سنگ، پیش پای لرزان صنعت/مرور وضعیت صنایع ایران به مناسبت دهم تیر، روز صنعت و معدن

۹۱/۴/۱۰ – روزنامه شرق
نویسنده: مهدی دل روشن

تقویم را که نگاه می کنی، دهم تیرماه را نوشته اند، روز صنعت و معدن. این همان «به یک چشم نگاه کردن» است، نگاهی که استارت کم توجهی به مهم ترین مهره اقتصاد کشور است. اصولانمی توان برنج، گردشگری، پتروشیمی، شیلات، چای، فولاد، نفت، سینما، فوتبال، هوانوردی، سنگ های تزیینی، فرش و ده ها صنعت ریز و درشت دیگر را صنعت به حساب آورد. ما مجموعه ای از صنایع مختلف را داریم که همگی را باید به یک چشم ببینیم. البته در روز صنعت کمی تا حد زیادی داغ دل تحلیل ها نیز تازه می شود برای همین لطفا به ارزیابی اوضاع صنعت سیاه نمایی نگویید. چینی ها، شهری را در جنوب غربی کشورشان ایجاد کرده اند که نامش را «کاشان» گذاشته اند و با این برند، به دنیا، فرش صادر می کنند. این وضعیت صنعت فرش کشور ماست. نخستین خودرو ملی را با سمند تولید می کنیم و اصلی ترین قطعه آن یعنی موتور آن را از پژو فرانسه، عاریه می گیریم. دومین خودرو ملی را با نام صددرصد ایرانی مینیاتور(! ) تولید می کنیم و موتور کره ای آن را به آلمانی ها، می دهیم تا دستی روی سر و رویش بکشند تا ایرانیزه شود! حتی صنعت بیمه کشور هم به عنوان یک بنگاه خدماتی نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد. یکی از ضعف های این صنعت در هفته های اخیر اتفاق افتاده که برای عدم پرداخت خسارت مترو تهران در جریان بارندگی های پایتخت، بازی درمی آورد و از تعهداتش، شانه خالی می کند. آنقدر در کار آسانی مثل بسته بندی، لنگ می زنیم که زعفران ما از اسپانیا سر درمی آورد و پس از بسته بندی ای شیک با ۱۰ برابر قیمت در بازارهای جهانی به فروش می رسد. ایتالیایی ها هم پیش دستی می کنند و می گویند گیلان، مازندران و گلستان را به ما اجاره بدهید تا سه برابر درآمد نفتی تان، از طریق گردشگری، پول دربیاوریم، Fifty- Fifty! یعنی ما خودمان از پس جذب گردشگر، برنمی آییم؟! تا از منطقه شمال کشور دور نشده ایم، بهتر است یادی هم از صنعت حمل ونقل کشور بکنیم؛ آزادراه پایتخت به شمال. طرح مطالعات اولیه این طرح از سال ۱۳۵۳ آغاز شده اما هنوز که هنوز است، موفق نشده ایم حتی با همکاری چینی ها این مسیر را بعد از گذشت ۳۸ سال تمام کنیم. حتی در سال های گذشته برای خروج یک پیمانکار از این پروژه، دولت ۱۷۰ میلیارد تومان، خسارت پرداخت کرد! همین امسال که به عنوان سال تولید ملی نامگذاری شده، شما اثری جدی از چای ایرانی در بازار می بینید؟ رها شدن باغات چای به دلایل مختلف از جمله به صرفه نبودن قیمت برگ و عدم اطمینان از فروش برگ سبز، قدمت طولانی بیشتر کارخانه های تولیدی و فرسوده بودن، قاچاق چای و چندین و چند عامل دیگر، باعث شده صنعت چای ایران در دم، نابود شود و به دم کشیدن، نرسد! البته در سال تولید ملی وضع سایر صنایع نیز بهتر از صنایع کشاورزی نیست. اینها نمونه هایی کوچک از صنعت سنتی ایران است؛ در حالی که دنیا پس از گذر از عصر صنعتی و فراصنعتی به عصر اطلاعات رسیده، ما هنوز
