ظرفیت سازی تشکلهای تعاونی برای پذیرش تصدی‌گری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا بر ظرفیت سازی تشکل های تعاونی تحت پوشش اتاق های تعاون برای انجام امور تصدی گری به منظور اجرای وظائف تصدی گری به موجب بند(ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تاکید شد.

رئیس کل اتاق تعاون ایران با اشاره به همراهی تعاونی های تحت پوشش خود با برنامه های تحول اقتصادی دولت که با اجرای موفق هدفمند سازی یارانه ها آغاز شد، اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی بخش تعاون با اصلاح روند امور از طریق ارتقای بهره وری، کاهش قیمت تمام شده، مدیریت واردات، تولید صادرات محور و بهره مندی از یارانه های مقرر تولید از محل ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از واقعی سازی قیمت حامل های انرژی، می تواند حضور موثرتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

همچنین در این نشست دبیران اتاق های تعاون کشور با توجه به تکلیف مقرر در بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تهیه آیین نامه تفکیک وظائف حاکمیتی و تصدی گری که مشترکا توسط وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی باید اقدام شود، خواستار تسریع در انجام این امر شدند.

دبیران و روسای اتاق های تعاون مراتب تاسف خود را از استرداد لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی که پس از گذشت حدود ۳ سال تقدیم مجلس شده بود و در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی بود، اعلام کردند.

این گزارش می افزاید: با توجه به تعیین سهم ۱۵درصدی از صادرات غیرنفتی سال ۹۰ برای بخش تعاون، اتاق های تعاون در ادامه فعالیت های نمایشگاهی و اعزام هیئت های تجاری، بر مشارکت موثر در مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق به عنوان بازار اصلی هدف و سایر کشورها تاکید و خواستار حمایت اتاق تعاون مرکزی از برنامه های صادراتی اتاق های تعاون استان ها شدند.