دغدغه ها و مشکلات بخش خصوصی در دولتی که رو به پایان است
تجارت فردا/محسن حاجی‌بابا: در بررسی و تحلیل این موضوع که مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌هاست یا سوءمدیریت‌ها، باید مروری هرچند گذرا به آنچه در دو سال اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، داشت تا شمه‌ای از ناکارآمدی اقتصادی در ایران نمایان شود؛ و این موضوع خود به خود نمایان شود که در ناکارآمدی‌های پیش‌آمده تحریم‌ها نقش پررنگی داشته است یا آنکه بلای سوءمدیریت‌ها به جان اقتصاد و کسبوکار در ایران افتاد؟
متاسفانه باید اذعان داشت مشکلاتی که گریبان حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران را گرفته است نه‌تنها در سال گذشته سیطره خود را بر تمام بخش‌ها نشان داد بلکه این معضلات در سال‌های گذشته نیز پابرجا بود. از این رو، اتفاق ناگوار این است که این مشکلات و تهدیدها نه‌تنها طی سال‌های گذشته حل نشد بلکه بر حجم آن افزوده شد و فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعالان کسبوکار در کشور وارد آورد. در چنین فضایی، تحریم‌های بین‌المللی که آن نیز به اعتقاد نگارنده ناشی از سوءمدیریت‌هاست، گسترده‌تر شد، بی‌آنکه تدبیری برای رفع آن اندیشیده شود؛ و اما تحریم‌های دیگری شانه به شانه تحریم‌های خارجی فشار مضاعفی را بر پیکره تولید و تجارت در ایران وارد آورد که متاسفانه بعضاً بار آن از تحریم‌هایی که کشورهای متخاصم با پرونده هسته‌ای ایران اعمال کردند، سنگین‌تر بوده است.
نمونه‌های تحریم‌های داخلی علیه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، کم نیست. آخرین آن شاید فشار بر صادرکنندگان برخی محصولات سنتی ایران است که به دلیل برخی ناپختگی‌ها، ممنوعیت‌هایی برای ادامه فعالیت آنها از سوی دولت اعمال شد.
فعالان اقتصادی هنوز هم هزینه بسیاری از تصمیمات یک‌شبه و عجولانه دولت دهم را نپرداخته‌اند که باید منتظر تصمیمات و بخشنامه‌های غریب و خلق‌الساعه دیگری باشند که آثار و تبعات گرانی را بر کسبوکار در این کشور وارد خواهد کرد.
در چنین شرایطی، بیشترین لطمات ناشی از بی‌ثباتی قوانین بر اندام نحیف و لاغر‌شده اقتصاد کشور وارد شده است. قوانینی که از عمر آنها مدت کوتاهی می‌گذرد اما آثار و تبعاتی که در این زمان کوتاه بر فعالان اقتصادی وارد آمده بی‌سابقه بوده است.
نکته دیگر آنکه دولتمردان کنونی ظاهراً بر این تصور هستند که سیاست‌های اقتصادی را جزیره‌ای تبیین و تشریح کنند حال آنکه تجربه دو دوره اخیر نشان می‌دهد که جزیره‌ای هدایت کردن اقتصاد نتیجه‌ای جز تضعیف هر چه بیشتر ساختارهای بنیان نهاده‌شده در این اقتصاد ندارد.
در نتیجه جزیره‌ای عمل کردن اقتصاد در کشور است که باید شاهد بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت باشیم. در این شرایط است که اگر نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی در چنبره نوسان گرفتار می‌شود، باید منتظر آثار این نوسان در بازار برخی از کالاها شویم که هیچ سنخیت و ارتباطی میان آنها و نرخ ارز نمی‌توان یافت.
هنوز هم برای جامعه این پرسش باقی است که چرا به هنگام افزایش نرخ دلار، محصولات کشاورزی تولید داخل از سیب و پرتقال گرفته تا سبزی و خیار، دچار نوسان قیمت شده و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، مردم باید شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار هم باشند. از این رو، علاوه بر سوءمدیریت‌ها که متوجه مسوولان دولتی است، نوعی بی‌اعتمادی نیز در جامعه نسبت به اوضاع و شرایط اقتصادی و توانایی دولت در کنترل بازار و اقتصاد و نیز برنامه‌ریزی‌ها به وجود آمده که پیدایش آن تنها متوجه دولتمردان و تیم اقتصادی کابینه است.
