قحطی نظریه اقتصاد مقاومتی درجهان!
در این نوشتار سعی شده است با بررسی اقتصاد مقاومتی به شرایط خاص اقتصاد کشور پرداخته شود و از این رهگذر وظایف دولت مورد بررسی قرار گیرد…
به گزارش جهان به نقل از جوان، فضای اقتصادی ایران امروز، رویدادهای ویژه و منحصر به فرد اقتصادی را شاهد است که وقوع بعضی از آنها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است، از این رو، زمانی که شرایط ویژه و بدون الگویی به وجود می‌آید، ضرورت نوآوری و ایده‌پردازی از سوی صاحب‌نظران برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند.
با مروری بر نامگذاری سال‌های گذشته و امسال، یک فصل مشترک و نوعی ارتباط منطقی میان این نام‌ها به چشم می‌خورد و در این میان نام هر سال در قیاس با سال‌های گذشته، جایگاه و مرتبه خاصی دارد؛ همت مضاعف؛ کار مضاعف، اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی، عنوان‌های منتخب رهبر معظم انقلاب برای سال‌های گذشته بودند؛ نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی هم بر پیشانی امسال نقش شد.
رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته با درک شرایط خاص ملی و بین‌المللی کشورمان، راهبردهایی را در چارچوب نامگذاری سال‌ها طراحی کردند که به‌طور قطع نقشه راهی برای حرکت مسئولان نظام در یک مسیر مطمئن برای دستیابی به اهداف کلان نظام و علاجی برای برون‌رفت از چالش‌هایی بود که کشور به آنها گرفتار شده است.
متأسفانه آنچنان که انتظار بود، تصمیم‌سازان و مجریان کشور نتوانستند متناسب با نام این سال، کار قابل قبولی را ارائه دهند؛ نتیجه این عملکرد سرانجام به آنجا رسید که مقام معظم رهبری مجموعه تدابیری که در نام سال‌ها متجلی شده بود را در چارچوب اکسیری به نام “اقتصاد مقاومتی” به مسئولان کشور عرضه کردند تا مس اقتصاد کشور را زر کنند؛ نسخه‌ای که از سال ۸۹ از سوی معظم‌له برای اقتصاد تجویز شده است.
در میان نام‌های سال‌های گذشته که با توجه به شرایط ویژه کشور همگی اقتصادی انتخاب شدند، سال جهاد اقتصادی نقطه عطف این نامگذاری‌ها بود؛ جهاد اقتصادی پازلی است که از قطعات مختلف تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف تشکیل شده است؛ برای کنار هم قرار گرفتن صحیح قطعات این پازل و ترسیم سپهر روشنی از آینده اقتصادی ایرانی، به نظریه و الگویی مبتکرانه در عرصه اقتصادی نیاز است که مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را می‌‌توان از جمله این نظریه‌های نوآورانه تلقی کرد.
مقام معظم رهبری مجموعه تدابیری که در نام سال‌ها متجلی شده بود را در چارچوب اکسیری به نام “اقتصاد مقاومتی” به مسئولان کشور عرضه کردند تا مس اقتصاد کشور را زر کنند؛ نسخه‌ای که از سال ۸۹ از سوی معظم‌له برای اقتصاد تجویز شده است
در هیچ یک از مکتوبات و نظریه‌های متداول اقتصادی غرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمی‌توان یافت که برای مشکلات اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت و… در آن نسخه شفابخشی ارائه شده باشد؛ شاید تحقیقات محرمانه‌ای در این زمینه انجام شده باشد، اما در ترافیک نظریه‌های اقتصادی، قحطی نظریه “اقتصاد مقاومتی” به چشم می‌خورد. در شرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از حل مسائل اقتصادی امروز ایران عاجز هستند، در شرایطی که تحریم‌های گسترده غرب علیه کشورمان رو به گسترش است، رهبر معظم انقلاب در آستانه تابستان امسال الگوی الهام‌بخش اقتصاد مقاومتی را برای بار دیگر ارائه کردند که تبیین آن می‌تواند انقلاب عظیمی را در عرصه اقتصاد ایران ایجاد کند.
