مهار قیمت‌ها با پرهیز از سیاسی‌کاری
گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد. این جمله‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی بر آن تأکید داشته و خواستار توجه بیشتر دولت به آن شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران معتقد است که گرانی‌ها نتیجه طبیعی برخی اقدامات و تصمیمات اشتباه بوده که باید با تدابیر منطقی به مقابله با آن رفت. به اعتقاد دکتر یحیی آل اسحاق با سیاسی کاری و برخوردهای دستوری نمی‌توان گرانی‌ها را مهار کرد. گفت‌وگوی ما با این کارشناس و فعال اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
چه مواردی را به‌عنوان ریشه اصلی گرانی‌های اخیر می‌دانید؟
موضوع گرانی بحث جدیدی نیست که در اقتصاد ایران تازه اتفاق افتاده باشد. در طول سال‌های بعد از انقلاب و حتی قبل از آن هم دائما کشور با این موضوع درگیر بوده است. اما باید توجه داشت که دو واژه گرانی و گرانفروشی با هم فرق می‌کند. در مورد گرانی علل و عوامل واقعی و منطقی از جمله افزایش قیمت تمام‌شده را می‌توان به‌عنوان دلایل اصلی برشمرد اما گرانفروشی انحراف در کار است و حتما باید با آن برخورد شود.
پس شاید بهتر باشد که بپرسیم قیمت تمام‌شده تولیدات به چه علت افزایش یافته است؟
در پی تغییر نرخ‌ها و هزینه‌های بوروکراسی متعدد، قیمت تمام‌شده تولید بالا رفته است. بدیهی است در این شرایط تولیدکننده نمی‌خواهد سوءاستفاده کند. فضای عمومی اقتصاد این را دیکته کرده است. وقتی یک محصولی گران شد راه‌حل آن جز از مسیر اقتصادی ممکن نیست. نمی‌شود این را به زور تعزیرات و بگیر و ببند و سازمان حمایت پایین بیاوریم چون مجموع هزینه‌های تولیدکننده بیش از درآمدش شده است و این را نمی‌شود با بخشنامه کنترل کرد. در این صورت تولیدکننده ورشکست می‌شود که تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر در شرایطی که کشورمان( از لحاظ بین‌المللی) در آن به سر میبرد، هزینه‌های انبارداری هم به سایر هزینه‌های عادی از جمله حمل‌ونقل و بیمه و… اضافه شده که این نیز خود باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات در کشور شده است.
در این شرایط نقش دولت برای کنترل قیمت‌ها چیست؟
نقش دولت این است که با وجود جنگ اقتصادی که بخشی از هزینه‌ها را بردوش تولیدکنندگان گذاشته و کالاهای وارداتی را ۱۰ تا ۲۰درصد گران کرده است، بپذیرد. در حال حاضر حدود ۶۰میلیارد دلار واردات داریم که در مجموع نزدیک به ۱۵میلیارد دلار گران‌تر از قیمت واقعی برای کشور تمام می‌شود. از طرفی اگر درآمدهای دولت را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که نفتی که قرار بود بشکه‌ای ۷۰دلار فروخته شود در سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۱۰دلار قیمت خورده است. بنابراین از یک سو در بعد کلان ۱۵میلیارد دلار ضرر حاصل شده که باید از جیب مردم پرداخت شود اما از سوی دیگر ۷۰میلیارد دلار به نفع دولت شده که به خزانه دولت می‌رود. یک مقدار از این هزینه باید به‌صورت جبرانی به تولیدکنندگان داده شود. نکته بعدی درباره قیمت تمام‌شده بحث هزینه‌های بانکی داخل کشور است. الان تولیدکننده‌ها مشکل نبود نقدینگی در گردش و هزینه‌های مالی دارند.
نقش مافیای اقتصادی را در افزایش قیمت‌ها چقدر می‌دانید؟
در اینکه عده‌ای از این شرایط، سوءاستفاده می‌کنند شکی نیست اما اگر می‌خواهیم مشکل گرانی حل شود، راه آن برخورد سیاسی نیست. اگر دولت بخواهد مشکلات گرانی را با سیاسی کاری حل کند، این کار نتیجه عملی به همراه نخواهد داشت. حتی اگر بخواهند با یک بگیر و ببند مفصلی هم این کار را کنند نمی‌شود. این تجربه شده است. جز از راه منطقی یعنی از راه افزایش عرضه کالا و کاهش قیمت تمام‌شده نمی‌توان به مقابله با گرانی‌ها رفت. مخصوصا در مورد کالاهای ضروری باید موضوع را زیر میکروسکوپ داشت که ذخیره‌سازی به‌موقع و عرضه به موقع و برخورد منطقی اقتصادی در این زمینه صورت بگیرد. بنابراین بنده در بحث تعدیل قیمت‌ها بیش از آنکه به سوءاستفاده مافیا برای افزایش قیمت‌ها وزن قائل باشم، معتقدم که دولت باید راهکارهای منطقی و مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل گرانی‌ها اتخاذ کند.
