|
  عدم تاخیر در روند ثبت سفارش، تامین نقدینگی و باز شدن سیستم بانکی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر گروه صنعت و معدن- پس از گذشت یک سال از حضور مهدی غضنفری بر مسند وزارت نوپای صنعت، معدن و تجارت روز گذشته این وزارتخانه میهمان تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی بود. نشستی که در آن فعالان این عرصه به امید برطرف شدن مشکلات به طرح آنها با وزیر و معاونان آن پرداختند.
«تاخیر در روند در ثبت سفارش، تامین نقدینگی، سیستم بسته بانک‌ها در اختصاص اعتبارات بانکی، کمبود مواد اولیه، نبود ثبات در قوانین مصوب، رفع مشکلات «ال سی»، بهره بالای تسهیلات بانکی و …» عمده مشکلاتی بود که تشکل‌های معدنی در اين نشست به آن اشاره کردند.
نبود ثبات در قوانین مصوب یکی از مشکلاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد. به گفته رییس انجمن سیمان تغییر مصوبات و قوانین موجب شده تا تولیدکنندگان بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست بدهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان جرات برنامه‌ریزی برای صادرات نداشته باشند.
طولانی شدن روند ثبت سفارش را نيز می‌توان ديگر مشکل همه‌گیر در میان صنایع مختلف دانست. به گفته فعالان صنعتی درخواست‌های ارائه شده برای ثبت سفارش در برخی مواقع هفته‌ها در سازمان توسعه تجارت متوقف می‌شوند که این امر موجب می‌شود تا تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و لوازم یدکی با مشکلات بسیاری مواجه شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به صورت دستوری از مسوولان سازمان توسعه و تجارت خواست تا این مشکل را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند. به گفته غضنفری، ثبت سفارش باید حداکثر در مدت زمان 24 ساعت صورت گیرد و صرف زمان بیشتر تخلف محسوب می‌شود. مشکلات به وجود آمده در واگذاری هفت طرح فولادی از دیگر مواردی بود که در حاشیه این نشست به آن پرداخته شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی مورد نیاز برای رفع این مشکل خبر داد. وزير صنعت، معدن و تجارت در اولین جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی در ادامه اظهار كرد: به روش‌هاي مختلف دنبال تامين منابع مالي جديد براي تكميل هفت طرح فولادي هستيم. غضنفری استفاده از فاينانس خارجي را یکی از طرح‌ها برای تامین نقدینگی دانست و افزود: موافقت‌هاي لازم براي اين كار از معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اخذ شده است، همچنین قرار است بخشي از 15 هزار ميليارد توماني كه امسال از محل فروش دارايي‌های این وزارتخانه حاصل می‌شود، به تجهيز طرح‌هاي نيمه تمام فولادي اختصاص یابد.
غضنفري همچنين در خصوص واگذاري اين هفت طرح به بخش خصوصي اظهار كرد: مشكل آن است كه بعضا قيمتي كه بخش خصوصي براي طرح‌هاي فولادي پيشنهاد مي‌كند پايين‌تر از ميزان هزينه‌اي است كه در اين طرح‌ها صورت گرفته است. او همچنين درخصوص رشد قيمت مصالح ساختماني اظهار كرد: قيمت اين محصولات نيز مانند ساير كالاها از سوي سازمان حمايت بررسي و تاييد مي‌شود؛ ضمن آنكه بازرسي‌هاي لازم نيز در بازار براي جلوگيري از گران فروشي صورت مي‌گيرد.
اولویت صادرات و فرآوری مواد معدنی
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آیا قرار است اولویت‌بندی در مورد صادرات مواد اولیه مواد معدنی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع صورت گیرد، گفت: دیدگاه کلی دولت این است که صادرات کالا با ارزش افزوده بالا صورت گیرد و خام‌فروشی به حداقل برسد البته ملاحظاتی نیز وجود دارد و زمانی که نخواهیم خام فروشی اتفاق بیفتد باید امکان فرآوری آن ماده اولیه در کشور وجود داشته باشد. غضنفری ادامه داد: به عنوان مثال در مورد فرآوری سنگ‌آهن، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و کارخانه‌های حلقه بعدی وجود دارند، در نتیجه دولت تصمیم گرفت که عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن داشته باشیم تا فرآوری بیشتری در داخل صورت گیرد؛ اما در مورد سنگ‌های ساختمانی با توجه به محدودیت حجم صادرات به این نتیجه رسیدیم که عوارض صادرات این سنگ کاهش یابد. وی تصریح کرد: با قانون جدید معادن، امکان ابطال مجوزهایی که از قبل برای بهره‌برداری از برخی معادن صادر شده ولی عملیاتی نشده‌اند، وجود دارد تا از این طریق شاهد فعال شدن معادن، افزایش اشتغالزایی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش باشیم. غضنفری در خصوص افزایش 10 تا 50 درصدی قیمت مصالح ساختمانی و طرح وزارت صنعت برای کنترل بازار نیز گفت: بازار مصالح ساختمانی هم مانند کالاهای دیگر توسط سازمان حمایت کنترل می‌شود و علاوه بر این، در مورد قیمت‌گذاری نیز باید با کارخانه‌ها گفت‌وگو شود.
