صدور بخشنامه‌های سریالی برای محدودیت واردات/ دغدغه‌ای جدید برای تجار
در ادامه صدور بخشنامه‌های سریالی دولت برای محدودیت صادرات و واردات، به تازگی بخشنامه‌ای از سوی گمرک ابلاغ شد که بر مبنای آن، ترخیص کالا با منشا ارز صرافی ممنوع می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سریال صدور بخشنامه‌ها از سوی مراجع دولتی ذیربط در امر تجارت کشور گویا تمامی ندارد و به گفته فعالان اقتصادی، هم اکنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها جایگزین اجرای قانون در کشور شده است.
البته حق هم با آنها است؛ چرا که در هر کشوری مبنای عمل برای تجارت و افزایش سطح تبادلات تجاری با سایر کشورها، آرامش و ثبات قوانین و مقررات است، چیزی که چند وقتی است که در کشور به بهانه نوسانات نرخ ارز از آن چشم‌پوشی می‌شود و منافع بلندمدت تجاری کشور با بخشنامه‌ها و قوانین زودگذر نادیده گرفته می شود.
حال هم که گمرک به تازگی با صدور بخشنامه‌ای، ترخیص کالا با منشا ارز صرافی را ممنوع اعلام کرده و به گفته فعالان اقتصادی، آن را از امروز در گمرکات اجرایی کشور لازم‌الاجرا کرده است.
بخشنامه‌ای مبهم و ممنوعیت واردات کالا با ارز منشا صرافی
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تائید این خبر به مهر می‌گوید: چهارشنبه هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای صادر کرده است که اگرچه متن آن بسیار گنگ و نامفهوم بود، اما بر اساس یکی از بندهای آن، ترخیص کالا با منشا ارز صرافی ممنوع اعلام شده است.
وی می‌افزاید: هم اکنون اشکال کار این است که قوانین جای خود را به بخشنامه و دستورالعمل داده‌اند، بنابراین هر دستگاهی با صدور یک بخشنامه با امضای رئیس یا معاونان خود، بازار را متشنج می‌کند و بخشنامه گمرک نیز یکی از این موارد است.
به گفته حریری، هم اکنون بخشی از واردات کشور از طریق ارز صرافی‌ها صورت می‌گیرد و بر اساس تصمیمات دولت، تنها گروه خاصی دسترسی به ارز مبادله‌ای دارند، بنابراین باید پیش از هر اقدامی، گمرک اعلام میکرد که این موضوع ممنوع است، نه اینکه بخشنامه‌ای صادر کرده و به فاصله چند روز از آن، از ترخیص کالاهایی که در گمرکات وجود دارند، جلوگیری کند.
احیاء قاچاق
وی می‌افزاید: از امروز از ترخیص این کالاها در گمرک جلوگیری شده است و اجازه ترخیص به کالاهایی که با ارز صرافی‌ها وارد شده‌اند، جلوگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: کشور با شرایط ارزی یک فرصت تاریخی در اختیار داشت که بتواند قاچاق کالا را ریشه کن کند، اما هم اکنون با این بخشنامه گمرک تصمیم گرفته که قاچاق را احیا کند و منافع قاچاقچی را تامین کند.
جلسه گمرک با سازمان توسعه تجارت
این در شرایطی است که مسئولان گمرک نیز تلویحا این خبر را تائید کرده و اعلام کرده‌اند که قرار است جلسه‌ای با سازمان توسعه تجارت ایران داشته باشند که بر اساس آن، این بخشنامه را بررسی کرده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار دهند.
اما سوال اینجا است که چرا بخشنامه‌ها به این سرعت وضع و ابلاغ می‌شوند و به سرعت هم بازنگری و تغییر می‌یابند؛ در حالی که همین چند ساعتی که از ابلاغ بخشنامه می‌گذرد تا احیانا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد، شرایطی را فراهم می‌کند که سردرگمی در میان تجار و فعالان اقتصادی و فضای اقتصاد کشور حاکم شود.
این چندمین باری است که مسئولان دولتی کشور در هفته‌های گذشته بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که به نوعی کار تجارت را سخت و سخت‌تر می‌کند، علیرغم اینکه بر اساس قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد هر نوع مانع بر سر راه تجارت ممنوع است.
جزئیات بخشنامه جدید گمرک
بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران که البته پایه اصلی آن در خصوص مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای در محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که ترخیص کالاها با ارز منشا صرافی امکانپذیر نیست.
۱- از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۱ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ می شود.
۲- ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۳۹۱.۰۹.۰۱) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه ها امکانپذیر نیست.
تبصره: کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نمی باشد.
۳- ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (۱) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه ۲۸ آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول ۵۰ درصد و سایر کالاها ۵۵ درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی ۴ درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است.
لازم به ذکر است، منظور از حقوق ورودی موضوع بند (۳) این دستور العمل صرفا (حقوق پایه ۴% + سود بازرگانی) می باشد و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض منتعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
تبصره (۱): در خصوص نحوه اعمال موارد فوق در نرم افزار آسیکودا طبق دستورالعمل مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۳۰۵/۲۵۳/۹۶/۲۲ مورخ ۳۰/۸/۹۱ دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام شود.
تبصره (۲): اولویت های گروه کالایی در ذیل ثبت سفارش صادره از سازمان توسعه تجارت منظور می شود.
۴): واگذاری پروانه صادراتی با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۳۹۲/۳۴۲۹۸/۱۰۳/۱۵۸۶/۷۳/۵۶ مورخ ۵/۳/۵۶ مورخ ۵/۳/۸۸ (تصویر پیوست) مرکز واردات موضوع مصوبه شماره ۲۲۷۸۸/ت ۳۹۶۴۱ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نام امکانپذیر می باشد و گمرکات اجرایی موظفند جهت کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات در مقابل صادرات (سیستم آمار تجارت خارجی) ثبت نمایند.
۵): به هنگام تنظیم اظهار نامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جزء نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات (مطابق با فرم پیوست) اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند.
لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی است.
تبصره (۱): میزان تعهد ارزی ماخذوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود:
ارزش‌های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف – ارزش پایه صادراتی = میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت
تبصره (۲): ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرفیت مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخگذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره (۳): در صورتیکه میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد.
۶- بخشنامه شماره ۱۵۷۵۵۵/۹۱/۲۷۴ مورخ ۲۲/۸/۹۱ دفتر صادرات در خصوص فهرست کالاهایی که صاردات آنها ممنوع می باشد موضوع (جدول A1) و کالاهای صادراتی که در تولید آنها نهاده وارده با ارز مرجع به کار رفته است به منظور دریافت مابه التفاوت (عوارض)(جدول B2) منضم به بخشنامه مذکور با رعایت سایر مفاد درج شده در آن برای اجراء ملاک عمل می باشد و هرگونه تغییر در خصوص فهرست کالاهای صادراتی مشمول ممنوعیت، محدودیت مقداری و عوارض صادراتی پس از اعلام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
۷- با توجه به این دستورالعمل، تسهیلات ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابلیت اجرا ندارد.
۸- واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارده با ارز منشاء نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت می باشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل ضمن رعایت کامل مقررات به عهده مدیران محترم گمرکات بوده و در صورت هرگونه ابهام قبل از ترخیص کالا مراتب حسب مورد از مرکز واردات و امور مناطق ویژه و آزاد یا دفتر صادرات استعلام شود.
این بخشنامه در ۸ بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است و از چهارشنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۱قابلیت اجرا پیدا کرد.