نتیجه چنین بی‌اعتمادی عواقب گران و سنگینی برای اقتصاد کشور دارد؛ نتایجی که ممکن است آثار آن به راحتی از بطن جامعه زدوده نشود و فرصت‌های فراوانی نیز در کنار آن از دست رود؛ و بدون شک نباید از برخی اتفاقات عجیب در پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور متعجب شد، آنجا که به گواه مسوولان دولتی، رقم‌های چشمگیری از ارز در خانه‌های مردم انباشت و ذخیره شده است. رقم‌هایی که بعضاً به گفته مدیران بانک مرکزی، از ۱۵ میلیارد دلار تا حتی ۲۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود در حالی که این میزان از نقدینگی ارزی اگر نظام اقتصادی صحیح و قابل اتکایی بر کشور حاکم می‌بود، باید در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری می‌شد و نه آنکه برای سودهای خانگی در پستوی منازل مخفی شود.
بدون شک نتیجه چنین اتفاقات عجیبی در اقتصاد ایران ناشی از بی‌ثباتی قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که اعتماد را در بخش‌های کارآفرینی و خدمات و تولید کم‌رنگ کرده و عوام جامعه را به نوعی وارد بازی پرخطری کرده است که ناخواسته در تضعیف بنیان اقتصادی کشور نقش خواهند داشت.
و متاسفانه اتفاق ناگوارتر آنکه تدابیر و هشدارهای بخش خصوصی نیز به کار گرفته نمی‌شود؛ آنهایی که از نزدیک داغی گدازه‌های برخی تصمیمات اقتصادی دولتمردان را لمس می‌کنند و به خوبی با این‌گونه تصمیمات و آثار و تبعاتی که بخش تولید و تجارت را با هم به میدان مخاطره خواهد کشاند، آشنا هستند.
اگر در ابتدای این نوشتار تاکید نگارنده بر غلبه سوءمدیریت‌ها بر تحریم است، در نتیجه تجربه‌ای است که بخش خصوصی طی دست کم سال جاری از سر گذرانده است. هنوز هم فعالان اقتصادی در این سیاست اقتصادی دولت تردید دارند که چگونه دولتمردان ما با یک تصمیم عجولانه و ناپخته، مرکزی به نام اتاق مبادلات ارزی را برای رفع مشکلات و معضلات ارزی کشور راه‌اندازی کردند. مرکزی که از زمان پیدایش آن تا به امروز، کمترین تاثیر را در ساماندهی بازار ارز و نیز مدیریت ارزی کشور داشته است؛ و جنبه تاسف‌بار دیگر آنکه، همزمان با راه‌اندازی این مرکز، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که خبرگان کارآفرین و نخبگان اقتصادی را در خود جای داده است، نسبت به ناکارایی چنین سازمانی هشدار داد و این پیش بینی نیز از اتاق بازرگانی صادر شد که نتایج چنین تصمیماتی جز افزایش چند‌باره نرخ ارز نخواهد داشت که متاسفانه این پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوست و در کمتر از مدت کوتاهی که از عمر مرکز مبادلات ارزی می‌گذشت، نرخ ارز در بازار سیر صعودی را در پیش گرفت. از این رو، جامعه امروز به نقطه‌ای رسیده است که ادعایی بیش از این ندارد که اقدامات و تصمیم‌هایی چون ایجاد مرکز مبادلات ارزی بهانه‌ای بیش نیست و چنین تدابیری نیز دردی از مشکلات ارزی و اقتصادی کشور حل نخواهد کرد.
اقتصاد ایران در دوره کنونی، در ورطه‌ای قرار گرفته است که باید اذعان داشت، اصول اولیه تصمیم‌سازی در آن رعایت نمی‌شود؛ و به این ترتیب است که به اعتقاد کارشناسان و آگاهان فن اقتصاد و بازار، مهم‌ترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات ناصواب و عدم برنامه‌ریزی است. دولتمردان ما باید بدانند و نسبت به این رویکرد آگاه شوند که مشکلات اقتصادی کشور تنها مربوط به مسائل ارزی نمی‌شود بلکه مدیریت اقتصاد دچار تنش و نقصان است و باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.
ایجاد نهادهای موازی و سازمان‌های جدید نیز پدیده نوظهوری است که در طول یک و دو سال اخیر گره مشکلات را کورتر از همیشه کرده است. ایجاد مراکز تصمیم‌گیری مانند کمیته هفت‌نفره وزرا در خصوص مدیریت ارزی کشور در حالی باری بر مشکلات اقتصادی کشور وارد کرده است که نهادهای قانونی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عملاً از دور مدیریت خارج شده‌اند و به نظر می‌رسد رغبتی نیز برای حضور در تصمیم‌گیری‌ها در این نهادهای قانونی نیست.
