نگاهی بر صنعت الیاف مصنوعی ایران
گرد آورنده : محسن قزوینی
کارشناس ارشد شرکت نخ پیوسته زا گرس
فلسفه وجودی شرکت های تولید کننده الیاف مصنوعی ایران به پیشینه سرمایه گذاری دولت در صنعت پتروشیمی، که از جمله صنایع مادر می باشد، برمی گردد. شرکت های نساجی پس از انقلابی که در صنعت نساجی ایران رخ داد از صنایع نساجی طبیعی به صنایع مصنوعی روی آوردند که در نتیجه آن صنایع ذوب ریسی انواع پلیمرهای رده نساجی مثل پلی پروپیلن، پلی استر، پلی آمید و. . . رشد چشمگیری کردند و در زیر گروههای خود صنایع بافندگی، لاستیک، تولید پارچه و البسه، تولید فرش و موکت و انواع منسوجات پوششی، تزئینی و صنعتی را گسترش دادند.
استراتژی اصلی صنعت ذوب ریسی بر پایه تولید سریع، کم هزینه کاهش میزان ضایعات و تولید پیوسته استوار است. از آنجا که مواد پلیمری در مقیاس های بزرگ تولید می گردند لذا حاشیه سود آن بسیار کم و برآورد سرمایه گذاری اولیه بسیار عظیم است. استراتژی اصلی این شرکت ها بر روی بازار خاصی از محصولات نساجی متمرکز می باشد. همان گونه که می دانیم حتی در شاخه منسوجات تولید شده به روش ذوب ریسی حرفه ها و مشاغل پیچیده و تخصصی در زمینه تکمیل،رنگ وسایرفعالیت های صنعتی از قبیل تاب مجازیTexturizing??)، تاب در مقطع twisting?) به صورت های مختلفی وجود دارد که هر کدام بسته به پیچیدگی می تواند حاشیه سود بیشتر و فرآیند تولید ساده تری ر ا به همراه داشته باشند. اما شرکت هایی از این دست همچنان بر اهداف اولیه تاسیس خود استوار مانده اند. این شرکت ها به دلیل اینکه از بدو تاسیس زیر گروه مستقیم کالاهای پتروشیمی محسوب می شدند علی رغم گسترش به صورت عرضی تمایلی به گسترش طولی زیادی ندارند. هر چند با یک فرآیند کوچک می توانند پروسه ای جدید را به صورت فرزندی از داخل بوجود آورده و آن را از سیستم خود مجزا نمایند ولی بیشتر قوای خود را بر تولید محصول با کیفیت بهتر، تولید بالاتر و محصولات مادر دیگری با مشخصات فنی و تکنولوژیکی متفاوت استوار کرده اند. این عامل باعث شده این گونه تکنولوژی ها تنها در اختیار گروه معدودی از تولید کنندگان کهنه کار و با تجربه باقی بماند و صنایع و سرمایه گذاران جدید به راحتی نتواند گوی رقابت را از آنها تصاحب کنند.
مشکلات و موانع موجود:
صنعت نساجی ایران به رغم تمام مزیتهایی که می تواند برای کشور ایجاد کند، امسال بحران حادتری را در پیشرو دارد به طوری که انتظار آن می رود در صورت عدم اعمال سیاستهای درست از سوی دولت، شاهد تعطیلی پی در پی واحدهای نساجی در کشور باشیم چه در حلول سالهای گذشته نیز به دلیل وجود مشکلاتی از این قبیل بسیاری از صاحبان صنایع نساجی ورشکسته شده و از گردونه تولید خارج شده اند. این در حالی است که به رغم تمام درخواستها و هشدارهای متفاوت از سوی دست اندرکاران این صنعت، هیچگونه خروجی از سوی دولت در بخش قوانین و مقررات مرتب با صنعت نساجی مشاهده نشده و این صنعت هم اکنون به سختی ادامه حیات می دهد.
