مجلس باز هم کوتاه نیامد؛ خوراک حداقل ۱۳ سنت به تصویب رسید

باز هم به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکل نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، مجلس از موضع خود عقب نشینی قابل توجهی نکرد.

این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شد تناقض بین فرمول محاسبه خوراک بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و رقم کف خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس حل و فصل شود و تعیین قیمت خوراک به دولت واگذار شود، اما اینطور نشد و باز هم مجلس در قیمت‌گذاری ورود کرد. انتقاد دولت و فعالان پتروشیمی به مجلس آن است که چرا این نهاد قانون‌گذاری در تعیین قیمت وارد شده، اما مجلس با استناد به قیمت‌گذاری برای بنزین یا سایر حامل‌ها معتقد است این موضوع از حوزه اختیاراتش خارج نیست.

به هر تقدیر نمایندگان مجلس بعد از ساعت‌ها بحث روی اصلاحات تبصره بند ج الحاقی ماده ۲۱ در روز گذشته و ماه‌ها بحث روی این موضوع نرخ خوراک را باز هم به صورت کف ۱۳ سنتی اما بدون توجه به بازگشت سرمایه (IRRE) تعیین کردند و باید گفت نه تنها اوضاع بهتر از قبل نیست، بلکه از یک منظر بدتر هم شده است، چراکه در شرایط گذشته لااقل تناقض بین نرخ خوراک و فرمول بروز می‌کرد و فعالان صنعت و دولت قادر به بررسی این موضوع بودند و اشکالات نیز شانس آن را داشت که در زمانی مناسبتر که فشارها برداشته شده برطرف شود، اما در حال حاضر قیمت ۱۳ سنت به صورت کف هم از نظر عددی بالا است و هم از نظر قانونی به شرط تایید شورای نگهبان قانونی محکم و لایتغیر محسوب می‌شود که دولت موظف به اعمال آن خواهد شد. البته در بخشی از این قانون آمده؛ به‌منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف خواهد یافت که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ۳۰درصد باشد. به نظر می‌رسد این بند تنها شانس پتروشیمی‌ها برای اخذ تخفیف از دولت در ازای پرداخت خوراک ۱۳ سنتی است.

در مجلس چه گذشت؟

صبح دیروز مجلس شورای اسلامی محل بحث و تبادل نظر نمایندگان موافق و مخالف با کاهش قیمت خوراگ گاز مجتمع‌های پتروشیمی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر به عنوان نماینده موافق با حذف قیمت حداقل ۱۵ سنت برای خوراک گفت: مجلس باید در چارچوب عمل کند و سیاست گذار باشد و نه قیمت گذار و باید بر اساس مقتضیات زمان قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کند. وی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق با وزیر اقتصاد تصریح کرد: وزیر اقتصاد معتقد است مبالغ زیادی در بورس دچار ضرر شده و این در حالی است که در کشورهای عربستان، قطر و روسیه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بین ۱۱ تا ۱۲ سنت قیمت‌گذاری می‌شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: مطمئنا دولت به گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌کند که به حقوق کشور اجحافی نمی‌شود.

لاهوتی، نماینده لاهیجان نیز در موافقت با حذف حداقل ۱۵ سنت گفت: در تمامی کشورهای اطراف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ سنت متغیر است. نباید دولت را محدود کنیم و مجلس را وارد نرخ‌گذاری کنیم، چرا که این کار درستی نیست. وی اظهار کرد: دولت با شرایط تصمیم می‌گیرد و قیمت‌گذاری می‌کند. ما در بودجه‌های سنوات گذشته وارد نرخ‌گذاری نشده ایم بنابراین این اختیار را به دولت دهیم تا با در نظر گرفتن شرایط قیمت‌گذاری کند.

در ادامه نوبخت به عنوان نماینده دولت در موافقت با حذف حداقل ۱۵ سنت از این بند لایحه گفت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک عدد کلی داریم و نمایندگان به دولت اجازه داده‌اند تا ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع توزیع کند، اما مشخص نکردند که قیمت نفت و گاز به چه میزان باشد.

