زیر و بم تحولات ارزی
* تجارت فردا
آنچه در ماه‌های گذشته و در حوزه ارز رخ داده است را باید در چه چارچوبی تحلیل کرد؟ این سوال پس از گذشت ۱۰ ماه از اتفاقات بازار ارز کماکان مهم‌ترین سوال پیش روی محافل کارشناسی و سیاستگذاری است.
مسعود نیلی مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد شریف از زاویه جامع‌تری به این تلاطمات می‌نگرد. نیلی معتقد است: اگر بخواهیم تحلیل درستی از تحولات ۱۰ ماه گذشته در بازار ارز کشور داشته باشیم، باید سه سرفصل را به درستی تحلیل کنیم. سرفصل اول عواملی را در برمی‌گیرد که در سمت تقاضای ارز وجود دارند و تغییراتی را که در آنها اتفاق افتاده است، دنبال می‌کند. سرفصل دوم سمت عرضه ارز را مورد توجه قرار می‌دهد و بالاخره موضوع سوم هم به تحلیل چگونگی مدیریت بازار ارز و نحوه مواجهه با عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت در بازار ارز و نقشی که نهادهای مرتبط با این موضوع ایفا می‌کنند، می‌پردازد.
به گفته این اقتصاددان در طول کمتر از ۱۰ ماه گذشته، در زمینه نرخ ارز ما یک رکورد را ثبت کرده‌ایم. اتفاقی که از این نظر در اقتصاد ما افتاده، هم از لحاظ تاریخی خودمان بی‌سابقه است، هم در مقیاس جهانی یک اتفاق بزرگ محسوب می‌شود. با توجه به این ملاحظات، ما باید تحلیل درستی از رخدادهای اخیر در کشور داشته باشیم و به همین دلیل ضروری است که در این بحث نسبت به ماهیت و اهمیت این متغیر، آگاهی کافی به دست بیاوریم. این گفت وگو در فصلنامه تازه های اقتصاد منتشر شده است.
* جناب دکتر، موضوعی که مدتی است در فضای داخلی زیاد مطرح می‌شود، مسائل ارزی و نوسانات ارزی به وجود آمده است. همان‌طور که شاهد بودید نرخ ارز تا چهار هزار تومان بالا رفت و چند هفته‌ای است که در حوالی سه هزار تومان در نوسان است. با این حال خیلی‌ها اعتقاد دارند همین نرخ هم سقوطی برای پول ملی است. به نظر حضرتعالی اصلی‌ترین علت این بحران ارزی، علاوه بر تحریم‌های غرب علیه ایران چه بوده است؟
اگر بخواهیم تحلیل درستی از تحولات ۱۰ ماه گذشته در بازار ارز کشور داشته باشیم، باید سه سرفصل را به درستی تحلیل کنیم. سرفصل اول عواملی را در‌بر می‌گیرد که در سمت تقاضای ارز وجود دارند و تغییراتی را که در آنها اتفاق افتاده است، دنبال می‌کند. سرفصل دوم، سمت عرضه ارز را مورد توجه قرار می‌دهد و بالاخره موضوع سوم هم به تحلیل چگونگی مدیریت بازار ارز و نحوه مواجهه با عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت در بازار ارز و نقشی که نهادهای مرتبط با این موضوع ایفا می‌کنند، می‌پردازد. این سه عامل در کنار یکدیگر، وضعیت بازار ارز را تعیین می‌کند.
* تحلیل درست از این شرایط چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟
اهمیت داشتن تحلیل درست از این سه مولفه، به این دلیل است که ما بتوانیم چشم‌اندازی از مسیر حرکتی بازار داشته باشیم و دورنمایی را از وضعیت ارز ترسیم کنیم.
* قبل از شروع این بحث، اجازه بدهید یک سوال مبنایی را مطرح کنم. نقشی که نرخ ارز در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، چیست؟
یک نقش متعارف نرخ ارز، تنظیم قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی و اثرگذاری آن بر مزیت‌های یک کشور است. از این بابت، این نقش نرخ ارز در تراز پرداخت‌ها انعکاس پیدا می‌کند. علاوه بر این، نرخ ارز در یک مدل اقتصاد کلان هم یک متغیر مهم محسوب می‌شود و این فقط به خاطر نقشی که در تراز پرداخت‌ها ایفا می‌کند، نیست. در مجموع، نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان محسوب می‌شود. ولی در عین حال، تفاوت بارزی بین نرخ ارز و بقیه متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و دیگر متغیرهایی که در حساب‌های ملی محاسبه می‌شوند، وجود دارد.
* تفاوت در چیست؟
متغیرهایی را که در اقتصاد کلان به طور متعارف معرفی می‌کنیم، متغیرهایی هستند که در نتیجه یک فرآیند محاسباتی به دست می‌آیند. مثلاً برای تولید ناخالص داخلی باید هزاران عدد را محاسبه کرد و لذا، تولید ناخالص داخلی یک متغیر «محاسباتی» اقتصاد کلان است. واقعیت این است که متغیری به نام تولید ناخالص داخلی، به خودی خود وجود خارجی ندارد، بلکه این متغیر منعکس‌کننده یک مفهوم «هم‌فزون» است که در نتیجه مجموعه‌ای از محاسبات به دست آمده است. تولید ناخالص داخلی حاصل جمع ارزش افزوده تمام فعالیت‌هایی است که در اقتصاد انجام می‌شود و ما چون نیازمند آن هستیم که در سطح کلان از متغیری به عنوان تولید استفاده کنیم، ناگزیر هستیم هم‌فزونی‌هایی را در سطح کلان انجام دهیم، تا بتوانیم یک مدل اقتصاد کلان درست کرده یا تحلیل‌های اقتصاد کلان ارائه کنیم.
اما نرخ ارز این‌طور نیست و در آن محاسبه‌ای صورت نمی‌گیرد. یعنی برای به دست آوردن آن، محاسبه‌ای انجام نمی‌شود و شما این متغیر را به طور مستقیم مشاهده می‌کنید. بنابراین در مقایسه با متغیرهای دیگر مثل تولید ناخالص داخلی یا سرمایه‌گذاری که به آنها macroeconomic variable می‌گویند، به نرخ ارز pure macroeconomic variable گفته می‌شود، یعنی یک «متغیر اقتصاد کلان محض» است.
* وقتی محاسبه‌ای برای نرخ ارز وجود ندارد، پس چه طور تعیین می‌شود؟ آیا روش مدونی هم برای تعیین آن موجود نیست؟
بحث اینکه یک متغیر اقتصادی چگونه «تعیین» می‌شود متفاوت از این بحث است که آن متغیر چگونه محاسبه می‌شود. مثل این می‌ماند که گفته شود تورم چه طور تعیین می‌شود که در آنجا راجع به یک‌سری عدم تعادل‌های اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم که چگونه در نتیجه آنها چیزی به نام تورم یعنی رشد سطح عمومی قیمت‌ها نمود پیدا می‌کند. اما وقتی می‌خواهیم ببینیم که مثلاً در آبان‌ماه سطح عمومی قیمت‌ها چقدر رشد داشته، محاسبه می‌کنیم که مثلاً قیمت برنج یا گندم چقدر زیاد شده و با توجه به وزن هر کدام در سبد شاخص قیمت‌ها، عددی را به دست می‌آوریم. بحث من در مورد ویژگی ذکر‌شده از نرخ ارز که آن را از سایر متغیرهای اقتصاد کلان متمایز می‌کند وجه دوم آن است. به این معنی که آنچه ما به عنوان نرخ ارز مشاهده می‌کنیم، هیچ مولفه‌ای در درون خودش ندارد و به اصطلاح جزو و کل آن یکی است. در حالی که برای شاخص قیمت‌ها چندین قلم کالا و خدمت درون آن وجود دارد. به همین دلیل، نرخ ارز یک متغیر خالص است و هیچ تجزیه‌ای درون خودش ندارد.
