دولت توزیع‌کننده انحصاری خوراک دام شد
سازمان حمایت در بخشنامه جدیدی بخش خصوصی را ملزم کرده است تا هر گونه خوراک دام و طیور وارداتی را به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام تحویل دهد که برخی آن را مصادره اموال مردم تعبیر می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخشنامه جدیدی به سازمان صنعت استان‌ها اعلام کرده، تمام نهاده‌های دام و طیور به ویژه کنجاله سویای وارداتی صرفاً از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور جذب و توزیع شود که این موضوع مورد انتقاد برخی وارد کنندگان بخش خصوصی واقع شده است.
در نامه اعلامی سازمان حمایت به سازمان صنعت استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان آمده است: ضمن ارسال آخرین تصمیمات و اقدامات اخیر وزارت متبوع و ستاد تنظیم بازار داخلی طی مکاتبه شماره ۹۶۶۸۶ / ۶۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ معاونت توسعه بازرگانی داخلی در جهت ساماندهی بازار اقلام علوفه، مقرر شده است کلیه نهاده‌های دام و طیور به ویژه کنجاله سویا وارداتی صرفا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور جذب و توزیع شود.
در ادامه تاکید شده است: لذا ضروری است دستور فرمایید ضمن هماهنگی با شرکت یاد شده و مدیریت بنادر آن استان ترتیبی اتخاذ گردد تا کنجاله سویا وارداتی فقط به مقصد انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور بارگیری و خروج این کالا به هر مقصد دیگری متوقف گردد.
در این نامه همچنین تصریح شد: بدیهی است با عرضه هرگونه محموله خارج از شبکه رسمی تعریف شده برخورد تعزیراتی خواهد شد. ضمنا ارایه گزارش روزانه و مستمر در چارچوب بندهای مندرج در نامه فوق از آخرین وضعیت ورود، تخلیه و بارگیری کالای موصوف با مدیریت استان ذی‌ربط مورد تأکید می‌باشد.
درحالی توزیع نهاده های دامی به صورت انحصاری در اختیار یک شرکت دولتی قرار داده شده است که یک کارشناس در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: بخشنامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کنجاله سویا دو نکته دارد: نخست اینکه کلیه واردکنندگان این کالا که از ارز مرجع استفاده کرده‌اند باید کالای خود را قیمت‌گذاری کرده و صرفا با قیمت مصوب به فروش برسانند. این دستورالعمل کاملا قانونی و معقول است.
وی ادامه داد: اما سازمان حمایت، واردکنندگان بخش خصوصی را موظف کرده که کالای وارداتی خود را در بندر، صرفا به دولت (شرکت پشتیبانی امور دام) تحویل دهند و حق فروش آن را با قیمت مصوب در بازار ندارند.
این کارشناس تصریح کرد: این دستورالعمل کاملا خلاف قانون بوده و در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است و دولت نمی‌تواند واردکننده را ملزم به فروش کالای خود به دولت نماید و در واقع این بخشنامه به معنای مصادره اموال مردم می‌باشد.
وی گفت: نکته دیگر اینکه صرف نظر از آثار سوء این تصمیم در بازار خوراک دام و طیور در کوتاه مدت و دراز مدت، این بخشنامه پیام بسیار منفی و نگران‌کننده برای دیگر واردکنندگان کالا در بخش‌های مختلف دارد و در آینده ممکن است بدلیل شرایط کشور و در صورت افزایش نرخ یک کالا (که احتمال آن بدلیل تحریم‌ها زیاد است)، دولت کالای آنها را در اختیار گیرد و هرگونه که خود خواست عمل نماید.
به گفته وی، هراس از این دستورالعمل، به سرعت به بخش‌های دیگر سرایت نموده و همین مقدار کالا که با سختی وارد کشور می‌شود را محدودتر می‌کند و صرفا بخش دولتی با توان محدود خود باید واردکننده کالا باشد که این امر برای اقتصادی کشور خطرناک است.