وی افزود: دولت از جایگاه دفاع از منابع ملی قیمت‌گذاری عادلانه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها خواهد داشت. نمایندگان برای هیچ یک از منابع نرخ تعیین نکردند اما برای پتروشیمی عدد و رقم تعیین کردند.

نوبخت با بیان اینکه این تصمیم مغایر با تصمیم همه کشورهای جهان درخصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است، گفت: بخشی از فعالیت بورس ناشی از سودآوری پتروشیمی‌ها است. آثار سوء تعیین قیمت ۱۵ سنت مشخص است و ما این را در روزهای اخیر در بورس شاهد بودیم. مصباحی مقدم نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده موافق گفت: این پیشنهاد حداقل یک ثبات نسبی به وجود آورده و نباید دولت را محدود کرد و مجلس وارد قیمت‌گذاری شود.

به گزارش خانه ملت، همچنین بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان نماینده موافق کاهش قیمت گاز با اشاره به اینکه مردم در بورس با تعیین قیمت ۱۵ سنتی خوراک گاز پتروشیمی ده‌ها هزار میلیارد ضرر کردند گفت: به‌رغم این موضوع اما شاهد هستیم که برخی با عنوان دفاع از مردم، ملت را از این موضوع غافل می‌کنند. نعمتی دیروز و در جلسه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۳ برای تامین نظر شورای نگهبان با اشاره به شرایط مخازن مشترک کشور با قطر افزود: متاسفانه هم اکنون سالانه به علت اجرایی نشدن طرح‌های مربوطه، کشور چند صدها میلیارد تومان ضرر می‌بیند، از این رو قطعا باید با ایجاد فضایی مناسب سرمایه‌گذاران را برای انجام سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم.

در مقابل، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از مخالفان سرسخت قیمت‌های پایین خوراک پتروشیمی‌ها است باز هم با اعلام مخالفت خود از نرخ خوراک از بدهی هزاران میلیاردی پتروشیمی‌ها به دولت خبر داد. به گفته وی، در سال ۹۱ پتروشیمی‌ها ۵/۳ برابر سرمایه خود سود بردند که این میزان سود برای اشخاص و صنعت پتروشیمی نامناسب است. توکلی همچنین در تذکری با استناد به ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس خطاب به تذکر پورابراهیمی مبنی بر اینکه «نباید درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سختگیری کرد به دلیل اینکه برخی از سهامداران واحدهای پتروشیمی بازنشستگان هستند»، گفت: از برادر عزیز آقای پورابراهیمی خواهش می‌کنم عصبانی نشود؛ همین بازنشستگان تحت نظر وزارت دفاع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که در دولت نیز نفوذ دارند.

پورابراهیمی دیروز در صحن مجلس در تذکر آیین نامه‌ای در خصوص بند مربوط به تعیین قیمت خوراک اعلام کرده بود: ایراد دوم شورای نگهبان ابهام موجود در مصوبه قبلی مجلس بود، بنابراین ما تنها باید این ایراد را برطرف می‌کردیم اما کمیسیون تلفیق موضوعی را به تصویب رسانده که با ایراد شورای نگهبان هماهنگ نیست. این نماینده مجلس تصریح کرد: در بررسی ایرادات شورای نگهبان باید تنها مواردی که مورد ایراد شورا بوده، بررسی شود نه اینکه ما به خاطر ۲ ایراد جزئی شورای نگهبان در تبصره ۲۱، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را مطرح کنیم. این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت:‌ وقتی نظر شورای نگهبان به کمیسیون می‌رود، اعضای کمیسیون با کمک نماینده شورای نگهبان در جلسه‌ای آن ایرادات را بررسی کرده و پیشنهاد جدید می‌دهند، لذا این که آیا کمیسیون بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده یا خیر، به نظر من این پیشنهاد مطابق آیین‌نامه مجلس است.

