راهکارهای رفع موانع تولید و رشد سرمایه گذاری

علیرضا حائری – دبیر و  عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

– ضروریترین اقدام دولت در حال حاضر، تلاش جهت بازسازی اعتماد از دست رفته بخش خصوصی است

در طول سالهای گذشته، متأسفانه شاهد آن بودیم که دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی هرچه بلندتر و محکمتر شده و فاصله بین این دو بخش بیشتر. عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامههای خلقالساعه که اغلب موجب ایجاد موانع جدید در امر تولید و صادرات گردید، موجب شد تا بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و نهادهای مربوطه بطور کلی از دست بدهند. در این بین، تشکلهای صنعتی و کارفرمایی نیز به شدت تضعیف و از صحنه تصمیمسازیها رانده شدند. خصومت دولت با بخش خصوصی تا بدانجا کشیده شد که حتی اقداماتی علیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز انجام و نهادهایی قانونی همچون شورای گفتگو نیز به جرم حضور بخش خصوصی و نمایندگانی از اتاق ایران تعطیل گردید. در حالیکه همفکری و همیاری این دو بخش اقتصادی کشور همچون دو بال یک پرنده، قطعاً میتوانست علاوه بر غلبه بر مشکلات ناشی از تحریمها، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و شرایط را برای رشد تولید و صادرات فراهم نماید.
لذا اصلیترین و فوریترین رسالت دولت را در حال حاضر میتوان تلاش جهت بازسازی اعتماد از دست رفته بخش خصوصی نام برد. در این راستا باید از شعار دادن و سیاستهای پوپولیستی دوری کرده و هرچه بیشتر به اقدامات عملی دست زد.
از دیگر عواملی که باعث عدم رشد مناسب تولید و سرمایهگذاری در کشور میگردد، میتوان به موارد زیر نیز اشاره نمود:

– نوسانات نرخ ارز و نامشخص بودن نرخ آتی آن برای فعالان صنعتی و اقتصادی کشور:

بدون شک نرخ ارز از عوامل اساسی تأثیرگذار بر شرایط تولیدی کشور میباشد. آشفتگی و نوسان در این شاخص،  دلیل بیثباتی اقتصادی بوده و علاوه بر تأثیر بر میزان قابلیت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، امکان سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید را نیز محدود میسازد. چنانچه سرمایهگذاران از نرخ آتی ارز بیاطلاع بوده و امکان توجیهپذیری صحیح پروژه خود را نداشته باشند، منطقی است که عطای سرمایهگذاری را به لقای آن بخشیده و ریسک آن را نپذیرند. در این راستا نقش دولت در ارائه تضمینی در خصوص نرخ ارز و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد.

– اقدامات یک طرفه دولت در تعیین نرخ ارز و اجبار دریافتکنندگان تسهیلات ارزی به تطبیق با نرخهای جدید:

در حال حاضر تعیین نرخ ارز در دست دولت بوده و اقدامات خلقالساعه در افزایش یا کاهش نرخ آن خسارات جبران ناپذیری را بر پیکره تولید و اقتصاد کشور وارد میآورد. همانگونه که در سال گذشته شاهد بودیم، افزایش ناگهانی بیش از دو برابری نرخ ارز موجب شده تا بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی چندین برابر شده و عملاً توان ایشان برای بازپرداخت اقساط خود از میان برود. این امر نه تنها ادامه فعالیت واحدهای فعال را با مخاطره روبرو ساخته و اغلب ایشان را از دریافت تسهیلات جدید محروم ساخت، بلکه شبکه بانکی را نیز با مطالبات عظیمی روبرو کرد که امکان بازگشت آن بعید به نظر میرسد. عدم حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی طی سال گذشته و سال جاری علیرغم پیگیریهای متعدد در این زمینه، یکی دیگر از مواردی است که انجام سرمایهگذاری جدید در کشور را با مشکل روبرو ساخته است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت در نحوه بازدریافت تسهیلات ارزی از بخش خصوصی، سنجش مناسبی است برای اقدامات دولت و  روش صحیح در این خصوص میتواند منجر به استقبال سرمایهگذاران داخلی در جهت مشارکت در توسعه و بازسازی صنایع باشد.

– ایجاد موانع صادراتی:

در پی تحریمهای ناعادلانه بینالمللی علیه کشور، بیشترین صدمات به بخش تولید وارد گردید. این در حالی بود که علاوه بر مشکلات متعدد در اثر ایجاد و تشدید تحریمها، از جمله مشکل تأمین نقدینگی، نقل و انتقال پول توسط سیستم بانکی، تأمین مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات برای خطوط تولید، موارد عدیدهای نیز از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل گردید که از آن تحت عنوان تحریمهای داخلی نام برده میشود. یکی از این موارد، الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایشان به چرخه اقتصادی کشور، آنطور که دولت میخواست بود تا مشمول معافیت درآمد صادراتی از پرداخت مالیات باشند. این امر موجب گردید تا اغلب صادرکنندگان خوشنام کشور حجم صادرات خود را کاهش داده و یا صادرات خود را از طریق واسطه صورت دهند. خوشبختانه هیأت وزیران با درکی صحیح از شرایط کشور، نسبت به صدور بخشنامهای جدید در این خصوص مبادرت ورزید لیکن هنوز ماموران سازمان مالیاتی دفاتر سال ۱۳۹۱ را بر مبنای بخشنامه قبلی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند که ابطال آن دستورالعمل نیز میباید هرچه سریعتر تصویب و ابلاغ شود.

– عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی:

از جمله مواردی که می تواند موجب ثبات قوانین تجاری کشور گردد و خیال صنعتگران را از تصمیمات سلیقهای برخی از مدیران دولتی راحت نماید، الحاق به سازمان تجارت جهانی است که در آن صورت از صدور بخشنامههای متعدد از سوی سازمانهای مختلف در راستای تغییر شرایط صادرات و واردات جلوگیری نموده و فعالان صنعتی و اقتصادی را با بستری مشخص برای تجارت روبرو میسازد. لیکن متأسفانه تاکنون عزمی جدی برای الحاق به سازمان مذکور در دولتمردان مشاهده نشده و بیشتر به شعار بسنده شده است.
علاوه بر آن، در صورت عضویت ایران در سازمان مذکور، دیگر دولتها قادر به تحمیل تحریمهای یک جانبه علیه کشورمان نمیباشند.

– عدم جذب مناسب سرمایهگذاری و شرکای خارجی:

نبود شرایط مناسب کسب و کار و وجود بازاری با شرایط مبهم و غیر قابل پیشبینی ناشی از موارد فوقالاشاره، موجب عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی به حضور در کشور و نااطمینانی از امنیت سرمایهگذاری توسط ایشان شده است. لذا نمیتوان انتظار داشت که ایران محل مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی محسوب گردد. رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورهای جهان موید این مطلب میباشد. فراموش نکنیم که جذب سرمایهگذاری خارجی، صرفاً جذب منابع ارزی نیست که البته آن هم در جای خود بسیار مورد نیاز و مهم است لیکن نکته مهمتر اینکه با جذب سرمایهگذار خارجی، دانش مدیریت، تکنولوژی و علم و تخصص نیز جذب بازارهای داخلی خواهد شد.

– ناعادلانه بودن روابط فیمابین دولت و بخش خصوصی:

دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مهم اقتصادی کشور توسط دولت موجب شده که در اغلب بخشنامههای صادره منافع بخش خصوصی لحاظ نشده و لذا این بخش به جای تمرکز بر راهکارهای افزایش بهرهوری و تولید و ارائه خدمات، همواره در تکاپوی احقاق حقوق از دست رفته خود باشد و این یکی از مهمترین اهداف تشکلهای مربوطه نیز گردیده است.
به بار نشستن تلاشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی که در زمان دولت دهم انجام شد ولی به علت تفکرات حاکم بر آن دولت اجرایی نگردید، میتواند اولین قدم در اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و برقراری روابط عادلانهتر فیمابین این دو نهاد باشد.

– نظارت دولت بر قیمتگذاری محصولات:

وجود سازمانهای نظارتی و کنترلی دولتی موجب شده تا تولیدکنندگان در قیمتگذاری محصولات خود آزاد نبوده و بعضاً موجب وارد آمدن خسارت به بنگاههای اقتصادی شده است. آزادسازی نرخگذاری کالاهای غیراساسی میتواند در جهت بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایهگذاری بسیار مؤثر باشد.
عوامل فوقالذکر، و بسیاری موارد دیگر، موجب شده تا در رتبهبندی کشورها به لحاظ محیط کسب و کار، از میان ۱۸۹ کشور، ایران در جایگاه ۱۵۲ قرار گیرد که این رتبه به خوبی بیانگر فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی در کشور میباشد. در چنین وضعیتی، انتظار رشد قابل توجه سرمایهگذاری و تولید و صادرات بسیار بعید بوده و چنانچه به حفظ و ایجاد درآمدهای غیرنفتی امید داریم، لازم است که اقداماتی اساسی در این خصوص صورت پذیرد.

از این منظر، بدون شک دیوار بیاعتمادی بین دولت و بخش خصوصی میباید فرو ریخته شده و اقدامات اساسی در جهت ترمیم روابط فیمابین صورت پذیرفته و اعتماد از دست رفته مجدداً احیا و بازسازی گردد. اینک که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تدبیر و امید جایگزین فضای متشنج اقتصادی شده که بسیار خوب است. امید آن داریم که با اقدامات سنجیده دولت اعتماد بخش خصوصی نیز باز گردد که بزرگترین سرمایه هر دولتی است. در این بین، حضور پررنگ تشکلها و استفاده از نیروی کارشناسی ایشان در تصمیمسازیها بطور قانونی و هدفمند – و نه سلیقهای – بسیار حائز اهمیت میباشد.
باشد که در دولت جدید ارتباط بین این دو بخش اقتصادی از حالت شعاری خارج و ارتباط این دو هرچه نزدیکتر و گستردهتر شده و با همیاری یکدیگر، موانع رشد سرمایهگذاری و تولید مرتفع گردد.