دولت به قهر با بخش خصوصی پایان دهد
از اواخر دی‌ماه سال گذشته مسئولان دولتی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تحریم کردند بی‌آنکه صریحا دلیل آن عنوان شود؛ اواخر اسفندماه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما خبرها حکایت از بایگانی شدن این قانون توسط دولت دارد.
تداوم وضعیت قهرآمیز بین بخش خصوصی و دولتی چه نتیجه‌ای در‌برخواهد داشت؟ با محمد‌رضا بهرامن عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم:
قرار بود نشست‌های شورای گفت‌وگو پس از نزدیک به هفت‌ماه تعطیلی دوباره شروع شود. اما خبری نشد. چرا؟
تا این لحظه هیچ اطلاعی از برگزاری دوباره نشست‌های شورای گفت‌وگو در دسترس نیست اما پیش‌بینی می‌شود در نتیجه برخی رایزنی‌ها و مکاتباتی که اخیرا بین اتاق ایران و وزرای اقتصادی دولت انجام شده، شورای یادشده دوباره فعال شود و انتظار فعالان بخش خصوصی این است که مسئولان به وضعیت قهرآمیز پایان دهند.
چرا بخش خصوصی دنبال برگزاری دوباره نشست‌های شورای گفت‌وگو است؟
از نگاه فعالان بخش خصوصی به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای اقتصادی کشور و دشواری‌های ایجاد شده در محیط‌های کسب و کار و بحران در برخی واحدهای اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای تفاهم بیشتر و هماهنگ کردن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان فراهم کند به‌ویژه اینکه این شورا یک نهاد فرادولتی است و مسئولان قوای دیگر و حتی شهردار تهران هم عضو این شورا هستند. بنابراین ازسرگیری نشست‌های شورای گفت‌وگو در شرایط خاص کنونی ضرورت دارد.
چرا نشست‌های شورای گفت‌وگو ناگهان به بن‌بست رسید؟ چه اتفاقی رخ داد؟
نمی‌دانم، نشست‌های شورا با استقبال خوبی مواجه شده بود و در نتیجه تعامل بین بخش خصوصی و دولت، خروجی بسیار خوبی در جهت کاستن از موانع موجود بر سر راه تولید ملی داشت و فضای بحث دوستانه و کارشناسی بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داد که حضور مسئولان دولتی کم‌رنگ شد و متأسفانه به‌دلیل عدم‌حضور اعضای دولتی تشکیل جلسات متوقف شد. بدیهی است وقتی دبیرخانه شورا متوجه شد که اعضای شورا به دلایل ناگفته‌ای در نشست‌ها حضور جدی ندارند تصمیم گرفت تا رسیدن به اجماع نظر نسبی نشست‌ها را متوقف کند.
البته قانون بهبود مستمر فضای کسب عملاً توسط مسئولان دولتی جدی گرفته نشد. چرا؟
این قانون به‌واقع تنها برای رفع گرفتاری‌ها و موانع موجود بر سر بهبود محیط کسب و کار با حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی وضع شده است و بدیهی است که حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها بهترین کمک به دولت و دستگاه‌های دولتی است. اصلا مقاومت در برابر اجرای این قانون از منظر اقتصادی توجیه ندارد و باید دولتمردان به جای مقاومت کردن به اجرای قانون روی آورند تا دست‌کم رتبه ایران از حیث شاخص کسب و کار دورقمی شود.
اما معاون وزیر اقتصاد و مسئول مستقیم بهبود فضای کسب و کار می‌گوید به این قانون اعتقاد ندارد؟
اظهارنظر شخصی افراد ملاک نیست و وقتی قانونی به تصویب رسید وظیفه مسئولان اجرایی این است که قانون را اجرا کنند. انتظار بخش خصوصی هم این است که دولت به مسیر تفاهم و تعامل با بخش خصوصی برگردد تا دشواری‌های اقتصادی در نتیجه همکاری مشترک کمتر شود.
