نقدی بر برنامه راهبردی توسعه صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت در حوزه نساجی و پوشاک

پس از رونمایی از برنامه راهبردی توسعه صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز صنعت سال ۹۴، دومین ویرایش آن نیز در اسفند ۹۵ انجام و اصلاحاتی اعمال شد.

علیرضا حائری –  کارشناس صنعت نساجی

در واقع سند منتشر شده، نقشه راهی است برای حصول به چشم‌انداز سند ۲۰ ساله کشور که قرار است تا سال ۱۴۰۴ محقق شود هرچند در زمان رونمایی از سند، ۱۰ سال از ارائه سند چشم‌انداز گذشته بود و در واقع ۱۰‌ سال پیش از آن را بدون برنامه مشخصی سپری کردیم ولی انتشار این برنامه را به فال نیک گرفته و امیدواریم همان‌طور که وزیر وقت هم در مقدمه برنامه اشاره کرد با نقدهای سازنده و برطرف شدن کمبودهای احتمالی این سند بتوانیم به یک نقشه راه جامع و کامل دست پیدا کنیم که ویرایش‌های انجام شده نیز در همین راستاست.

به گزارش کهن به نقل از صمت، در رده‌بندی و امتیازدهی به صنایع مختلف در این برنامه، شاخص‌هایی همچون سهم ارزش افزوده هر رشته صنعتی در کل صنعت، سهم در تامین بازار داخل، ارزآوری و قدرت صادراتی، مزیت نسبی، سهم بنگاه‌های بزرگ در کل صنعت و اشتغال مد نظر گرفته شده که پس از جمع‌بندی، مقایسه و امتیازدهی، صنعت نساجی و پوشاک در رده یازدهم اولویت حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین صنایع قرار گرفته است.

فضای رقابتی موجود، فضایی نابرابر و غیرعادلانه است و صنعت نساجی باید با صنایعی رقابت کند که از حمایت‌ها و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بهره‌مند هستند. حمایت‌هایی از قبیل موانع تعرفه‌ای، ممنوعیت وارداتی یا تامین خوراک ارزان و… در چنین فضای نابرابری است که صنعت نساجی نمی‌تواند امتیازهای لازم در شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده، ارزآوری و سهم از بازار داخل را کسب کرده و در نتیجه به رتبه یازدهم اولویت صنعتی سقوط می‌کند.لازمه هر مقایسه و مسابقه‌ای، وجود شرایط مساوی و برابر است تا بتوان به نتایج اطمینان کرد در غیر این‌صورت نتایج به‌دست آمده نمی‌تواند به ما علامت صحیح داده و ما را به درستی راهنمایی و هدایت کند.امید دارم اگر صنعت نساجی و پوشاک در فضایی برابر با دیگر صنایع مقایسه شود در بین ۳ گزینه اول قرار خواهد گرفت و اقتصاد کشور از نعمات و برکات بی‌شمار این صنعت همچون ایجاد ارزش افزوده، قدرت ارزآوری، تا مین بازار داخل و ایجاد اشتغال بهره‌مند خواهد شد.

