دیوار تعرفه به نام صنعت به کام دولت
با دیوار تعرفه نمی توانیم از صنعت حمایت کنیم و عملا بالا بردن تعرفه ها به صرف نکردن واردات رسمی و به قاچاق دامن می زند.
محمد لاهوتی
تفاوت کتاب مقررات صادرات و واردات امسال با سال گذشته در این است که ما سال گذشته در ۱۰ گروه کالایی ۱۰ ردیف داشتیم اما در سال جاری این وسیع تر شده و به ۸ ردیف تبدیل شده است که از نظر رتبه بندی جهانی و قوانین تسهیل تجارت بین المللی یک نکته مثبتی ایت ولی از آن جایی که ما در سیاست گذاری هایمان معمولا یک سمت ماجرا را بیشتر مورد توجه قرار می دهیم و از جاهای دیگر قافل می شویم ، به دلیل این کاهش طبقه بندی بعضی از کالاها در زیر گروه هایی قرار گرفته اند که بی دلیل تعرفه های وارداتشان افزایش پیدا کرده است. مثلا مقوا که تولید داخل آن به میزان مصرفش نیست و کالایی است که خیلی مورد استفاده و نیاز در بسته بندی و.. هست و در صادرات هم تاثیر بسیاری دارد یک باره با حدودا ۴،۵ درصد افزایش تعرفه رو به رو شده؛ حالا این ۴ ،۵ درصد را اگر تعمیم دهم به ارزش افزوده، مالیات واردات و… این ها رقم را خیلی متفاوت می کند. به نظرم مسئولین و تصمیم گیران باید بدانند که فقط ردیف دیدن مهم نیست باید درست تحلیل کنیم.
نکته دوم, دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن خیلی تلاش کرد شرایط را تسهیل کند ولی در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکر بیشتر صنعتی است جدا از بازرگانی و تجارت و به همین دلیل است که ما شاهد افزایش تعرفه در این دولت هستیم و به صورت کلی می شود گفت که تعرفه ها افزایش پیدا کرده و این اتفاق و رویکرد مخالف با پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
از سوی دیگر تجربه ۴ دهه از انقلاب به ما نشان داده است که با دیوار تعرفه نمی توانیم از صنعت حمایت کنیم و عملا بالا بردن تعرفه ها به صرف نکردن واردات رسمی و به قاچاق دامن می زند لذا به عقیده من در دولت یازدهم در وزارت صنعت، معدن تجارت به دلیل نگاه صرف صنعتی و سیاست های گذشته وزیر ( وزیر چند دوره پیش از این هم وزیر صنعت بوده) همچنان نگاه ها و سیاست های قبلی حاکم است. امروز کشور ما نیازمند وضع قوانینی هست که هم تسهیل کننده باشند و هم بتواند قاچاق را کاهش دهند و از سویی بتواند صنعت را حمایت کنند؛ ممنوعیت به نظرم اصلا مفهومی در اقتصاد جهانی امروز ندارد ما با این شرایط فقط فضا را برای قاچاق ایجاد می کنیم و فرصت را در اختیار افراد سود جو قرار می دهیم.
کشور ما مرزهای آبی و خاکی فراوانی دارد که غیرقابل کنترل هستند. از طرف دیگر به دلیل عدم اجرای قواین درست مالیاتی، عدم اجرای فروش کالا با فاکتورکه خیلی سال است نهادینه شده و عادی است متاسفانه کالای قاچاق از غیر قاچاق قابل شناسایی نیست؛ کافی است کالایی فقط از مرزها رد شود دیگر کالای رسمی محسوب می شود یعنی تفاوتی با کالایی که یک بازرگان ما با پرداخت گمرکی و… وارد می کند ندارد لذا این فرصت ها دراختیار افراد سود جو قرار می گیرد و حمایت از صنعت و تولید که آرزوی هر ایران و فعال اقتصادی هست به خصوص بخش صادر کنندگان (زیرا اگر تولیدی نباش آن زمان کالایی برای صادرات وجود ندارد) تحقق پیدا نمی کند. در این بین مقاوم سازی صنعت، حمایت از صنعت به نحوه منطقی و اجرایی کارهای اصولی است و عملا دیوار تعرفه را بالا بردن تنها در بخشی از کالا ها درآمدهای دولت را بالا می برد و در بخش های دیگر فرصت به سو استفاده را فراهم می کند در واقع فرصت هایی که از واردات غیر رسمی دولت صلب می شود به مراتب بیشتر است و از این شرایط می توان به دیوار تعرفه به نام صنعت به کام دولت نام برد.
