو چندان می‌شود.»

او افزود: «نمایندگانی که در مرزها استقرار می‌یابند، خود بعضا مشکل‌ساز می‌شوند. تعدد نماینده برای هر شرکت متاسفانه مساله‌ساز است. در واقع، وکالتنامه‌ای که توسط هر شرکت به نمایندگان داده می‌شود، دستاویزی برای آن است که این نمایندگان هر کاری را انجام دهند.» او ادامه داد: «متاسفانه وقتی پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که بیشتر مشکلات ناشی از عملکرد نماینده‌های مرزی است. البته در دوره نخست ریاست آقای کرباسیان به این نتیجه رسیدیم مانند تجربه سایر نقاط جهان با ارزیابی اهلیت نماینده‌های مرزی و گرفتن آزمون از آنها، برایشان به عنوان کارگزار مرزی کارت صادر شود.» او ادامه داد: «اینکه انجمن شرکت‌های حمل‌و‌نقل، ساماندهی این امر را بر عهده گیرد، برایش دشوار خواهد بود. اما اگر گمرک، شرکت‌های کارگزاری مرزی تشکیل دهد، دیگر نیازی نیست، نماینده انجمن دخالتی در این زمینه داشته باشد.»

ابطال یک آیین‌نامه

“مسعود دانشمند” نیز گفت: «قرار است ظرف روزهای آینده، آیین‌نامه اجرایی بند (ه) ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم در شورای گفت‌و‌گو ابطال شود و آیین‌نامه‌ای جدید برای این ماده تدوین کنیم.» دانشمند توضیح داد: «بند (ه) این ماده اجازه می‌دهد که شرکت‌ها کامیون‌هایی با عمر سه سال کارکرد را وارد کشور کنند. البته قرار بود وزارت راه آیین‌نامه‌ای تدوین کند اما وزارت راه آیین‌نامه‌ای را ارائه کرد که واردات کامیون را غیرممکن می‌کرد.» این عضو کمیسیون حمل‌و‌نقل افزود: «اکنون دو درخواست از شورای گفت‌و‌گو داریم؛ نخست آنکه، آیین‌نامه اجرایی بند (ه) ابطال شود. دیگر آنکه، این بند در برنامه ششم نیز گنجانده شود.» او از سایر فعالان نیز درخواست کرد که پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کنند.

واردات کامیون فاقد توجیه اقتصادی است

اما دیدگاه رییس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، این بود که واردات کامیون در شرایط فعلی، فاقد توجیه اقتصادی است. او گفت: «کامیونی که سه سال در اروپا فعالیت کرده است، محصول سال۲۰۱۱ و دارای استاندارد یورو۵ خواهد بود. قیمت کامیونی با این شرایط به ۵۰ تا ۶۰ هزار یورو می‌رسد و قیمت آن در ایران حدود ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود. شرکت‌های خدمات پس از فروش نیز حدود۱۰ میلیون تومان مطالبه خواهند کرد تا گواهی‌های لازم را صادر کنند. اگر به این ارقام حقوق وعوارض گمرکی را نیز بیفزایید، قیمت آن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید و واردات چنین کامیونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.» سمساریلر ادامه داد: «قیمت کامیون‌های وارداتی درحالی چنین ارقامی را نشان می‌دهد که میزان پیمایش کامیون‌ها در ایران به بیش از۶۰هزار کیلومتر در سال نمی‌رسد و سطح پیمایش کامیون‌ها در اروپا، حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر برآورد می‌شود. بنابراین استفاده از این کامیون‌ها در اروپا توجیه اقتصادی خواهد داشت.» او اما معتقد است که در صورت معافیت واردات کامیون از حقوق و عوارض گمرکی، شرکت‌ها نسبت به واردات کامیون اقدام خواهند کرد.

دانشمند نیز در این باره گفت: «وظیفه شورای گفت‌وگو تغییر قانون نیست، تغییر آیین‌نامه‌هایی است که برای قوانین نگاشته می شود. تغییر قانون از طریق مجلس باید انجام شود. بنابراین این فرصت وجود دارد که آیین‌نامه اجرایی بند (ه) ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود و حتی پیشنهادی که فعالان اقتصادی ارائه می‌کنند در قانون برنامه ششم موثر باشد. این هم یک فرصت است و باید از آن استفاده کرد.» درهمین حال، دو تن از فعالان صنعت حمل‌ونقل نیز از آنچه “سپرده‌های نقدی برای صدور مجوز ترانزیت” و نیز “اخذ مالیات برارزش افزوده در ترانزیت” نیز گلایه کردند.