رئوس برنامه‌ای صنعت نساجی و پوشاک بر مبنای سند منتشر شده عبارتند از:
*افزایش ارزش صادرات از ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴.
*افزایش سهم نساجی در ارزش افزوده صنعت از ۳ درصد به ۴ درصد
*افزایش شاغلان صنعت از ۳۰۰ هزار نفر به ۵۸۵ هزار نفر
*قرار گرفتن در رتبه سوم در بین کشورهای منطقه
*قرار گرفتن در رتبه پنجاهم در بین کشورهای جهان
صادرات ۳ میلیارد دلاری
برنامه صنایع نساجی و پوشاک در بعد صادرات برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۳۳ درصدی ۳ میلیارد دلار تعیین شده که نسبت به افزایش ۲۷۸ درصدی که برای کل صنعت پیش‌بینی شده کمتر است.
این درحالی است که صادرات صنعتی و معدنی کل کشور در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳۲ میلیارد دلار است و در برنامه پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۱ میلیارد دلار برسد.
بر اساس برنامه تنظیمی، سهم صنایع نساجی و پوشاک در صادرات صنعتی و معدنی از ۲.۸۱ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲.۴۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
در صورتی‌که بخواهیم سهم صنایع نساجی و پوشاک را در صادرات صنعتی و معدنی حفظ کنیم باید در سال هدف صادرات این صنعت حداقل به رقم ۳.۴ میلیارد دلار برسد.
در این صورت به جای رشد سالانه صادرات ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه باید با شتاب سالانه ۱۵ درصدی در صادرات منسوجات رشد کنیم. ضمن اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز در روز صنعت سال ۹۴ توان صادرات نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد که البته به واقعیت نزدیک‌تر است.
همچنین در ویرایش دوم سند توان بالقوه صادراتی این صنعت افزون بر ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است. فراموش نکنیم بر پایه اطلاعاتی که در همین سند آورده شده درحال‌حاضر صادرات کشورهای بنگلادش، ترکیه، هند و پاکستان در حوزه نساجی و پوشاک به ترتیب افزون بر۲۷، ۲۹، ۳۶ و ۱۴ میلیارد دلار است که هر یک به تنهایی از ارزش کل تولیدات سالانه منسوجات ما بیشتر است.
همچنین هدف صادراتی تعیین شده برای منسوجات و پوشاک در کشور ترکیه برای سال ۲۰۲۳ میلادی که معادل سال ۱۴۰۲ است ( یعنی دو سال زودتر از سال هدف ما ) بیش از ۸۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده ( معادل ۶۶ درصد هدف صادراتی کل محصولات صنعتی و معدنی ما در سال ۱۴۰۴)
به عبارت دیگر کشور ترکیه فقط از محل صنایع نساجی و پوشاک خود در ۱۰سال آینده معادل ۶۶ درصد کل صادرات محصولات صنعتی و معدنی ما درآمد ارزی خواهد داشت..

 
 افزایش سهم ارزش افزوده نساجی در کل صنعت از ۳ به ۴ درصد

 
در برنامه پیش‌بینی شده که سهم ارزش افزوده صنعت نساجی و پوشاک در کل صنعت در طول ۱۰سال آینده یک درصد افزایش پیدا کرده و از ۳ به ۴ درصد برسد و این در حالی است که سهم ارزش افزوده کل صنعت در تولید ناخالص داخلی نیز در همین مدت با ۱.۹ درصد افزایش از ۱۶.۶ به ۱۸.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
البته در سال‌های اخیر صنعت نساجی در این بخش عقبگرد داشته و سهم ۵ درصدی خود را در این شاخص از دست داده است. صنعت نساجی از جمله صنایعی است که سهم مواد اولیه در نرخ تمام شده آن بالاست و گاهی بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است. در چنین صنایعی حاشیه سود و ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند تولید بالا نیست.
در اینجاست که نقش صنایع تکمیلی نساجی مانند صنعت پوشاک و صنعت برندینگ(نشان‌سازی) در ایجاد ارزش افزوده پررنگ‌تر می‌شود که متاسفانه در هر دو مورد گفته شده هنوز نتوانسته‌ایم به توسعه مطلوب دست پیدا کنیم بنابراین، این صنعت باوجود ظرفیت بالا در ایجاد ارزش افزوده هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این شاخص دست پیدا کند.
 افزایش شاغلان صنعت نساجی از ۳۰۰ هزار نفر به ۵۸۵ هزار نفر
در برنامه پیش‌بینی شده است که شاغلان صنعت نساجی و پوشاک با افزایش ۲۸۵ هزار نفری در سال ۱۴۰۴ به ۵۸۵ هزار نفر بالغ شوند این یعنی ۹۵ درصد افزایش که نسبت به افزایش ۳۲ درصدی که برای کل صنعت پیش‌بینی شده بسیار قابل توجه بوده و نشان‌دهنده روند توسعه این صنعت در انتهای برنامه است.

