قانون جدید امور گمرکی سبب تسهیل تجارت می شود
علی معقولی معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیر کارگروه تدوین آئین‌نامه اجرایی قانونی جدید گمرک گفت: عمده مشکلات قانونی در ترخیص کالا که بایستی بر اساس قانون رفع می‌شد تا حد امکان در قانون جدید امور گمرکی مورد نظر قرار گرفته و در خصوص تسهیل در رویه‌های گمرکی، ارزش‌گذاری و… نکات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
علی معقولی در مورد روند بررسی، مطالعه، تهیه و تصویب آئین‌نامه جدید گفت: بلافاصله پس از تصویب قانون امور گمرکی، با حکم ریاست کل گمرک، کارگروه مربوط به تدوین آئین‌نامه اجرایی به ریاست معاون فنی و امور گمرکی و عضویت سایر معاونان گمرک ایران و مدیران ستادی با دبیری اینجانب تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات مداوم که سه ماه به طول انجامید، در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و جهت اعلام نظر به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید.
وی افزود: پس از وصول نظرات گمرکات که در حدود یک‌هزار و پانصد پیشنهاد در خصوص موارد مختلف بود، همه نظرات ارسالی مورد مطالعه قرار گرفت و مواردی که با قانون و سایر مواد آئین‌نامه مغایرت نداشت و امکان درج آنها در آئین‌نامه بود، لحاظ شد. سپس با توجه به تکالیف قانون امور گمرکی، بر اساس ماده ۹ و تبصره ماده‌های ۵۱ و ۵۳ جلسات مربوطه با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار و پیش‌نویس مربوطه تهیه شد.
معقولی اظهار داشت: در ادامه، پیش‌نویس تهیه‌شده برای بررسی نهایی آئین‌نامه به کارگروه مصوب دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال و پس از بررسی در کارگروه فوق، جهت بررسی نهایی به دبیرخانه دولت ارسال گردید که بعد از بررسی در این دبیرخانه، به امضای معاون اول ریاست‌جمهوری رسید.
وی در پاسخ به این سئوال که در تدوین آئین‌نامه جدید تا چه اندازه از مباحث و مواد آئین‌نامه سابق استفاده شده است، اظهار داشت: از مجموع ۲۲۱ ماده آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ۸۱ ماده حدود ۳۷ درصد کاملا جدید بوده و بر اساس مقتضیات تجاری و جدیدترین استانداردهای اظهار، ترخیص و پس از ترخیص تدوین و تصویب شده است. همچنین ۶۷ ماده حدود ۳۰ درصد برخی از مواد قانون امور گمرکی و اجرایی سابق با اصلاحات عبارتی کلی در راستای افزایش تسهیل و دقت در ترخیص تدوین و تصویب شده است. ۷۳ ماده حدود ۳۳ درصد از مواد آئین‌نامه جدید نیز از مواد قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، به دلیل دارا بودن مبنای حقوقی و عملیاتی قوی با اصلاحات عبارتی و به‌روز شدن تدوین و تصویب شد.
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرگ در مورد مهم‌ترین ویژگی‌های آئین‌نامه اجرایی جدید گفت: آنچه که در زمان تدوین و پیگیری تصویب آئین‌نامه، مورد نظر گمرک ایران و تیم مربوطه بوده، تسهیل در ترخیص کالا هم زمان با افزایش دقت در ترخیص، استفاده از استانداردهای جدید در رویه‌های گمرکی، تشریفات گمرکی و … بوده است.
وی درخصوص میزان اثربخشی آئین‌نامه اجرایی جدید برای رفع مشکلات و نارسایی‌ها در فعالیت‌های گمرک گفت: عمده مشکلات قانونی در ترخیص کالا که بایستی براساس قانون رفع می‌شد تا حد امکان در قانون جدید امور گمرکی مورد نظر قرار گرفته و با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی در راستای اجرای قانون امور گمرکی است، تا حد امکان در خصوص تسهیل در رویه‌های گمرکی، ارزش‌گذاری و… نکات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
معقولی در پاسخ به این سئوال که این آئین‌نامه در بحث عملیات گمرکی چه تسهیلات و امکاناتی را برای صاحبان کالا و تجار و بازرگانان پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی، گمرک می‌تواند از فناوری‌های نوین در تشریفات گمرکی استفاده نماید. همچنین در مبحث ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ مواردی دیده شده که در نهایت می‌تواند به نفع تجار و بازرگانان واقعی باشد. در مبحث ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، انبارهای اختصاصی و کالاهای عبوری نیز مواردی تدوین و تصویب شده که تسهیلات لازم را تا حد امکان برای تجار و بازرگانان مهیا می‌سازد.
