كلاه گشاد تركیه بر سر نساجی ایران

اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و تركیه از روز پنج‌شنبه 11دی مطابق با اول ژانویه 2015، اعتراضات و انتقادات شدیدی را ازسوی تولیدكنندگان كشور برانگیخت.

این توافقنامه 140ردیف تعرفه كالایی از كالاهای صادراتی ایران شامل اقلام كشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و 125فقره از كالاهای صادراتی تركیه شامل تولیدات صنعتی را تحت‌پوشش تخفیف تعرفه‌های گمركی (عموما بین 20 تا 50درصد) نسبت به كشورهای دیگر قرار داده است. گفته می‌شود ضعف‌های كارشناسی این توافقنامه معلول اقدامات سال‌های گذشته بوده و اصرار دولت به اجرای آن به‌علت كسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از مبادله نفت با كالاهای مصرفی وارداتی است. یكی از بحث‌هایی كه بر این توافقنامه سر گرفته، در زمینه اقتصاد رقابتی و رقابت جهانی و كاهش حمایت از صنایع داخلی و به اصطلاح رقابتی‌سازی تولیدات داخلی است. در واقعی‌سازی و رقابتی‌سازی اقتصاد هیچ‌گونه جای شك و تردیدی وجود ندارد، اما در جهت حركت به‌سوی رقابتی‌شدن اقتصاد (كه دربر ‌گیرنده دولت و صنایع بزرگ و شبه‌دولتی هم باید باشد و مختص و محدود به صنایع كوچك و متوسط بخش خصوصی نباید باشد) همیشه الزامات رقابت اقتصادی عادلانه (Fair Competitiveness) و شاخص‌های كلیدی رقابت‌پذیری كسب‌وكار نیز مدنظر قرار می‌گیرند. در اقتصاد دولتی نفتی رانتی، قبل از پیچیدن هرگونه نسخه آرمانی برای افزایش توان رقابت بخش مولد خصوصی (آن هم فقط با تسهیل واردات)، باید دید كه فضا و سازوكارهای كلان و خرد اقتصاد چگونه عمل كرده و می‌كنند و حوزه اختیارات و آزادی عمل و هزینه‌ها بین تولید و واردات چگونه رقم می‌خورد و اینكه آیا اصولا اقتصاد كشور در جهت حمایت از تولید است یا واردات؟

قدرت رقابت‌پذیری صنایع كشور

پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سال1378 (به یمن رشد درآمدهای نفتی)، هم‌اكنون در شرایطی كه دستمزد نیروی كار 17برابر و شاخص هزینه تولیدكننده 10برابر افزایش یافته، بهای كالای وارداتی (باتوجه به افزایش نرخ تبدیل ارز و تورم تولید جهانی)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراین درحالی كه باتوجه به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضدتولید و مدافع و مشوق واردات، تولیدات داخلی به‌ویژه صنایع اشتغالزا ازقبیل نساجی و پوشاك قدرت رقابتی خود را از دست داده‌اند، به‌طور كلی موضوع رقابت با كالای وارداتی غیرممكن و منتفی است. همچنین اوضاع كلی اقتصادی ضدتولید و واردات گسترده دهه80 منجر به تضعیف صنایع كوچك و متوسط كشور شده است، لذا چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت كه طی سالیان گذشته بیشترین مشكلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قیمت سوبسیددار) را تحمل كرده و از هر گونه حمایت محروم بوده، بتواند در همین بستر و سازوكار از بازارهای ملی دفاع كند. توجه به این نكته كلیدی در رقابت اقتصادی بسیار مهم است كه در مقایسه با زمان شروع رشد درآمدهای نفتی در سال1378، هم‌اكنون به واردات كالا به ایران بین 43 تا 58درصد ارزش آن یارانه ارزی (باتوجه به فاصله بین نرخ تبدیل ارز مبادله‌یی تا آزاد) تعلق می‌گیرد.

