سال ۸۹، سال حضور بانک‌های خارجی در کشور
بحث حضور بانک‌های جدید به منظور افزایش رقابت همواره مدنظر بوده است. در این میان بانک‌های خارجی به جهت وارد کردن خدمات جدید و به روز بانکی بیش از همه مورد توجه محافل بانکی هستند.
در این راستا رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه درخواست‌هایی برای تاسیس بانک‌های خصوصی و خارجی وجود دارد، به کرات از مقررات موجود انتقاد کرد. به گفته بهمنی، بانک‌های خارجی برای حضورشان در کشورمان متقاضی درصد بیشتری از مالکیت هستند.
اما وی روز گذشته اخبار جدیدی برای حضور بانک‌های خارجی اعلام کرد و گفت: بانک‌های خارجی در سال آینده انگیزه بیشتری برای حضور در سیستم بانکی ایران پیدا می‌کنند.محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج در خصوص ورود بانک‌های خارجی در سال آینده، اظهار داشت: درصد سهام بانک‌های خارجی بسیار کم است و به همین دلیل تمایل به ورود ندارند.وی ارائه پیش‌نویس افزایش سهام بانک‌های خارجی به مجلس را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: بانک‌های خارجی مشکل درصد سهام داشتند و ما از مجلس درخواست کردیم سهام آنها را افزایش دهد تا انگیزه حضور در سیستم بانکی ایران را پیدا کنند.وی ادامه داد: با نرخ تورم صعودی در سال ۸۹، نرخ سود بانکی در فواصل کوتاه و به صورت دقیق تعیین می‌شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه “هدف نهایی ما تعیین نرخ سود شناور است”، اظهار داشت: در زمانی که نرخ تورم روند صعودی دارد و از شدت زیادی برخوردار است؛ نرخ سود بانکی باید در فواصل کوتاه و به صورت دقیق تعیین شود.وی افزود: اما در زمانی که تورم روند کندی دارد، نرخ سود بانکی به صورت میانگین در نظر گرفته می‌شود. بهمنی با اشاره به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده، اظهار داشت: چگونگی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نرخ تورم صعودی سال ۸۹
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به اثرات متفاوت تورمی آزادسازی یک مرتبه‌ای یا دو مرحله‌ای روی بخشی از کالاها اشاره کرد.وی گفت: افزایش قیمت‌ها در زمانی که هدفمندکردن یارانه‌ها روی چهار کالا اجرا می‌شود، متفاوت با اجرای آن بر روی سه کالا است.بهمنی در ادامه نرخ سود بانکی کنونی را در بخش مشارکتی شناور اعلام و اضافه کرد: نرخ سود در عقود مبادله‌ای هم بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود که در اصل خود آن هم شناور است.
تعیین نرخ سود در مقاطع مختلف
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عقود اسلامی یعنی عقودی با سود شناور گفت: گاهی اوقات در طول سال تورمی داریم که باید در مقاطع مختلف نرخ سود بانکی را به دلیل دقیق‌تر بودن تعیین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه “نرخ سود تسهیلات باید بیشتر از نرخ تورم باشد”، اظهار داشت: معمولا نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ تورم به علاوه نرخ سود مورد انتظار و نرخ ریسک تعیین می‌شود.بهمنی بیان کرد: هم‌اکنون در حال حرکت به سمت روزی هستیم که نرخ سود بانکی کاملا شناور و آزاد باشد.به گفته وی؛ تا پایان سال نرخ سود برای عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین) همان ۱۲ درصد است به دلیل اینکه در عقود مبادله‌ای نرخ باید در ابتدا مشخص باشد.رییس کل بانک مرکزی با بیان نرخ تورم ۱۲/۲ درصدی سال جاری، گفت: نرخ مشارکتی ما هم‌اکنون آزاد و شناور است و اگر در سال آینده نرخ تورم افزایش پیدا کند، قطعا روی آن تاثیر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: باید چگونگی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده مشخص شود، تا ما بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.
بانک مرکزی نقشی ندارد
همچنین رییس کل بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی تصمیم‌گیری در خصوص کارت‌های عدالت دانست و گفت: تاکنون جلساتی بین وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل در این خصوص برگزار شده و بانک مرکزی در این زمینه نقشی ندارد.محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت توزیع پرداخت نقدی یارانه‌ها با کارت‌های عدالت، اظهار داشت: هنوز نتیجه‌گیری قطعی برای توزیع نقدی یارانه‌ها از طریق کارت‌های بانکی صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نقشی در توزیع کارت‌های عدالت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اصلی پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق کارت‌های عدالت است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به کارت‌های عدالت باید توسط وزارت اقتصاد تصویب شود، تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با بانک‌های عامل در این رابطه جلسه بگذارد، ولی بانک مرکزی تاکنون در این جلسات حضور نداشته است. وی با بیان اینکه مدیران عالی بانک‌های عامل بهتر می‌توانند در مورد وضعیت پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق کارت‌های عدالت توضیح دهند، گفت: مقرر شده بانک‌های عامل با وزارت اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند.