اقتصاد مقاومتی
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم در اولویت قرار دادن الگوها و اصول اقتصاد مقاومتی در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، بدیهی است که در همه حوزه‌های مدیریتی و اجرایی باید مکانیزم‌های این الگوی اقتصادی تبیین و محقق شود. اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردمی به شمار می‌رود که بخش خصوصی بازیگر اصلی آن معرفی شده است. بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در تشریح و تبیین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی خطاب به مسئولان یادآوری کردند: “بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرایطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخش‌هایش همین تکیه به مردم است؛ همین سیاست‌هاى اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هر چه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست.. .”
طبیعی است زمانی که مردم در اقتصاد کشور مشارکت داده شوند، از بروز بسیاری از مفسده‌های اقتصادی، رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها جلوگیری می‌شود. یکی از ارکان اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملى است؛ برای حمایت از تولید ملی به یک نهضت عظیم ملی نیاز است، همان‌طور که اراده ملی برای حمایت از کیان کشور در تحریم تنباکو و بستن شیر نفت به روی استعمارگران متجلی شد و همان عزم ملی سرانجام پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد، به همان عزم ملی و نهضت مردمی برای خرید کالای ایرانی نیاز است.
متأسفانه تاکنون ناهماهنگی و نبود همگرایی درباره تحقق شعار امسال به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد دستان نامرئی برای ضربه زدن به تولید داخلی، بازار را بی‌ثبات می‌کند و طبیعی است که در یک بازار بی‌ثبات اقتصادی، تولید نمی‌تواند سر بلند کند. تبلیغات سطح شهر در حمایت از محصولات خارجی به قدری پرهیاهو و اغواکننده است که هر اراده‌ای برای خرید کالای ایرانی را به سودایی خام تبدیل می‌کند. مردم به کالای ایرانی بی‌اعتماد شده‌اند و این بی‌اعتمادی، جدای از توطئه‌های خارجی، ثمره به کارگیری سیاست‌های اقتصادی نادرست و سودجویی برخی آقازاده‌ها و پدرخوانده‌های مافیایی است.
در هیچ یک از مکتوبات و نظریه‌های متداول اقتصادی غرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمی‌توان یافت که برای مشکلات اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت و… در آن نسخه شفابخشی ارائه شده باشد
با وجودی که بسیاری از کالاهای مرغوب و با کیفیت ایرانی در انواع و نیازهای مختلفی تولید می‌شود، اما فرهنگ غلط مرغ همسایه غاز است، تولیدکننده ایرانی را ناچار کرده است تا حیثیت کالای تولیدی خود را با چسباندن مارک تقلبی روی آن، به حراج بگذارد تا بتواند مهر کالای تولید خود را با برندهای اغواکننده به به دل مشتریان ظاهربینش بیندازد.
در این کارزار که هجمه‌های اقتصادی، کارایی نظام را نشانه رفته‌اند، نقش دولت در آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز جرقه این نسخه تحول اقتصاد است. تا زمانی که سیستم بانکی کشور نتواند برای تولید‌کنندگان ال‌سی‌های ریالی را گشایش کند، تا روزی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خط قرمزی بر کالاهای بی‌کیفیت چینی نکشد، تا زمانی که خصوصی‌سازی جای “خودمانی‌سازی” را نگیرد، نمی‌توان به آینده بهره‌گیری از تولیدات داخلی امیدوار بود.
رهبر انقلاب اسلامی به خوبی به موانع تولید ملی اشاره کرده‌اند و به فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی آگاه هستند و به دولتمردان اشارات جالبی داشتند. امید است دولت با توجه ویژه به تذکرات رهبری، راه را برای بومی‌سازی کالاهای مورد نیاز هموار کند.
