رفع مشکل نقدینگی صنایع کوچک با ضمانت اوراق بدهی

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: این صندوق با ضمانت اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را می تواند تا حدی حل کند.

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، علی تعقلی با اشاره به اولویت های صندوق در زمینه پذیرش ریسک اعتباری مشتریان در خدمت ضمانت تسهیلات اعطایی افزود: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب و کار، طرحهای نیمه تمام بالاتر از ۵۰ درصد، طرح توسعه و سرمایه در گردش واحدهای صادراتی، طرح اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی، شرکت های دانش بنیان و اجزاء شرکت های فناوری از اولویت هایی است که صندوق به آنها می پردازد.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود طرح های ایجادی و نیمه تمام، سرمایه گذاری ایجادی و حمایت در طرح های تکراری اولویت صندوق نیست مگر اینکه در حوزه دانش بنیان با ارزش افزوده بالا و یا حلقه مفقوده باشد.

تعقلی ادامه داد: به عنوان مثال اگر تولید کننده ای ۸ میلیارد ریال از تامین کننده مالی تسهیلات اخذ کند و اصل و سود این تسهیلات ۱۰ میلیارد ریال باشد صندوق ۷۰ الی ۸۵ درصد آنرا در قبال اخذ وثایق و کارمزد ضمانت می کند و برای مابقی با توجه به اینکه بانک بهترین نوع وثیقه را دریافت نموده است می تواند چک و سفته اخذ کند.

وی افزود: بدین صورت برای تولید کننده نهایی، ترکیب وثایق ساده تری بدست می یابد و توان ایشان در اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در ادامه به تغییرات راهبردی اساسنامه در جهت گسترش پوشش های صندوق اشاره کرد و گفت: به منظور دسترسی آسانتر و سریعتر صنعتگران به خدمات ضمانتی صندوق، پیشنهاداتی درمجمع عمومی صندوق در دست بررسی و تصویب است.

تعقلی ادامه داد: افزایش سقف ریالی ضمانتنامه های صندوق به منظور تضمین حداکثری تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان، تنوع بخشیدن به انواع ضمانتنامه های قابل صدور مانند ضمانت نامه اعتبار تولیدی، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت، ضمانتنامه گمرکی، ضمانتنامه وجه الضمان، ضمانتنامه مفاصا بیمه، ضمانتنامه مفاصا مالیات، ضمانتنامه اعتبار خریدار، ضمانتنامه اعتبار اسنادی و ضمانتنامه به نفع سرمایه گذار حقیقی با شرایط متعدد، بخشی از این خدمات است.

وی همچنین اضافه کرد: پذیرش ریسک نوسانات آتی مواداولیه تولیدی و ارزی، ضمانت اوراق بدهی، ضمانت امتیاز استفاده و ضمانتنامه متقابل و غیره که حسب مورد می تواند موجب گسترش پوشش های ضمانتنامه ای صندوق به متقاضیان مختلف در زمینه های گوناگون صنایع کوچک باشد و در مواردی حتی نیاز به موسسات تامین مالی مانند بانکها را نیز مرتفع سازد نیز از دیگر مواردی است که به دنبال آن هستیم.

تعقلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر بدلیل نقدینگی پایین بانکها و اولویت آنها در پرداخت تسهیلات کلان به صنایع بزرگ برای کاهش ریسک انتظاری، چاره ای جز ایجاد نهاد تامین مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط (SME) وجود ندارد از این رو صندوق با پذیرش ریسک انواع صکوک منتشره برای صنایع کوچک عملا تامین مالی مورد نظر را مرتفع می کند.

وی افزود: در شرایط کنونی نیاز صنایع کوچک به تسهیلات در ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود . این تسهیلات بخشی با بازتقسیط تسهیلات بانکی و یا تسهیلات جدید و یا از طریق شبکه غیر بانکی مرتفع می شود و بدلیل عدم تامین بخشی از نیاز مالی، میزان تولید کاهش می یابد و نهایتا افزایش قیمت و رکورد تولید را در پی داریم.

به گفته تعقلی، افزایش درصد تضمین اصل و سود تسهیلات بانکی از ۷۰ و ۸۵ درصد به ۱۰۰ درصد نیز از مواردی است که تلاش می کنیم به آن دست یابیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، برنامه ریزی در راستای افزایش پوشش های استانی صندوق را از اقداماتی ذکر کرد که صندوق در راستای گسترش حیطه پوشش های ضمانتنامه ای خود در پی انجام آن است.

وی ادامه داد: بدین منظور مرتب صندوق در جلسات کار گروه اشتغال و فعالان صنعتی استان ها شرکت و از نزدیک مشکلات آنان را حل و یا برنامه ریزیهایی را تدوین می کند.

تعقلی سپس انعقاد تفاهم نامه با تامین کنندگان مالی را یکی از محورهایی ذکر کرد که صندوق در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: تا کنون به منظور گسترش همکاری با موسسات مالی و بانک های کشور و شرکت های سرمایه گذاری چند تفاهم نامه منعقد شده است که می توان عقد تفاهم نامه با بانکهایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، سینا، ملی، خاورمیانه و کوثر را نام برد و تعداد دیگری نیز در شرف انجام است.

تعقلی همچنین معرفی صندوق به بخش گسترده تری از فعالان صنعتی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و خدماتی که این صندوق ارائه می کند را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد: صندوق خود را موظف می داند در شرایط فعلی اقتصادی که کشور با تحریم های اقتصادی درگیر بوده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر اقتصاد مقاومتی و خارج ساختن کشور از بند اقتصاد تک محصولی که همواره تعیین کننده خط مشی اقتصادی دولت بوده است، وظایف حمایتی خود از بخش تولید را گسترش دهد.