کالای چینی صنایع ایران را نابود نکند!
تولید صنعتی در ایران به دلیل برخی تحولات مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سال ۱۳۸۹، همچنین تغییر نرخ ارز بیش از پیش پیچیده و دشوار شده است.
محسن خلیلی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در تازهترین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در این باره گفته است: باید مراقب باشیم چین صنایع ایران را نخورد. ما باید مردم را تشویق کنیم کالای ایرانی خریداری کنند. من در اسپانیا شاهد نابودی صنعت کفش به وسیله چین بودم.
خلیلی همچنین با اشاره به تجربیات خودش در حوزه صنعت افزود: برای کفش گام، یک میلیارد تومان خسارت دیدیم و کفش گام از صنعت کشور محو شد. ما نباید اجازه دهیم که چین در کسب و کار ما دخالت کند. فعلا در صنایع لوازم خانگی به چین این اجازه را ندادهایم و باید در بقیه صنایع هم همینگونه باشیم.
هدفمندی؛ تداوم یا توقف؟
احمد پورفلاح دومین بحث کمیسیون را تداوم اجرای هدفمندی یارانهها عنوان کرد که با صرف هزینههای فراوان اقتصادی و سیاسی آغاز شده اما امروز که عملکرد در برخی حوزهها زیر سوال رفته، کل برنامه هم متوقف شده است.
پورفلاح گفت: بخش خصوصی باید در مورد تداوم هدفمندی یارانهها پیشنهاد کاملی داشته باشد و به دولت هم ارائه دهد. یا بگوییم ادامه اجرای هدفمندی به کل قطع شود یا اینکه با لحاظ شرایطی ادامه یابد. رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات از مصوبه هیات رییسه اتاق تهران مبنی بر تجمیع و تدوین نظرات کمیسیونها برای ارائه آن در هیات نمایندگان خبر داد.
مشکل پرداخت یارانه نقدی
محمدرضا بهرامن مساله فعلی هدفمندی یارانهها را پرداخت یارانه نقدی عنوان کرد و گفت: اعلام کردند که به دلیل آسیب وارد شده به پول ملی فعلا نمیتوان مرحله دوم هدفمندی یارانهها را انجام داد. همچنین اعلام شده که از محل تفاوت قیمت ارز نباید یارانه داده شود. در حال حاضر هم مشکل، پرداخت یارانه نقدی است وگرنه فاز دوم را هم اجرا می کردند. وی ادامه داد: ما از همان روز اول برنامه دادیم که طی یک برنامه پلکانی و پنج ساله این قانون اجرا شود اما این کار را نکردند. در حال حاضر هم با توجه به اتفاقات روی داده عملا تفاوتی با دوران قبل از هدفمندی نداریم.
آزادسازی قیمتها الزامی است
محمدرضا نجفیمنش هم تداوم هدفمندی را درست دانست اما بر تدریجی بودن و با برنامه بودن آن تاکید کرد. نجفی منش روشن و شفاف بودن این برنامه را ضروری دانست و گفت: با برنامه یعنی اینکه ما بدانیم سه سال بعد چه قیمتی در حاملهای انرژی خواهیم داشت. باید این برنامه کاملا روشن و شفاف باشد و حرکت بر اساس همین برنامه باشد تا صنایع بتوانند برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: مساله دوم اینکه حتما باید برای صنایع سیاست جبرانی در نظر گرفته و اجرا شود. نباید مثل دوره اول عمل شود که سهم تولید از یارانهها داده نشد. این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات بحث دیگر مغفول مانده در گام اول هدفمندی را آزادسازی قیمت ها دانست که هرگز اجرا نشد و اگرچه قیمت نهادههای تولید به روال قبل آزاد بود و با افزایش شدید قیمت مواجه شد، اما در نهایت اجازه داده نشد تا قیمت محصول نهایی افزایش یابد که این امر نتایج فاجعهآمیزی برای صنایع به ویژه صنایعی چون شیر و لبنیات داشت.
محمدرضا نجفیمنش سومین مساله قابل توجه در این قانون را بحث اقشار آسیبپذیر عنوان کرد و گفت: ما حرکتهای ملی خوبی انجام دادیم مثل سهمیهبندی بنزین. ما تخصص این کار را داریم. باید اقشار آسیبپذیر را شناسایی کنیم و به هر خانوار به میزان نیاز کمک کنیم. این فعال صنعت خودرو و قطعهسازی با اشاره به تشدید قاچاق سوخت در ماههای اخیر گفت: هدفمندی یارانهها در یک دوره باعث کاهش قاچاق شد، اما ناگهان و با تغییر قیمت ارز قاچاق سوخت چند برابر شد. در حال حاضر بنزین در ایران ۷۰۰ تومان، در افغانستان ۲۰۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است. مشخص است که این قیمتها باعث افزایش قاچاق شده است. بنابراین باید مرحله دوم هدفمندی اجرا شود.