این باعث می‌شود که شما با مشاهده نرخ ارز، بتوانید بدون واسطه به وضعیت اقتصاد کلان دسترسی پیدا کنید. در حالی که اگر گفته شود رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصد بوده، به این معنی نیست که همه کالا و خدمات پنج درصد رشد داشته‌اند. ممکن است یک کالایی رشد منفی و کالایی دیگر ۲۰ درصد رشد داشته باشد که متوسط آن پنج درصد شده است. این سبب می‌شود نرخ ارز حاوی اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصاد کلان یک کشور باشد.
* یعنی می‌تواند کارکرد اطلاعاتی داشته باشد؟
بله، ویژگی مهم نرخ ارز، مشاهده‌پذیری بالای آن است. وقتی می‌خواهیم ببینیم وضعیت اقتصاد کلان ایران، در حال حاضر چگونه است، به جز آنچه در ذهن‌مان می‌گذرد، چیزی نداریم. چون باید به آمار حساب‌های ملی مراجعه کنیم که با تاخیرهای زیاد منتشر می‌شود. حتی در کشورهای دیگر هم که به صورت فصلی منتشر می‌شود، معمولاً با یک تا دو فصل تاخیر این اتفاق می‌افتد. ولی مشاهده‌پذیری آنی نرخ ارز باعث می‌شود محتوای اطلاعاتی آن خیلی سریع بتواند منتقل شود. به همین دلیل به خصوص در کشورهای پیشرفته، سعی می‌کنند اجازه دهند نرخ ارز تا حد امکان نوسانات طبیعی خودش را داشته باشد تا بتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند. چون وقتی می‌خواهند در مقاطع کوتاه‌مدت سیاستگذاری کنند، باید بر اساس شناخت از ابعاد شوک‌هایی باشد که به اقتصاد وارد شده است. در حالی که اگر سیاستگذار بخواهد بعد از انتشار حساب‌های ملی، به شوک‌ها واکنش نشان دهد، همیشه واکنش او به واقعیت‌های اقتصادی، تاخیر فاز قابل توجهی دارد که ممکن است باعث شود وضع حتی بدتر هم بشود.
بنابراین در اقتصادهای پیشرفته سعی می‌کنند از محتوای اطلاعاتی نرخ ارز، حداکثر بهره را برای به دست آوردن برآوردهای قابل قبول از ابعاد شوک‌هایی که به اقتصاد وارد شده است، ببرند. زمانی که شما نوسان نرخ ارز را به عنوان یک متغیر اطلاعاتی مورد استفاده قرار دادید، آن وقت می‌توانید طراحی کنید که ابزارهای سیاستگذاری، در واکنش به این تغییرات، چقدر تغییر کنند.
نتیجه این بحث این است که نرخ ارز علاوه بر نقشی که در تراز پرداخت‌ها بر عهده دارد، نقش مهم‌تری را از طریق اطلاع‌رسانی از وضعیت اقتصاد کلان، ایفا می‌کند. البته این اطلاع‌رسانی، محدود به سیاستگذار نیست و آحاد اقتصادی هم از این اطلاعات استفاده می‌کنند.
اهمیت این نقش اطلاعاتی نرخ ارز که توضیح دادم، این است که شما می‌توانید از وضع موجود اقتصاد مطلع شوید. منتها چون بر اساس تئوری اقتصاد کلان، نرخ ارز متغیری است که رفتار آینده‌نگرانه آحاد اقتصادی را هم در خود منعکس می‌کند، بنابراین نرخ ارز نه‌تنها اطلاعاتی راجع به وضع موجود اقتصاد کلان به ما می‌دهد، بلکه منعکس‌کننده انتظارات و برآوردهای آحاد اقتصادی در مورد آینده نیز هست. یعنی با توجه به آن، می‌توانید ببینید که مردم راجع به آینده چگونه فکر می‌کنند.
* بنابراین تغییرات نرخ ارز می‌تواند مفید باشد؟
این تغییرات اگر در ابعاد محدود باشد، تمام اینهایی را که گفتیم به صورت مفید کار می‌کند و باعث می‌شود همه بتوانند در یک شرایط طبیعی تصمیم‌گیری کنند. یعنی عاملی به نام نرخ ارز وجود دارد که سیاستگذار و مردم به آن نگاه می‌کنند و خودشان را با آن تنظیم می‌کنند. این عامل از طریق علامت‌دهی، نقش هماهنگ‌کننده رفتارها را بر عهده می‌گیرد.
اما وقتی ابعاد تغییر از یک دامنه‌ای خارج می‌شود، دیگر شرایط عوض می‌شود. این چیزی است که به آن بحران ارزی می‌گویند و من ترجیح داده‌ام ظرف چند ماه گذشته به آن تلاطم ارزی بگویم. بنا به تعریف، وقتی که نرخ ارز نسبت به سال قبل، بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، طوری که این ۳۰ درصد افزایش، حداقل ۱۰ درصد بزرگ‌تر از تغییر نرخ ارز پارسال نسبت به سال قبلش باشد، به این بحران ارزی می‌گویند. البته این یک تعریف است و به این خاطر است که شما بتوانید اندازه‌گیری کرده و بگویید این تغییر از دامنه مجاز خود که در مورد آن بحث کردیم، خارج شده است و باید طور دیگری با آن برخورد کنیم. در تعریف جامع‌تر بحران ارزی، شدت تغییرات ذخایر بانک مرکزی هم وارد می‌شود که من در اینجا به آن نمی‌پردازم. تغییراتی که نرخ ارز در کشور ما در طول ۱۰ ماه گذشته داشته در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از مقدار ذکر‌شده بوده و از مرز آن به میزان زیادی عبور کرده است.
* آیا مهم نیست که نرخ تورم چقدر بوده است؟
ضرورت هماهنگی تغییرات نرخ ارز با تورم، از این نظر است که مانع از تغییر قیمت‌های نسبی به ضرر تولید داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی شود. اما افزایش نرخ ارز، وقتی از یک ابعادی بزرگ‌تر می‌شود به گونه‌ای که مشمول تعریف بحران ارزی شود، دیگر آن آثاری را که منجر به افزایش رقابت‌پذیری می‌شود، نخواهد داشت و اثرات اقتصادی آن عمدتاً رکودی خواهد بود. مطالعات زیادی به منظور بررسی آثار بحران‌های ارزی انجام شده که همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که به دنبال بحران ارزی تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در واقع کانال اثر، علامت‌دهی نرخ ارز مبنی بر بی‌ثباتی خواهد بود. این بی‌ثباتی تبدیل به عدم قطعیت‌هایی که نسبت به آینده وجود دارد، می‌شود و اثر خود را روی سرمایه‌گذاری، تولید و موارد دیگر می‌گذارد. وقتی این تغییرات از یک ابعادی بیشتر می‌شود، باعث می‌شود که ارز بیشتر به عنوان یک دارایی استفاده شود و این تغییرات، مدام در یک فرآیند خودافزایی، افزایش پیدا کند.
