فرمان لغو امتیازات خاص

دنیای اقتصاد – رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاست‌های کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز ۹ سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی» از جمله آنها است. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در ۹ محور ابلاغ شده‌است.

رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.

سیاست‌های کلی صنعت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:

۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی
– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­ محور
– ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، براساس:
– گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
– رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها
– لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.

۳- افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه

۴- ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:
– گسترش تحقیق و توسعه
– ایجاد قدرت طراحی
– تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
– تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
– بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی

۵- توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.

۶- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
– ارتقای کیفیت کالاها
– شناسایی و تحصیل بازار
– حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.

۹- ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی.

سیاست‌های کلی کشاورزی

بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:

۱- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

۲- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه کردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

۳- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

۴- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی کردن فعالیت‌ها در بخش.

۵- ارتقای بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.

۶- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.

۷- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

۸- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

۹- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی

بر این اساس، دراجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:

۱- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.

۲- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.

۳- دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.

۴- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.

۵- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
– با اولویت انتقال فناوری.
– تامین آموزش و پشتیبانی.
– تامین از منابع متنوع.

۶- برون‌سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.

۷- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم کردن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.

۸- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.

۹- مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری‌های مورد نیاز.