به گفته پورابراهیمی، در موضوع خوراک پتروشیمی‌ها یک سیاست بلندمدت وجود دارد و در تمامی کشورهای دنیا سالانه برای این موضوع تصمیم نمی‌گیرند.

در ادامه توکلی، با بیان اینکه بنده با رانت خواری حتی برای بازنشستگان نیز مخالف هستم، افزود: هیچکس نباید رانت خواری کند. وی تاکید کرد: واحدهای پتروشیمی در سال ۸۷، ۹۳ درصد و در سال ۸۹، ۹۶ درصد سرمایه آورده خود سود بردند. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: این در حالی است که واحدهای پتروشیمی در سال‌های بعد از آن ۵.۲ تا ۵.۳ برابر آورده خود سود بردند. بنابراین سود واحدهای پتروشیمی در سال ۹۰ همزمان با افزایش قیمت ارز ۲.۲ برابر سرمایه اولیه خود در یک سال بود؛ در همین حال در سال ۹۱ نیز ۳.۵ برابر سرمایه خود سود بردند که این سودها برای اشخاص و همچنین صنعت پتروشیمی نامناسب است. توکلی با بیان اینکه بورس، بازار رقابت کنندگان است نه بازار رانت خواران، افزود: اگر دارایی افراد به ناحق افزایش یابد یک حباب است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه پتروشیمی‌ها به دولت هزاران میلیارد تومان بدهی دارند اما نمی‌پردازند تصریح کرد: به گفته آقای نوبخت واحدهای پتروشیمی مالیات می‌پردازند؛ اما باید گفت این واحدها مالیات‌های ناچیزی پرداخت می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: واحدهای پتروشیمی مالیات ناچیز می‌پردازند و گاز و خوراک گاز نیز رایگان دریافت می‌کنند؛ لذا نرخ خوراک گاز این واحدها باید قاعده مند شود.

الیاس نادران، دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این زمینه با بیان اینکه سهامداران پتروشیمی‌های خصوصی با پنهان شدن پشت بازنشسته‌ها سود گازهای مجانی را می‌برند، گفت: در دو سال گذشته به علت افزایش قیمت ارز، واحدهای پتروشیمی خوراک مصرفی خود را به صورت ریالی خریداری کرده و محصولات را به صورت ارزی به فروش می‌رسانند که این موضوع برای افراد سود کلانی دارد. نادران همچنین در تذکری با استناد به ماده ۷۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در این رابطه نظر بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق این بود که باید از یک طرف رانت موجود در پتروشیمی‌ها برداشته شده و از طرفی دیگر باید مراقب باشیم تا اقتصاد ملی آسیب نبیند تا مجموعه اقدامات به نفع اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: در رابطه با این موضوع برخی افراد اشاره به فعالیت سازمان‌های بازنشستگی می‌کنند، اما یک کلمه از واحدهای پتروشیمی خصوصی نمی‌گویند. از این رو باید این موضوع شفاف شود که سهام داران پتروشیمی‌های خصوصی چه کسانی هستند و چه افرادی پشت بازنشسته‌ها پنهان شده و سود و رانت گازهای مجانی را می‌برند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با تعیین نرخ ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی‌ها هنوز مشکل پابرجاست. این نرخ همچنان بالاترین نرخ منطقه محسوب می‌شود و دولت و بخش خصوصی با نرخ‌های بالای ۱۰ سنت مخالفند، در این بین مجلس اما از موضع خود پایین نمی‌آید و نرخ ۱۳ سنت مذاکرات و رایزنی‌ها را وارد فاز جدید کرده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد من در رابطه با تبصره الحاقی ۲۱ به ماده واحده این بود که عبارت «تا» قبل از عبارت ۲۵ درصد باشد اما برای تفاهم با دیگر نمایندگان پذیرفتیم که عبارت «تا» برداشته شود، اما متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم که در صحن علنی برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف مصوبه کمیسیون تلفیق را داده‌اند که قطعا این موضوع مغایر با تفاهم انجام شده است.