در طول کمتر از ۱۰ ماه گذشته، در زمینه نرخ ارز ما یک رکورد را ثبت کرده‌ایم. اتفاقی که از این نظر در اقتصاد ما افتاده، هم از لحاظ تاریخی خودمان بی‌سابقه است، هم در مقیاس جهانی یک اتفاق بزرگ محسوب می‌شود. با توجه به این ملاحظات، ما باید تحلیل درستی از رخدادهای اخیر در کشور داشته باشیم و به همین دلیل ضروری است که در این بحث، نسبت به ماهیت و اهمیت این متغیر، آگاهی کافی به دست بیاوریم.
* اگر اجازه دهید به سه سرفصلی که اشاره کردید، بازگردیم. چقدر عوامل طرف تقاضا در این مدت موثر بوده است؟
اگر بخواهم به اختصار توضیح دهم، در طرف تقاضای ارز، سه مولفه داریم که سه کارکرد ارز را به وجود می‌آورند. تقاضای ارز یعنی اینکه چرا مردم و آحاد اقتصادی می‌خواهند ارز خریداری کنند، عامل اولش تقاضای تجاری ارز است که به منظور تامین واردات شکل می‌گیرد. در این بخش، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، نسبت قیمت‌های داخلی و خارجی است. یعنی اگر شما ببینید که قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی پایین‌تر است، ترجیح می‌دهید کالای وارداتی بخرید. بنابراین تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند.
در چارچوب تئوری تقاضا، علاوه بر نسبت قیمت‌ها، سطح درآمد هم عاملی موثر است. اگر سطح درآمد افزایش پیدا کند، تقاضا برای همه چیز از جمله واردات زیاد می‌شود. همچنین اگر قیمت نسبی داخلی به خارجی افزایش پیدا کند، تقاضا نیز از کالای داخلی به سمت کالای وارداتی انتقال می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای ارز زیاد می‌شود. این عامل اول است.
عامل دوم کارکرد نرخ ارز به عنوان انعکاسی از رفتار مردم در ورود و خروج سرمایه است. اگر کسی بخواهد سرمایه‌اش را از کشور خارج کند، باید پول داخلی را تبدیل به ارز کند. عاملی که در اینجا تعیین‌کننده است، متفاوت با گروه اول است. اینجا نرخ بازده نسبی سرمایه در داخل و خارج و ریسک سرمایه در داخل در مقایسه با خارج اهمیت پیدا می‌کند. اگر ریسک نگهداری سرمایه در داخل زیاد شود، یا بازدهی سرمایه پایین بیاید، این علامت به خروج سرمایه می‌دهد. عامل سوم هم کارکرد ارز به عنوان جزیی از پس‌انداز مردم است.
* یعنی حفظ ارزش دارایی؟
لزوماً حفظ ارزش دارایی نیست، ممکن است افزایش آن هم باشد. اما در کشورهای دیگر و در شرایط عادی، پول خارجی را با این هدف نگهداری نمی‌کنند. یعنی این کارکرد سوم کارکرد غیر‌متعارف ارز است. کارکرد متعارف آن اولین کارکرد و بعد دومی است. اما کارکرد ارز به عنوان پس‌انداز یک کارکرد غیر‌متعارف است. ما انتظار داریم مردم، پس‌اندازهای خود را به صورت سپرده بانکی، سهام در بورس یا دارایی‌های فیزیکی مانند زمین و مسکن نگهداری کنند. ولی اینکه مردم بخواهند ارز یعنی پول یک کشور دیگر را، به عنوان پس‌انداز نگهداری کنند، به این معنی است که یک ایراد اساسی به پول داخلی آنها وارد شده که سراغ نگهداری پول یک کشور دیگر برای پس‌انداز خود رفته‌اند.
* با در نظر گرفتن این سه کارکرد، چطور می‌توان تلاطم ارزی اخیر را تحلیل کرد؟
در کشور ما ظرف سال‌های گذشته که درآمد نفت زیاد شد دولت در خرج کردن این درآمدها تعجیل کرد. مشاهده می‌کنیم واردات کشور که برای یک دوره طولانی، به طور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بود، به یک‌باره به دامنه ۶۰ میلیارد دلار منتقل شد. شاید یک خوش‌بینی وجود داشت که دیگر وضع کشور از لحاظ درآمد نفت همین خواهد بود.
وقتی که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی فروخت و در ازای آن ریال را دریافت کرد، این ریال را در بودجه‌اش خرج کرد. بانک مرکزی بخشی از ارزی را که از دولت خریداری کرده بود، جزو ذخایرش نگه داشت و بخشی از آن را به واردکننده فروخت. بخشی را که به واردکننده فروخت، تبدیل به همان وارداتی شد که گفتیم. آن بخشی هم که در ذخایر نگهداری کرد، تبدیل به پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم شد. بنابراین در طول دوره‌ای که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و درآمدهای نفتی زیاد شد انعکاس آن را در افزایش بودجه و نقدینگی و واردات می‌بینیم. در حالی که قیمت ارز خیلی کم تغییر می‌کرد، تورم در داخل به طور مستمر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در این مدت، تورم در دنیا کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. نتیجه این شد که رقابت‌پذیری در اقتصاد ما کاهش پیدا کرد و کالای وارداتی جایگزین کالای داخلی شد.
بنابراین، اقتصاد ما هرچه بیشتر به واردات و بودجه هم هرچه بیشتر به نفت وابسته شد. به عنوان مثال، طبق محاسبات فعلی برای بودجه سال ۱۳۹۱، با احتساب صندوق توسعه ملی، بیش از ۷۵ درصد از بودجه ما به نفت وابسته است. یعنی خدماتی که دولت ارائه می‌کند وابسته به عامل بی‌ثباتی شده است. این عامل بی‌ثباتی را ما قبلاً به این شکل می‌دیدیم که ممکن است قیمت نفت نوسان پیدا بکند، همان‌طور که سابقه‌اش را داشته‌ایم و در فاصله سال ۱۳۷۷ تا الان، هم قیمت ۱۰ دلار و هم ۱۵۰ دلار را دیده‌ایم. اما اینکه ممکن است نفت ما را کلاً قطع بکنند، اخیراً اضافه شده است. سیاستگذار ما که نفت را زیاد خرج و مصرف می‌کرد، همزمان علی‌الاصول هر دو را می‌دیده است: هم این طرف بودجه را تنظیم می‌کرده و هم آن طرف مذاکره می‌کرده و هر دو را با هم جلو می‌برده است.