چنانچه هزینه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی را مطابق عدد اعلام شده در سند ۹۰۰ میلیون ریال تصور کنیم و با فرض اینکه هیچ‌یک از فرصت‌های شغلی فعلی این صنعت را در ۸سال آینده از دست ندهیم برای ایجاد این حجم از اشتغال به سرمایه‌گذاری بیش از۲۵۶ هزار میلیارد ریال در ۸سال آینده نیاز است.

۲۵۶ هزار میلیارد ریال با نرخ ارز فعلی افزون بر حدود۶/۵میلیارد دلار است که باید در طول ۸ سال آینده بابت سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی هزینه شود و چنانچه سهم ارزی این سرمایه‌گذاری را ۶۵ درصد در نظر بگیریم به عدد ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهیم رسید که باید در مدت ۸ سال صرف ایجاد و احداث واحدهای جدید در این صنعت شود. به عبارتی دیگر باید سالانه حدود ۵۲۵ میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری ارزی شود.
بازار مصرف داخل و ارزش تولیدات 
در برنامه آمده است که ارزش سالانه بازار مصرف منسوجات و پوشاک در کشور افزون بر ۲۰ میلیارد دلار است که اگر فرض کنیم ۵ میلیارد دلار آن از طریق واردات، کالای همراه مسافر و قاچاق تامین می‌شود در نتیجه ارزش تولیدات داخلی در این رشته حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و با فرض افزایش ۵ درصدی سالانه مصرف جامعه در سال ۱۴۰۴ با بازار مصرفی حدود ۳۲ میلیارد دلار در داخل کشور روبه‌رو خواهیم بود که باید از طریق توسعه صنایع داخلی نسبت به تامین آن اقدام کنیم، در غیر این‌صورت همچنان بازار واردات و به احتمال قاچاق منسوجات و پوشاک داغ خواهد بود که از هم‌اکنون باید تمهیدات لازم را اندیشید. البته چنانچه بتوانیم براساس پیش‌بینی برنامه تا آن سال به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، مسئله فرق می‌کند و به احتمال دیگر معضل قاچاق نخواهیم داشت.

 
 رتبه سوم نساجی در منطقه
قرار گرفتن در رتبه سوم منطقه که از اهداف برنامه است و به احتمال زیاد منظور نگارنده پس از کشورهای ترکیه و پاکستان و بدون در نظر گرفتن بنگلادش و هند تعیین شده، هم‌اکنون نیز حاصل شده و در واقع در این حوزه پیشرفتی برای این صنعت منظور نشده است.
سایر کشورهای منطقه نیز یا درگیر جنگ و نزاع‌های داخلی هستند یا دنبال صنعت نساجی نیستند؛کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان و ترکیه را فعلا دست نیافتنی می‌کند.
 رتبه پنجاهم نساجی در جهان
یکی از اهداف برنامه توسعه صنعت نساجی در سند، کسب رتبه پنجاهم در جهان است. کاش در سند معلوم می‌شد که هم‌اکنون کشورمان در چه رتبه و جایگاهی در جهان قرار دارد که کسب رتبه پنجاهم درطول ۱۰ سال از اهداف آن است. به نظر نمی‌رسد بیش از این تعداد کشور صاحب‌نام در صنعت نساجی داشته باشیم که کسب این رتبه برایمان جذابیتی داشته باشد.
در هرحال برای کشوری که روزگاری مهد نساجی بوده، با این تعداد واحدهای صنعتی موجود (بیش از ۹ هزار واحد) و خیل عظیم افراد تحصیلکرده دانشگاهی و وجود دانشگاه‌های معتبر و سابقه درخشان در امر گلیم و فرش و پارچه بافی، کسب این رتبه جهانی افتخار قابل ذکری نیست.
لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت
اینک که برنامه راهبردی ده‌ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنایع مختلف تعیین و اعلام شده، خوب است که دفتر تخصصی نساجی و پوشاک هم برنامه‌های کوتاه مدت و سالانه خود را برای حصول به این اهداف در مواردی همچون ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات، نحوه توسعه صنایع منتخب، اشتغال و…. اعلام کند تا همه ساله معیاری برای نزدیک شدن به اهداف سند در دسترس باشد.