متاسفانه رویكردهای اخیر نیز تاحدی حاكی از این است كه هنوز بعضی از دولتمردان درك واقعی و درستی از وضعیت تولید در كشور نداشته و از آنچه در كف بازار بر سر تولیدكننده می‌آید، تاحدی بی‌خبرند و شاید خواسته یا ناخواسته درصددند تا كار نافرجام دولتمردان پیشین در نابودی صنایع بخش خصوصی را به فرجام برسانند. شرایط و هزینه‌های كسب‌وكار، فضای فعالیت و رقابت برای تولیدكنندگان داخلی را به‌شدت دشوار و غیررقابتی كرده كه بعضی از آنها به شرح ذیل هستند:

1) افزایش و انتقال بار مالیاتی بر دوش صنعتگران 2) تنزل شدید توان رقابت‌پذیری باتوجه به كاهش بهای حقیقی نرخ ارز 3) افزایش مستمر هزینه‌های نیروی كار بدون رشد بهره‌وری متناسب 4) افزایش هزینه‌های تامین مالی و سرمایه در گردش 5) افزایش هزینه‌های انرژی و لجستیك (بدون اختصاص یارانه صنعت) 6) دشواری انجام كسب‌وكار

در دو دهه اخیر تولیدكنندگان ترك دسترسی جامع و كاملی به سرمایه‌گذاری و مشاركت مستقیم خارجی و انواع و اقسام روابط فنی- تجاری توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با كشورهای صاحب بازار نهایی و فناوری تولید اروپایی- امریكایی داشته‌اند، اما تولیدكنندگان ایرانی ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گیری از مزایای فوق‌الذكر حتی در زمینه تامین ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هستند.

رقابت‌پذیری صنایع نساجی

در شرایطی كه صنایع نساجی و پوشاك تركیه با عقد قراردادهای تجارت آزاد با بازارهای هدف صادراتی اروپایی و امریكا توانستند توان صنعتی و صادراتی خود را به‌شدت ارتقا داده و زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترك خارجی را فراهم آورند، صنایع نساجی و پوشاك ایران اندك بازارهای در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوكارهای پشتیبان صادرات و تولید و تحریم‌هایی كه بیش از سه دهه ریشه دارند، از دست دادند. فقط در سال2012 میلادی در حدود 400میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع نساجی و پوشاك تركیه صورت گرفته است.

طی دو دهه گذشته بیش از 50میلیارد دلار در صنایع نساجی و پوشاك تركیه سرمایه‌گذاری شده كه واردات منسوجات و پوشاك ایران در مجموع دهه80 با آن معادل است. كل سرمایه‌گذاری دو دهه اخیر در صنایع نساجی و پوشاك ایران كمتر از سرمایه‌گذاری دو سال 2012 و 2013 میلادی تركیه است. درحالی كه تركیه صنایع قدرتمند و صادراتی خود را بنیان می‌گذاشت، دولتمردان ایرانی با اجرای سیاست‌های حامی واردات و سوداگری و ضدتولید، با درآمدهای نفتی كشور را به بارانداز كالاهای بنجل چینی و ترك تبدیل كردند. تركیه با حمایت مستمر و موثر از صنایع نساجی و پوشاك خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاك خود را به مرز 28میلیارد دلار در سال2013 میلادی برساند. طبق چشم‌انداز صدمین سال جمهوریت در تركیه (سال 2023 میلادی)، هدف‌گذاری برای صادرات 20میلیارد دلار نساجی و 50میلیارد دلار پوشاك است.

در حال حاضر، تركیه با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده درصدد نابودی صنایع نساجی و پوشاك و تسخیر بازارهای منسوجات و پوشاك كشور است. در این راستا ترك‌ها از چند ماه پیش همراه با تصویب قرارداد توافقنامه ترجیحی با ایران، اقدامات ذیل را نیز آغاز كرده‌اند:

1) تاسیس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشی پوشاك توسط برندهای قوی ترك چند ماه پیش از زمان اجرای توافقنامه (با یارانه مالی و حمایت مستقیم دولت) با فروش پوشاك با قیمت‌های پایین زیر عرف بازار كه نشان می‌دهد قبل از اجرای توافقنامه، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بوده است.

2) پرداخت هزینه اقامت طرف‌های ایرانی برای بازدید از نمایشگاه‌های پوشاك در كشور تركیه

3) حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران با تبلیغات وسیع (كه توسط دولت تركیه حمایت مالی مكفی شده است).

تاثیرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمی به‌مراتب بیش از واردات قاچاق است. واردات رسمی برخلاف قاچاق كه پراكنده، بی‌هدف و مقطعی است، برنامه‌ریزی شده، هدفمند و متمركز صورت می‌پذیرد. با واردات رسمی مزایای كاهش هزینه‌ها (با تولید مازاد بر برنامه و بدون هزینه‌های سربار و جنبی) و امكان فروش با بهای ارزان فراهم می‌شود و در همین حال به‌علت فشار به صنایع داخلی و كاهش تولید، تولید داخلی دچار زیان‌دهی و افزایش قیمت ‌می‌شود. برخلاف قاچاق كه تولیدكنندگان و سوداگران خرد با هدف كسب منافع كوتاه‌مدت وارد عمل می‌شوند، در تجارت رسمی تولیدكنندگان و برندهای قدرتمند با برنامه‌ریزی تجاری علمی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای فتح بازارهای هدف وارد میدان شده و در این راه از حمایت تشكل‌های صنعتی و اقتصادی و دولت‌ها بهره‌مند می‌شوند.

مادامی كه تولیدكنندگان تركیه از قاچاق با هزینه‌های پایین (بدون ممانعت دولت و سازمان‌های ذی‌ربط در ایران) سود می‌برند، عقد توافقنامه تجاری با دولت تركیه، برخلاف ادعاهای مسوولان، در جهت افزایش صادرات تركیه و نفوذ بیشتر به بازار ایران (با بهره‌گیری از مزایا و مزیت‌های هر دو شكل صادرات رسمی و غیررسمی) و به‌صورت مضاعف و مكمل به سود این كشور خواهد بود.

طنز تلخ قضیه این است كه به‌جای اینكه دولت به وظایف حاكمیتی خود در مقابله با قاچاق پوشاك عمل كند یا پیگیر آن از قوای دیگر باشد، خود نیز بخشی از فرآیند شده است. تنها اقدامی كه دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاك انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاری اخیر با تركیه جهت تسهیل واردات كالای ترك بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاك كشور در تهران توزیع شده و قاچاقچیان چنان آزادانه و بی‌دغدغه فعالیت دارند كه هرگونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش می‌شود قاچاق از تركیه چنان به سرعت و با هزینه پایین و بدون ریسك انجام می‌شود كه مسبوق به سابقه در هیچ دولت و كشوری نیست.

در این میان سازمان‌ها و دوایر دولتی ذی‌ربط از زیر بار مقابله با قاچاق شانه خالی كرده و حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد كه به‌جای مبارزه و برخورد مثبت و تدافعی با این پدیده شوم كه استقلال اقتصادی و توان صنعتی و كارآفرینی را هدف گرفته، بعضی دولتمردان رویكرد انفعالی درپیش گرفته و با تسهیل واردات می‌خواهند قاچاق را تضعیف كنند.

تجربه نشان داده كه رقابت و در بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جدیت آن برای افزایش واردات رسمی، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل انجام این اقدامات، كسب درآمدهای ریالی هر چه بیشتر‌ با واردات كالاهای مصرفی (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور كشور در كوتاه‌مدت است، بی‌آنكه به تبعات سوء آن در میان‌مدت و بلندمدت كمترین توجهی مبذول شود. لازم به ذكر است كه در دنیا منسوجات و پوشاك از حمایت‌های تعرفه‌یی بالاتری برخوردار هستند.
به‌عنوان مثال تعرفه‌های نساجی/پوشاك كشور امریكا 10برابر متوسط تعرفه‌های وارداتی این كشور است.

با وجود قرار گرفتن مهم‌ترین قلم صادراتی كفپوش نساجی تركیه (با حجم صادرات 1.8میلیارد دلار به جهان و 10میلیون دلار به ایران) و 20 قلم پوشاك و 12قلم نساجی و پوشاك و 8 قلم مبلمان و صندلی (كه مواد اولیه اصلی آنها نساجی است) در اقلام ترجیحی حتی برای نمونه یكی از اقلام نساجی یا فرش و كفپوش ایران (با توان و قدرت صادراتی بالا) جزو اقلام ترجیحی نیست. با وجود توان صادراتی پایین نساجی ایران در برابر تركیه، حجم صادرات فقط دو قلم نخ و الیاف پلی استر ایران به تركیه بیش از كل 140قلم كشاورزی و غذایی (مندرج در توافقنامه) است. شایان ذكر است كه صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران به تركیه به‌علت افزایش تعرفه‌های اعمالی روی صادرات نخ و الیاف پلی استر ایران از 4درصد به 22درصد (با اعمال قانون آنتی دامپینگ) به شدت محدود شده است. تولید پوشاك حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی محسوب شده لذا هر گونه فشار وارداتی به پوشاك به واحدهای نساجی بالادستی (رنگرزی و تكمیل، بافندگی، ریسندگی و الیاف) منتقل خواهد شد.