* این تلاطم ارزی که به وقوع پیوست، پیامدهای زیادی دارد. شما این پیامدها را چگونه می‌بینید؟ اثرات این وضعیت بر اشتغال به چه صورت است؟
این مسیر باعث شد که وابستگی ما به نفت و واردات بسیار زیاد شود. یکی از نمودهای آشکار این موضوع این است که ما در سال‌های اخیر با چیزی مواجه شدیم که من آن را به عنوان فاجعه اشتغال نامگذاری کرده‌ام. ما در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، حدوداً بیش از ۴۵۰ هزار شغل در سال در اقتصادمان ایجاد شده و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بیش از ۷۶۵ هزار شغل در سال ایجاد شده، اما در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ما حدود ۴۰۰ هزار شغل را از دست داده‌ایم. یعنی اولین باری است که اشتغال در کشور ما منفی شده است. حتی در زمان جنگ هم میزان اشتغالی که اقتصادمان ایجاد کرده بالای ۳۰۰ هزار شغل در سال بوده است.
* این در حالی است که پیک جمعیتی هم مقارن با دوره کنونی شده است.
این همین نسلی است که وارد بازار کار شده و هنوز عده زیادی در دانشگاه‌ها هستند و فارغ‌التحصیل نشده و وارد بازار کار نشده‌اند. علت نامگذاری من به عنوان فاجعه اشتغال نیز همین است. در زمانی که ما در پیک جمعیتی و منابع بوده‌ایم این وضعیت را داشته‌ایم. علت بروز این فاجعه آن بوده که ما بنایمان را بر سبک کار کردن در کشورهایی مثل عربستان و کویت، سبک کویت کار کردن گذاشتیم. یعنی نفت را صادر کنیم و کالا وارد کنیم که حاصل آن تضعیف قابل توجه رابطه اشتغال و تولید بوده است. اقتصاد رشد می‌کند، اما رشدش به این دلیل است که ماده اولیه‌ای نزدیک به نهایی را می‌آورید اینجا و تولید می‌کنید. شاید اطلاع داشته باشید که به خاطر نزولی بودن روند نرخ ارز واقعی، بخشی از تولیدکننده‌ها، تولیدشان را در چین انجام می‌دهند و بسته‌بندی آن در ایران انجام می‌شود و ما این را تولید خودمان حساب می‌کنیم. شغل و درآمد در چین ایجاد می‌شود و در مورد این گروه از تولیدات هم، عملاً واردات صورت می‌گیرد.
در نتیجه، کارکرد طبیعی اقتصادمان منوط به این شد که سطح بالایی از واردات را داشته باشیم. البته این واردات، اگر متکی به صادرات صنعتی بود، خیلی هم خوب بود. یعنی واردات در صورتی که در شرایط تراز متوازن پرداخت‌ها انجام شود، نه‌تنها بد نیست بلکه موتور رشد هم هست. این اتفاقی که افتاد باعث شد که تقاضا برای ارز به‌شدت بالا رود. این جزو مقدمات علم اقتصاد کلان است: اگر نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا کند، اقتصاد دچار کسری تراز پرداخت‌ها می‌شود. این الان به خوبی قابل مشاهده است که تراز پرداخت‌های غیر‌نفتی ما، چقدر در طول زمان منفی شده است. بنابراین تنها عاملی که این شکاف بزرگ و رو به افزایش را پر می‌کرده، صادرات نفت بوده است.
* چرا از سوی سیاستگذارها به این موضوع توجهی نشد؟
این سوال را باید از آنها بپرسید. چیزی که ما مشاهده می‌کردیم و مرتباً هم هشدار می‌دادیم این بود که روزبه‌روز آسیب‌پذیریمان از نظر وابستگی به نفت افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، اگر ما مشکل تحریم‌ها را هم نمی‌داشتیم، تنها کافی بود که قیمت نفت مثلاً از ۱۰۰ دلار به ۶۰ دلار تنزل پیدا کند، حتی کافی بود که قیمت نفت از ۱۰۰ دلار بیشتر نشود. چنین اتفاقی اصلاً چیز عجیبی نیست. ما که نوسانات بسیار بزرگ را در قیمت نفت قبلاً به دفعات تجربه کرده بودیم. همان‌طور که اشاره کردم، اگر قیمت نفت همان ۱۰۰ دلار هم می‌ماند، نرخ ارز جهش می‌کرد. چون تورم ما نسبت به خارج بیشتر است، واردات به طور مستمر ارزان‌تر از تولیدات داخلی می‌شد. در نتیجه تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کرد، در حالی که امکان تامین واردات از طریق صادرات نفت، نمی‌توانست با همان شدت افزایش پیدا کند و طبیعی است که نرخ ارز هم افزایش پیدا کند. یعنی حتماً در صورتی که تحریم هم نمی‌داشتیم، نرخ ارز با جهش مواجه می‌شد. حداقل در این ۱۶سالی که تدریس اقتصاد کلان داشته‌ام، مدلی را که نشان می‌دهد در صورت ثابت نگه داشتن نرخ ارز و رشد مثبت حجم پول، جهش نرخ ارز چطور اتفاق می‌افتد سر کلاس درس داده‌ام. یعنی بر اساس ادبیاتی که مربوط به سال‌های نیمه اول دهه ۸۰ می‌شود این جزو بدیهیات علم اقتصاد است که چنین اتفاقی می‌افتد.
* قسمت اول بحث مربوط به تقاضای تجاری بود. در مورد سایر مولفه‌های تقاضا مثل کارکرد سرمایه‌ای ارز چطور؟ آیا محدودیت‌های ایجاد‌شده از سوی دولت روی حساب جاری (صادرات و واردات) می‌تواند این تقاضا را مهار کرده و به تولید داخلی کمک کند؟
قسمت دوم تقاضای سرمایه‌ای است. گفتیم که خروج سرمایه از کشور متاثر از دو عامل بازدهی و ریسک است. عاملی که الان می‌تواند موثر باشد، ریسک است و نه بازده. چرا که الان، اگر ما شرایط خوبی داشته باشیم، حتماً بازدهی در داخل نسبت به خارج بالاتر است. ولی عوامل غیراقتصادی ریسک را در کشور ما بالا می‌برند. یا اینکه در شرایط فعلی کشور و در نتیجه تورم بالا و جهش‌های بزرگ نرخ ارز، مداخلات دولت در اقتصاد با سرعت در حال افزایش است، مثل محدودیت واردات و صادرات، قیمت‌گذاری برای بنگاه‌های اقتصادی و سایر اقدامات. آن دستاوردهای قبلی که داشتیم، همه را داریم از دست می‌دهیم. وقتی مداخلات دولت در اقتصاد به صورت کنترل‌های مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، افزایش پیدا می‌کند، بازده اقتصادی پایین می‌آید و ریسک فعالیت‌های اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کند. الان تعداد بخشنامه‌هایی را که دولت صادر می‌کند، حساب کنید چقدر است. کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند، فکر می‌کند که تا دو ماه دیگر این بخشنامه‌ها چقدر می‌شود و ممکن است اعلام شود این فعالیت را هم دیگر نمی‌شود، انجام داد. بنابراین اینها ممکن است که مشوق خروج سرمایه از کشور بشوند، که باعث می‌شود تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند و موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. نکته مهم این است که برخی اقداماتی که با هدف کنترل و کاهش نرخ ارز اعمال می‌شود، ممکن است عامل اصلی افزایش نرخ ارز باشد. یعنی مثلاً وقتی به صادرکننده بگوییم که چیزی شبیه به پیمان ارزی باید بسپارید، به واردکننده هم بگوییم این چند قلم کالای مشخص را می‌توانید وارد کنید، به تولیدکننده هم بگوییم که قیمت‌گذاری به این صورت باید باشد. این کار در مجموع به صادرکننده علامت می‌دهد که ارز را اصلاً نیاور و برو مثلاً در کشورهای CIS فعالیت کن. به واردکننده و تولیدکننده هم می‌گوییم سرمایه‌ات را بیرون ببر. در این صورت ما پس از مدتی، با منابعی خیلی محدودتر از چیزی که الان هست، می‌مانیم، در حالی که فکر می‌کردیم در حال کنترل بازار ارز بوده‌ایم.
