عقبگرد بخش کشاورزی طی برنامه چهارم
از ویژگی های برنامه چهارم توسعه رویکرد بلند مدت چشم انداز در افق ۱۴۰۴ است. بر اساس سند چشم انداز وظیفه بسیار سنگین امنیت غذایی بر عهده بخش کشاورزی گذاشته شده و دوره زمانی اجرای برنامه چهارم فرصت پوششی ۲۵ درصد از زمان تحقق سند چشم انداز است.
در این راستا با پیش بینی رشد سالانه ۶.۵ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی با رویکرد تقویت امنیت غذایی ، خودکفایی در محصولات اساسی در کنار حفاظت از منابع کشاورزی و آب محسوب می شود و تحقق آن منطبق با اهداف سند چشم انداز در این دوره است.
به دلیل عدم انتشار گزارش رسمی وضعیت اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۶ تاکنون ارزیابی عملکرد کلان بخش کشاورزی عملا با مشکلات مواجه شده است ولی بررسی و ارزیابی گزارش های رسمی عملکرد بخش های کشاورزی و آب طی سالهای برنامه چهارم حاکی از آن است که این دو بخش در برآورد اهداف مورد انتظار توفیقی نداشته اند.
ضریب خودکفایی تامین انرژی غذایی مصرفی از منابع داخلی از میزان ۷۵ درصد در سال پایه سال ۱۳۸۳ به مقدار ۵۵ درصد در سال آخر برنامه چهارم (۱۳۸۸) تنزل یافته که نشان دهنده تشدید افزایش واردات مواد غذایی است.
کمترین میزان متوسط رشد سالانه تولیدات مرتبط با محصولات زراعی به میزان ناچیز ۰.۱۲ درصد وبیشترین آن متعلق به رشد تولیدات دام و طویر به میزان ۶.۶ درصد بوده است که عمدتا ناشی از وابستگی به واردات مواد علوفه ای جو، ذرت و کنجاله بوده است.
میزان تحقق رشد انواع تولیدات کشاورزی تنها ۲۲ درصد اهداف انتظار بوده است. بخش عمده رشد کشاورزی (۸۷ درصد آن) از محل ارتقای بهره وری عوامل تولید پیش بینی شده بوده که در این مورد شاهد توفیق نبوده و مثلا عملکرد محصولات مهمی چون گندم نه تنها افزایش نیافته است بلکه ۵ درصد نیز کاهش پیدا کرده و رشد عملکرد بقیه محصولات نیز نسبت به انتظارات قابل توجه نیست( بین ۵۱ تا ۶۰ درصد برنامه محقق شده است).
ارزیابی عملکرد فعالیت های اصلی برنامه های تامین آب و خاک نیز نشان می دهد فعالیت های تامین آب (افزایش ظرفیت آب تنظیمی سدها ) به میزان ۶۴ درصد و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار با پیشرفت ۷۶ درصد بالاترین توفیق را داشته اند و در برنامه های اساسی آب و خاک که می تواند منجر به افزایش تولیدات شود نظیر شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی مزارع، توفیق برنامه کمتر از ۲۵ درصد بوده و هدف افزایش بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی به جای ۲۵ درصد افزایش مورد انتظار برنامه نه تنها تحقق نیافته بلکه با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بوده است.
