دیوان عدالت اداری رسیدگی کند: چوب حراج به آبرو و اعتبار یکی از معتبرترین موزه های فرش جهان

علیرضا قادری

بنظر می رسد لازم است سازمان باررسی و دیوان عدالت با بررسی این امر و تخلفاتی که این سازمان در اجاره فضاهای تحت اختیار به افراد بدون صلاحیت به عمل آمده و برآورد آثار مخربی که از این ناحیه ببار آمده است ضمن تعطیل این بازار مکاره و دریافت خسارت از عاملان، مانع از سوء استفاده های مشابه از اختیارات مدیریتی و نیز فرصت طلبی های افراد سودجو از خلاء مدیریتی در برخی دستگاه های اجرایی شوند.

“… درچند سال گذشته با روی کار آمدن افراد ناآگاه این حوزه ضربه بسیار خورده است، دراین سال ها بسیار تلاش شد که آمار و ارقام افزایش کمی داشته باشد، بدون اینکه به کیفیت توجه شود. به عنوان مثال به استان ها اعلام می کردند که برای دریافت اعتبار باید تعداد موزه های استان را افزایش دهند، بنابراین بدون دیدگاه کارشناسان ستادی و در ساختمان های غیراستاندارد ، موزه هایی بدون محتوا راه اندازی شد تا تنها میزان آمار افزایش پیدا کند….”

اینها بخشی از سخنان شراره فرخ نیا کارشناس اموال منقول فرهنگی تاریخی اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی است که روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشته است.

این مطالب نمونه ای از اعتراضات و مطالبات کارشناسان این سازمان است که هر از گاه و در هر فرصت محدودی که بدست آمده، دلسوزانه از سوء مدیریت این حوزه انتقاد نموده و نسبت به عواقب زیانبار برخی اقدامات مدیران این سازمان هشدار داده اند.
در کنار و همراه این گروه، تعداد زیادی از متخصصین، اساتید و پیشکسوتان میراث فرهنگی با انتقاد از برنامه ها و سیاستهای غیرکارشناسی این سازمان تلاش داشته اند تا مردم، مدیران تصمیم گیرنده و خصوصا دستگاه های ناظر را از روند مخرب برخی از امور این سازمان مطلع و نسبت به اقدامات آنان هشدار دهند.

با کمال تاسف طی سالهای اخیر، خصوصا هشت سال گذشته و در غفلت خواسته و ناخواسته دستگاه ها و مجموعه های نظارتی، تصمیمات مخرب مدیران این سازمان بدون کمترین وقفه ای ادامه داشته است.

اجاره فضا و عنوان موزه فرش:

یکی از نمونه های این اقدامات خودسرانه، غیرمسئولانه و مخرب را می توان در اجاره نام و فضای موزه فرش! به افراد بی صلاحیت مشاهده کرد.
موزه فرش ایران در سال های اخیر به بهانه کمبود اعتبارات و تامین نیازهای مالی خود، دست به اقدامی غیرقانونی و خطرناک در زمینه واگذاری مکرر فضای این موزه به شرکتی خاص زده است. که نمونه جدید آن از تاریخ ۵ شهریور ماه در حال برگزاری است.

یک شرکت خصوصی به مدیریت ج. ی. بدون هیچگونه پشتوانه علمی و تجربی و بدون کمترین صلاحیت تخصصی، صرفا بانگیزه کسب درآمد، با درخواست اجاره فضای موزه جهت برگزاری یک حراجی سطحی و بی مایه با عنوان جعلی و پر طمطراق “جشنواره فرشهای روستایی و عشایری” موفق می شود طی سه دوره متمادی فضای این موزه را به اشغال خود درآورد.

نکته عجیب همراهی جانبدارانه مدیران سازمان موزه میراث و مدیر موزه فرش با اجاره کننده و واگذاری این فضا بازای مبالغ بسیار پائین روزانه ۱۰۰-۱۵۰ هزار تومان!! است. این در حالی است که هزینه اجاره کوچکترین و پیش پا افتاده ترین سالنها برای برگزاری مراسم دهها برابر بیشتر از این مقدار بوده و هست.

دروغ پردازی و ادعاهای فریبکارانه:

برگزار کننده این بازار با ادعاهای کذب و استفاده از مطالب دو پهلو هر بار تلاش نموده تا این بازار مکاره را به عنوان جشنواره ای که از سوی موزه فرش برگزار می گردد به نحوی در اذهان عمومی تبلیغ نماید که خریداران به اعتبار نام و آوازه موزه فرش ایران، به آن اعتماد نموده و برای خرید کالاهای ارایه شده اقدام کنند.