در سال‌های 2010 و 2011 تحت عنوان فقط یك كد تعرفه‌یی پارچه (با تعرفه گمركی پایین) به ترتیب 817 و 928میلیون دلار انواع پارچه (با مبالغ اظهار شده 98 و 118میلیون دلار در گمرك‌های ایران) به كشور وارد شده است. در سال 2011 میلادی حجم صادرات رسمی پوشاك كشورهای چین، تركیه و امارات به ایران (اظهار شده در گمركات این كشورها) بیش از 30 برابر میزان اعلام شده در آمار واردات ایران بوده است. با توجه به معضلات كم اظهاری، عدم اظهار و استفاده از كدهای تعرفه‌یی اقلام مشابه به‌جای یكدیگر و تجربیات سال‌های اخیر با باز شدن درهای واردات رسمی مشكل هجوم سیل آسای كالاهای ارزان-قیمت به كشور وجود دارد. در این میان استفاده چین از كشور تركیه به‌عنوان واسطه واردات به ایران نیز مسبوق به سابقه است. معضل بزرگ دیگر واردات كالاهای استوك و از فصل گذشته و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به‌ویژه در زمینه كالاهای مصرفی و منسوجات و پوشاك به كشور است كه به هیچ عنوان امكان رقابت با آنها وجود ندارد. به‌خصوص درحال حاضر كه تركیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و كشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای جدید است.

بیش از 90درصد پوشاك ترك با برندهای تقلبی معتبر در ایران عرضه می‌شود و واردات بی رویه پوشاك ترك با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزش‌های فرهنگی جامعه یكی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به كشور به شمار می‌رود كه متاسفانه تاكید روی پوشاك زنانه در تعرفه‌های ترجیحی موجبات تشدید این معضل را فراهم خواهد كرد. هجوم واردات البسه زنانه ترك مانع از رشد و شكوفایی تولید داخلی شده و در آینده معضلات اجتماعی و فرهنگی غیرقابل اجتنابی را در پی خواهد داشت. پوشاك با وجه مشخصه اصلی مــد بیش از آنكه یك كالای صنعتی محسوب شود، یك كالای هویتی و فرهنگی محسوب می‌شود كه نیازمند توجه خاص جهت حمایت از تولید داخل (بدون توجه به منافع اقتصادی آنی و با دید درازمدت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی) است. نفوذ پوشاك وارداتی همواره با ترویج خرده ‌فرهنگ‌های همراه آن توام است و در شرایطی كه در سه دهه اخیر نه تنها در زمینه توسعه پوشاك و مـد داخلی حمایتی صورت گرفته بلكه همیشه نگاه سلبی حاكم بوده لذا مقابله با رواج پوشاك وارداتی و تبعات آن به مراتب سخت‌تر خواهد بود. درحالی كه بازارهای كشور عرصه تاخت و تاز انواع و اقسام برندهای گوناگون هستند و به آسانی فضای فعالیت و عرضه برای آنها فراهم است برای حمایت، تقویت و گسترش برندهای ایرانی به‌عنوان بخشی از سرمایه و هویت ملی تاكنون چه اقدامی صورت گرفته جز اینكه حتی ثبت یك برند ملی در كشور نیز با انحا و اقسام تضییقات و تحمیلات روبه‌رو است به‌صورتی كه شاید برای تولیدكننده ایرانی راحت‌تر و به صرفه‌تر باشد تا اقدام به ثبت برند خود در كشور دیگری كند. تولید پوشاك به‌عنوان حلقه نهایی زنجیره تامین نساجی اشتغالزاترین رشته صنعتی با كمترین سرمایه‌گذاری لازم بوده و مطالعات یونیدو نشان می‌دهد كه واردات هر 5260 دلار پوشاك منجر به از دست رفتن یك شغل در كشورهای واردكننده می‌شود. با وجود شرایط دشوار و هزینه‌های بالای كسب وكار در ایران، مالیات ارزش‌افزوده برای منسوجات و پوشاك به‌صورت انحصاری در تركیه 8 درصد (صنایع دیگر 20درصد) بوده و از طرفی تولیدكنندگان تركیه برای صادرات به ایران جایزه و معافیت مالیاتی دریافت كرده و برای همه هزینه‌های خود از برگزاری نمایشگاه و تبلیغات گرفته تا ایجاد شبكه فروشگاهی دركشورهای دیگر سوبسیدهای مستقیم و قابل ملاحظه دریافت می‌كنند. متاسفانه ترك‌ها سابقه چندان درخشانی از حضور در صنعت و بازار نساجی و پوشاك ایران از خود بر جا نگذاشته‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی با تجربه نامطلوب مشاركت در شركت‌هایی از قبیل نساجی مازندران و الگانت سمنان اشاره كرد.