در حال حاضر به دلیل بی توجهی دولتمردان، ضعف در برنامه ریزی، عدم هماهنگی بین سیاستها و قوانین اتخاذ شده و ضعف مدیریتی در برخی بنگاه ها که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات و دوری از استاندارهای جهانی است باعث شده تا این صنعت به سمت نابودی حرکت کند. از طرفی کاهش بهره وری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند و تایلندو غیره بسیاری از فرصتهای صنعت نساجی کشور را از بین برده است اگر چه بسیاری از مسئولان عامل اصلی این روند را بی تدبیری صاحبان این صنعت و عدم اعمال مدیریت اصولی ذکر می کنند اما باید خاطر نشان ساخت که موضوع اصلی ضعف و قوانین و مقررات تولید در کشور است و اگر یک مقایسه نسبی با سایر کشورهای رقیب داشته باشیم به وضوح متوجه می شویم که آنها از چه مزیتها و حمایتهای بهره می برند.
در عین حال طی ۴۰ سال گذشته دولت نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ساختار موجود صنعتی کشور بر عهده داشته که این ویژگی هم به دلیل انجام سرمایه گذاری مستقیم بخش دولتی در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی حاصل شده و هم ناشی از سیاسی های متعدد بوده است. آنچه مسلم است درون گرایی مشخصه اصلی و مستمر صنعت کشور در طول تاریخ شکل گیری آن بوده و همین موضوع مانع از رقابتی شدن صنایع از جمله صنعت نساجی در بازارهای جهانی شده است.
در حال حاضر کشورهای رقیب ایران در صنعت نساجی از قوانین با ثباتی در حوزه صنعت و اقتصاد بهره می برند، به طوری که مجموعه مالکیتها در راستای حمایت از تولید برای صادرات است در حالیکه در ایران سرمایه گذاران و تولید کنندگان هیچگونه اطمینانی ندارند که بر اساس یک قانون اقدام به سرمایه گذاری کنند این قانون بیش از شش ماه دوام داشته باشد. در طول سالهای پیروزی پس از انقلاب، جو بی ثباتی بر قوانین و مقررات اقتصادی کشور حاکم بوده که هر دولت و مجلسی به خود حق داده است این قوانین را طی مدت کوتاهی با یک مصوبه تغییر دهد.
در طول سالهای گذشته دولتها نه تنها قوانین دست و پاگیر موجود در بخش صنعت را حذف نکرده اند بلکه شرایطی را فراهم آورده اند تا همواره از اقتدار صنعتگران کاسته شود. عمده ترین این معضلات به قوانین کار بر می گردد که در طول سالهای اخیر به اوج خود رسیده است به گونه ای که هم اکنون اقتدار کارگر بیشتر از کارفرما است. با این روند به هیچ وجه نمی توان در راستای ارتقای بهره وری و پیاده سازی سیاستهای مدیریتی مبتنی بر دانایی محوری گام برداشت. اگر قانون کار وجود دارد قطعا باید در راستای حمایت از کار باشد و به زیان کارفرما تمام نشود. وضعیت به گونه ای است که هم اکنون هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست سرمایه و دسترنج خود را تحت تسلط چنین قوانینی به جریان بیاندازد.
این در حالی است که وجود تعطیلات سالیانه بیش از اندازه همیشه به نفع کارگر و به زیان کارفرما بوده و باعث شده تا هزینه های تولید افزایش یابد. تعطیلات رسمی در هیچ یک از کشورهای رقیب به اندازه ایران نیست و معمولا از یک هفته تجاوز نمی کند اما در ایران به طور میانگین سالانه ۲۵ روز تعطیلات رسمی وجود دارد که با احتساب تعطیلات نوروز و روزهای جمعه به ۹۲ روز معادل یک چهارم روزهای سال می رسد و این در حالی است که کارفرما باید برای تمام این روزها حقوق و مزایا پرداخت کند. با وجود این شرایط باید از دولتمردان پرسید چگونه می توان انتظار بهره وری داشت؟
از طرفی حداقل دستمزد در کشورهای شرق آسیا به طور متوسط ۷۰ دلار در ماه برآورد شده در حالی که در ایران طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی دولت حداقل دستمزد ۲۷۰ دلار در ماه است. به علاوه در کشورهای یاد شده برای ۱۲ ماه کامل کاری در سال فقط ۱۲ ماه حقوق پرداخت می کنند اما در ایران برای ۹ ماه کار در سال ۱۵ ماه حقوق پرداخت می شود. در این کشورها مالیت بر درآمد ۱۳ درصد است اما در ایران دو برابر آن یعنی ۲۵ درصد مالیات پرداخت می شود.