وی در مورد چگونگی استفاده از فنون اطلاعات و فناوری‌های نوین براساس آئین‌نامه جدید گفت: بر اساس تبصره ماده ۹ قانون امور گمرکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک ایران موظف شده بود با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تهیه آئین‌نامه گمرک الکترونیک اقدام نماید و در مراحل تدوین و پیگیری آئین‌نامه نزدیک به ۱۱ ماده جهت اجرای گمرک الکترونیک پیش‌بینی شده بود که در نهایت تصویب نشد و مقرر گردید، این امر در آئین‌نامه جداگانه و اختصاصی پیش‌بینی شود اما با پیگیری مستمر گمرک جمهوری اسلامی ایران در ماده ۵ صرفا یک ماده در خصوص فناوری اطلاعات ذکر گردید که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها، گمرک در تشریفات گمرکی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نماید. ضمن اینکه در خصوص ضمانت اجرایی بر اساس تبصره ماده ۵ آئین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن می‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدامات اولیه و پیگیری مربوطه را در این خصوص آغاز نموده است.
معقولی در مورد اینکه آئین‌نامه جدید چه تدابیر و توصیه‌هایی برای استفاده بیشتر گمرک ایران از تجارب سازمان‌های بین‌المللی بخصوص سازمان جهانی گمرک در مبحث تسهیلات و خدمات گمرکی پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: در مبحث قواعد مبدأ، تشریح و توضیح بیشتر موضوع باعث شفافیت و امکان ارائه خدمات بهتر شده است. تنوع در ارائه تضامین به انتخاب اظهارکننده نیز یکی از موارد مهم تسهیلاتی آئین‌نامه می‌باشد. در موضوع فرماندهی واحد موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی طی ۶ بند در ماده ۸ آئین‌نامه سعی شده که با هماهنگی در تنظیم ساعات کار، ایام حضور، بازدید و نمونه‌گیری و در نهایت پاسخگویی گامی مهم در جهت تسهیلات و خدمات گمرکی برداشته شود.
دبیر کارگروه تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی در پاسخ به این سئوال که در بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، بین آئین‌نامه جدید و سابق چه تفاوتی وجود دارد، تصریح کرد: در قانون و آئین‌نامه اجرایی سابق صرفا سه ماده درخصوص ارزش‌گذاری وجود داشت، اما با توجه به ذکر سه ماده در قانون جدید امور گمرکی و ۱۴ ماده در آئین‌نامه اجرایی جدید، عملا سه ماده به ۱۷ ماده اضافه شده و شاهد تفاوت‌های شاخصی از جمله ارزش‌گذاری بر اساس کالای مثل، کالای مشابه، کالای از همان نوع یا طبقه، همچنین هم‌زمانی، سطح تجاری، نرم‌افزارهای تجاری، افراد مرتبط، روش‌های انعطافی و… هستیم.
معقولی در مورد اینکه با توجه به تغییرات وسیع در زمینه تولیدات کالا در سطح جهانی، آیا در بحث قواعد مبدأ نکته تازه‌ای در آئین‌نامه اجرایی تصویب شده است، گفت: به جرأت می‌توان یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های آئین‌نامه اجرایی جدید را بحث قواعد مبدأ دانست که طی ۱۴ ماده، کاملا جدید، شرایط تعیین کشور مبدأ کالا، ضابطه تغییر اساسی، گواهی اسنادی مبدأ کالا و… مشخص گردیده و بر اساس مواد فوق بسیاری از اختلافات گمرکی با خدمات گیرندگان در خصوص تعیین مبدا کالا، ارزش‌گذاری، تخفیفات ترجیحی و… برطرف خواهد شد.
وی در مورد چگونگی تعیین تکلیف قاچاق و تخلفات گمرکی در آئین‌نامه اجرایی جدید اظهار داشت: همانگونه که تمام کارشناسان حقوقی و گمرکی اطلاع دارند، مباحث قاچاق گمرکی و مجازات‌های مربوطه، نیازمند قانون می‌باشد که به این دلیل عمده موارد مربوطه در قانون امور گمرکی پیش‌بینی گردیده و در آئین‌نامه اجرایی ۶ ماده در راستای قانون و در جهت شفاف‌سازی و اجرایی شدن مواد قانونی ذکر گردیده است، اما عمده تغییر اساسی در قانون، رخ داده و موارد قاچاق گمرکی شفاف‌تر شده و همچنین جرایم مربوط به تأخیرها بر اساس ماده ۱۰۹ قانون به صورت منطقی و بازدارنده به تصویب رسیده است.
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در خصوص اینکه آئین‌نامه اجرایی جدید تا چه اندازه با طرح جامع گمرک نوین همخوانی و همسویی دارد و تا چه حد می‌تواند به اجرای این طرح کمک کند، افزود: همانگونه که قبلا نیز در چندین مرحله اعلام گردید، در قانون و آئین‌نامه جدید تلاش شده تا از دو محور در جهت اجرای طرح جامع گمرک نوین اقدام شود. اول اینکه با پیش‌بینی مواد قانونی از جمله مواد ۹ و ۱۱ زیرساخت‌ها و متون قانونی مربوط به ایجاد گمرک الکترونیک و همچنین استفاده از شیوه‌های مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی و… و دوم در مواردی مانند اظهارکننده، اظهار الکترونیکی و… در خصوص ترخیص الکترونیکی به صورت صریح و شفاف بخش‌هایی از گمرک نوین ذکر شده است.