نفت خام، صادر می کنیم! جالب است که قبل از انقلاب و دوره رضاخان نیز، ما نفت را بشکه ای یک تومان صادر می کردیم و بنزین را بشکه ای پنج تومان، وارد می کردیم؛ این در حالی است که خود بنزین یکی از مشتقات نفت است! سه روز مانده به روز صنعت و معدن، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در یک گفت وگوی رسانه ای به نکاتی واقعی، اشاره کرد: «صنایع در شرایط کنونی در جای جای کشور دارای وضعیت بحرانی هستند.» سیدشریف حسینی گفته بود: «در شرایط کنونی صنایع، تنها برای موجود بودن فعالیت می کنند و سود در اذهان اهل صنعت معنایی ندارد.»از سوی دیگر، وزارت صنعت و معدن ادعا می کند که ۸۰ هزار واحد صنعتی دارای «پروانه بهره برداری» در کشور وجود دارد در حالی که کارشناسان معتقدند، ۳۰ تا ۴۰ درصد این آمار فقط «کاغذی» است. تازه بسیاری از همین واحدهای صنعتی هم بعد از هدفمندی یارانه ها به کما رفته اند و تعطیل شده اند؛ نکته ای که می توان در میان صحبت های رییس کمیسیون بازرگانی اتاق صنعت و معدن ایران، جست وجو کرد: «محاسبات نشان می دهد که از محل هدفمند سازی یارانه ها تا پایان سال ۹۰ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شده است و این رقم، نیمی از درآمد حاصل از اجرای این قانون بوده است.»پور فلاح اضافه می کند: «۳۰ درصد این درآمد ها نیز که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، سهم صنعت بوده است. در حالی که برابر آمار رسمی، تنها ۲هزار میلیارد تومان، آن هم در قالب وام کم بهره در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است؛ بنابراین باید پرسید، بودجه ای که برای حمایت از صنعت تعیین شده به کدام بخش، اختصاص یافته است؟»صنعت ایران تا قبل از هدفمندی یارانه ها از مدیریت سنتی و نبود دانش به روز، رنج می برد اما پس از هدفمندی یارانه ها و قطع شدن حمایت های دولتی در مواجهه با واردات، قافیه را بدجوری باخت و راه را برای واردات بیشتر و بیشتر، هموار کرد. مقوله تولید و صنعت که پیوندی ناگسستنی با هم دارند پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی برای بهبود شرایط امیدوار بودند اما شواهد و قراین حاکی از آن است که بعد از این ادغام، حجم واردات، افزایش یافته است. از سوی دیگر اما یکی از فاکتورهای مهمی که نمای روشنی از وضعیت صنعت کشور به ما ارایه می دهد توسط مسوولان در سایه قرار گرفته است؛ شاخص های رشد صنعتی. این شاخص ها می توانند مشکلات بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی را تبیین کنند ولی دست اندرکاران بخش صنعت معلوم نیست به چه دلیل یا دلایلی در چند سال اخیر از اعلامش، شانه خالی می کنند. در یکی دو سال اخیر، بسیاری از تولید کنندگان خصوصی فولاد، صنایع نساجی، قند و شکر، پوشاک، منسوجات و کیف و کفش، صنایع غذایی، لوازم خانگی و صوتی و تصویری و… گلایه خود مبنی بر کاهش شدید ظرفیت تولید یا تعطیلی بخشی از زیرمجموعه های خود را به دولت منتقل کرده اند اما این درخواست های گاه عاجزانه، خیلی هم جدی گرفته نشده است. حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، صراحتا اعلام کرده اند که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت های تولیدی آنها فعال است و به دلیل وجود موانعی مانند افزایش واردات بی رویه، کمبود شدید نقدینگی، مطالبات معوق بانکی، رشد هزینه های تولید و نبود قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود ندارد.