کنترل قیمت؛ کفش آهنی بر پای تولید
همچنین محسن خلیلی در باب هدفمندی یارانه تاکید کرد که اقتصاد ایران با کنترل قیمتها نابود شده و صنعت به همین دلیل رشد نکرده است. خلیلی گفت: چینیها برای اینکه دختران زیبایی داشته باشند در پای آنها کفش آهنی میکردند تا پایشان رشد نکند. کنترل قیمت همانند کفش آهنی بر پای تولید است و نگذاشته تولید رشد پیدا کند.
یارانه نقدی به اشتغال ضربه زد
رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات هم از پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه انتقاد کرد و گفت: در کارگروه بازتوزیع یارانهها ما پیشنهاد کردیم توزیع پول نقد به کلی فراموش شود. خانوادهای که ۱۰درصد مصرف انرژی دارد با کسی که ۲ درصد مصرف انرژی دارد نباید یکسان باشد. از طرف دیگر کسی باید یارانه بگیرد که کار میکند. به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که به جای پرداخت یارانه نقدی، حق بیمهای که کارگر میپردازد از این محل تامین شود یا مالیات حقوق کارگران و کارمندانی که بالای سقف معافیت هستند از درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی پرداخت شود.
احمد پورفلاح با مضر خواندن یارانه نقدی گفت: یارانه نقدی ضربه زیادی به اشتغال زد و یک نوع تنبلی را ترویج کرد. پول کمک به تولید هم فقط به صنایع بزرگ و واحدهای عمومی رسید و صنایع کوچک و متوسط نتوانستند از یارانه بهرهای ببرند.
مرسل صدیق هم در سخنان خود تاکید کرد که هدفمندی باید ادامه پیدا کند، اما با برنامه و استراتژی. این عضو کمیسیون با اشاره به اینکه دولت تا حدودی موفق شد با اجرای هدفمندی یارانهها خودش را جمع و جور کند، گفت: بدهی خارجی کشور بسیار کاهش یافته است. در نشستی در مورد بحران کشورهای اروپایی سفیر آلمان نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی ایران را ۸ درصد عنوان کرد، یعنی بدهیهای خارجی ایران آن قدر پایین است که هیچ فشاری به اقتصاد ایران وارد نمیکند.
صدیق همچنین به پژوهشی برای به دست آوردن قیمت دلار اشاره داشت که در آن دو محصول را در نظر گرفته است. وی توضیح داد: بر این اساس که من محاسبه کردهام اگر قیمت دلار بین ۲۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان باشد کالای ما با ۱۰ درصد سود در بازارهای صادراتی قابل رقابت است.
تدوین استراتژی اقتصاد کشور
احمد پورفلاح نیز با تایید اینکه بدهی خارجی پایین دولت در شرایط کنونی مفید و خوب است بر این مساله تاکید کرد که بدهکار بودن هم فینفسه بد نیست.
وی افزود: یک روزی ترکیه، برزیل و کرهجنوبی هم به شدت بدهکار بودند. اما منابعی را که قرض گرفته بودند در زیر ساختها سرمایهگذاری کردند مثل ترکیه که امروز هم در مورد صنعت توریسم و بسیاری از صنایع سنگین حرف برای زدن دارد. ما هم در زمان سازندگی بیشترین بدهی را داشتیم، اما هنوز هم از همان زیرساختهایی که در آن زمان ایجاد شد استفاده میکنیم؛ بنابراین بدهکار بودن بد نیست مشروط بر این که در زمینه تولید و ایجاد اشتغال سرمایهگذاری شود.
رییس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در پایان نشست با اشاره به نظرات اعضا تاکید کرد که نظر این کمیسیون بر تداوم اجرای هدفمندی یارانهها با برنامه و استراتژی مدون و به صورت گام به گام است. پورفلاح همچنین به پیشنهاد کمیسیون مبنی بر تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور در تمام حوزهها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران این است که برای تمام حوزههای اقتصادی کشور استراتژی نوشته شود و همه اعم از دولت و بخش خصوصی بر اساس همان استراتژی حرکت کنند و از اجرای برنامههای سلیقهای بپرهیزند.