دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی منطقی است
یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در شرایط کنونی اقتصاد منطقی است.
سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص شبهات اعلام شده از نرخ رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد برای سه ماهه فصل بهار، گفت: این انتقادات و شبهات سیاسی است و معتقدم از آنجا که میزان رشد خارج از انتظار بوده و موفقیت بیشتر از حد انتظار است، برخی این انتقادات را اعلام کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه جزییات نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار که مرجع رسمی اعلام نرخ ها هستند، بیان شده است، اظهار داشت: البته با توجه به تحولات اقتصادی این میزان رشد از سال گذشته قابل پیش بینی بود.
وی تصریح کرد: اقتصاد ایران از اسفند ماه سال ۹۲ روند مطلوبی را آغاز کرد به نحوی که تولید خودروسازها به میزان ۸۰ درصد افزایش یافته است.
لیلاز پیش بینی کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری نیز روند مثبت داشته باشد و حداقل به میزان سه درصد تعیین شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بنابراین مجموع رشد اقتصادی برای شش ماهه ابتدای سال جاری در حدود سه تا ۳.۵ درصد پیش بینی می شود.
لیلاز با تاکید بر اینکه تولیدات در بخش خودرو، فولاد، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل و نفت با رشدهای دو رقمی مواجه شده است، ادامه داد: تنها رشد بخش کشاورزی یک رقمی است و این درحالی است که رشد بخش نفت حدود ۲۵ تا ۳۹ درصد بوده و این امر به میزان واردات و صادرات کمک زیادی کرده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه، تنها در بخش مستغلات رشد نداشته ایم، اظهار داشت: همچنین برخی از بخش ها همانند خدمات رشد ضعیفی داشته اند، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد رشد ۴.۶ درصدی برای سه ماهه ابتدای سال منطقی است.
وی اضافه کرد: البته هم اکنون نیز حدود ۵ تا۶ درصد از اوج تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ کمتر هستیم و بنابراین باید برای دستیابی به رقم های مناسب برنامه ریزی کنیم.
لیلاز گفت: البته پیش بینی می شود رشد مطلوبی نیز برای سال ۹۴ برای اقتصاد کشور تحقق یابد که این رشد به دلیل آغاز به کار مجدد ظرفیت های خالی شده بخش های مختلف اقتصادی طی سال های گذشته است.
به گفته وی، هرچند تا پایان سال ۹۵ طول می کشد تا حجم تولید به رقم سال ۹۰ برسد اما از این سال به بعد رشد اقتصادی کشور شکوفا خواهد شد.
وی ادامه داد: نباید این امر را از نظر دور داشت که ۶ درصد از ۴.۶ درصد رشد اقتصادی اعلامی به دلیل افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بوده و این در حالی است که سرمایه گذاری در سال های ۹۰ و ۹۱ با سقوط آزاد مواجه شده بود.
وی افزود: نه تنها در سال های ۹۳ و ۹۴ باید به میزان سرمایه گذاری ها در کشور افزوده شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد بلکه باید روند منفی بهره وری نیز بهبود یابد تا رشد منفی سرمایه گذاری سال های ۹۱ و ۹۲ که تک رقمی شده بود ، ارتقا یابد.
به گفته لیلاز، سقوط سرمایه گذاری در سال های ۹۱ و ۹۲ را تنها می توان با سال های جنگ تحمیلی مقایسه کرد بنابر این جذب سرمایه های داخلی و خارجی باید مدنظر قرار گیرد و دولت نیز هزینه های عمرانی را افزایش داده که البته این امر به معنای بستن کمربندها است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از منتقدان اعلام می کنند با وجود رشد اقتصادی اعلامی چرا هنوز نرخ بیکاری در کشور بالا بوده و تغییری نکرده است، اظهار داشت: هرچند میزان تولیدات خودرو سازان در سال ۹۲ به یک سوم کاهش یافت اما برای پیشگیری از بروز نارضایتی های اجتماعی و امنیتی تعداد کارگران این واحدها یک سوم نشد.
وی ادامه داد: ثابت ماندن اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای ارتقا بهره وری است که البته این نرخ در ۵ یا ۶ سال گذشته منفی بوده است.
لیلاز با بیان اینکه این امکان وجود دارد که نرخ بیکاری در سال ۹۴ نیز تغییری نکند، گفت: در وضعیت کنونی باید تعداد نیروی انسانی را ثابت نگه داشت و بهره وری بنگاه ها را افزایش داد.