اوضاع شهرک های صنعتی، همچنین شرایط سخت حاکم بر صنعتگران برای تولید و عرضه محصولات خود موجب شد تا در ماه های پایانی امسال برخی فعالان بخش خصوصی لب به گلایه گشوده و از بحران حاکم بر ۵۰ درصد بنگاه های صنعتی مستقر در شهرک ها ی صنعتی خبر دهند. اما چنین دیدگاه هایی همواره با واکنش مسوولان بخش صنعت مواجه شده است، به نحوی که پس از اظهارنظر یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در زمینه وضعیت نامساعد تولید کنندگان صنعتی مستقر در این شهرک ها، خدامراد احمدی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تنها وضعیت ۷/۱۵درصد بنگاه های مستقر در این شهرک ها را بحران زده توصیف کرده و ارقام اعلام شده توسط فعالان بخش خصوصی را دور از واقعیت قلمداد کرد؛ گرچه وی دلایل شفافی در زمینه علت بحران در همین میزان از بنگاه های مستقر در شهرک های صنعتی نیز مطرح نکرد. تماس من با چند واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی هم حکایت از این دارد که حدود ۸۰ درصد از بنگاه ها، تعطیل شده اند و فعالیت صنعتی ندارند. یکی از صنعتگران که در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت می کند می گوید: «دولت مرتب از حمایت بی چون و چرا از صنعت و تولید، صحبت می کند ولی از طرف دیگر دست چینی ها را می فشارد و به عنوان مثال، قطعات خودرو این کشور را مثل نقل و نبات در بازار عرضه می کند. گویا معنای حمایت از صنعت، تغییر کرده است.»صنعتگر دیگری که در زمینه قطعات پایین دستی فولاد مشغول است، می گوید: «این همه از یارانه بخش تولید و بسته های حمایتی، حرف می زنند اما هنوز ما رنگ این بسته ها را ندیده ایم؛ گویا این بسته ها، همچنان، دربسته باقی مانده اند!»تماس من با مدیرعامل یکی از کارخانه های تولید قند نیز حکایت از عدم سوددهی در این بخش دارد. وی که اصرار فراوانی در عدم درج نام واحد تولیدی خود کرده است می گوید: «این کارخانه تحت مالکیت بنیاد… قرار دارد و سهامش در بورس عرضه شده اما در حال حاضر کارخانه، ورشکست شده است. ما سعی کرده ایم که این موضوع، رسانه ای نشود.»وی ادامه می دهد: «کارخانه در شش ماه از سال بیکار است و تولیدی ندارد. همچنین عمر قطعات این واحد تولیدی به ۲۰ سال قبل از انقلاب بر می گردد که عملافرسوده شده اند و ضریب ضایعات بالایی دارند.»به نظر می رسد نمی توان به سادگی وضع صنعت کشور را با نگاهی مثبت ارزیابی کرد. اگر فکری اساسی برای صنعت نشود، شاید تا یک دهه دیگر، صنعت کشور تنها در بنگاه های دولتی چون ذوب آهن، فولاد و خودروسازی که جزو صنایع سنگین هستند، خلاصه شود و بخش خصوصی از بخش تولید و صنعت به بخش واسطه گری و دلالی، اسباب کشی کند! همچنین در صورتی که سیستم بانکی کشور به «بازی درآوردن» های خود با بخش صنعت ادامه دهد و از اعطای تسهیلات خودداری کند، نمی توان دورنمایی مطلوب را متصور بود. جالب است بانک ها برای تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت، رقم بهره ۲۵ درصد را تعیین کرده اند که حتی صدای خود دولتی ها را نیز درآورده است. غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول یکی، دو ماهه اخیر، پالس های زیادی را برای رییس کل بانک مرکزی فرستاده است تا شاید سیستم بانکی کشور، کمی با صنعتگران راه بیاید.