شرکتهای سیمانی‌ها چگونه افزایش نرخ گرفتند؟
پس از خروج سیمان از سبد حمایتی در تیرماه سال ۱۳۸۷، قیمت این کالای استراتژیک و راهبردی با افزایش قابل توجه ۵۰درصدی مواجه شد؛ همراهی این واقعه در صنعت سیمان با راه‌اندازی و بهره‌برداری واحدها و پروژه‌های جدید سبب شد تا تولید و عرضه سیمان سالانه به میزان قابل توجهی در بازارهای داخلی افزایش یابد؛ به طوری که فزونی عرضه سیمان نسبت به تقاضا در بازارهای داخلی شرایط متفاوتی را حداقل نسبت به دهه گذشته برای واحدهای تولید‌کننده سیمان رقم زده است.
دنیای اقتصاد: اما در این شرایط تولید و عرضه سیمان از سوی واحدهای جدید به حدی بود که رشد فزاینده رفع محدودیت‌های صادرات سیمان نیز نتوانست به پای فزونی حجم تولیدات برسد حال آنکه شدت عرضه‌ها و تولید روزافزون سیمان باعث شد برای فروش سیمان تخفیفاتی هم در نظر گرفته شود، ولی در نهایت این شرایط تولید‌کننده را با انباشت موجودی کلینکر مواجه ساخت. این در حالی است که در ادامه رقابت‌های ناسالم در این صنعت خاکستری، بازار مصرفی عراق نیز از دستیابی به سیمانی با نرخ‌های نازل تر از بازار داخلی کشور بی‌بهره نماند.
آن هم در شرایطی که افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان تحت تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های سالانه از جمله، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و رشد دستمزدها از حاشیه سود این صنعت کاسته است.
روایت آماری از اوضاع سیمان
بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان تولید سیمان در سال ۱۳۹۰ بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی با ظرفیت ۲۲/۷۶ میلیون تن در سال بالغ بر ۴۶/۶۶ میلیون تن بوده است، میزان تحویل نیز در سال مزبور ۶۹/۶۵ بود که از نظر تولید نسبت به سال گذشته ۴/۷ درصد و از نظر مصرف ۷/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس گزارش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، ظرفیت تولید سیمان در کشوردر سال جاری به ۷۶ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۹۲ تن و کلینکر ۷۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۵۰ تن رسیده است که در مجموع ۶۹ شرکت سیمانی فعال در کشور در ۵ ماهه امسال ۲۹ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۲۵۷ تن کلینکر و ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۹۰۴ تن سیمان تولید کرده‌اند و از این میزان تولید، ۵ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۶۹۴ تن سیمان و کلینکر صادر شده است.
در حال حاضر در این صنعت ۲۲ پروژه سیمانی وجود دارد که در صورت راه‌اندازی آنها در پایان سال ۹۳، به میزان قابل توجهی به ظرفیت تولید سیمان در کشور افزوده خواهد شد. لازم به یادآوری است که از ۶۹ شرکت سیمانی فعال در کشور، ۲۱ شرکت به بورس تهران راه یافته‌اند که به گفته مهناز تمیمی کارشناس بازار سرمایه، این صنعت بورسی از پی بر ای ۸/۴ واحدی برخوردار است که به مراتب پایین‌تر از سایر صنایع است. شرایطی که می‌توانست در سایه انتشار یک خبر بنیادی مانند تعویق در اجرای طرح تحول در سال جاری تغییر کند، تا به این واسطه صنعت مزبور را از نسبت سود آوری مناسبی در پایان سال مالی ۹۱ برخوردار سازد؛ اما الزام تغییر سوخت کارخانه‌های سیمانی از گاز به مازوت هزینه ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به گونه‌ای دیگر بر این صنعت تحمیل کرد.