نتیجه‌گیری

این توافقنامه، بازارهای صنایع كوچك و متوسط بخش خصوصی كشور كه هنوز درگیر بحران و ركود اقتصادی هستند را به روی صادرات صنایع رقیب كشور همسایه بدون كسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع كوچك و متوسط شامل نساجی و پوشاك، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیكی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخش‌های صنعتی كشور و با ایجاد ارزش‌افزوده بالا محسوب شده كه مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها حدود پنج میلیون نفر برآورد می‌شود.

تقارن هجوم واردات كالای تركیه با تعرفه‌های پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی كوچك و متوسط كه به امید فروش عید تولید كرده‌اند با مشكلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبه‌رو شده و دچار معضلات دو چندان شوند. اگر مسوولان محترم در ماه‌های پایانی سال با بازار راكد و مشكلات نقدینگی واحدهای تولیدی جهت پرداخت بدهی‌ها و حقوق و عیدی و پاداش آخر سال كارگران روبه‌رو بودند چنین بی‌پروا و راضی از اقدامات خود دفاع نمی‌كردند. همچنین باید به افت شدید بهای كالاهای تولیدی در جهان به‌علت كاهش محصولات پتروشیمی و نفتی (شامل كالاهای سنتتیك نساجی از قبیل پلی‌استر و پلی‌پروپیلن) و انرژی توجه داشت كه هنوز روی قیمت تمام شده داخلی تاثیری نگذاشته است.

ادامه روند ضد تولید و حامی واردات كه در دولت‌های پیشین بنا نهاده شده و هم‌اكنون شدت و حدت گرفته است، كشور را مستعمره و تحت سلطه اقتصادی كشورهای همسایه و آسیایی خواهد كرد كه در تضاد با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و از سویی استقلال اقتصادی كشور است. خطر بزرگ‌تر این است كه این توافق بدعتی شود تا دیگر كشورها از قبیل چین و هند نیز درخواست كسب امتیازات مشابهی را كنند كه البته زمزمه‌های آن نیز شروع شده است. استعمار غیرمستقیم و با واسطه اقتصادی كشور (از طریق كشورهای دست دوم) و تهاجم فرهنگی از طریق كشورهای واسط و به‌خصوص دارای اشتراكات فرهنگی، تاریخی و مذهبی ضمن منافع كمتر و مضرات بیشتر، اثرات به مراتب نامطلوب‌تری را در پی داشته و مقابله و رفع اثرات سوء آنها نیز مستلزم صرف هزینه و انرژی بسیار بالاتری خواهد بود.

به نظر می‌رسد بعضی اركان دولت یازدهم با ادامه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ضد تولید دولت‌های قبلی اما با شدت و حدت هرچه بیشتر قصد دارند تا برای كسب درآمدهای ریالی بیشتر جهت اداره امور كشور (از طریق افزایش فروش نفت) ضمن تضعیف هرچه بیشتر و نابودی توان كارآفرینی و صنایع كوچك و متوسط بخش خصوصی، بازار كشور را به حوزه نفوذ واردات كشورهایی از قبیل چین، تركیه و هند تقسیم كنند. دولتمردان دولت یازدهم آگاه باشند كه در دولت‌های پیشین كمر بخش مولد كشور شكست و هیچ بخش اقتصادی همانند صنعت به‌ویژه صنایع خصوصی نساجی و پوشاك صدمه ندیده است. با وجود همه مشكلات و معضلات موجود و پیش رو درصورتی كه دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یك كلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده كند و برای واردات تبعیضی بین بخش‌های تولیدی قایل نشود، بخش‌های مولد و كارآفرین كشور هیچ مشكلی با كاهش تعرفه‌های واردات نخواهند داشت.