شاهوردی: صدور اجرائیه مثل طلاق قانونی است اما مذموم / تسهیلات بانکی ما صرفا معیشتی است نه تولیدی
نخستین نشست از دور دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور خسرو شاهوردی مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی به عنوان مهمان کاملا معطوف به امور بانکی و اعتباری شد. در این نشست اعضا و مهمانان کمیسیون هر یک سخنانی جداگانه در مورد عملکرد بانک کشاورزی در اعطای اعتبارات لازم به پروژه‌های کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی بیان کردند و نظرات و پیشنهادات خود را به مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات این بانک که به نمایندگی از طرف مدیرعامل در نشست کمیسیون شرکت کرده بود اعلام کردند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست شاهرخ ظهیری با اشاره به برنامه‌های مهم وزرای دولت یازدهم برای تحقق حماسه اقتصادی در کشور بر دو محور تقویت صنعت موجود و رسیدگی یه مسایل مالی و اعتباری حوزه هر وزارت تاکید کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: «تامین اعتبارات لازم، تسهیل مراحل اعطای وام، تقسیط معوق‌ها و طولانی کردن مدت بازپرداخت‌ها از تسهیلاتی است که در شرایط فعلی می‌تواند به فعالان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی کمک کند.» ظهیری با تاکید بر پیش رفتن کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر حل سریع مشکلات را الزامی خواند.
بانک کشاورزی دست به صدور اجرائیه و تملیک نزند
اما محمدمهدی رئیس‌زاده که به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی بیشترین تعامل را با مدیران بانکی دارد نیز یکی از حاضران اصلی شرکت‌کننده در نشست این کمیسیون بود. رئیس‌زاده به تعامل خوب بانک کشاورزی با بدهکاران بانکی در سال ۹۰ اشاره داشت و بیان کرد که در آن سال مسئولان بانک کشاورزی به خوبی مسائل موجود را حل می‌کردند. او ادامه داد: «اما از سال گذشته این روند کمی دچار اخلال شد و همکاری‌های لازم صورت نگرفت به ویژه در خصوص بدهی‌هایی که مربوط به حساب ذخیره ارزی بود و بازپرداخت‌ها باید با نرخ جدید مبادله‌ای صورت می‌گرفت.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین از پرونده‌هایی خبر داد که بانک کشاورزی اقدام به تملیک کرده و به بدهکاران نیز اعلام کرده که یا باید بدهی خود را با نرخ مبادله‌ای پرداخت کنند و یا تن به اجراییه و تملیک بدهند.
محمدمهدی رئیس‌زاده از دوبرابر شدن مدت زمان پرداخت بدهی‌های حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها توسط دولت یازدهم خبر داد و گفت: «البته ما زیاد موافق طولانی کردن دوره بازپرداخت نبودیم چون طولانی کردن مدت زمان بازپرداخت مساله را حل نمی‌کند بلکه صرفا آن را به تعویق می‌اندازد.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که به عنوان مهمان به حضور در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی دعوت شده بود در پایان پیشنهاد داد تا در بحث بازپرداخت بدهی‌های ارزی، نرخ زمان عقد قرارداد که با آن نرخ اجرای طرح توجیه داشته مورد نظر قرار بگیرد. او هم‌چنین از سرگردان بودن دستورالعمل رسیدگی به پرونده بدهی‌های ریالی در شورای بانک‌ها نیز انتقاد کرد.
درخواست سپرده‌های سنگین برای اعطای تسهیلات
پس از او ابوالحسن خلیلی به صحبت در مورد تعامل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی پرداخت. خلیلی اعلام کرد که خود او چند سال قبل یکی از بدهکاران بزرگ بانک کشاورزی بوده و در نهایت با واگذاری چند ساختمان بدهی خود را پرداخت کرده است. خلیلی تاکید کرد که با رویکرد جدید دولت باید در نظام اداری بانک‌ها نیز تجدیدنظر صورت بگیرد. او افزود: «در یکی از توافقاتی که بین بانک و بخش خصوصی صورت گرفته بود قرار شده بود تا طرح مثلث که در آن بانک، کشاورز و عامل تولیدکننده در صنعت برای دریافت و بازپرداخت بدهی توافق کرده بودند اجرا شود اما این طرح وقتی به استان‌ها و شهرستان‌ها رفت اجرایی نشد و همان روال سفت و سخت قبل به کار گرفته شد.»
