قیمت ارز به کدام سو می‌رود؟

حسین عبده تبریزی در نشریه تجارت فردا نوشت:

انفجار قیمت‌های ارز در تابستان ۱۳۹۱ مشکلی دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به‌شدت آسیب رساند.

رویدادی که نباید به‌وقوع می‌پیوست و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر آن مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.

قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی سی سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به‌تدریج و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای‌های خارجی افزایش می‌یافت.

این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به‌آرامی تحت‌تاثیر قرار می‌گرفت، نه اینکه قیمت ارز به‌شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند. حال که این مشکل بروز کرده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به‌گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلا به ۰۰۰ر۲ تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند.

اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد. واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن، حباب قیمتی ندارد.

قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به‌دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید بازمی‌دارد.

روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین، مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول ۳۰ سال گذشته بوده است؛ بنابراین اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد.

غیر از این، موضوع مهم دیگر ‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه‌حل منطقی، بازاری و قابل‌اتکا، آزادکردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتا بلندمدت (مثلا یک سال) است.

البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل ۷۰ درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصا روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چقدر ارز خواهند فروخت و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلا، اگر دولت می‌خواهد در سال ۱۳۹۲، جمعا ۶۰ میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش ۶۰ میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند.

در چنین شرایطی که دولت به‌طور مشخص میزان ارز متعهد شده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود. بانک مرکزی پس‌از اینکه به‌طور شفاف میزان ارزی را اعلام کرد که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعیین می‌کند. مثلا، می‌گوید طی سال آینده ۶۰ میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد.

می‌توان مقدار ارز یادشده را به‌طور یکنواخت در میان ماه‌ها و هفته‌های سال توزیع کرد؛ بنابراین بانک مرکزی می‌تواند به‌طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی ۱۲ ماه آینده، هر ماه ۵ میلیارد دلار از قرار هر هفته ۲۵/۱ میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتا دقیقی از مقدار ارز تزریق‌شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان ۱۳۹۰ و ۷ ماهه سال ۱۳۹۱ داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان‌های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان‌های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می‌تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.

پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل‌پیش‌بینی است. ‌از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتا بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند؛ به این ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند.

وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به‌طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد. اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آن‌گاه خود بازار به‌تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازارند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.