موانع مبادله ارز صادراتی
در حالی که ۱۰ماه از آغاز به کار مرکز مبادلات می‌گذرد، همچنان بر سر نحوه عملکرد، روند ثبت سفارش و ورود ارز صادراتی به آن ابهام و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و فعالان اقتصادی انتقادهایی را نسبت به آن مطرح می‌کنند.
روند کاری مرکز مبادلات ارزی در ابتدا به این شکل تعریف شد؛ «کسانی که دارای ارز هستند از جمله صادرکنندگان، ارز خود را در این مرکز عرضه کنند تا خریداران و متقاضیان ارز، یعنی واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق مبادله با دارندگان ارز تامین کنند؛ به شرط آنکه برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند.» اما از همان ابتدا، صادرکنندگان ساز مخالفت با عرضه ارز خود در این مرکز را زدند؛ زیرا به اعتقاد آنها، اگر قرار باشد آنها ارز خود را در مرکز مبادله ارزی با پول دولت یکی کنند، سود آنها به شدت کاهش می‌یابد. انتقادهایی که هنوز هم ادامه دارد؛ چنانچه رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه صادرکنندگان وارد این چرخه نمی‌شوند، مگر اینکه مجبورشان کنند، اعلام کرد: گره زدن ارز صادرکنندگان بخش خصوصی به پول دولت، برای بخش خصوصی یک خطر است و صادرکنندگان از این کار پرهیز می‌کنند.
به اعتقاد مجیدرضا حریری، فروش ارز در این مرکز، ۲ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است و این یعنی پذیرش نرخ سوم ارز و این موضوع نه تنها باعث نمی‌شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، بلکه تعداد نرخ‌ها را بالاتر میبرد. اگر دولت ارز خود را در بازار عرضه نکند، قیمت در بازار آزاد هر روز بالاتر می‌رود و حال سوال اینجا است که آیا قرار است ارز صادرکنندگان، ۲ درصد کمتر از قیمت ارزی خریداری شود که هر روز در حال افزایش است؟
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: ما معترض به این هستیم که در شرایط تحریم، اگر قرار باشد مبادلات ارزی با یک سامانه دولتی و کنترلی مورد نظارت قرار گیرد، این موضوع صادرکنندگان را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا نقل و انتقالات ارزی ایران از کوچه‌های تاریک دنیا عبور می‌کند. بخش خصوصی و صادرکنندگان اصولا مشکلی ندارند که ارز خود را به چرخه تجاری بازگردانند، البته اگر دولت آنها را مجبور به کاری نکند و اجازه دهد که توافق با واردکنندگان از سوی خود صادرکنندگان صورت گیرد.
البته در واکنش به این انتقادها، مرکز مبادلات ارزی این شرط را گذاشته که اگر ارز صادراتی با نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله عرضه نشود، صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نمی‌شوند که البته این موضوع، صراحتا در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه است و همین امر تقابل میان صادرکنندگان و تصمیم‌گیران ارزی را تشدید کرده است.