در نهایت مدیران سیمانی برآن شدند تا افزایش نرخ در محصولات تولیدی خود را به صورت جدی‌تر دنبال کنند. به طوری که سید صالحی معاون مالی و اداری سیمان داراب به تقاضای شرکتهای سیمانی از کمیته ماده یک اشاره می‌کند که انجمن صنفی به عنوان نماینده صنفی کارخانه‌های سیمانی در مرحله نخست متقاضی قیمت‌گذاری سیمان از طریق بورس کالا شد، اما عدم موافقت با این مساله انجمن صنفی سیمان را بر آن داشت تا پیشنهاد افزایش نرخ ۴۰ تا ۴۵ درصدی سیمان را مطرح کند. براساس اظهارات فعالان سیمانی در توجیه این پیشنهاد، افزایش نرخ برابری دلار به ریال، آهن‌آلات و دستمزد، راه‌اندازی یک پروژه سیمانی یک میلیون تنی را به حداقل ۲۵۰ میلیاردتومان نقدینگی نیازمند می‌سازد. اما پس از چهار سال که طرح به اجرا رسید، در اولین روز فعالیت کاری این واحد سیمانی هزینه مالی و استهلاک ۴۵ هزار تومانی به ازای هر تن بر آن تحمیل خواهد شد؛ حال آنکه سهم حامل‌های انرژی نیز در تحمیل این هزینه‌ها رقمی معادل ۱۵ هزار تومان است.
بر این اساس درحالی این هزینه ۶۰ هزار تومانی برای ایجاد ظرفیت تولید هر تن سیمان تحمیل می‌شود که فعالان سیمانی به قیمت میلگرد به عنوان کالای جایگزین سیمان اشاره می‌کنند که معاملات آن در بورس کالای ایران فاصله‌ای ۳۵ برابری را نسبت به قیمت سیمان رقم زده است؛ بر این اساس فعالان سیمانی از نابرابری نسبت قیمت سیمان و میلگرد و به نتیجه رسیدن پیگیری و تلاش‌هایشان از سال ۸۴ تا کنون برای دریافت تنها دوبار مجوز افزایش نرخ از نشانه‌های مظلومیت این صنعت نسبت به دیگر صنایع موجود درکشور یاد کرده و اعلام می‌کنند که هرگونه مقاومتی در برابر افزایش نرخ سیمان، پویایی و توسعه را در صنعت مزبور متوقف کرده و راهگشای حرکت این کالای استراتژیک به سوی بازار کشورهای همسایه ایران خواهد شد.
قیمت پاکت سیمان هفتگی تعیین می‌شود
جمیع این مسائل بود که منجر به طرح پیشنهاد افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی در نرخ سیمان شد تا به این واسطه کمی از نابرابری قیمتی میان میلگرد وسیمان بکاهد، در این راستا بود که سید صالحی معاون مالی سیمان داراب ضمن اشاره به استفاده غیر استاندارد سیمان و بتن در سازه‌های ساختمانی در پی ارزانی قیمت سیمان، پیشنهاد داد تا در تعیین میزان افزایش قیمت سیمان، فصول و میزان مصرف و عرضه سیمان در مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین سید صالحی با اشاره به هزینه ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومانی تهیه پاکت برای هر تن سیمان و اقدام کارخانه‌هایی که پاکت می‌سازند، در اعلام نرخ‌های خود به طور هفتگی، خواستار وجود فاصله ۱۵ هزار تومانی میان قیمت سیمان پاکتی و فله شد. ضمن آنکه درصورت هر گونه افزایشی در قیمت پاکت، قیمت سیمان پاکتی نیز افزایش می‌یابد.
تلاش برای افزایش نرخ
سرانجام در رایزنی‌های انجمن صنفی سیمان با سازمان حمایت ازتولید‌کننده و مصرف‌کننده، سیمانی‌ها در گام نخست موفق به دریافت مصوبه‌ای از سوی کمیته ماده یک در جلسه روز بیست و پنجم شهریورماه امسال شدند تا به این واسطه قیمت‌گذاری و مسوولیت بازار سیمان بر عهده انجمن صنفی سیمان گذارده شود. پس از ابلاغ این مصوبه علی محمد بد مدیر هلدینگ سیمانی غدیر از انجمن صنفی سیمان به عنوان دوستداران صنعت سیمان نام برد و از آنها خواست تا تمام تلاش خود را به کار برند تا این صنعت از بالاترین افزایش نرخ برخوردار شود. انجمن صنفی نیز بررسی‌های خود را برای تعیین میزان افزایش نرخ سیمان آغاز کرد و جلسات متعددی گذاشت که گاه اخباری مبنی بر عدم افزایشی بیش از ۲۵ درصدی در قیمت سیمان، از داخل این جلسات به بیرون درز می‌کرد که چندان خوشایند سیمانی‌ها نبود.