* بنابراین تقاضای سرمایه‌ای، خیلی به مدیریت بازار ارز مرتبط است. راجع به کارکرد سوم، یعنی تقاضا برای پس‌انداز، چه می‌توان گفت؟
عامل سوم که تقاضای پس‌اندازی ارز است، در نتیجه یک مقایسه به دست می‌آید. از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که الان در اقتصاد ما وجود دارد، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوک است. یعنی بخش بزرگ نقدینگی ما حساب‌های سپرده بانکی است. مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که سپرده‌گذاری کنند یا نکنند. این تصمیم آحاد مردم به طور روزمره است. این تصمیم می‌تواند این باشد که ارز، زمین یا طلا بخرند. وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، نگهداری پول غیراقتصادی می‌شود و تقاضا برای پول کم می‌شود و برای سایر اقلام افزایش پیدا می‌کند. یک بخش آن می‌تواند کالاهای مصرفی روزمره باشد، ولی چون نگهداری این کالاها مشکل است، مردم ترجیح می‌دهند دارایی خود را به اشکالی نگهداری کنند که ارزش پول‌شان را حفظ کند. چون الان تورم در کشور در حال شتاب گرفتن است و هنوز کالاهایی که با ارز سه هزار تومان و بالای دو هزار تومان وارد شده، وارد بازار نشده، در نتیجه انتظار می‌رود افزایش‌هایی در سطح قیمت‌ها اتفاق بیفتد. این به مردم علامت می‌دهد که منابع‌شان را تبدیل به دارایی‌هایی کنند که با تورم هماهنگ باشد.
اگر تجربه محاسباتی افراد در طول چند ماه گذشته این باشد که کدام دارایی بوده که اگر نگهداری‌اش کردند چنین نقشی را ایفا کرده، به سراغ همان می‌روند. یعنی گذشته یک درسی برای آینده می‌شود. این چیزی است که در بازار ارز، حباب ایجاد می‌کند. اول عده‌ای ارز می‌خرند و بعد می‌بینند که قیمت ارز زیاد شد و بعد بقیه می‌آیند و می‌خرند. این باعث شتاب‌گیری در افزایش قیمت ارز می‌شود. در اینجا مردم نگاه می‌کنند به نرخ سودی که سپرده بانکی دارد، به نرخی که قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند، یا نگاه می‌کنند به اینکه طلا و ارز خریدن چگونه است.
* قبلاً گفته بودید بهتر است که یک بخش از اقتصاد مانند مسکن ضربه‌گیر رشد نقدینگی شود، یعنی به صورت کوتاه‌مدت این نقدینگی وارد این بخش شود. ولی فعالان اقتصادی وقتی جذابیت بخش طلا و ارز را می‌بینند، چطور می‌توانند وارد بخش مسکن شوند؟
آن چیزی که من مطرح کردم این بود که وقتی نقدینگی در کشور ما با شتاب زیادی افزایش پیدا می‌کند، سیاستگذار همزمان با اینکه نقدینگی در حال افزایش است، باید میدانی را هم که این نقدینگی می‌خواهد در آن فعال شود، سیاستگذاری کند. اگر نکند، نقدینگی راه خودش را پیدا می‌کند. این اصطلاح غلطی است که گفته می‌شود نقدینگی سرگردان. نقدینگی اصلاً سرگردان نیست و بر اساس محاسبه درست می‌رود جایی که بیشترین بازده را دارد. الان ۴۰۰ هزار میلیون تومان نقدینگی ماست. اگر نقدینگی در طول یک سال آینده ۲۵ درصد هم رشد بکند، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده همین موقع نقدینگی ما اضافه شده است. این عدد خیلی رقم بزرگی است. الان کل بودجه جاری کشور ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی این همه کارمندی که در دولت حقوق می‌گیرند و فعالیتی که انجام می‌شود، معادل مقدار نقدینگی است که در یک سال به نقدینگی کشور ما اضافه می‌شود. حالا این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است کجا برود؟ نمی‌شود که سیاستگذار فقط نقدینگی را ایجاد کند و در مورد آثار آن فقط مردم را نصیحت کند.
حرف من این بود که ما اگر بتوانیم کاری کنیم که این نقدینگی، حتی‌الامکان سپرده بانکی شود یا در مسکن سرمایه‌گذاری بشود، در مقایسه با اینکه بخواهد به ارز و طلا تبدیل شود، بهتر است. اگر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این شرایط نشود، طبیعتاً ما بیشتر به بازار ارز علامت می‌دهیم. آن طور که گفته می‌شود، چیزی حدود ۵۰ تن طلا در خانه‌های مردم است. اخیراً شنیدم که گفته می‌شود حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار ارز هم در خانه‌های مردم است. این به معنی آن است که ما به سبک هزار سال پیش در حال پس‌انداز کردن هستیم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ ما که نمی‌توانیم به مردم بگوییم این کار بدی است و این کار را نکنید. بالاخره آنها هم محاسباتی می‌کنند. تا آن محاسبات تغییر نکند، نتیجه عوض نمی‌شود.
* بنابراین اقدامات دولت برای هدایت این نقدینگی به چه شکلی می‌تواند باشد؟
دولت باید متوجه شود که هر کاری که می‌کند، هزینه‌ای دارد و آن هزینه را باید بپذیرد. یا باید بپذیرد که قیمت مسکن بالا برود در مقابل اینکه نرخ ارز مهار شود، یا نرخ سود سپرده بالا برود در مقابل اینکه مردم طلا را کمتر نگهداری کنند. پس در اینجا باید یک هزینه را با هزینه دیگری مقایسه کنیم، نه اینکه آنها را پایین نگه داریم و فکر کنیم که ارز را می‌شود با اقدامات امنیتی و پلیسی و … کنترل کرد. آنکه معلوم است نمی‌شود.
ما بارها و بارها این را در کشورمان تجربه کرده‌ایم. اساساً ما در کل دنیا آرشیو کاملی از انواع مداخلات دولت هستیم. یعنی هر کس بخواهد به آرشیوی مراجعه کند که در صورتی که دولت این کار را انجام دهد نتیجه‌اش چه خواهد شد، می‌گویند در ایران این کار انجام شده و نتایجش هم این بوده است. کمتر کشوری در دنیا را به این شکل و با این رکوردها می‌توانید پیدا کنید. مثلاً اگر دولتی بخواهد برود و در قیمت نان مداخله کند، می‌گویند بروید ایران این کار را کرده است. در مورد طلا، ارز و مسکن و هرچه که بگویید، ما این را داریم. اینها تجربه شده است. بنابراین اینکه چرا ما دوباره این تجربیات را تکرار می‌کنیم، مساله‌ای است که جای سوال بسیار دارد.