“سیده‌فاطمه مقیمی” نایب رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل نیز گفت: «برخی از شرکت‌ها اکنون پرونده‌هایی در مجامع قضایی دارند و هم‌چنان‌که در انتظار صدور حکم این مجامع هستند، گمرک نیز بدون توجه به آنکه هر موسسه حمل‌و‌نقل دارای جایگاه حقوقی مجزاست، چنانچه دارای شرکایی مشابه هستند، جلوی فعالیت شرکت‌هایی که دارای پرونده‌ای در محاکم نیستند نیز گرفته می‌شود.»

چرا کشتیرانی معاف است؟

پس از اعلام این اخبار نوبت به دستور اصلی این نشست رسید که در ادامه به بحث و بررسی گذاشته شد. “غلامحسین امیری” در ابتدا توضیح داد: «بررسی‌ها در مورد حمل‌و‌نقل بین‌المللی نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، مالیات بر ارزش افزوده از فعالان این بخش از حمل‌و‌نقل اخذ نمی‌شود.» او ادامه داد: «اخیرا سازمان امور مالیاتی این موضوع را پذیرفته و یکی از شیوه‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی، حمل‌و‌نقل دریایی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده‌اند؛ حال اینکه حمل‌و‌نقل بین‌المللی سه شیوه دیگر جاده¬ای، ریلی و هوایی را نیز در بر می¬گیرد و شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا که این چهار روش حمل را انجام می‌دهند، باید از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شوند.» در ادامه “جمالی” یکی از فعالان صنعت حمل‌و‌نقل نیز به ارائه این توضیحات پرداخت: «ممیزان به صورت سلیقه‌ای با دفاتر مالی شرکت‌ها برخورد می‌کنند و شرکت‌های حمل‌و‌نقل نیز به مامور وصول مالیات تبدیل شده‌اند و گویی هیچ‌گونه منافعی در کرایه حمل یا حق توقف ندارند.» او ادامه داد: «هنگامی که کالایی از طریق دریا حمل می‌شود، ممکن است به دفعات و در بنادر مختلف تخلیه و بارگیری روی آن صورت گیرد. از این رو برای جلوگیری از خسارت بار، جعبه‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد و هنگامی که بار به مقصد می‌رسد آن را به صاحب کالا تحویل می‌دهند و اعلام می‌کنند که ظرف مدتی مشخص این جعبه‌ها را بازگرداند، اما هر یک روز توقف بیش از این موعد مقرر، جرایمی را متوجه حمل‌کننده بار می‌کند. بنابراین برای این میزان توقف، حق توقف دریافت می‌شود و از طریق نماینده خط کشتیرانی به مالک کشتی در خارج از کشور پرداخت می‌شود و این مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.» او ادامه داد: «نماینده خطوط کشتیرانی سال‌هاست که این حق توقف‌ها را دریافت کرده و در عین حال آن را در دفاتر خود ثبت به ثبت می‌رسانند. ممیزان نیز در گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها مشاهده می‌کنند که آنها حدود ۱۰۰میلیون تومان مالیات برارزش افزوده دریافت کرده‌اند. بنابراین همان ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان علی‌الراس در نظر می‌گیرند.» جمالی ادامه داد: «ضرایب مالیاتی نیز پیش از این ۳۳ درصد بود که اکنون در کمیسیون تعیین ضرایب با ضریب ۱۵ درصد موافقت شده و این ۱۵ درصد متناسب با کارمزد دریافتی خواهد بود.». او سخنانش را این‌گونه پی گرفت که ایران به عضویت کنوانسیون‌های مختلف درآمده است و این کنوانسیون‌ها شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام کرده‌اند اما اکنون شرکت‌ها نه تنها از پرداخت این نوع مالیات معاف نیستند بلکه مامور وصول آن نیز هستند.»

