عزم ملی برای رونق صنعت و معدن
۹۱/۴/۱۰ – روزنامه جام جم
نویسنده: مرتضی فغانی
امروز روز صنعت و معدن است؛ روزی برای یک وزارتخانه که با دردست داشتن مدیریت ۴۰ درصد از بخش اقتصاد کشور، تصمیم گیری برای ۲۱ درصد از تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد از بخش خدمات را نیز برعهده دارد. اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمانی نمود بیشتری می یابد که گستره مخاطبان آن از سوی وزیرش ۷۵ میلیون نفر عنوان می شود که در آن ذی نفعان متنوعی از جمله تجار، تولیدکنندگان و اصناف حضور دارند و حوزه های کاری این وزارتخانه از تولید سنتی فرش و نان تا تولیدات صنایع هایتک، از شناسایی و اکتشاف معادن تا پیمانکاری پروژه های نفتی و… را دربرمی گیرد.
از سوی دیگر، وقتی ایران از نظر تنوع مواد معدنی و تولید سیمان، جزو ۱۰ کشور اول دنیا به حساب می آید و ۲۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به تکمیل پروژه های نیمه صنعتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در این حوزه اختصاص می یابد؛ حیف است مردم صبورمان از نظر قیمت و کیفیت کالاها و تولیدات داخلی با دلهره مواجه باشند. مگر نه این که حوزه صنعت و تجارت به عنوان مهم ترین عامل ایجاد اشتغال پایدار، در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد؟
وقتی سیزدهمین کشور در زمینه تولید خودرو و هفدهمین کشور در تولید فولادیم و در زمینه تولید مس، کاشی و سرامیک، فیروزه، پسته، زعفران و محصولات غذایی جزو برترین کشورها به حساب می آییم، چرا نباید دستاوردهای عینی صنعت، نفت و تجارتمان ملموس و محسوس باشد و در سالی که «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، مسئولان کشور، اولویت دست اندرکاران این وزارتخانه را برطرف کردن گرانی مواد غذایی از جمله شیر و مرغ ندانند؟
این درست که بخش تولید کشور از مشکلات بسیاری رنج می برد و بعضی از مسائل آن مانند فرسودگی ماشین آلات، پایین بودن بهره وری، عدم استفاده از مزایای رقابتی و بالابودن هزینه تولید، ریشه تاریخی دارد و برخی نیز بتازگی به دلیل مشکلات خلق الساعه ای مانند فشارهای بین المللی، دسترسی نداشتن به منابع ارزان قیمت پولی و افزایش یکشبه تعرفه های واردات و صادرات شکل گرفته است، اما در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، می توان با تدوین و اجرای قوانین حمایتی واقعی از سوی سه قوه و با تلاش صاحبان صنعت برای ارتقای کیفیت کالاو کاهش قیمت تمام شده آن، راهی اساسی برای برون رفت از معضلات مذکور یافت.
همچنین با توجه به همدلی و همکاری قوا که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان امری لازم و یک فریضه تلقی شده، تدبیر بزرگان اقتصاد می تواند عزم ملی را برای کاهش قوانین دست و پا گیر، تسهیل ضوابط اجرایی و نزدیکی هر چه بیشتر حوزه تجارت و صنعت که شاید یکی از اهداف اصلی ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن بوده است، جزم کند و از کندی حرکت این بخش موثر، جلوگیری کند.