عدم بازپرداخت وام انرژی
غضنفری در مورد حذف خط اعتباری انرژی صنایع در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: خط اعتباری انرژی در مرحله اول هدفمندی به عنوان یک وام به صنایع اختصاص یافت که باید به دولت برگردانده شود، اما بسیاری از واحدها این وام را بازپرداخت نکردند تا شرایط برای اختصاص دوباره وام به تولیدکنندگان فراهم شود. وی در خصوص اینکه آیا این اقدام به ضرر بخش تولید نخواهد بود، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تولید‌کنندگانی که از مازوت یا گاز استفاده می‌کنند پرداخت مشابهی برای هزینه انرژی خود در مرحله دوم هدفمندی داشته باشند تا اثر این دو نوع سوخت در قیمت تمام شده کالا به یک اندازه باشد.
تعیین تكليف طرح‌هاي نيمه تمام
فريدون احمدي، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) نيز از تعيين تكليف و تكميل تمام طرح‌هاي نيمه تمام در دست اجراي اين سازمان در سال جاري با تزريق نقدينگي‌هاي جديد خبر داد. احمدي امروز اظهار كرد: در سال جاري تمام طرح‌هاي در دست اجرا تعيين تكليف مي‌شوند؛ به گونه‌اي كه برخي با تامين منابع تكميل و برخي نيز در صورت نياز به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. وي با بيان اينكه با اقدامات صورت گرفته حجم قابل‌توجهي از نقدينگي به طرح‌هاي نيمه تمام دردست اجرا تزريق خواهد شد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر چند هزار ميليارد تومان طرح معدني و صنايع معدني در ايميدرو در دست اجرا است.
احمدي ادامه داد: هفت طرح فولادي از جمله طرح‌هاي در دست اجرا در ايميدرو است. رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران خاطرنشان كرد: به زودي حجم منابع تامين شده و در دست تامين براي اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام اعلام خواهد شد.
زمينه براي حضور بخش خصوصي فراهم شود
علاءالدين ميرمحمدصادقي، رييس خانه معدن ايران نیز با بيان اينكه بخش معدن به عنوان يكي از مهم‌ترين و اصيل‌ترين حوزه‌ها براي ارتقاي توليد ملي مطرح است، در این نشست خاطرنشان كرد: تنها با نامگذاري امسال به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نمي‌توان به پيشبرد اهداف اميد داشت؛ چرا كه تحقق اين شعار بايد جنبه عملي و كاربردي به خود بگيرد و بخش معدن از حمايت‌هاي جدي برخوردار شود. وي گسترش حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي معدني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد زمينه سرمايه‌گذاري و حضور پر‌رنگ‌تر بر اين بخش از سوي دستگاه‌هاي دولتي فراهم شود، به طوري كه بنابر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري‌ها به بخش خصوصي، اين مهم يكي از افق‌هاي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. مير محمد صادقي تسهيل روند حضور بخش خصوصي را در عرصه‌هاي مختلف بخش معدن و صنايع معدني از ضرورياتي دانست كه سياست‌گذاران بايد به آن توجه كنند. وي تصريح كرد: مسوولان و سياست‌گذاران مي‌توانند با حمايت از معدنكاران، رفع موانع توليد و تسهيل قوانين و مقررات، به حمايت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند. رييس خانه معدن ايران همچنين در ادامه، تدوين استراتژي بخش معادن و اكتشاف و اجراي آيين‌نامه معادن را در رونق بخشيدن به اين بخش مهم ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد تا اقدامات در اين زمينه با سرعت بيشتري به پيش رود.
يك ميليارد و 200 ميليون تومان براي بخش اكتشاف
محمدتقي كره‌اي، رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني از اختصاص يك ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار براي توسعه بخش اكتشاف طي 3 سال آينده خبر داد.
کره‌ای با اشاره به تامين مالي مناسب صورت گرفته در حوزه معدن و اكتشاف گفت: به منظور تكميل اطلاعات پايه زمين‌شناسي و توسعه اكتشاف، اعتباري معادل يك ميليارد و 200 ميليون تومان به اين بخش اختصاص داده شده است.