خلیلی هم‌چنین با اشاره به این که بانک کشاورزی خودش را بانک حوزه کشاورزی و دامداری نمی‌داند بیان کرد که به دلیل همین رفتار برخی از فعالان دامدار و کشاورز علاقه دارند به سراغ دیگر بانک‌ها بروند و از طرف دیگری برخی از شعب بانک کشاورزی برای پرداخت وام شرط می‌گذارند که باید دو سوم مبلغ وام در حساب گیرنده تسهیلات باشد. خلیلی گفت: «این شرایط به این معنی است که اگر شما ۲۰ میلیارد تومان وام نیاز داشته باشید باید ۱۵ میلیارد در بانک سپرده بگذارید. پس عملا بانک به شما تنها ۵ میلیارد تومان وام می‌دهد که کاری از پیش نخواهد برد.»
بانک واحد ما را تملیک کرده است
اما منصور ناصری مدیرعامل کشت و صنعت دشت کرفس در صحبت‌های خود به پروژه‌ای اشاره کرد که در سال ۸۰ با کمک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی در شهرستان رزن، روستای کرفس کلنگ زده شده و تا سال ۱۳۸۴ به اتمام رسیده است. ناصری توضیح داد که با توجه به این که طرح در خود سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده از بانک تقاضا شد که بازپرداخت از سال ۸۵ آغاز شود و اگرچه بانک کشاورزی این مساله را پذیرفت اما تقسیط به طور مساوی نبود و پروژه باید در همان سال اول حدود ۲ میلیارد تومان به بانک بازمی‌گرداند که موفق نشد و پروژه دچار معوقه شد. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دشت کرفس افزود: «در نهایت همین عدم موفقیت در بازپرداخت اقساط سنگین سال اول باعث شد که از سال ۸۵ این طرح که ۱۲۰ کارگر هم داشت تعطیل شود و تاکنون نیز تعطیل مانده وتکلیف آن هم روشن نشده است.»
این فعال حوزه کشاورزی و صنعت اشاره کرد که با توجه به مصوبه هیات وزیران، بانک کشاورزی از سال ۸۷ پروژه را تملیک کرده و باید آن را به مزایده می‌گذاشته و پس از مزایده با کسر بدهی خود مابقی را به سرمایه‌گذار بازمی‌گردانده که این کار نیز هنوز انجام نشده است.
سیدحسن امیری‌مقدم نیز در سخنانی کوتاه به هزینه بالای راه‌اندازی و یا توسعه کارهای کشاورزی و دامداری اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر فقط تجهیز یک سالن شیردوشی نزدیک به ۵ میلیارد تومان هزینه در بردارد. بانک کشاورزی چه راهکاری برای تامین تسهیلات و اعطای آن به فعالان حوزه دارد؟»
بیشترین تعامل را با فعالان اقتصادی داشتیم
خسرو شاهوردی سخنانش را با اشاره به اجرای کامل بند ۲۸ بودجه سال ۱۳۹۰ توسط بانک کشاورزی آغاز کرد. شاهوردی با تاکید بر این که بانک کشاورزی در سال ۹۰ به تنهایی به اندازه تمامی بانک‌های دیگر این بند بودجه را اعمال کرده گفت که در سال ۹۱ نیز این بانک در حد توان خود به انجام این کار مبادرت ورزیده است. مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی دلیل کم شدن منابع بانک برای اعطای تسهیلات را کاهش وجوه اداره شده بانک که معمولا از طریق وزارت جهادکشاورزی و یا نیرو تامین می‌شود یاد کرد و گفت: «در یکی دو سال گذشته وجوه اداره شده بسیار کمی در اختیار بانک قرار گرفته که در مقام قیاس وجوه سال ۹۲ با ۸۸ چیزی به اندازه صفر درصد است.»
