هرگونه افزایش قیمت کالا بدون هماهنگی مصداق گرانفروشی است
در اطلاعیه مشترک سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده و سازمان تعزیرات حکومتی هر گونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی ، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه مشترک با اشاره به نارضایتی عمومی از افزایش قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز تاکید شده است که واحدهای اقتصادی باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمتها به قیمتهای قبلی اقدام کنند.
اطلاع رسانی و اعلام موجودی انبارها و سردخانه ها ونیز کالاهای امانی موجود در انبارها به سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استانی از دیگر موارد مطرح در این اطلاعیه است.
بر این اساس، عدم اعلام موجودی مصداق احتکار را خواهد داشت و برابر قوانین برخوردهای لازم صورت می گیرد.
همچنین در اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظورتشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی ، اختفا و احتکار کالا از تمام ظرفیتهای نظارت و بازرسی دو سازمان استفاده می شود.
بدین منظور اصناف ، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده ، سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی استانها در قالب گشتهای مشترک در این طرح همکایر مشترک دارند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: ارایه اطلاعات تخلفات اقتصادی از طریق سامانه ۱۲۴ در سراسر کشور و فعالیت ستادهای ویژه به همین منظور در سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
بانک مرکزی چندی پیش و همزمان با بالا رفتن نرخ ارز متعهد شد که ارز با قیمت رسمی مصوب را در اختیار کلیه وارد کنندگان ، تولید کنندگان و … قرار دهد، بر این اساس بالا رفتن قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز توجیهی نخواهد داشت.