* چشم‌انداز تقاضا برای ارز را به چه شکلی می‌بینید؟ آیا این تلاطم‌ها می‌تواند به حملات سوداگرانه ارزی منجر شود؟
من این موضوع تقاضا برای ارز را این گونه جمع‌بندی می‌کنم که تقاضای تجاری ارز به خاطر ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و افزایش تورم و افزایش سطح درآمد به دلیل افزایش قیمت نفت، به‌شدت افزایش پیدا کرد، در حالی که تامین آن منوط به این بود که ارز نفت هم به وفور در اختیار باشد. اینک با افزایش شدید نرخ ارز و کاهش احتمالی سطح درآمدها، تقاضای تجاری نسبت به سطح موجود نرخ ارز، نه‌تنها محرک افزایش نخواهد بود، بلکه چه‌بسا تعدیل‌کننده تغییرات افزایشی نرخ ارز هم در آینده خواهد بود. تقاضای خروج سرمایه در کشور ما هنوز به صورت جدی تبدیل به یک حرکت بزرگ نشده است، ولی شرایطی که الان آغاز شده، به لحاظ بین‌المللی و نیز نوع مداخلات دولت در اقتصاد، می‌تواند تبدیل به عامل تحریک آن بشود و من این را به عنوان یک هشدار مطرح می‌کنم. عامل سوم نیز که تقاضای پس‌انداز است و الان در کشور فعال است، هنوز تبدیل به حمله نشده است. یک زمانی است که تقاضای پس‌انداز ارز فعال است، یک وقتی است که می‌گوییم حمله سوداگرانه رخ داده است. آن حمله سوداگرانه هنوز اتفاق نیفتاده است. آن زمانی است که مردم یک‌جور احساس وحشت بکنند و به بازار ارز حمله بکنند. ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. در مورد عامل خروج سرمایه، ریسک و بازده مقایسه‌ای مهم است. در مورد پس‌انداز، نرخ نسبی سود سپرده‌های بانکی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مسکن به عنوان قیمت‌هایی که مبنا قرار می‌گیرد و حجم نقدینگی است که این عامل را مشخص می‌کند. اینها عامل سوم را مشخص می‌کند.
* سرفصل دوم که فرمودید، مربوط به سمت عرضه ارز می‌شد. در این رابطه چه اتفاقاتی رخ داده است؟
در سمت عرضه ارز، ما با کاهش قابل توجهی در عرضه ارز مواجه شدیم. ما دو میلیون و ۳۰۰ هزار و حتی گاهی کمی بیشتر نفت صادر می‌کردیم. آنچه را هم که صادر می‌کردیم می‌توانست بدون مشکل به واردات تبدیل شود. یعنی بین درآمد حاصل از یک بشکه نفت خام و ارزی که به خزانه وارد می‌شده، تفاوتی نبوده است. می‌گفتیم نفت به این قیمت فروخته می‌شود و معادل همان هم در خزانه وارد می‌شد. اتفاقی که افتاده این است که هر دوی اینها تغییر کرده است. میزان صادرات ما کاهش قابل توجهی پیدا کرده، مقداری هم که صادر می‌کنیم و تبدیل به ارز می‌شود، کسری از آن می‌تواند به خزانه واریز شود. به خاطر اینکه این می‌رود و مثلاً در چین به یوان تبدیل می‌شود. اما اینکه با آن بانک مرکزی بازار ارز را چقدر می‌تواند مدیریت کند، چیز دیگری است.
ما اگر یک محاسبه ساده هم انجام دهیم، می‌بینیم که درآمد حاصل از صادرات نفت‌مان در حدود کمتر از ۵۰ درصد آن چیزی است که سال گذشته بوده است. یا ۵۰ درصد کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی شده بود. در نتیجه، عرضه ارز هم محدود می‌شود. بخش صادرات غیر‌نفتی ما هم دو بخش است، یک بخش آن عملاً نفتی است و بخش دیگر آن واقعی است. صادراتی مثل میعانات گازی و مانند آن، از نظر امکان وصول آن مثل نفت عمل می‌کند. اما آن قسمتی که صادرات غیر نفتی واقعی است، بستگی به نوع سیاستگذاری‌های ما دارد. اگر سیاستگذاری ما طوری باشد که آن را از بازار ارز کشور فراری دهیم، به خاطر اینکه قید می‌گذاریم که باید بیاید و با نرخی که ما می‌دهیم در اتاق مبادله ارزی به فروش برسد، آن هم طبیعتاً محدود می‌شود. پس این بخش از عرضه ارز را می‌شود گفت بیرونی است و مسائل بین‌المللی ما در آن اثر می‌گذارد.
* مدیریت بازار ارز چه نقشی را ایفا کرد و چه نقشی را می‌تواند عهده بگیرد؟ اشاره کردید که یکی از سه عامل، نحوه مدیریت بازار ارز در مواجهه با عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت بازار است.
بانک مرکزی مسوول اداری مدیریت بازار ارز است. ما در اصطلاح می‌گفتیم نظام ارزی ما نظام شناور مدیریت‌شده است. شناور مدیریت‌شده، آنچه در تعریف علمی آن است و این چیزی که ما عمل کردیم، دو چیز کاملاً متفاوت است. این را یک وقت شما به عنوان دو تا لغت به‌کار می‌برید تا دست‌تان باز باشد: هر موقع ارز نوسان کرد، می‌گویید که الان وقت شناوری آن است و هر موقع هم که رفتید در بازار ارز و هر دخالتی که خواستید کردید، می‌گویید که الان وقت مدیریت آن است.
شناور مدیریت‌شده در اصطلاح علمی آن، یعنی اساس نرخ ارز بر شناوری است و بانک مرکزی صرفاً برای خنثی کردن تیزی‌های روند نرخ ارز، وارد بازار می‌شود. یعنی اگر این روند خیلی خواست نوسان کند، وارد شود. این دخالت قیدی دارد که قید بسیار مهمی است و آن این است که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، در نظام شناور مدیریت‌شده، متقارن است. به این معنی که تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی، در یک بازه زمانی مثلاً حدود یک سال، صفر است. این شناور مدیریت‌شده را تعریف می‌کند.
برای ما، شناور مدیریت‌شده به این شکل بوده که ارز حاصل از نفت و ذخایر بانک مرکزی را بفروشیم. در واقع، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در کشور ما همیشه یک‌طرفه بوده است. همیشه مجبور به فروش بوده و هیچ‌وقت این‌طور نبوده که بخرد. زیرا سیاستگذار همیشه مایل بوده است که قیمت ارز پایین بیاید. بنابراین یک زمانی ارز نفت داشته، درآمد نفت بوده و ذخایر بانک مرکزی تماماً دست خودش بوده است، بنابراین از طریق فروش ارز این کار را انجام می‌داد.
اگر الان بخواهیم بگوییم بانک مرکزی در مورد مدیریت بازار ارز، چه باید بکند و چه کار می‌تواند بکند، ناچاریم که این تفکیک را انجام دهیم که ذخایر بانک مرکزی یک چیز است، منابع قابل مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز چیز دیگری است. الان اینها از هم تفکیک شده است.