شاهوردی سال ۹۱ را سالی دانست که بانک کشاورزی بیشترین اعتبار را بین متقاضیان خود تقسیم کرده است او توضیح داد: «با پیگیری‌های به عمل آمده مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت که ما با منابع خودمان این مقدار را به ۴۷ هزار میلیارد ریال افزایش داده و بین استان‌ها تقسیم کردیم و این تسهیلات جذب شد. در دوران بعد از انقلاب چنین سالی را تجربه نکرده بودیم که این مقدار تسهیلات اعطا شود.» او هم‌چنین اعتبار سال ۱۳۹۲ از محل صندوق توسعه ملی را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که هنوز در اختیار بانک قرار نگرفته است.
صدور اجرائیه مثل طلاق است
اما مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی صدور اجرائیه را یک روند قانونی دانست که بانک تمایلی به اجرای آن ندارد. خسرو شاهوردی با تشبیه کردن صدور اجرائیه به طلاق این کار را قانونی و مشروع اما مذموم خواند و گفت: «در بانک کشاورزی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزارپرونده تسهیلاتی داریم که حدود هفت تا هشت درصد آن منجر به صدور اجرائیه شده است. اجرائیه در شرایطی صادر می‌شود که بانک راه دیگری ندارد. ما هیچگاه فی‌البداهه و فوری وارد تملک نمی‌شویم.» او هم‌چنین لزوم داشتن حسابی با دو سوم مبلغ وام برای دریافت وام را تکذیب کرد اما گفت که ممکن است برخی از شعب برای اجرای برنامه تجهیز منابع از متقاضی تسهیلات بخواهند که گردش حساب داشته باشد. خسور شاهوردی با تاکید بر این که بانک کشاورزی حتی به افرادی که حساب هم ندارند تسهیلات اعطا می‌کند و این مسایل را موردنظر قرار نمی‌دهد از اجرای سیستمی نرم‌افزاری خبر داد که امور مربوط به تسهیلات زیر ۲۰ میلیون تومان را بدون نیاز به حضور فیزیکی متقاضی در بانک امکان‌پذیر می‌کند. شاهوردی گفت: «تمام کارها در این سیستم با وارد کردن کد ملی انجام می‌شود و حتی فرمت قرارداد نیز به صورت کامل تنظیم می‌شود و در نهاییت تنها یکبار لازم است که متقاضی به همراه ضامن برای امضای قرارداد به بانک بروند وگرنه تمامی کارها اینترنتی است.»
بانک کشاورزی سهل‌ترین شیوه را دارد
پس از این سخنان، اصغر تفضلی هرندی مشاور کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تقدیر از تلاش‌های بانک کشاورزی برای تامین اعتبارات با کمترین سخت‌گیری بیان کرد که این بانک سهل‌ترین شیوه وام‌دهی را دارد. تفضلی تاکید کرد که در مقام مقایسه با دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک کشاورزی وثائق بسیار کمتری می‌گیرد.
این وام‌ها معیشتی است نه تولیدی
رضا ارجمندی دیگر مشاور کمیسیون اما صحبت‌هایش را نرخ سود تسهیلات بانکی سوق داد و از نرخ بالای آن انتقاد کرد. ارجمندی دلیل معوق شدن بدهی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را همین امر دانست و تاکیدکرد که با این هزینه نمی‌توان تولید انجام داد. ارجمندی گفت: «هزینه پول در تولید باید ۴ تا ۵ درصد باشد. کشاورزی وام ارزان‌قیمت می‌خواهد اما هزینه پول در کشور ما بسیار بالاست و البته از لحاظ شرعی هم دچار اشکال است. پروژه‌ای که باید ۲۸ درصد سود تسهیلات بانکی بپردازد تولیدش به کجا خواهد رسید؟ »
این کارشناس حوزه کشاورزی بیان کرد که با این نرخ سود بالا، وام‌ها و تسهیلات بانکی ما تولیدی نیست و صرفا معیشتی است.
در پایان این نشست و با پیشنهاد حاضران در کمیسیون مقرر شد ارتباط مستقیم و تعاملی دوجانبه بین بانک کشاورزی و کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران برقرار شود تا مواردی که در آن اعضای اتاق و سایر فعالان بخش خصوصی کشور دچار مشکل می‌شوند بتوانند از طریق اتاق مساله را به طور شفاف و روشن به سرانجام برسانند و آن را حل کنند.
