دیدگاه‌های بخش خصوصی در مورد افزایش نرخ ارز مرجع
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه تکلیف نرخ ارز را روشن کند و آن را به وضعیت تک نرخی در بیاورد.
محمد مهدی راسخ با بیان اینکه اگر افزایش نرخ ارز مرجع بتواند به تک نرخی شدن آن کمک کند، اقدامی قابل تقدیر است، درباره تبعات افزایش نرخ ارز مرجع گفت: این اقدام ممکن است بر قیمت کالاهای اساسی مانند دارو یا گوشت و مرغ تاثیر بگذارد که برای حل آن دو پیشنهاد ارائه شده است.
این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت می‌تواند مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را توسط شرکت‌های بیمه جبران کند، گفت: از این طریق، فشاری به مصرف کننده وارد نمی‌شود. وی افزود: همچنین مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و بنابراین دیگر در این زمینه جای نگرانی نیست.
به گفته او، در زمینه سایر کالاها نیز با ایجاد قانون عرضه و تقاضا و نظام آزاد بازار، قیمت‌ها متعادل خواهد شد؛ بنابراین منافع تک نرخی شدن ارز بسیار بیشتر از معایب آن است، چون بسیاری از رانت‌های موجود در بازار را از بین میبرد.
همچنین اسدا… عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نرخ ارز باید بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد تا بتوانیم ارز تک‌نرخی را عملیاتی کنیم.
به گفته او، ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از اینها اتفاق بیفتد؛ چنانچه زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز باید ۱۲۲۶ تومان باشد، چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ ۱۶۰۰ تومان آن زمان داشت، خیلی‌ها پیش‌بینی کردند که این نرخ به سرانجام نمی‌رسد.
از سوی دیگر، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اینکه تغییر نرخ ارز مرجع نباید در نوع تسویه بدهی‌های فعالان اقتصادی تغییر ایجاد کند، گفت: نگرانی عمده از تغییر نرخ مرجع این است که با افزایش آن فعالان اقتصادی نتوانند با رقم پیشین بدهی خود را تسویه کنند.
محسن بهرامی ارض اقدس با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی دست کم برای یک سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند، اظهار کرد: اگر تغییر نرخ ارز مرجع با هر ضرورتی می‌خواهد صورت گیرد، نباید روی فعالیت بازرگانان تاثیر منفی بگذارد.
وی گفت: نگرانی این است کسی که با ارز ۱۲۲۶ تومان فعالیت خود را آغاز کرده، مجبور شود روند تسویه بدهی خود را با ارز بیش از این قیمت انجام دهد؛ بنابراین اگر این دغدغه برطرف شود، تغییر نرخ ارز مرجع تاثیر منفی بر فعالیت‌ها نخواهد داشت.
بهرامی درباره رقم جدید نرخ ارز مرجع نیز گفت: به نظر می‌رسد عدد ۱۶۰۰ تومان که مابین نرخ ارز مرجع کنونی و ارز موجود در بازار آزاد است می‌تواند رقم مناسبی باشد.
این عضو اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید مثل سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ عددی برای نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود که مدت‌ها ثابت بماند و فعالان اقتصادی بتوانند روی آن حساب کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه بی‌ثباتی در عرصه تصمیم‌گیری‌های ارزی باعث نوسان‌های جدی در این حوزه شده و آنچه بیش از همه مهم است، تثبیت فضای ارزی کشور است.
پاسخ دولت به برخی انتقادها
این راهکارها در شرایطی مطرح شده که هم‌اکنون، برخی اقلام اساسی اولویت‌های اول و دوم از جمله دارو نیز با برخی محدودیت‌ها در دریافت ارز مرجع مواجه شده‌اند.
اگرچه در این باره، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره آنچه محدودیت در تخصیص ارز مرجع به واردات دارو خوانده شده، تاکید کرده که فصل ۲۹ کتاب مقررات صادرات و واردات که شامل مواد اولیه دارویی است، فصل ۳۰ که شامل داروهای ساخته شده است و فصل ۹۰ که تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود، در اولویت دوم دریافت ارز مرجع قرار دارند و در تخصیص ارز مرجع به این فصول هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی به اندازه کافی به آن ارز اختصاص می‌دهد.
به گفته ساسان خدایی، برخی مواد اولیه هستند که ۹۵ درصد مصرف آنها در صنایع دیگر است و فقط پنج درصد مصرف دارویی دارند و شاید برخی محدودیت‌ها در تخصیص ارز مرجع به این مواد ایجاد شده باشد، زیرا نام این مواد در ردیف‌هایی غیر از ردیف دارویی آمده است و ملاک ما برای تخصیص ارز مرجع قرار داشتن نام آن مواد در گروه‌های اولویت‌بندی شده است.