* علت اینکه الان تفکیک شده چه بوده است؟
به خاطر اینکه یک بخش‌هایی از منابع، قابل مدیریت نیست. یا بخش‌هایی از آن، خارج از ارزهایی است که در بازار ما کاربرد دارد. مثلاً روپیه و یوان به درد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نمی‌خورد. پس کسری از ذخایر بانک مرکزی به عنوان منابع قابل مدیریت در بازار ارز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نکته دوم این است که ذخایر و منابع قابل مدیریت بانک مرکزی هر چقدر هم که باشد، محدود است. قاعدتاً بانک مرکزی باید برآوردی داشته باشد از اینکه این منابع محدودش را ظرف سه ماه خرج بکند، یا اینکه ظرف شش ماه یا دو سال باید خرج بکند. این خیلی مهم است. چون اگر بانک مرکزی هر چه که دارد وارد بازار بکند، می‌تواند در دو ماه نرخ ارز را پایین بیاورد و بعد یک باره قیمت نرخ ارز دوباره بسیار بالا برود و دیگر چیزی برای وارد کردن در بازار نداشته باشد.
* یعنی باید چشم‌انداز داشته باشد؟
باید یک چشم‌انداز از منابعش داشته باشد، اما بانک مرکزی نمی‌تواند این چشم‌انداز را تعیین کند. یعنی واقعاً در اینجا بانک مرکزی تقصیری ندارد. مثلاً باید به بانک مرکزی گفته شود که بازار ارز را تا شش ماه کنترل کن و بعد از شش ماه این اتفاق می‌افتد. ولی اگر به او بگویند فعلاً با همین شرایطی که هستی جلو برو، خب اصلاً حرفی نمی‌تواند بزند. شاید اشتباه بانک مرکزی در طول این یک سال گذشته، این بوده است که بدون اطلاع زیاد صحبت کرده است که نرخ ارز پایین می‌آید. خوشبختانه مدتی است که چیزی نمی‌گوید.
بحث دوم در مدیریت بانک مرکزی این است که بازار ارز، بازاری است که واکنش به آن خیلی گسترده و خیلی غیرمتمرکز است. یعنی اینکه ممکن است همان‌طور که شواهد آن را زیاد هم می‌گویند، مثلاً یک نفر گوسفندها و وانتش را فروخته و ارز خریده است. یعنی واکنش به تغییرات نرخ ارز، در سطح جامعه خیلی گسترده می‌تواند اتفاق بیفتد. اینکه مردم چه واکنشی نشان بدهند نه‌تنها به تغییرات قیمتی که اتفاق افتاده، بلکه تغییرات مورد انتظار در آینده، بر اساس برآوردها و محاسباتی است که در ذهن آحاد مردم انجام می‌شود. این محاسبات را مردم نمی‌توانند خیلی دقیق انجام دهند، به برآوردهایی نیاز دارند. بنابراین خیلی به این احتیاج دارند که یک جایی باشد که تحلیل درست به آنها بدهد تا آنها درست تحلیل کنند.
* همان بحث اعتبار بانک مرکزی؟
دقیقاً. وقتی مردم از اقتصاددان‌ها، خبرنگارها یا از کسانی که در بازار ارز هستند، این سوال را می‌پرسند و برآورد می‌گیرند، به این دلیل است که از جای اصلی ناامید شده‌اند. وگرنه بقیه چه اطلاعاتی دارند که بخواهند واقعاً درست بگویند. در نتیجه وقتی تغییرات نرخ ارز زیاد می‌شود، نه فقط دیگر بانک مرکزی بلکه همه، مورد پرسش قرار می‌گیرند. همه مقامات اجرایی و سیاستگذاری کشور به گونه‌ای در معرض این سوال قرار می‌گیرند. در آن زمان اگر حرفی زده شد که بر اساس مشاهدات واقعی معتبر بود، به لنگرگاهی تبدیل می‌شود که می‌تواند خودش در مدیریت بازار ارز نقش تعیین‌کننده ایفا بکند. البته در صورتی که درست و دقیق حرف بزند. چون مردم خیلی زود می‌سنجند.
این قسمت مربوط به مردم، کار خیلی دقیقی است. سیاستگذار وقتی از یک جلسه بیرون می‌آید چیزی در پاسخ سوال خبرنگار می‌گوید و بعد یادش می‌رود که این را گفته. سیاستگذار توجه ندارد که ماه پیش چه گفته و چون متاسفانه کسی هم او را به خاطر حرف‌هایی که زده مورد سوال قرار نمی‌دهد و به او نمی‌گوید چه چیزهایی قبلاً گفته است. سیاستگذار یک وقتی متوجه می‌شود که اصلاً دیگر اعتبار ندارد. من فقط نمی‌گویم بانک مرکزی، بلکه هر کس که در ارتباط با موضوع ارز حرفی زده، نظری داده یا مسوولیتی داشته، هر چه که گفته نادرست از آب درآمده است. الان یک مورد نمی‌توانیم مثال بزنیم از یک نفر از مسوولان که راجع به ارز صحبت کرده باشد و درست درآمده باشد.
این باعث می‌شود مردم به دنبال لنگرگاه‌های اطلاعاتی دیگری بگردند، یا به ذهن و محاسبات شخصی خودشان اتکا کنند و این ریسک بسیار بزرگی را متوجه بازار ارز می‌کند که خود قابل مقایسه با عواملی است که در سمت عرضه و تقاضا توضیح دادم و نوسانات نرخ ارز را بالا میبرد. به همین دلیل است که در کشورهای مختلف راجع به بحث اعتبار سیاستگذار و درجه مقبولیت او، بسیار دقت و وسواس وجود دارد. چون واقعاً اهمیت زیادی دارد. زیرا برخی با اطلاع اشتباه دادن به مردم، ممکن است تصور کنند مردم واقعاً این اشتباهات را انجام خواهند داد. در صورتی که مردم خیلی سریع آن را با چیزی که واقعاً اتفاق افتاده است، مقایسه می‌کنند. ما معمولاً تفکیک مفهومی دقیقی را بین دو واژه محبوبیت و مقبولیت انجام نمی‌دهیم. محبوبیت یک مفهوم کاملاً احساسی است در حالی که مقبولیت یک مفهوم صد درصد عقلی و منطقی است. خیلی مختصر بخواهم بگویم، مقبولیت دو شرط دارد اینکه سیاستگذار چیزی را که می‌گوید واقعاً می‌خواهد، انجام دهد و دوم اینکه چیزی را که می‌خواهد، می‌تواند انجام دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، مساله‌ای که در مدیریت بازار ارز داریم دو چیز است. یکی اینکه مقدار منابع بانک مرکزی چقدر است، دیگر اینکه سیاستگذار چقدر در اظهارنظر، بیان و هدایت بازار ارز و تشریح چگونگی وضعیت بازار ارز اعتبار دارد.
پس اگر بخواهم جمع‌بندی کلی داشته باشم، در حوزه تقاضای تجاری ارز، الان نرخ ارز به قدری افزایش پیدا کرده که ثابت نگه داشتن قیمت ارز را برای یک مدت طولانی جبران کرده باشد و چون شاید چشم‌انداز افزایشی برای درآمد مردم در سال بعد متصور نیست، تقاضای تجاری ارز الان قاعدتاً باید متوازن شده باشد. اما آن دو عامل دیگر تقاضا، که خروج سرمایه و تقاضای سوداگری است، یکی فعال است و دیگری در حال فعال شدن است. در واقع تقاضای سوداگرانه فعال است و هنوز تبدیل به حمله نشده و تقاضای خروج سرمایه هم ملایم است و هنوز تند نشده است.
