متن طرح تنخواه ۲۲ هزار میلیاردی دولت

مجلس با تصویب فوریت طرحی برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده کشور که به دلیل ارائه دیر هنگام لایحه مربوط به آن با تاخیر مواجه شده است، قصد دارد مجوز برداشت تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی از خزانه کشور را به دولت بدهد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌ها در ماه ‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱را در دستور کار داشتند.

قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده اسفراین به عنوان یکی از طراحان این طرح در دفاع از دو فوریت آن اظهار داشت: هم اکنون ۱۴ روز پایان سال باقی مانده و لایحه بودجه با تاخیر دو ماهه به مجلس آمده است، قطعاً این لایحه تا پایان سال به فرجام نمی‌رسد.

وی افزود: یک پیشنهاد این بود که دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس دهد اما چون نیاز به بررسی در کمیسیون‌های مجلس داشت امکان آن نیز فراهم نبود و به پایان سال نمی‌رسید. بنابراین تصمیم گرفته شد همانند سال گذشته طرحی به تصویب برسد که دولت اجازه دریافت و پرداخت در دو ماه اول سال ۹۱ را داشته باشد.

وی گفت: در این طرح به دولت اجازه داده شده است که ۱۰ درصد هزینه‌های جاری را نسبت به سال ۹۰ افزایش دهد.

یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت و تاکید کرد:‌ مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند. دولت بهتر می‌تواند در امور اجرایی تصمیم گیری کند. اگر دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس می داد کار منطقی تری بود.

کریمی فیروزجایی نماینده بابل نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: این که پیشنهاد می‌شود دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس می‌داد خیلی منطقی نیست زیرا لایحه چند دوازدهم باید سیکل قانونی خود را بگذارند.

وی گفت: در شرایط فعلی مجلس مجبور به تصمیم گیری است تا در دو ماه آغاز سال مشکلی در دریافت و پرداخت‌ها نداشته باشیم. در این طرح به دولت اجازه داده شده تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت داشته باشد.

نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت:‌ این وظیفه دولت است که لایحه بودجه را به مجلس ارایه کند حال که لایحه نیاورده بهتر بود مجلس طرحی تهیه می کرد که دولت را مکلف به ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر قانونی می‌کرد.

اقبال محمدی نماینده مریوان نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: اگر دولت کوتاهی کرده ما نباید کاری کنیم که کشور با مشکل روبرو و کارهای اقتصادی متوقف شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۲۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر دو فوریت این طرح تصویب نشد. ۳۸ نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.

علت عدم تصویب این دوفوریت، مشارکت کم نمایندگان در رای‌گیری بود. تصویب دو فوریت این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی روز سه‌شنبه را عهده دار بود پس از آنکه نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند گفت: دلیل رای نیاوردن این دو فوریت عدم مشارکت نمایندگان است که باید یک فکر اساسی برای آن کنیم.

وی افزود: ما تا آخرین روز مجلس هشتم مسئول هستیم و باید وظایفمان را انجام دهیم در این رابطه نیز باید مجوزی به دولت بدهیم علیرغم تخلفاتی که دولت در این موضوع انجام داده است.

پس از اظهارات باهنر سپس مجلس برای یک فوریت رای‌گیری شد و با ۱۱۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند. این بار نیز ۴۵ نماینده در رای گیری شرکت نکردند اما برای تصویب یک فوریت رای تنها نیمی از نمایندگان حاضر کافی است.

باهنر پس از تصویب یک فوریت این طرح از کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا این طرح هرچه زودتر در دستور کار کمیسیون قرار داده شود و هرچه زودتر به صحن مجلس برسد.

به گزارش مهر،‌ متن کامل طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به این شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمد و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حساب‌داری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند.

تبصره ۱- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره ۲- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ اقدام کند.

به گزارش مهر، این طرح به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قوامی، انصاری، بروغنی، سیدحسین حسینی، سید مجید حسینی، عباسعلی نورا، جعفر قادری، موسی‌الرضا ثروتی، سعادت، غفار اسماعیلی، گرانمایه پور، کریم شهرزاد، کوچک‌نژاد، یوسفیان ملا، فولادگر، فرهنگی، کوثری، سروری، بروجردی و جهانگیرزاده ۲۰ نماینده‌ای هستند که این طرح را به مجلس ارایه کردند.

بنا بر این گزارش ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخیر دو ماهه، به نظر می رسد چاره ای جز ارائه طریق، نظیر سال گذشته به صورت بودجه برای دو ماه اول سال ۹۱ را نخواهیم داشت و مناسب است کمیسیون بودجه با کمک دولت متن آن را برای هفته آینده تنظیم و به مجلس ارائه کند.