در ادامه”مطافیان” یکی دیگر از فعالان صنعت حمل‌ونقل نیز توضیح داد: «براساس صورتجلسه‌ای که شرکت‌ها با معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و مسئولان دفتر مالیات بر ارزش افزوده به امضا رسانده‌اند، مقرر بود، درآمد بر ارزش افزوده بر اساس درآمد کامیون‌ها محاسبه شود، اما به دلیل فشار برخی ممیزان، شرکت‌ها نیز مجبور شدند، دفاترشان را به صورت ناخالص ثبت کنند. به این معنا که دریافتی را درآمد و پرداختی به راننده را به عنوان هزینه لحاظ کنند. ممیز ارزش افزوده نیز هنگامی که دفاتر را مورد بررسی قرار می‌دهند، می‌گوید به دلیل آنکه کل کرایه را درآمد ثبت کرده‌اید، باید ارزش افزوده را به صورت کامل بپردازید.» او افزود:« به نظر می‌رسد این رویه قابل اصلاح نباشد.»

در همین حال میکروفون در اختیار “ابراهیم بیگی” مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفت تا توضیحاتی را در این باره ارائه کند. او گفت: «ابتدا باید مساله را روشن کنم که معافیت ها در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است و تنها کالا و خدمت مشمول معافیت شده‌اند و اشخاص مورد نظر ما نیستند.» او ادامه داد: «در ارزش افزوده از مبدا واردات و تولید تا مصرف رصد می‌شود. این زنجیره باید در کشور تشکیل شود.» ابراهیم بیگی افزود: «برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰ کشور را مورد مطالعه قرار دادیم و این طرح در این ۱۴۰ کشور نیز در حال اجراست. در این قانون برای حمل بار معافیتی پیش‌بینی نشده است و این معافیت شامل حمل‌و‌نقل عمومی مسافر است.» او اما در ادامه از یک استثنا نیز سخن گفت: «آقای داجمر رییس سازمان کشتیرانی، بارها برای ما نامه نوشتند و آمد و رفتند تا هیات وزیران مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن خدمات حمل‌و‌نقل کشتیرانی تا سال ۱۳۹۳ به دلیل تحریم ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شد.»

او هم‌چنین گفت: «ممیزان ممکن است در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دچار خطا شوند، اما این موضوع می‌تواند در هیات تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گیرد. او ادامه داد: «در قانون معافیت حمل‌و‌نقل بین‌المللی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره قرار نگرفته است. البته در اصلاحیه‌ای که قرار است به مجلس ببریم، این موارد را پیش بینی کرده‌ایم و اصلاحیه، حمل‌و‌نقل بین‌المللی نیز مشمول معافیت قرار گرفته است.» این نماینده وزارت اقتصاد دارایی که در کمیسیون حمل‌و‌نقل حضور یافته بود، ادامه داد: «یک شرکت حمل‌و‌نقل، هنگامی ک صورت‌حسابی صادر می کند، به این معناست که خدمتی به مردم ارائه کرده است و باید بهای این خدمت را از مردم دریافت کند.» بنابراین فعالان اقتصادی زمانی که مشمول معافیت قرار نگرفته‌اند، نباید هزینه خدمات را از منابع خود بپردازد.» او ادامه داد: «در حسابداری اصل بر این است وقتی فعالان اقتصادی برای مثال در دفاتر خود ۱۰ میلیون تومان را به عنوان فروش لحاظ می‌کنند، بنابراین به آن اقرار کرده‌اند، و کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.» او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «یکی از نهادهایی که در تعیین ضرایب مالیاتی نقش دارد، اتاق بازرگانی است، بنابراین چانه بزنید و آن را تغییر دهید.» ابراهیم بیگی البته وعده داد که در جلسات آتی کمیسیون نیز حضور یابد تا در جریان این نشست‌ها، راهکارهایی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اتخاذ شود.

اما در نهایت پس از بحث و تبادل‌نظر در این باره مقرر شد ،معافیت حمل ونقل بین المللی کالا از پرداخت مالیات ارزش افزوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود. همچنین مقرر شد مشکلات شرکت‌های حمل ونقل در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده به صورت کتبی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شود.