مخالفت اصناف و فروشندگان با دریافت کارمزد از کارتخوانها
بررسی‌ها نشان می دهد اکثر فروشندگان و مسئولان اصناف مخالف دریافت کارمزد از کارتخوانها هستند و رواج دوباره معامله با پول نقد و افزایش خودسرانه قیمت ها از جمله تبعات احتمالی این طرح محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته خبری مبنی بر دریافت کارمزد از پذیرنده های کارتخوان های فروشگاهی از آبان ماه منتشر شد هرچند بناست شورای پول و اعتبار در رابطه با میزان کارمزد تصمیم گیری کند.
اجرای این تصمیم در بازار واکنش‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری دستگاه‌های کارت خوان، استفاده بیش‌تر از اسکناس و افزودن میزان کارمزد به هزینه نهایی را در پی خواهد داشت. البته ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت که بانک مرکزی بصورت جدی با فروشگاه های مختلف در این زمینه برخورد خواهد کرد.
همچنین باید این راهم گفت که هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی ۲۰۰-۲۵۰ تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح ۱۰۰-۱۵۰ تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
آمار رسمی شاپرک نشان میدهد که مجموع تراکنش ها در پایانه های فروش طی خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش می باشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به ترتیب سهم تراکنش ها در این بخش‌ها عبارتند از ۲۹۴،۷۰۳،۸۲۶ ؛ ۸۷.۵۵۳.۱۳۹ و ۴۷،۶۸۹،۸۱۲ میلیون.
با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش های پایانه های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش ها باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که در طول ۱۲ ماه هزینه ای که برای تراکنش های فروشگاهی می شود چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم عددی که بدست می آید۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی از این پس فروشگاه ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
ولی با این وجود بازاری‌ها به اجرای طرح جدید بانک مرکزی درباره دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی واکنش نشان داده اند که در این رابطه محمد کشتی‌آرا رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: بیش‌ترین تاثیر این تصمیم بر سیستم بانکی خواهد بود زیرا بعد از چندین سال مردم استفاده از پول الکترونیکی و عابر بانک را آموخته‌اند و هزینه‌های تولید و نشر پول در پی آن کاهش یافته است.
وی ادامه داد: کارمزد ترمزی برای رواج پول الکترونیکی خواهد شد و مردم مجبور به استفاده از پول نقد و چک می شوند. با دریافت کارمزد، قیمت نهایی افزایش یافته که مشتری باید آن را پرداخت کند و در کنار آن نقل و انتقال پول در کشور کند خواهد شد. باید در رابطه با این تصمیم تجدید نظر کارشناسی صورت گیرد.
رجب زاد رئیس اتحادیه خشکشویی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن مخالفت با این تصمیم اظهار کرد: با دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارت خوان ۸۰ درصد واحدهای صنفی خشکشویی این دستگاه‌ها را جمع خواهند کرد.
ابوالفضل رجب زاد ادامه داد: عملی کردن تصمیم دریافت کارمزد از صاحبان کارت خوان روند خرید و ارائه خدمات را دستخوش تغییر قرار خواهد داد و در حال حاضر برای اعلام موجودی مالیات دریافت و در کنار آن سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات اصناف، پیرینت دستگاه کارت خوان را مطالبه می‌کند و این موضوع بهانه‌ای برای جمع‌آوری دستگاه های کارت خوان خواهد شد.
وی بیان کرد: اعمال این تصمیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود و این در حالی است که استفاده از کارت خوان برای صاحب آن هزینه دارد.
مسئول واحد صنفی عرضه گوشت و مرغ با اطلاع از این تصمیم اعلام کرد: اگر این تصمیم عملی شود با توجه به میزان دریافت کارمزد قیمت نهایی افزایش خواهد یافت یا کارت خوان خود را جمع خواهد کرد.
همچنین فرد دیگری که ارائه دهنده خدمات است می گوید کارت خوان خود را جمع خواهم کرد و اگر شرایط به گونه‌ای باشد که به دستگاه کارت خوان نیاز باشد با اعمال میزان کارمزد هزینه نهایی را اعلام خواهم کرد.
فروشنده ساعت در یکی از مراکز بزرگ عرضه کالا در تهران با اشاره به این که قیمت کالا از پیش تعیین شده است و نمی‌توان بدون نظر شرکت قیمت را تغییر داد گفت از این رو یا کارمزد از فروشنده دریافت می کند یا کارت خوان را به طور کامل جمع‌آوری خواهد کرد.
مسئول واحد سوپرمارکتی در منطقه کریمخان تاکید می کند: با آغاز این قانون کارت خوان را از دید مشتری جمع کرده و در صورت نیاز شدید از آن استفاده خواهد کرد.
در سوی دیگر برخی از مشتریان بر این عقیده هستند که اگر فروشنده این میزان را به دقت محاسبه کند و بر میزان کارت بیفزاید ایرادی ندارد اما با افزایش رقم بیش‌تر مقابله خواهند کرد.
در کنار آن برخی افراد براین باورند زمانی که ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری گرفته می‌شود مگر فشاری بر فروشنده وارد می‌شود که حال کارمزد فروش را خریدار بپردازد.
اما دسته آخر معتقدند با اعمال این قانون حجم تبادل پول نقد افزایش خواهد یافت و کارت عابر بانک تنها در مواقع اندک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
