راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارش بررسی تحلیل بانک جهانی از وضیت کسب و کار در ایران اعلام کرد: نمی توان چندان به نتیجه حاصل از راستی آزمایی مراحل اجرای قراردادها در کشور دلگرم بود، زیرا اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی آزمایی را در گزارش های بعدی خود اعمال کند.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گزارش انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۳ با بررسی مقررات دادرسی و نظرسنجی از وکلا، قضات و فعالان اقتصادی، تعداد مراحل اجرای قراردادها (تعریف شده)، از طریق مراجعه به دادگاه در ایران طی سال ۲۰۱۳، ۳۹ مرحله و در سال ۲۰۱۴، ۴۰ مرحله اعلام شده است.
اما با بررسی قوانین، مقررات و رویه های موجود در نظام قضایی کشور و با در نظر گرفتن فروض پرونده تعریف شده معلوم شد که اصلاحات گسترده ای در جدول مراحل اجرای قراردادها در ایران لازم است و با حذف، جا به جایی و اضافه کردن برخی مراحل مشخص شد که تعداد واقعی مراحل اجرای قراردادها در حال حاضر (زمستان ۱۳۹۲ ) ۲۸ مرحله است.
این موضوع به تنهایی می تواند بر کاهش زمان و هزینه اجرای قراردادها موثر باشد و رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها را به جایگاه ۱۸ در میان ۱۸۹ کشور جهان و جایگاه اول منطقه سند چشم انداز ارتقا دهد؛ با این حال نمی توان چندان به نتیجه حاصل از راستی آزمایی مراحل اجرای قراردادها در کشور دلگرم بود، زیرا صرفنظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی آزمایی را در گزارش های بعدی خود اعمال کند. هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر اجرای قراردادها، اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه های خود اعمال می کنند.
به همین دلیل اکتفا به وضعیت نسبتا خوب موجود شایسته نیست، چه اینکه به یاد آوریم اصل نماگر اجرای قراردادها به صورتی تعریف شده است که خود به خود وضعیت دادگاه ها و دادرسی در ایران را خوب و مطلوب تر از شرایط آرمانی جلوه می دهد و با توجه به مطالعات میدانی موجود، واقعیت های دادرسی و حاکمیت قانون در محیط کسب و کار ایران به وضعیت مطلوب نزدیک نیست.
بنابراین باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتا باید با رویکرد حذف تشریفات غیرضرور، توسعه دادرسی الکترونیکی و ایجاد محاکم اختصاصی تجاری باشد که بخش عمده ای از آنها به کارکرد قوه قضائیه مربوط می شود.
بدین ترتیب می توان امیداور بود که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر اجرای قراردادها بیش از پیش بهبود یابد و به جایگاه شایسته خود در میان کشورهای عضو سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ برسد.
همچنین چنانکه در متن گزارش توضیح داده شد، در فاصله زمانی خردادماه ۱۳۹۱ تا خردادماه ۱۳۹۲ اقداماتی به ویژه برای توسعه دادرسی الکترونیکی در کشور انجام شده که اگر به درستی و با دقت به تهیه کنندگان گزارش کسب و کار بانک جهانی منعکس شود، اثر خود را در گزارش های بعدی انجام کسب و کار نشان خواهد داد.
اما باید توجه داشت این اصلاحات تا زمانی که محدود به مواد قانونی باشد و در عمل به اجرا درنیاید، در گزارش های بانک جهانی چندان موثر نخواهد شد. علاوه بر این، نظام قضایی کشور باید به دنبال راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها در آینده باشد.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها را می توان به صورت کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به توسعه دادرسی الکترونیکی است که در این خصوص پیشنهاد تدوین و تصویب قانون آئین دادرسی الکترونیکی ارائه می شود.
این قانون باید با تجمیع، اصلاح و تکمیل مواد پراکنده موجود در خصوص دادرسی الکترونیکی در قوانین، مقررات، طرح ها و لوایح تصویب شود که در متن گزارش به آنها اشاره شده است. دسته دوم مربوط به ساده سازی تشریفات دادرسی و تشکیل دادگاه های اختصاصی است که نیازمند اصلاح قوانین موجود و توجه به این رویکرد در تدوین لوایح قضایی است.
بنابراین تصویب قانون جداگانه در این بخش ضرورتی ندارد. به عنوان مهمترین اقدام در این خصوص می توان به تسریع در تصویب لایحه دادرسی تجاری اشاره کرد. هرچند نماگر اجرای قراردادها ۳ شاخص مراحل، زمان و هزینه ها را در بر می گیرد، اما راهکارهای ارائه شده بیشتر ناظر به کاهش مراحل رسیدگی به پرونده مفروض است. مراحل اجرای قراردادها از طریق دادگاه به نحو مستقیم بر هزینه ها و زمان تاثیر می گذارند.
بنابراین کاهش مراحل، باعث کاهش زمان رسیدگی و کاهش هزینه های دادرسی خواهد شد. از سوی دیگر در جریان تدوین این گزارش، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا در خصوص زمان اجرای قرارداد، امکان راستی آزمایی این شاخص فراهم نبود.
شایسته است اطلاعات لازم از سوی قوه قضاییه منتشر شود تا امکان راستی آزمایی این شاخص با هدف کارآمدی نظام قضایی کشورمان فراهم آید. با توجه به تلاش گسترده کشورها در بهبود نماگر اجرای قراردادها، انجام اقدامات فوق باید با در نظر گرفتن اهمیت زمان انجام گیرد.
تاخیر در انجام اصلاحات، وضعیت کشور ایران را در میان کشورهای حاضر در سند چشم انداز از نظر نماگر اجرای قراردادها تنزل خواهد داد. در حال حاضر ایران در میان کشورهای حاضر در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در این نماگر، جایگاه نهم را از آن خود کرده است.
با راستی آزمایی و اصلاح مراحل اجرای قراردادها جایگاه ایران بهبود خواهد یافت، اما در صورتی که اصلاحات زیربنایی در این خصوص با سرعت و جدیت پیگیری نشود ممکن است بار دیگر شاهد تنزل جایگاه کشورمان در نماگر اجرای قراردادها و در میان کشورهای حاضر در سند چشم انداز خواهیم بود.
