صادرات روی ریل توسعه

جلسه کارگروه صادرات خبرهای خوشی برای صادرکنندگان داشت.

در حالی که طی چند روز گذشته صادرکنندگان نگرانی خود را از ابلاغ یک بخشنامه جدید که به نوعی آنها را به اظهار درآمد ارزی مکلف کرده بود، اعلام کرده اند، اما جلسه عصر سه شنبه گذشته برای آنها خوش خبر بود!

در این راستا کارگروه توسعه صادرات به منظور ایجاد بستر مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی دستگاه های اجرایی را به ۱۰ تکلیف ملزم کرد که امید می رود با اجرایی شدن آن زمینه جهش صادراتی فراهم شود.
در این کارگروه مقرر گردید از این پس صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند.

جلسه کارگروه صادرات کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در این کارگروه مقرر گردید از این پس صادرکنندان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند و نیازی به هیچ گونه تعهد یا پیمان ارزی نداشته باشند.
در ادامه این جلسه همچنین مقرر شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران بستر لازم برای همکاری تشکلهای صادراتی و وارداتی را فراهم نمایند.

حمایت همه جانبه از صادرکنندگان

محمد رضا رحیمی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسهیل در روند صادرات کشور گفت: باید شرایط به گونه ای مهیا شود تا صادرکنندگان و بخش خصوصی با احساس امنیت کامل بتوانند در راستای افزایش صادرات کشور گام بردارند.
وی ضمن اعلام حمایت همه جانبه دولت از صادرکنندگان و بخش خصوصی تصریح کرد: دولت مصمم است با ایجاد شرایط مناسب و هموار نمودن مسیر صادرات، زمینه فعالیت را برای صادرکنندگان بیش از پیش مهیا کرده و موانع پیش روی آنان را برطرف نماید.

در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامها و برنامه های دستگاه های مرتبط با صادرات از جمله بیمه مرکزی ایران، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران درخصوص الزامات تحقق هدف صادراتی در سال جاری ارایه شد.

اجرای کامل بسته سیاستی

ادامه این گزارش می افزاید : کارگروه توسعه صادرات بانک مرکزی را به اجرای کامل و دقیق بسته سیاستی- نظارتی توسط بانکهای عامل موظف کرد.
در این باره معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت درباره مصوبات این کارگروه گفت: همچنین بانک مرکزی موظف شد نسبت به اعمال نرخ تسهیلات عقود مبادله ای در مورد صادرات و تخصیص سهم مقرر از تسهیلات بانکی برای صادرات غیرنفتی اقدام لازم را انجام دهد و گزارش منظم عملکرد خود را به شورای پول و اعتبار و دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات کشور ارایه کند.

کیومرث فتح ا… کرمانشاهی درباره مصوبه دوم کارگروه توسعه صادرات توضیح داد: در راستای تسهیل و گسترش صادرات، صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند و به هیچ گونه تعهد یا پیمان ارزی نیاز نیست.

این مقام مسؤول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به ۱۰ الزام کارگروه توسعه صادرات به دستگاه ها با هدف توسعه صادرات عنوان کرد، شماری از دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و صندوق ضمانت صادرات ایران گزارش اقدامهای خود را در این خصوص ارایه کردند.وی افزود: مقرر شد تمامی الزامهای ۱۰گانه توسط دستگاه های اجرایی به طور دایم پیگیری شده و گزارش پیشرفت کار به دبیرخانه کارگروه کار توسعه صادرات ارایه شود.

نگاهی به گذشته

این مصوبه در حالی صادر شد که سال گذشته به دنبال بروز بی انضباطی در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی تحت تأثیر قرار گرفت. در همین راستا سیاستهای مختلفی از سوی دولت اتخاذ شد که از آن جمله شفاف سازی درآمد ارزی صادرکنندگان بود.
بر این اساس چند روز پیش اعلام شد صادرکنندگان باید ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را نزد بانک مرکزی اظهار کنند. همزمان با طرح این رویکرد انتقادهای وسیعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد و این گروه خواستار اجرایی نشدن این تصمیم شدند.

با وجود انتقادهای مطرح شده، بتازگی دولت طی بخشنامه ای، صادرکنندگان را موظف به اظهار درآمد ارزی خود کرده است. طبق این بخشنامه که در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال گذشته در کارگروه ساماندهی ارز مصوب شده؛ «تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات (از ابتدای سال جاری و از این به بعد) را به گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند.» ضمن آنکه برمبنای این بخشنامه؛ دستگاه های یاد شده موظف هستند ترتیبات اجرایی لازم را برای اجرای این تصمیم ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اتخاذ و عملیاتی نمایند.

اما همان طور که گفته شد، اغلب فعالان تجاری و اقتصادی کشور ضمن انتقاد به این تصمیم، خواستار اجرایی نشدن آن هستند. از سوی دیگر همزمان با طرح مباحثی مبنی بر اجرای این رویکرد، این نگرانی از سوی فعالان اقتصادی وجود داشت که سیاست فوق اقدامی در راستای برقراری مجدد پیمان سپاری ارزی باشد.