راهکار حمایت از تولید
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اهمیت و نقش افزایش سرمایه بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی پدیده مطلوبی نیست.
ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها قدرت تسهیلاتدهی به بخش تولید را افزایش میدهد، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی است و امکان برداشت منابع توسط دولت از آن وجود ندارد.
وی افزود: در گذشته بانک مرکزی سعی کرد از منابع حساب ذخیره ارزی سرمایه بانکها را افزایش دهد و ريیس کل وقت بانک مرکزی لایحه افزایش 15 میلیارد دلاری سرمایه بانکها را به مجلس برد که به تصویب نرسید.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به سازوکار مشخص شده صندوق توسعه ملی به راحتی امکان برداشت از منابع صندوق وجود ندارد و اگر طرحی هم در این رابطه در حال تدوین باشد، بنده از آن بیاطلاعم.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها به افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها کمک میکند، گفت: قطعا افزایش سرمایه بانکها گزینه مناسبی است و رونق تولید را در پی خواهد داشت؛ به نظر میرسد افزایش سرمایه چند بانک تخصصی دولتی بسیار ضرورت دارد.
اضافه برداشت بانکها پدیده مطلوبی نیست
اکرمی در پاسخ به این سوال که در سال 90 میزان تسهیلاتدهی بانکها نسبت به سپردهها به 109 درصد رسیده که حدود 2 درصد بیش از سال 89 بوده است، به نظر شما افزایش عدم تراز پرداختهای سیستم بانکی و استفاده از اضافهبرداشت از محل منابع بانک مرکزی نگرانکننده نیست، پاسخ داد: این اعداد و ارقام نشان میدهد که بانکها بیش از توان خود تسهیلات دادهاند و قطعا پدیده اضافهبرداشت برای بانک مرکزی مطلوب نیست و مفهوم آن این است که یک بانک بدون برنامه و اعلام قبلی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند؛ در حالی که منابع پرداختی توسط بانک مرکزی باید برنامهریزی شده باشد، زیرا برای رشد نقدینگی و حجم پایه پولی برنامهریزی مشخصی دارد که لازمه آن رعایت میزان برداشت از منابع بانک مرکزی است. وی تصریح کرد: برداشتهای مکرر بانکها از منابع بانک مرکزی منجر به مخدوش شدن اهداف و برنامههای اقتصادی این نهاد پولی خواهد شد، بنابراین پدیده اضافه برداشت از منظر مقام پولی یک پدیده ناپسندی است زیرا برنامه پولی آنها را با اخلال مواجه میکند.
اختصاص 80 درصد سپردهها برای تسهیلات
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: طبق استانداردهای عملیات بانکی یک بانک حداکثر تا 80 درصد از منابع خود را میتواند تسهیلات پرداخت کند تا در دریافتها و پرداختها به تعادل برسد و وقتی بیش از توان خود این میزان پرداختی داشته باشد، نشاندهنده این است که در بخشهایی بیش از تجهیز منابع کرده است.
وی با بیان اینکه باید بانکهای تخصصی را از بانکهای تجاری تفکیک کنیم، گفت: بانکهای تخصصی اهداف و روند کار متفاوتی نسبت به بانکهای تجاری دارند و معمولا بانکهای تجاری با توجه به گستردگی شعب در تجهیز منابع موفقتر هستند؛ بنابراین یکی از دلایل بالا بودن نسبت مصارف به منابع فاصله زیاد این نسبت در بانکهای تخصصی است، در صورتی که در بانکهای تجاری این نسبت از تعادل بیشتری برخوردار است. اکرمی ادامه داد: اگر بانکهای تخصصی را از بانکهای تجاری تفکیک کنیم، این میزان کمتر از آمار و ارقام مشخصشده در آمارهای بانک مرکزی است، بنابراین باید به بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات کمک کرد، زیرا آنها اهداف توسعهای و حمایت از تولید دارند.
وی در پاسخ به این سوال که بخش عمدهای از برداشتها توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: البته ایجاد شکاف بین منابع و مصارف همواره از طریق اضافه برداشتها نیست، بلکه حتی اگر بانک مرکزی خط اعتباری بدهد این نسبت بالاتر میرود و از منظر بانک تفاوتی نمیکند که این منابع از طریق اضافه برداشت حاصل شده باشد یا از محل خط اعتباری، هر دوی آنها به تسهیلات تبدیل میشود.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل اضافهبرداشتها تنها از راهکار جریمه 34 درصد استفاده میکند، گفت: امیدواریم که با اعمال ابزار جریمه 34 درصدی، بانکها این نسبت را رعایت کنند تا نیاز به منابع بانک مرکزی کمتر شود.اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در دفاع از افزایش سرمایه بانکها به عنوان راهکار حمایت از تولید داخلی در حالی است که پیش از این، رييس کل بانک مرکزي سال 91 را «سال انضباط مالي اين بانک» نام گذاشته و از آنچه «اختصاص بيضابطه تسهيلات به بخشهاي مختلف توليدي» خوانده انتقاد کرده است. محمود بهمنی در آغاز تابستان امسال نیز، در جلسه همانديشي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكها از تشكيل «کميته اجرايي حمايت از توليد در بانک مرکزي» خبر داده بود. بر اساس اهداف اعلام شده «این کمیته به دنبال توليد ملي، الزامات توليد و سياستهاي راهبردي است.» بانک مرکزي بارها بر اين موضوع اصرار کرده که به «بانکها اجازه اضافه برداشت از منابع خود نخواهد داد.» با اين فرض کلي، انتظار فعالان بخش خصوصي که تزريق بيشتر نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي را توصيه ميکنند، منتفي است.