وي ادامه داد: بودجه سازمان زمين‌شناسي در سال‌هاي گذشته محدود بوده، اما امسال 59 درصد افزايش يافته كه اين نشان دهنده توجه دولت به اين بخش است.
وي در خصوص بدهي‌هاي سازمان زمين‌شناسي گفت: تا پيش از اين كل بدهي‌هاي سازمان 18 ميليارد تومان بوده، اما با تامين مالي مناسب وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، هم‌اكنون تنها 3 ميليارد و 500 ميليون تومان آن باقيمانده كه اميدواريم به زودي پرداخت شود.
تاکید بر اجرای پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حميدي اناركي، دبيرخانه معدن ايران نيز در اين نشست با اشاره به اینکه تدوین برنامه استراتژی در دوران وزارت جهانگیری و طهماسبی در دستور کار قرار گرفت، اما هنوز اجرایی نشده، گفت: وزارتخانه برای تدوین برنامه استراتژی از انجمن خانه معدن درخواست برنامه کرد و با وجود ارائه برنامه هنوز استراتژی به مرحله اجرا نرسیده است.حمیدی انارکی در ادامه با تاكيد بر اجراي پنجره واحد در بخش معدن نیز افزود: در قانون به اين موضوع اهميت ويژه‌اي داده شده، اما هنوز در عمل شاهد اجراي آن نيستيم.
دبيرخانه معدن ايران از مغفول واقع شدن اين قانون نیز ابراز نگراني كرد و خواهان تسريع اقدامات در اين رابطه شد.
به گفته حميدي اناركي، عدم اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد و مسائل مطروحه در زمينه حقوق دولتي معادن از ديگري موضوعاتي است كه بايد در دستور كار مسوولان قرار بگيرد.
دبيرخانه معدن ايران حقوق دولتی را یکی دیگر از مشکلات بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: اخذ حقوق دولتی در تمام دنیا بر اساس میزان استخراج صورت می‌گیرد، اما در کشور این روش اجرایی نمی‌شود که این امر علاوه بر بخش خصوصی برای بخش دولتی نیز مشکلاتی به وجود آورده است.
در رابطه با اظهارات مطرح شده وجيه‌الله جعفري، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ابلاغ طرح پنجره واحد به استان‌ها صورت گرفته اما استان‌ها هنوز در این خصوص اقدامی صورت نداده‌اند به همین دلیل باید در این خصوص تدابیر جدید در نظر گرفت.
به گفته جعفری، در خصوص طرح پنجره واحد دو بخش مکانیزه و غیر‌مکانیزه در نظر گرفته شده که قرار بود بخش غیر‌مکانیزه اجرایی شود؛ اجرایی شدن بخش مکانیزه هم به پایان سال موکول شده بود که هنوز اجرایی نشده است.
صادرات كنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رييس انجمن توليد‌كنندگان فولاد گفت: با توجه به اينكه ميزان سنگ‌آهن موجود در كشور با نيازها همخواني ندارد بايد صادرات كنسانتره ممنوع شود چراكه صادرات كنسانتره در قالب كنسانتره خلاف منافع شركت‌ها است.
رجايي افزود: همچنين قراضه براي صنايع كوچك فولادي 100 درصد و بزرگ 15 تا 20 درصد مصرف دارد.
وي با اشاره به واردات 3 ميليون تني شمش در سال گذشته گفت: قيمت شمش از قيمت ورق فولادي گران‌تر است، چون كمبود داريم و بايد توليد شمش آنقدر افزايش يابد كه جوابگوي نياز داخلي باشد.
مشكلات بدهي‌هاي معوق و نبود نقدينگي مشكل ديگري بود كه رجايي به آن اشاره كرد و افزود: برخي تجهيزات و كارخانه‌ها نيمه كاره رها شده‌اند چون با نبود نقدينگي و بدهي‌هاي معوق روبه‌رو هستند و بايد به نحوي كمك شوند.
به گفته وي، با توجه به اينكه صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اوليه و چه خدمات كارشناسي، تجربيات ساخت داخل به خصوص در فولاد مباركه بايد ملي شود.
طلب 20 میلیارد تومانی شیشه‌سازان
عسگریان نماینده انجمن شیشه نیز در این نشست با اشاره به طلب 20 میلیارد تومانی تولیدکنندگان اتومبیل از خودروسازان گفت: در چنین شرایطی خودروسازان برای تحویل سریع‌تر شیشه موردنیاز خود به ما فشار می‌آورند اما حاضر نیستند طلب ما را پرداخت کنند.