این شگرد برگزارکننده در استفاده بدون مجوز از عنوان یک مرکز رسمی و تخصصی موجب شده تا اخبار این نمایشگاه نیز بدون حتی یک ریال هزینه با سوء استفاده از عنوان موزه فرش بر روی خروجی رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور قرار گرفته و به فریب بیش از پیش خریداران بیانجامد.
تاسفبار تر اینکه رسانه ملی نیز باستناد اقدام خبرگزاری ها فریب این شگرد را خورده و نه تنها با انتشار خبر این معرکه به این تاراج اعتبار کمک می کند بلکه با بردن برگزارکننده به مفابل دوربین و مصاحبه با وی زمینه سوء استفاده های بعدی وی را نیز فراهم می آورد.

به نام دروغین بافنده و تولیدکننده و به کام افراد خاص/ فروشندگان فرش باز هم در انزوا:

برگزارکننده هر بار با ادعای واهی و غیرواقعی حضور بافندگان و تولیدکنندگان سراسر!! کشور تلاش دارد این حراجی را اصیل و سالم و دست اول جلوه دهد. حال آنکه هیچ نظارتی نه بر کیفیت و نه حتی بر قیمت اجناس ارایه شده نبوده و مشتریان نیز بعد از خرید امکان ژیگیری موارد اختلاف و یا ضضر و زیان های احتمالی خود را بدلیل موقتی بودن این بازارچه و بی سر سامانی آن ندارند.

این درحالی است که اعضاء صنف فروشندگان فرش دستباف در بدترین شرایط اقتصادی حاکم بر این هنر صنعت و با تحمل هزینه های سنگین اداره مغازه، آب، برق، گاز، مالیات، عوارض و … تمامی طول سال را به امید فرا رسیدن بازار و زمان سنتی خرید مردم به سختی پشت سر گذارده اند. اینکه ارایه پاسخ به این هزاران واحد صنفی زیان دیده از چنین برنامه هایی بر عهده کیست و چرا تاکنون به درخواست آنان برای جلوگیری از برگزاری حراجیها و بازارهای مقطعی توجهی نشده و نمی شود خود مطلب دیگری است که باید مورد توجه قرار گرفته و بالاخره برای آن ساز و کار روشنی تعریف شود تا افراد سودجو نتوانند در خلاء برنامه و مدیریت بیش از این ضرر و زیان دستاندرکاران این بخش را باعث شوند. مسئله ای که در اینجا مورد تاکید و توجه است موضوع سوء مدیریت حاکم بر اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی و بی کفایتی مدیران آن و نیز مدیریت موزه فرش است.

در اولین دوره برگزارکننده در کنار فرش و تابلو فرش اشیاء بی ارزش و بنجل دیگری را نیز ارایه نموده و در بخش هایی از موزه فرش با راه انداختن غرفه هایی مبادرت به پخت و فروش آش رشته! و نان و … آن هم در شرایط بهداشتی اسف بار و کثیف و چندش آور کرده بود که تعجب، اعتراض و تاثر شدید علاقمندان و دستاندرکاران فرش کشور را بدنبال داشت.

باید مراجع نظارتی وارد عمل شده و خسارت دریافت کنند:

بنظر می رسد لازم است سازمان باررسی و دیوان عدالت با بررسی این امر و تخلفاتی که این سازمان در اجاره فضاهای تحت اختیار به افراد بدون صلاحیت به عمل آمده و برآورد آثار مخربی که از این ناحیه ببار آمده است ضمن تعطیل این بازار مکاره و دریافت خسارت از عاملان، بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان فرش دستباف کشور، مانع از سوء استفاده های مشابه از اختیارات مدیریتی و نیز فرصت طلبی های افراد سودجو از خلاء مدیریتی در برخی دستگاه های اجرایی شوند.

ضمنا دستگاه مالیاتی کشور نیز باید وارد عمل شده و با بررسی وضعیت موجود اجازه ندهد تا مودیان خوش حساب منافعشان به چنین وضعی به مخاطره افتد. اگرچه اگر مرکز ملی فرش ایران مشکلات متعددی از جمله سوئ مدیریت نداشت می توانست از ابتدا مانع بروز چنین مشکلاتی شود نه آنکه درست زیر گوشش و در فاصله یک خیابان بالاتر آبروی فرش و دستاندرکارانش را یکجا به همراه اعتبار یک مرکز فرهنگی و تنها موزه تخصصی فرش کشور یکجا به حراج و تاراج گذاشته شود و او در اوج غفلت همچنان سر در برف کرده است.

باید معلوم شود که چه کسی و بر اساس چه مستند قانونی ای دستور اجاره فضای موزه فرش را صادر کرده و منافع حاصله به چه میزان بوده و در چه محل هایی هزینه شده است. برخورد با تخلفات موجب خواهد شد تا علاوه بر سلامت دستگاه ها خسارات مادی و معنوی ناشی از چنین سوء مدیریت هایی به حداقل برسد.

منبع: کارپتور