شاید دلخوری سیمانی‌ها از رایزنی‌های خود با انجمن صنفی سبب شد اکبر مجیدپور مدیرعامل شرکت بورسی سیمان داراب اعلام کند که ارزبری یک کارخانه یک میلیون تنی سیمانی ۲۵ تا ۳۵ میلیون یورو است که اگر رقم مزبور در قیمت روز ارزش برابری یورو به ریال ضرب شود، ارزش روز این کارخانه از رقم ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی برخوردار خواهد شد. این در حالی است که در واقعیت ارزش یک کارخانه سیمانی واقع در بورس تهران با قیمت ماشین‌آلات خارجی که برای یک کارخانه یک میلیون تنی خریداری می‌شود، برابری می‌کند و در نهایت برای روشن شدن اذهان ارزش این تجهیزات را تنها ۳۰ درصد ارزش سرمایه‌گذاری یک کارخانه سیمانی عنوان کرد.
تلاش‌ها و پافشاری‌های مدیران کارخانجات سیمانی برای دست یابی به نرخ مورد انتظار خود ادامه داشت، که یکی از اعضای انجمن صنفی سیمان که خود مدیریت سیمان لارستان را نیز بر عهده دارد، در مقام پاسخگویی برآمد و اعلام کرد که قیمت سیمان باید به طور معقولی افزایش یابد تا ضمن پوشش زیان شرکتهای سیمانی، سیاست‌های دولت را نیز همراهی کند. همچنین وی در برابر نگرانی بازار از افزایش قیمت سیمان و تاثیر آن بر قیمت مسکن، سهم قیمت سیمان در قیمت تمام شده مسکن را تنها ۵ درصد اعلام و تاکید کرد که این سهم در برابر دیگر هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن طی سال گذشته بسیار ناچیز است، تا در نهایت آب پاکی را به دست فعالان سیمان بریزد و بگوید که قیمت سیمان به یکباره به میزان ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش نخواهد یافت.
اما مسلم دریه دبیر انجمن صنفی سیمان با اشاره به وجود سهم کمتر از ۲ درصدی سیمان در هزینه ساختمان، به دست‌اندرکاران تولید سیمان این اطمینان خاطر را داد که به طور قطع در افزایش نرخ سیمان تلاش می‌شود تا بخشی از هزینه تمام شده سیمان جبران شود. وی که از ایمیدرو به بورس کالا رفته بود، در دور بعدی فعالیت‌های خود در جایگاه دبیر انجمن صنفی سیمان قرار گرفته است. او به رشد ۴۰ تا ۴۵ درصدی بهای تمام شده سیمان طی سه سال اخیر اشاره کرد که افزایش قیمت‌های لحاظ شده در این صنعت با رشد قیمت تمام شده همخوانی نداشته است؛ بنابراین اعلام کرد که در افزایش نرخ تلاش خواهد شد تا ضمن همراهی دولت، حق صنعت در این میان اجحاف نشود.
… و سرانجام سیمان افزایش نرخ گرفت
سرانجام روز شنبه گذشته نرخ جدید سیمان با لحاظ شدن ۲۲ درصد افزایش به تمام مدیران عامل شرکتهای سیمان از سوی انجمن صنفی صنعت کارفرمایان سیمان ابلاغ شد، اما فعالان صنعت سیمان این افزایش نرخ را با توجه به هزینه ۵۰ هزار تومانی استهلاک و تامین مالی، توجیه‌کننده قیمت اقتصادی سیمان ندانستند و برای توجیه پذیری اقتصادی تولید سیمان، حداقل قیمت را بیش از ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر تن می‌دانند. بر این اساس در حاشیه نامه ابلاغ شده انجمن صنفی به تمام مدیران شرکتهای سیمانی، یکی از مدیران دست‌اندرکار نوشت «اگرچه افزایش قیمت اعلام شده دردی از صنعت سیمان دوا نمی‌کند، اما ضمن تشکر از اعضای هیات‌‌‌مدیره انجمن صنفی، این افزایش نرخ به عنوان قطره‌ای در محاسبات منظور شد؛ به امید آن باشیم تا تفویض اختیار اعلام شده به انجمن صنفی، این صنعت مظلوم را از مظلومیت برهاند».
اکنون پس از دریافت افزایش نرخ، با توجه به سهامداری شرکتهای سیمانی در شرکت توسعه صادرات و مسوولیت انجمن صنفی در این شرکت، گام بعدی فعالان سیمانی سامان دادن صادرات است تا بر این اساس صادرات سیمان با برنامه ریزی انجام شود. اقدامی که البته در کنار تلاش برای آزادسازی نرخ سیمان دنبال می‌شود.