به نظر می‌رسد سیاستگذار ما به این دو مقوله توجه ندارد و وقتش را روی موردی می‌گذارد که خودش رو به آرامش دارد. یعنی تقاضای تجاری، که قیمت آن را خودش کنترل کرده در حالی که او مشغول گروه‌بندی و اعطا و لغو مجوزهای ورود است. با نرخ ارز بالای ۲۵۰۰ تومان و با تعرفه‌ای که مبتنی بر دلار هزار‌تومانی و کمتر از هزار تومان در کشور تنظیم شده و با کاهش سطح درآمد در کشور، تقاضای تجاری خود به خود مهار شده است و شاید با قیمت کالاهایی که با این نرخ‌ها وارد بازار می‌شوند این تقاضا کاهش هم پیدا کند. ولی الان سیاستگذار ما همه فکر و ذکرش معطوف به آن بخش است و این دو بخش دیگر که قاعدتاً باید به آن بپردازد، مغفول واقع شده است. سمت عرضه ارز هم با یک شوک منفی مواجه شده و بانک مرکزی و اعتبار سیاستگذار در بازار ارز هم به شدت مخدوش شده است. این مجموعه شرایطی است که ما داریم.
* بعضاً گفته می‌شود کاهش اخیر نرخ ارز، تحت تاثیر فعالیت مرکز مبادلات بوده است. تحلیل شما چیست؟ آیا واقعاً مرکز مبادلات در بحث مدیریت و بحث ترازهای تجاری که سازماندهی کرده در این زمینه موفق بوده است؟
مرکز مبادلات یعنی یک نرخ ارز سوم. خلاصه آن همین است. اتفاقی که افتاده، این است که نرخ سوم هم رسمیت پیدا کرده است. بنابراین در حال حاضر ما یک بازار سه‌نرخی داریم و هر چقدر که دولت به این بازار ارز تزریق کند، قاعدتاً می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار ارز را کنترل کند. اما من نمی‌دانم که آیا به اندازه دو برگ کاغذ در جایی محاسبه شده است که تصویر اقتصاد کلان ما در سال ۱۳۹۲ به چه صورت است؟ تقاضای ارز در این سه زمینه‌ای که گفتیم چقدر است؟ منابع ما چقدر است و چه کار می‌توانیم بکنیم؟ یا اینکه فقط در حال گذران امروز هستیم تا ببینیم فردا چه می‌شود؟
به نظر می‌رسد که مورد دوم درست باشد. هر چند که من امیدوارم که این کار شده باشد. یعنی بر اساس شرایطی که داریم، تصویر اقتصاد کلان کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ درآمده باشد و بودجه، حجم نقدینگی، صادرات و واردات در آن دیده شده باشد. اما این شیوه‌ای که عملاً داریم با یک شیوه مهندسی با پدیده اقتصادی برخورد می‌کنیم، کاربردش در حد خودش است و شیوه مناسبی برای تنظیم اقتصاد کلان نیست.
* نقدینگی در نیمه اول سال رکورد شکسته است و بخشی عمده‌ای از آن از محل رشد پایه پولی بوده است. آثار این رشد در نیمه دوم چگونه در نرخ ارز تخلیه می‌شود؟ چه راهکاری برای مدیریت این میزان رشد در کوتاه‌مدت می‌توان ارائه کرد؟
آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما رکورد مناسبی در مورد رشد نقدینگی از خود بجا نگذاشته‌ایم. این وضعیت در حالی بوده که استقراض از بانک مرکزی صورت نمی‌گرفته است. در شرایط محیطی اقتصاد کلان موجود، تورم‌زایی نقدینگی بیشتر می‌شود و لذا تبعات تداوم بی‌انضباطی پولی در ماه‌ها و سال آینده سنگین‌تر از گذشته خواهد بود. لازم است تصمیمی جدی در مورد اعمال کنترل بر عواملی که باعث رشد پایه پولی می‌شوند، گرفته شود. انتظارات تورمی تقاضای کالاهای با‌دوام را افزایش می‌دهد و بر اساس نظریات متقن اقتصاد کلان، نرخ تورم در هر زمان، نه‌تنها منعکس‌کننده آثار رشد حجم نقدینگی موجود است، بلکه اثرات انتظارات رشد حجم نقدینگی در آینده نیز در آن انعکاس دارد. از آنجا که تحریم اثرات بیشتر خود را بر تولید کالاهای با‌دوام اعمال می‌کند، بی‌توجهی به رشد بالای حجم نقدینگی، تحریک تقاضا را هم به مشکل کاهش عرضه آنها اضافه می‌کند که نتیجه آن شرایط سخت‌تر برای زندگی مردم خواهد بود. اگر توانایی اعمال کنترل بر رشد نقدینگی وجود ندارد به طور طبیعی تبعات آن را هم باید پذیرفت. شاید تنها بتوان جذابیت عرصه جولان نقدینگی را در بازار مسکن در مقایسه با ارز افزود. اما اگر نقدینگی کنترل نشود معجزه نمی‌توان کرد.
* هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نداشتن تعادل در منابع و مصارف یکی از دلایل رشد نقدینگی به حساب می‌آید. با توجه به بار اجتماعی و سیاسی این طرح برای تداوم آن و اصلاح چالش‌های کنونی چه پیشنهادی دارید؟
هدفمندسازی یارانه‌ها پس از سال‌ها انتظار همراه با آرزو، از برنامه اول تا برنامه چهارم، بالاخره به اجرا درآمد. اما متاسفانه از نظر نحوه اجرا، زمان اجرا، عدم فراهم‌آوری شرایط مناسب اقتصاد کلان شامل تراز بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، آن چیزی نشد که باید می‌شد که شاید رویکرد اقتصاد سیاسی به آن و ضعف مفرط کارشناسی دو عامل اصلی توضیح‌دهنده این شکست محسوب می‌شوند. از آنجا که من کتابی را در این زمینه تدوین کرده‌ام که در سال ۱۳۸۹ منتشر شده و به طور کامل در مورد این کار توضیح داده‌ام از پرداختن مجدد به آن اجتناب می‌کنم.
* بعضی از کارشناسان معتقدند برای گذار از شرایط کنونی، جامعه ایران به دلیل عادت به مصرف و رفاه و توقعات، تغییر ذائقه داده و سطح انتظار زیادی از دولت دارد. ولی حالا با وقوع شرایط ویژه یا حتی به قولی در صورت تداوم همان شرایط قبلی هم، تداوم مسیر پیشین برای جامعه غیرممکن است. تحلیل شما در این مورد چیست و برای تغییر در این وضعیت، در صورت لزوم تغییر، چه باید کرد؟
مردم چه بخواهند و چه نخواهند باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. حال هر چه شرایطی را که به سمت آن پیش می‌رویم با آنها در میان بگذاریم، می‌توانند با آمادگی بیشتر به جنگ مشکلات بروند.