طی سالهای گذشته سیاست اتخاذ تعرفه های واردات و صادرات همواره مشکلاتی را برای صنایع داخلی ایجاد کرده است. تولید کنندگان منسوجات کشورهای رقیب ایران به دلیل اینکه عضو سازمان تجارت جهانی?WTO? هستند به هیچ وجه مجبور به پرداخت تعرفه واردات کالا از قبیل ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه تولیدی از جمله نخ پلی استر نیستند. در حالی که در ایران به دلیل وضع تعرفه بر واردات و به بهانه حمایت از تولید داخل و اخیرا وضع تعرفه های شناور و فصلی، تولید کننده مجبور است مبلغ تعرفه پرداختی بابت واردات مواد اولیه را نیز به قیمت تمام شده کالا اضافه کند.
از طرفی به دلیل عدم عضویت در WTO بسیاری از تولید کنندگان داخلی برای صدور کالاهای خود به بازارها جهانی مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا هستند که این موضوع توان رقابت آنان را کاهش می دهد.
اما معضل بزرگی که در حال حاضر صنایع نساجی را با بحران مواجه کرده تفاوت نرخ ارزی است که باید به دولت پرداخت کنند. طی سالهای گذشته دولت منابعی را برای استفاده صنایع نساجی در راستای نوسازی این صنعت تعیین کرده بود اما افزایش یکباره نرخ یورو در بازارهای جهانی باعث شد تا بانکها نیز سیاستهای جدیدی را برای صنایع نساجی اتخاذ کنند. در حال حاضر این معضل امکان ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهایی که از منابع استفاده کرده اند غیر ممکن کرده است زیرا تفاوت نرخ ارز پرداختی از یک سو و افزایش بدهی های آنان به بانکها از سوی دیگر باعث گردیده تا امکان ادامه تولید وجود نداشته باشد.
فشارهای سیاسی که از طرف کشور های صاحب تکنولوژیهای برتر اعمال میشود، فشارهای اجتماعی که شامل عملکرد نادرست پرسنل، سهل انگاری و ناسازگاری آنها ، تعطیلات بیش از حد ، عدم همکاری سازمانها، ارگانها و ادارات با تولید کنندگان، عدم اطلاع رسانی و عدم هماهنگی کافی در فرآیندهای توسعه و تعمیرات، تعرفه ها، موقعیتها، امکانات، بی برنامه گی آنها در هماهنگی با تولید کنندگان و سایر ارگانهای همکار از دیگر عواملی هستند که خسارتهای جبران ناپذیری را به تولید می سازد. این خسارت هامی توانند فرآیند تولید را فلج کرده یا آن را به طور کامل از بین برده و عقیم نمایند.
از آنجا که در فرآیند شیمیایی نارسائی در سیستم برق رسانی منجر به تخریب کلی پلیمر و از بین رفتن مواد اولیه می شود، سرمایه گذاری در بخش برق رسانی شرکت بسیار ضروری است. از طرف دیگر نیاز به صنایع بنیادی مانند سیستم های هوای فشرده، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع، حمل و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول و نیاز بیش از اندازه این گونه سیستم ها به منابعی همچون آب مقطر، گاز طبیعی، روغن های صنعتی،… سرمایه گذاری در این بخش را مشکل و در مقیاسهای بزرگ در بخش خصوصی تا حدودی غیر ممکن نماید. اما از طرف دیگر خطر واردات بی رویه، سهمیه بندی داخلی و ناهماهنگی در تهیه مواد اولیه و مواد خاص مورد استفاده در هر یک از سیستم های تولیدی یا تاسیساتی جانبی می تواند بر پیکره تولید ضربات مهلکی را فرودآورد که اثرات سوء آن تا مد تهای طولانی گریبانگیر بخش های دیگری از قبیل کنترل کیفی، فروش و مکانیزمهای جذب بازار خواهد بود. از طرف دیگر بزرگترین عامل طاقت فرسا در فرآیند تولید وجود تورم بیش از حد در داخل کشور و ثابت ماندن نرخ ارز در امر واردات است که باعث برتری کالاهای خارجی از لحاظ قیمت عرضه در داخل کشور می شود. از این رو هر سال با کاهش سود تولید کنندگان داخلی برابر نرخ تورم در داخل کشور روبه رو هستیم که منجر به کاهش مستقیم کیفیت محصولات به منظور برابری با میزان کاهش سود آنها می شود.