وی با اشاره به وجود 40 درصد مازاد تولید شیشه تخت در کشور، از وزیر صنعت خواست تا برای صدور مجوزهای جدید از انجمن شیشه استعلام کنند.
وی افزود: مفتح معاون وزیر صنعت به ما قول داد که بابت واردات ماشین‌آلات از ارز با نرخ 1226 تومانی برخوردار شویم و ما با توجه به این مساله نسبت به خرید ماشین‌آلات اقدام کردیم، اما ارز با نرخ مرجع عملی نشد و حدود سه ماه است که تجهیزات خریداری شده در گمرک باقی مانده است.
بدهی ارزی واحدها دو برابر شده است
روشنفکر نماینده انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک نیز در این نشست اظهار كرد: در حال حاضر 380 هزار نفر در این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند و ما حاضریم با امضای قراردادی با وزارت صنعت، در صورت رفع مشکلات صادرات قول دهیم صادرات به رشد قابل‌توجهی برسد.
وی با انتقاد از اعمال برخی استانداردهای وقت‌گیرانه و افزایش قیمت تمام شده محصول گفت: صنعتگران نسبت به خرید تجهیزات و پرداخت پول آن به صورت اقساط اقدام کرده‌اند که در آن زمان اختلاف موجود بین قیمت رسمی و آزاد ارز بسیار کم و در حد 10 تا 20 تومان بود اما پس از دو ماه شکاف دو نرخ بسیار گسترده شد.
وی افزود: بدهی واحدهای تولیدی بابت خرید تجهیزات تقریبا دو برابر شده که دلیل این مساله اختلاف نرخ ارز مرجع و آزاد است.
روشنفکر ادامه داد: از دو سال پیش تکنولوژی جدیدی وارد صنعت کاشی و سرامیک شد که هنوز برای واردات جوهر دستگاه‌های مربوطه، تعرفه‌ای تعیین نشده است.
ابویی، نماینده انجمن تولیدکنندگان مولیبدن نیز با اشاره به تعطیلی 17 کارخانه با اشتغال 1700 نفری در این صنعت گفت: فشار زیادی از طرف صنایع بالادستی به صنایع وارد می‌شود و متاسفانه تنها چیزی که به ما می‌رسد حرف‌هایی با واسطه است.
وی ادامه داد: بخش‌های زیرمجموعه وزارت صنعت در تقابل هستند و بین این بخش‌ها هنوز انسجام لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین تحریم، عدم‌هماهنگی و فشارهای داخلی وزارت صنعت است، افزود: بعد از 4 ماه چطور می‌خواهید مشکلات ما را حل کنید.
اجرای برخی قوانین متوقف شود
نماینده انجمن سنگ نیز در این نشست گفت: قوانین در شرایط عادی تصویب می‌شوند، اما در حال حاضر شرکت‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند که باید با توجه به مشکلات بخش تولید اجرای برخی قوانین را فعلا برای مدتی متوقف کرد.
اقبالیان نماینده انجمن تولیدکنندگان گچ نیز در این نشست با اشاره به تولید 14 تا 15 میلیون تنی گچ در کشور گفت: سالانه 20 میلیون تن گچ از معادن برداشت می‌شود و با وجود تمام مشکلات این صنعت، قیمت فروش گچ بسیار پایین است و کارخانه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه صنعت گچ در رده اول تاثیرپذیری از قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، گفت: اگر به توانمندی صنعت گچ توجه شود صادرات این صنعت از صادرات سیمان بیشتر خواهد شد.
حل برخی مشکلات امکان پذیر است
در پایان این نشست وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص خروجی اولین نشست با معدنی‌ها اظهار کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص كالاهای وارداتی در گمرك به‌راحتی قابل حل است، اما در برخی مسائل، اختلاف دیدگاه‌هایی است كه به راحتی نمی‌توان درباره آن قضاوت كرد.
وی گفت: تولیدكنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی كه سنگ معدن ورودی او است انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
غضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و اینكه تولیدات آن توسط شركت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود كه به طور معمول این گونه اختلافات از طریق كمیته تنظیم بازار در حضور كارشناسان در توافقی كه هر دو طرف احساس رعایت منافع خود را بكنند، رفع می‌شود. وی با تاكید بر اینكه، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد كه جانشین نفت شود، افزود: ذخایر ارزشمندی در كشور وجود دارد كه نیازمند اكتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاع رسانی می‌شود.
وی درباره معادنی كه كار خاصی روی آنها صورت نگرفته و صرفا به صدور مجوز اكتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امكان فراهم شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید را دارد، بنا بر این به‌تدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی می‌شود.
|
